خبرگزاری ایلنا گزارش داد در حالی که برای برخی خانوادههای آسیبدیده از جنگ امکان اسکان در هتل فراهم آمده، به کارگران جنگزده گفته شده است در ورزشگاهها یا مساجد اقامت کنند؛ موضوعی که از رویکرد تبعیضآمیز و طبقاتی مسئولان جمهوری اسلامی در اسکان موقت آسیبدیدگان جنگ حکایت دارد.
کمال قلیزاده، کارگر پیشین شرکت داروگر، در گفتوگویی با خبرگزاری ایلنا که سهشنبه ۹ تیر منتشر شد، گفت حمله موشکی شامگاه ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ به کوچه کارگرنشین طوطی در خیابان نفت قلعه حسنخان، شماری از خانهها را بهطور کامل تخریب کرد و به برخی دیگر، از جمله خانه او، آسیب جدی وارد شد، بهگونهای که «تمام دیوارهایشان ترکیده و دیگر قابل سکونت نیستند».
این شهروند افزود از زمان وقوع این حادثه، به همراه همسر و دو دخترش آواره شده و با وجود وعدههای مسئولان جمهوری اسلامی، هیچگونه حمایتی دریافت نکردهاند: «در این چهار ماه فقط آوارگی کشیدیم. فکر میکنید در این مدت ما را به هتل بردند؟ یا اسکان موقت دادند؟ همان ادعاهایی که میکنند؟ هیچکدام.»
او ادامه داد: «چطور در تهران به آسیبدیدهها ودیعه مسکن میدهند، هتل میدهند و اسکان فراهم میکنند، اما به ما که میرسد میگویند برو توی ورزشگاه، یک بار میگویند برو داخل کتابخانه، یک بار میگویند برو شبها توی مسجد بخواب؟ مگر ارزش آدمها به محل زندگیشان است که چون ما در شهرستان و حاشیه هستیم باید اینطور تحقیر شویم؟»
در هفتههای اخیر، بیتوجهی و خلف وعده مسئولان حکومت در قبال وضعیت شهروندان جنگزده، موجی از انتقادات را برانگیخته است.
روزنامه شرق پیشتر گزارش داد شماری از شهروندان تهرانی که خانههایشان در جریان جنگ آسیب دیده و در هتل اسکان داده شده بودند، اکنون با دستور تخلیه مواجه شدهاند.
این در حالی است که هنوز اقدامی برای بازسازی منازل انجام نشده و بودجهای نیز در اختیار بسیاری از شهروندان قرار نگرفته است.
جنگ برای کارگران تمام نشده
ایلنا ۹ تیر نوشت: «جنگ برای کارگران تمام نشده است، چرا که عواقب تورم پس از جنگ، جهشهای ناگهانی قیمتها و آب رفتن روزمره سفرهها، جراحتی زنده و خونچکان است.»
بر اساس این گزارش، با فاصله گرفتن از مرکز تهران و نگاهی به مناطق حاشیهای مانند قلعه حسنخان، ابعاد نابرابری و بیعدالتی آشکارتر میشود؛ از اخراج کارگران از محل کار گرفته تا بیسرپناه ماندن افرادی که خانههایشان در جنگ اخیر تخریب شده است.
قلیزاده که سال ۱۴۰۳ از این شرکت اخراج شد، در مصاحبه با ایلنا مشکلات معیشتی خود را در پی بحران اقتصادی و آوارگی پس از جنگ روایت کرد.
او گفت: «یک عمر کار کردیم و آخرش برای گرفتن حق سنواتمان ما را فرستادند دنبال نخود سیاه. خودشان گفتند روال کار همین است. باید بروی شکایت کنی تا سنواتت را بدهیم. رفتیم شکایت کردیم، دوندگی کردیم...»
این شهروند افزود دی ۱۴۰۴ حکم به نفع او صادر شد، اما با گذشت شش ماه، شرکت هنوز مطالباتش را پرداخت نکرده است.
به گفته او، ارزش ۳۳۲ میلیون تومان مطالبات معوقش از سال ۱۴۰۳ تاکنون «به کمتر از نصف» کاهش یافته، اما شرکت همچنان از پرداخت آن خودداری میکند و مدیرعامل، مدیران کارخانه و وکیل شرکت نیز برای پاسخ ندادن به پیگیریهایش، شماره تماس او را مسدود کردهاند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
شهروندان همچنین با مشکلاتی مانند گرانی و کمبود دارو، اخراج گسترده نیروهای کار و کاهش فرصتهای شغلی دست به گریبان بودهاند.
۴ ماه بیسرپناهی و خطکشیهای طبقاتی مسئولان
ایلنا در پایان گزارش خود نوشت روایت کمال قلیزاده یک استثنا به شمار نمیرود و در همان محله احتمالا دهها کارگر دیگر با شرایطی مشابه زندگی میکنند، اما صدای آنان در میان ویرانیها شنیده نمیشود.
این رسانه افزود: «وقتی در چند ثانیه احکام تخلیه، اخراج یا تعدیل کارگران تایید و اجرا میشود، چرا نزدیک به چهار ماه میگذرد، اما هیچ نهادی یک سرپناه موقت و آبرومند برای یک خانواده آسیبدیده کارگری فراهم نمیکند؟ پیشنهادهایی همچون سکونت در سالنهای ورزشی یا مساجد بازتابدهنده نگاه طبقاتی حاکم است که حیات انسانها را بر اساس حساب بانکی و موقعیت جغرافیاییشان خطکشی میکند.»
ایلنا هشدار داد در سالهای گذشته، هنگامی که کارگری زیر فشارهای شدید اقتصادی و اجتماعی دست به اعتراض یا آسیب رساندن به خود میزد، دستگاه تبلیغاتی حکومت به سرعت این اقدامات را به «مشکلات شخصی و خانوادگی» نسبت میداد، در حالی که ریشه اصلی این بحرانها در بیمسئولیتی و پاسخگو نبودن مقامهای جمهوری اسلامی است.
۲۶ فروردین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، خبر داد دولت قصد ارائه کمک مالی مستقیم برای بازسازی خانههای تخریبشده را ندارد و از سازوکاری موسوم به «تراکم شناور» استفاده خواهد کرد تا بخش خصوصی به مشارکت در بازسازی ترغیب شود.
منتقدان بر این باورند این پیشنهاد واقعبینانه نیست و امتیازهای تراکمی نمیتواند جبرانکننده زیان خانوادههایی باشد که خانههای خود را از دست دادهاند؛ بهویژه در شرایطی که هزینههای ساختوساز در ایران بهشدت افزایش یافته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
