شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی با اشاره به کشته شدن هزاران نفر در اعتراضات مردمی دیماه نوشت تاکنون توانسته است از طریق گفتوگو با منابع مطلع، نام و مشخصات ۲۳۲ شهروند کرد را که در جریان سرکوب اعتراضات در شهرهای مختلف ایران جان باختهاند، تایید و ثبت کند.
این نهاد حقوق بشری چهارشنبه ۲۲ بهمن در مورد کشتار بیسابقه معترضان که اوج آن در ۱۸ و ۱۹ دی بود، نوشت این کشتار «بار دیگر و به شکلی آشکارتر و هولناکتر، ماهیت اقتدارگرایانه، سرکوبگر و ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی را نمایان ساخت.»
شبکه حقوق بشر کردستان در ادامه گزارش خود پس از اشاره به قطع اینترنت و اختلال گسترده در خطوط تلفن و پیامرسانها توسط جمهوری اسلامی، افزود که این اقدامات «با هدف قطع ارتباط شهروندان در داخل کشور با یکدیگر و جلوگیری از انتشار اخبار، تصاویر و مستندات مربوط به اعتراضات و کشتار به خارج از ایران صورت گرفت.»
این نهاد حقوق بشری نوشت که «با وجود دشواریها و محدودیتهای گسترده ارتباطی با داخل ایران و همچنین فشارها و تهدیدهای امنیتی حکومت علیه خانوادهها با هدف جلوگیری از انتشار خبر کشته شدن عزیزانشان»، تاکنون توانسته است نام و مشخصات ۲۳۲ شهروند کرد را که در جریان سرکوب اعتراضات جان باختهاند، تایید و ثبت کند.
پیشتر شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرده است که ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
در گزارش شبکه حقوق بشر کردستان نوشته شد که اطلاعات مربوط به شمار دیگری از افرادی که گزارش شده است در جریان این اعتراضات کشته شدهاند، در اختیار شبکه حقوق بشر کردستان قرار دارد و بررسیهای تکمیلی برای تایید نهایی این موارد همچنان ادامه دارد.
بر اساس این داده های تایید شده، از مجموع این ۲۳۲ جانباخته، ۷۹ نفر در استان کرمانشاه (۶۲ نفر در شهر کرمانشاه، ۱۵ نفر در اسلامآباد غرب، یک نفر در هرسین و یک نفر در کنگاور)، ۱۱ نفر در استان ایلام (۵ نفر در شهر ایلام، ۵ نفر در ملکشاهی و یک نفر در زرنه ایوان غرب)، ۷۳ نفر در استان تهران، ۲۸ نفر در استان البرز (کرج)، ۱۲ نفر در استان خراسان رضوی (۸ نفر در مشهد و ۴ نفر در چناران)، ۱۱ نفر در اسفراین استان خراسان شمالی، ۵ نفر در استان گیلان، سه نفر در استان قزوین، دو نفر در کوهدشت و نورآباد دلفان استان لرستان؛ دو نفر در استان اصفهان، دو نفر در استان مرکزی، یک نفر در بیجار استان کردستان، یک نفر در آبادان استان خوزستان، یک نفر در چالوس استان مازندران و یک نفر در قشم استان هرمزگان، جانباختند.
بر اساس این گزارش، ۳۱ نفر از جانباختگان از جامعه یارسان بودهاند.
به نوشته این گزارش همچنین بخش قابل توجهی از جانباختگان جوان و بزرگسال به قشر کارگر تعلق داشتند.
اسامی کودکان کشته شده به دست نیروهای جمهوری اسلامی
این سازمان حقوق بشری نوشت ۲۰ نفر از جانباختگان، کودک زیر ۱۸ سال بودند که شماری از آنان به دلیل شرایط اقتصادی خانواده، ناچار به اشتغال برای تامین بخشی از هزینههای معیشتی بودند. از جمله کودکان زیر ۱۸ سال که در اعتراضات سراسری در کرمانشاه به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی کشته شدند، ابوالفضل فعلهگری، ۱۶ ساله؛ اسرا طاووسینیا، ۱۴ ساله؛ امیرعلی عباسیفر (دوکانهای)، ۱۷ ساله؛ امیرعلی حیدری، ۱۷ ساله؛ امیرمحمد اربابپوری، ۱۶ ساله؛ رضا قنبری، ۱۶ ساله؛ محمدمتین باقری، ۱۶ ساله؛ ملینا اسدی، کودک ۳ ساله؛ نازنینزهرا صالحی، ۱۳ ساله، بودهاند.
