هزینههای سرسامآور اقلام بهداشتی، کابوس روزانه افراد دارای آسیب نخاعی
همزمان با افزایش نرخ تورم و تشدید بحران معیشتی در ایران، وبسایت خبرآنلاین گزارش داد گرانی لوازم بهداشتی، زندگی حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
این رسانه سهشنبه پنجم خرداد با استناد به گزارشهای میدانی از چند استان ایران نوشت اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه افراد دارای آسیب نخاعی، از جمله گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر، با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شدهاند.
به گزارش خبرآنلاین، بهای این اقلام در دو ماه گذشته در سبد مراقبتی شهروندان دارای آسیب نخاعی، دستکم دو تا سه برابر شده است.
تداوم بحران اقتصادی، دسترسی این افراد به تجهیزات ضروری را کاهش داده و به تشدید زخم بستر و افت کیفیت مراقبت روزانه بیماران انجامیده است.
خبرآنلاین هشدار داد کمکهزینه ماهانه ۲.۵ میلیون تومانی بهزیستی برای لوازم بهداشتی، پاسخگوی رشد هزینههای مراقبتی افراد دارای معلولیت نیست و ادامه این روند میتواند مشکلات جسمی و هزینههای درمانی آنها را افزایش دهد.
در هفتههای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از تورم افسارگسیخته، کمبود و افزایش شدید قیمت دارو، رکود عمیق اقتصادی، اخراج گسترده نیروهای کار و مشکلات ناشی از قطع اینترنت در کشور خبر دادهاند.
یکی از مخاطبان در پیام خود با اشاره به پیامدهای وضعیت کنونی برای افراد دارای معلولیت گفت: «بسیاری از خانوادهها حتی نمیتوانند داروی فرزندشان را پیدا کنند. پس از قطع اینترنت، معلولان حرکتی تنها راه ارتباطی خود را با جامعه از دست دادند.»
زندگی عادی معلولان به عصر حجر برگشته است
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، در مصاحبه با خبرآنلاین گفت: «افراد دارای آسیب نخاعی در اثر افزایش هزینههای لوازم بهداشتی، در برخی موارد به استفاده چندباره از اقلامی که ماهیت یکبار مصرف دارند، روی آوردهاند و در نتیجه، بخشی از آنان با عفونت و زخمهای ثانویه مواجه شدهاند.»
به گفته مروتی، افزایش قیمت پوشک، تهیه این کالای ضروری را برای بسیاری دشوار کرده و برخی را به استفاده از جایگزینهای غیراستاندارد مانند پارچه و کهنه سوق داده است.
او ادامه داد: «در نتیجه محدودیت دسترسی به لوازم بهداشتی، زندگی عادی معلولان به عصر حجر برگشته. حتی زخمهایی که با مراقبت منظم قابل کنترل هستند، در موارد زیادی عمیقتر شده و خطر عفونت، بستری شدن و عوارض جبرانناپذیر افزایش یافته است.»
مروتی پیشتر در آذرماه ۱۴۰۴ نیز هشدار داده بود ۹۵ درصد افراد دارای معلولیت زیر خط فقر مطلق هستند.
بحران معیشت و تهدید سلامت افراد دارای آسیب نخاعی
خبرآنلاین در ادامه گزارش، با چند تن از افراد دارای آسیب نخاعی گفتوگو کرد و روایت دستاول آنها را از تاثیر بحران اقتصادی بر زندگی روزمرهشان بازتاب داد.
محمود، ساکن قزوین و کارشناس مدیریت بازرگانی، گفت: «ما افراد دارای آسیب نخاعی روزانه دستکم چهار عدد سوند و چهار سرنگ نیاز داریم که در حال حاضر قیمت هر سوند ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان و قیمت هر سرنگ پنج هزار تومان است. فقط همین دو قلم ماهانه حدود سه میلیون تومان هزینه دارد.»
او ادامه داد: «برای کنترل زخمها هر روز باید آن را شستوشو، استریل و پانسمان کنیم. این کار در شرایط فعلی هزینه زیادی دارد. خود من بعضی روزها مجبور میشوم فاصله بین دو پانسمان را بیشتر کنم یا بهدلیل کنترل هزینهها از وسایل غیراستاندارد استفاده کنم، اما همین امر باعث بدتر شدن وضعیتم میشود و درد و نگرانی از عفونت، بخشی از زندگی روزمرهام شده است.»
زهرا مرادی، ساکن کرج و کارشناس ارشد روانشناسی، با اشاره به دشواریهای معیشتی موجود هشدار داد زنان دارای آسیب نخاعی در شرایط بغرنج اقتصادی، با چالشهایی دوچندان و «مشکلاتی منحصربهفرد» مواجهاند.
او گفت: «دسترسی به اقلام بهداشتی در دوران قاعدگی، اختلال در عملکرد مثانه و روده و تاثیر آن روی سلامت کلی بدن زنان، دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و هزینههای بالای مراجعه به مراکز پزشکی بهجز سلامت جسمی، منجر به نگرانیهای عاطفی و اجتماعی، احساس شرم و کاهش اعتماد به نفس خانمهای دارای آسیب نخاعی هم شده است.»
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.