شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال درباره افزایش هزینههای دارو و درمان، گفتند حق بیمههای میلیونی، هزینه درمان بیماریهای سادهای مانند آنفولانزا را هم پوشش نمیدهند.
بنا بر گزارشهای رسیده، قیمت اقلام دارویی و بهداشتی طی دو ماه گذشته تا ۳۸۰ درصد گرانتر شدهاند. بخشی از گرانیها مربوط به داروهای عمومی و بدون نسخه است.
در یک نمونه، یک ورق استامینوفن ساده که کمتر از دو هزار تومان قیمت دارد، تا ورقی ۲۷ هزار تومان فروخته میشود.
افزایش حق بیمه همزمان با کاهش تعهدات درمانی
در کنار بحران دارویی، روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است هزینه حداقل بیمه تامین اجتماعی «اجباری»، هفت میلیون و ۴۰ هزار تومان و نوع «اختیاری» آن پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده است.
با وجود افزایش هزینه بیمه، بسیاری از خدمات درمانی همچنان با قیمتهای سنگین ارائه میشوند.
بهطور مثال درمان بیماریهای معمولی مثل آنفولانزا حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
قیمت ویزیت ۳۰۰ هزار تومان، دارو ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان و قیمت تزریقات از ۴۰۰ هزار تومان به بالاست.
پدر یک کودک بیمار خاص به ایراناینترنشنال گفت با وجود داشتن بیمه درمانی، پوشش هزینههای کاردرمانی فرزندش کاهش یافته و در حالی که پیشتر هفتهای چهار جلسه کاردرمانی دریافت میکرد، اکنون بیمه تنها هزینه دو جلسه در ماه را تقبل میکند.
به گفته او، مابقی جلسات باید آزاد محاسبه شود: هر جلسه ۸۰۰ هزار تومان یا به عبارتی حدود ۱۱ میلیون تومان هزینه کاردرمانی ماهانه.
این در حالی است که دیگر هزینهها همچون پوشک، هزینه دارو و نوار مغز را بیمه تقبل نمیکند و او خود نیز از هشت ماه پیش بیکار است.
حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، چهارم خرداد ناتوانی بیمهها در پرداخت هزینه داروها را به «قیمت بالای نمونههای خارجی» نسبت داد.
او گفت پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به ۵۵ تا ۷۰ درصد رسیده است.
افزایش هزینه اقلام درمانی و فشار بر بیماران خاص
شهروندان در ماههای اخیر از کمیاب یا چند برابر شدن داروهایی خبر دادهاند که قطع یا اختلال در مصرف آنها میتواند پیامدهای جدی برای سلامت بیماران داشته باشد.
رییس کمیسیون بهداشت مجلس نیز از افزایش قیمت بین سه تا پنج برابری برخی داروهای وارداتی خبر داد و گفت در برخی مقاطع، بین ۹۴۰ تا ۱۰۰۰ قلم دارو در کشور با کمبود مواجه بودهاند که برخی از آنها حیاتی هستند.
بیماری مبتلا به «آتاکسی فردریش» در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «داروی اسکای کلاریس برای درمان این بیماری با وجود وعدههای چند ساله، هنوز وارد کشور نشده است.»
آتاکسی فردریش یک بیماری نادر ژنتیکی و پیشرونده است که به سیستم عصبی و عضلات آسیب میزند و باعث اختلال در تعادل، راه رفتن و هماهنگی حرکات میشود و در صورت عدم درمان، میتواند گفتار، تحرکات قلب و توان حرکتی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد.
فردی مبتلا به یک بیماری خودایمنی در پیامی نوشت بهخاطر پیدا نکردن یک قرص ساده، کارش به بستری در بیمارستان کشیده است.
شهروند دیگری نیز با اشاره به افزایش قیمت داروی ضدالتهاب «رمیکید» برای درمان بیماری خودایمنی، گفت باید هر دو ماه، سه عدد از این دارو همراه با مانیتورینگ تزریق شود
بهدلیل نبود واردات از سوی شرکتهای داخلی، مدل هلندی آن یافت نمیشود و تولید هندی آن از فروردین تا خرداد از عددی هشت میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
مخاطبی هم گفت پدرش در حال گذراندن یک دوره درمانی افسردگی و اضطراب است، اما داروهایش همچون «سرترالین» و «ترانکوپین» در بازار موجود نیست.
پیشتر نیز ایراناینترنشنال در گزارشهایی به کمیاب شدن داروهای مرتبط با اعصاب و روان اشاره کرده بود. بر اساس گزارشها، شماری از شهروندان با توجه به این کمبود و گرانی، روند درمان خود را متوقف کردهاند.
این بحران دارویی در دیگر بیماریها نیز دیده میشود.
بیماری مبتلا به پارکینسون به کمیاب شدن داروهایش اشاره کرد و گفت او تحت هیچ بیمه درمانیای نیست و اگر موفق به پیدا کردن داروها شود، با توجه به سه برابر شدن قیمتها، قادر به خریدن آنها نیست.
انجمنهای مرتبط با بیماریهای خاص نیز در هفتههای اخیر به افزایش فشار بر بیماران اشاره کردهاند.
بهروز مروتی، مدیر «کمپین معلولان»، گفت حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی در ایران با افزایش شدید هزینه اقلامی مانند سوند، سرنگ، پانسمان تخصصی، گاز استریل، کیسه سوند و داروهای مرتبط با زخم بستر روبهرو شدهاند.
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال، از نایاب شدن داروی «مایفورتیک» که اصلیترین دارو در پیوند کلیه است، خبر داد و گفت اگر هم پیدا شود، به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