این گزارش حاکی است که در ملکشاهی در استان ایلام هم محمدرضا کرمی، ۱۶ ساله، در جریان اعتراضات کشته شد.
در استان تهران هم آرین قاسمیزاده، ۱۴ ساله؛ امیرمحمد صفری، ۱۵ ساله؛ امیرمهدی مرادی، ۱۳ ساله؛ حیدرعلی براتی کردکانلو، ۱۵ ساله؛ ریبین مرادی، ۱۷ ساله؛ سام صحبتزاده، ۱۴ ساله؛ علی عباسی، ۱۸ ساله، علیرضا صیدی، ۱۶ ساله؛ و محمدرضا عبدالرحمنزاده، ۱۶ ساله، کشته شدند.
همچنین در استان البرز ثنا توسنگی، ۱۲ ساله؛ و رضا کاووسی، ۱۶ ساله، به دست ماموران حکومتی کشته شدند.
بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، اکثر این کودکان زیر ۱۸ سال، کودکان کار بودند.
شهادت خانوادههای کشتهشدگان در مورد استفاده گسترده نیروهای حکومتی از سلاحهای جنگی
این سازمان اشاره کرد که بر اساس شهادت دستکم ۱۰۰ نفر از اعضای خانوادههای جانباختگان در داخل ایران، نیروهای نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات، به طور گسترده از سلاح جنگی استفاده کرده و در بسیاری از موارد، معترضان را به صورت مستقیم و با هدف قرار دادن ناحیه سر مورد هدف تیراندازی قرار دادهاند.
همچنین شماری از این خانوادهها گزارش دادهاند که بستگان آنان در زمان وقوع اعتراضات صرفا به دلیل حضور در آن محل، توسط یگانهای موتوری یا نیروهای بسیج سپاه پاسداران که سوار بر خودروهای شخصی بودهاند، از فاصله نزدیک یا از پشت سر هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدهاند.
بر همین اساس، یکی از الگوهای مشخص سرکوب در اعتراضات، استفاده نیروهای سپاه پاسداران و بسیج از خودروهای شخصی برای نزدیک شدن به شهروندان در محلههایی بوده که اعتراضات به صورت پراکنده یا بدون تجمع گسترده جریان داشته است.
علاوه براین، در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی، تک تیراندازان سپاه پاسداران بر بام تعدادی از ساختمانها در شهرهای کرمانشاه و اسلامآباد غرب مستقر شدند و به صورت هدفمند معترضان را هدف تیراندازی قرار دادند.
شبکه حقوق بشر کردستان در ادامه گزارش خود به نقل از دو شاهد عینی از وجود صدها پیکر در پزشکی قانونی کرمانشاه خبر داد و اضافه کرد در شماری از موارد، نهادهای امنیتی برای تحویل پیکر جانباختگان، مبالغ سنگینی از خانوادهها مطالبه کردهاند.
بر اساس این گزارش، در موارد دیگر، خانوادهها برای دریافت پیکر عزیزان خود ناچار شدهاند با ثبت علت مرگ در گواهی فوت تحت عناوینی نظیر «سقوط از ارتفاع» و «سکته قلبی» یا دلایلی غیر از اصابت گلوله موافقت کنند. همچنین در موارد متعددی، خانوادهها تحت فشار و تهدید قرار گرفتهاند تا فرد جان باخته را «عضو بسیج» معرفی کنند و مسئولیت قتل را به معترضان نسبت دهند.
این شبکه افزود در شماری از موارد، نهادهای حکومتی از صدور مجوز خاکسپاری جانباختگان در آرامستانهای شهر محل سکونت آنان یا از انتقال پیکر به زادگاهشان جلوگیری کردهاند و در نتیجه، خانوادهها ناچار شدهاند پیکر عزیزان خود را برای دفن به شهرها یا روستاهای دیگر منتقل کنند.
همچنین در مواردی، خانوادهها و در حتی شهروندان حاضر در محل، به دلیل نگرانی از ربایش پیکر جانباختگان توسط نیروهای حکومتی، اقدام به انتقال پیکرها از خیابان به منازل مسکونی کرده و یا ناچار شدهاند بدون اطلاعرسانی عمومی و خارج از تشریفات معمول، پیکر عزیزان خود را به صورت شبانه و مخفیانه به خاک بسپارند.
در نامه ۱۰ سناتور دموکرات مجلس سنای ایالات متحده به روبیو ضمن اشاره به گزارشهای پنج ماه قبل رسانهها و فعالان حقوق بشر ایرانی - آمریکایی، در مورد توافق دولت ترامپ با جمهوری اسلامی برای بازگرداندن شهروندان ایرانی از آمریکا به ایران، نوشته شد که ۴۵ نفر در اواخر ماه سپتامبر یا اوایل اکتبر سال گذشته از طریق قطر به تهران بازگردانده شدند.
به نوشته این نامه، ۵۰ ایرانی در هفته نخست دسامبر سال گذشته میلادی از طریق کویت به ایران و ۱۴ نفر دیگر در روزهای پایانی ماه ژانویه از آمریکا اخراج شدند.
امضاکنندگان نامه اشاره کردند که اگر شیوع گسترده سرخک در بازداشتگاه نبود و همچنین واکنشهای گسترده دو حزبی وجود نداشت، آمار اخراجیها بسیار بالاتر میبود.
آنها با تاکید بر «پرونده وحشتناک حقوق بشری» جمهوری اسلامی، به شدت ابراز نگرانی کردند که دولت ترامپ باز هم اقدام به اخراج شمار دیگری از ایرانیان کند.
در این نامه نوشته شده است که اخراجشدگان پس از رسیدن به ایران تحت بازجویی یا شکنجه قرار خواهند گرفت و در نتیجه این اقدام را خلاف قوانین ایالات متحده یا بینالمللی دانستند.
۱۰ سناتور امضاکننده نامه به روبیو ضمن اشاره به سخنان او و دیگر اعضای دولت ترامپ در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران از سوی رژیم جمهوری اسلامی و از جمله کشتار معترضان در اعتراضات دیماه، نوشتند که دولت ترامپ تصمیم گرفته است شهروندان ایرانی را به همان جایی که برای نجات جان خود از آنجا گریختهاند، بازگرداند.
آنها همچنین از روبیو و دولت ترامپ خواستند تا قوانین ایالات متحده و بینالمللی را با بازگرداندن مردم نقض نکنند.
این نامه به امضای سناتورها تیم کین، پیتر ولش، جین شاهین، مارک وارنر، آدام شیف، کریس وان هولن، جفری مرکلی، آنجلا دی آلسو بروکس، مایکل بنت و ران وایدن رسیده است.
پیشتر در ارتباط با این موضوع، یکی از ۱۲۰ ایرانی اخراجشده از آمریکا در گفتوگو با ایراناینترنشنال از بدرفتاری در بازداشتگاههای ایالاتمتحده با آنها و استفاده از زور در روند انتقال این گروه به ایران خبر داده بود.
پیش از این هم دیو مین و یاسمین انصاری، دو عضو دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده، چهارم بهمن در بیانیهای با انتقاد از اخراج مهاجران ایرانی از آمریکا نوشتند: «نمیتوانید مدعی ایستادن در کنار مردم ایران باشید، اما آنها را به حکومتی اقتدارگرا بازمیگردانید که مخالفان را میکشد و افراد کوییر را اعدام میکند.»
این دو نماینده با اشاره به هشدارهای قبلی خود به وزارت امنیت داخلی و وزارت خارجه آمریکا و پاسخگو نبودن این نهادها، تاکید کردند اکنون، در حالی که ایرانیان به دلیل مطالبه آزادی کشته و بازداشت میشوند، اخراج مهاجران ایرانی از آمریکا غیرقابل پذیرش است.
همچنین بری روزن و جان لیمبرت، دو گروگان پیشین سفارت آمریکا در ایران، ۱۵ بهمن در مقالهای در وبسایت انگلیسی ایراناینترنشنال، با اشاره به کشتار گسترده معترضان در ایران از اخراج پناهجویان ایرانی انتقاد کردند.
آنها ایران را کشوری گرفتار در چنگ سرکوب خشونتبار خواندند و افزودند: «دولتی که معترضان ایرانی را تشویق میکند و به آمریکاییها درباره گروگانگیری و اجبار ایران هشدار میدهد، نمیتواند همزمان افراد آسیبپذیر را به چرخدندههای سرکوب تحویل دهد.»
این دو گروگان پیشین سفارت آمریکا در ایران ضمن اینکه از دولت ترامپ خواستند اخراج پناهجویان ایرانی و فرستادن آنها به ایران را متوقف کند، از کنگره ایالات متحده نیز خواستند که از دولت در این مورد توضیح بخواهد.
فدراسیون آموزش بینالملل بهعنوان بزرگترین تشکل صنفی آموزشی در جهان، دوباره بر حمایت رسمی و علنی خود از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران تاکید کرد.
در این بیانیه از اتحادیههای عضو فدراسیون آموزش بینالملل خواسته شده است تا از معلمانی که بهدلیل دفاع از آموزش عمومی باکیفیت، حقوق صنفی و آزادیهای بنیادین، با سرکوب، بازداشت و خشونت سازمانیافته روبهرو هستند، همبستگی نشان دهند.
این فدراسیون نوشت: «در شرایطی که معلمان، دانشآموزان و اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران همچنان بهدلیل دفاع از حقوق خود در زمینه آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز با تهدید، بازداشت و اقدامات تلافیجویانه روبهرو هستند، همبستگی شما اهمیت دارد.»
در این بیانیه از اتحادیههای عضو خواسته شده است تا «پیام کوتاهی در حمایت از آنان ارسال کنید تا تأکید شود که آموزگاران و اتحادیههایشان در مبارزه برای دموکراسی، آزادی تشکلیابی، کرامت انسانی و عدالت جنسیتی در کنار آنان ایستادهاند.»
بیانیه اشاره میکند: «مطالبات اجتماعی و صنفی بهصورت سیستماتیک جرمانگاری شده و دستگاه قضایی و امنیتی تمامی اشکال اعتراض را سرکوب میکند.»
فدراسیون آموزش بینالملل به نقل از گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نوشت که پس از کشتار گسترده غیرنظامیان در روزهای ۱۸و ۱۹دیماه، «فعالان صنفی معلمان بازداشتشده تحت شکنجه، اعترافات اجباری و محاکمه بدون دسترسی به وکیل قرار گرفتهاند. بازداشتشدگان با آزارهای شدید جسمی و روانی، حبس طولانیمدت در انفرادی، محرومیت از خدمات پزشکی و تهدید خانوادههایشان مواجه هستند.»
در بیانیه فدراسیون اشاره شده است در میان دهها هزار غیرنظامی کشتهشده در جریان اعتراضات، کودکان و دانشآموزان نیز حضور دارند.
فدراسیون آموزش بینالملل اضافه کرد: «هدف قرار دادن عمدی افراد زیر ۱۸سال، نقض فاحش حقوق بینالملل و حملهای مستقیم به بنیانهای جامعه است. همچنین مقامات حکومتی پزشکان، کارکنان درمانی و داوطلبانی را که به مجروحان خدمات درمانی ارائه دادهاند، هدف قرار داده و صرفاً بهدلیل نجات جان انسانها آنان را تحت شکنجه و اتهامات سنگین، از جمله اتهامات مستوجب مجازات اعدام، قرار دادهاند.»
در بیانیه به نقش مهم زنان در اعتراضات کنونی و پیشین ایران اشاره شده و آمده است که آنها بهدلیل مطالبه حقوق و آزادیهایشان با حملات و محدودیتهای خاص مواجه هستند.
فدراسیون همچنین با اشاره به «قطع گسترده اینترنت و خاموشیهای ارتباطی، که با هدف جلوگیری از مستندسازی انجام میشود»، افزود این موضوع «بازداشتشدگان را بیشازپیش منزوی کرده و دسترسی به حمایتهای حقوقی و اجتماعی را مسدود میکند.»
در این بیانیه اضافه شده است که بهدلیل تهدیدها و محدودیتها، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران هنوز قادر به مستندسازی کامل همه معلمان بازداشتشده نیست، اما تأیید شده است که دستکم ۱۵۲ کودک و ۹ معلم، از جمله دو معلم، کشته شدهاند و دستکم ۱۳ فعال صنفی معلمان و صدها کودک در بازداشت بهسر میبرند.
فدراسیون آموزش بینالملل تاکید کرد که اقدامات خشونتبار جمهوری اسلامی با تعهدات بینالمللیاش سازگار نیست؛ بهویژه با مقاولهنامههای بنیادین سازمان بینالمللی کار و میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
فدراسیون ضمن درخواست از اتحادیههای خود برای ابراز همبستگی با معلمان و فعالان صنفی آنان نوشت: «صدای شما و همبستگیتان، پیامی قدرتمند به همکاران ما در ایران خواهد رساند؛ اینکه شما تنها نیستید.»
اتحادیه آموزش و علم آلمان: دولت مرتس برای توقف اعدامها در ایران اقدام کند
اتحادیه آموزش و علم آلمان کشتار معترضان، بازداشت معلمان و نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و از دولت آلمان خواست اقدامات مشخص و فوری را در این زمینه انجام دهد.
این اتحادیه صنفی معلمان با استناد به گزارش مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره ایران، نوشت در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، کشتاری علیه معترضان صورت گرفت که هزاران کشته برجای گذاشته است.
در این ارتباط، مایکه فینرن، رییس اتحادیه آموزش و علم آلمان، از وزیر امور خارجه آلمان خواست با قاطعیت برای توقف اعدامها اقدام کند و همچنین دسترسی ناظران بینالمللی به بازداشتشدگان و آزادی آنان را پیگیری کند.
اتحادیه آموزش و علم آلمان تاکید کرد که دولت فردریش مرتس باید برای حمایت از فعالان ایرانی در معرض تهدید، امکان صدور مجوز اقامت انسانی و سیاسی را فراهم آورد و اخراج پناهجویان به ایران را متوقف کند.
فینرن همچنین در نامهای به سفارت جمهوری اسلامی در آلمان، به «کشتار گسترده، ناپدیدسازی اجباری افراد و نقض سیستماتیک حقوق بشر» اعتراض کرد.
اتحادیه آموزش و علم آلمان اعلام کرد که همراه با آموزش بینالملل خواستار توقف فوری کشتار، بازداشت و شکنجه؛آزادی فوری و بیقیدوشرط رضا مسلمی و تمامی معلمان، دانشآموزان و فعالان صنفی؛ برقراری فوری و کامل دسترسی به اینترنت و سایر ابزارهای ارتباطی است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در این مورد نوشت موضعگیری رسمی اتحادیه معلمان آلمان نشان میدهد که سرکوب معلمان و دانشآموزان در ایران صرفاً یک مسئله داخلی نیست، بلکه موضوعی با ابعاد بینالمللی و مرتبط با تعهدات حقوق بشری دولت ایران است.
شورا نوشت گسترش همبستگی جهانی با معلمان ایران نشانهای از افزایش حساسیت جامعه بینالمللی نسبت به این وضعیت است و این حمایتها میتواند گامی مؤثر در مسیر پاسخگویی، توقف خشونت و آزادی معلمان و دانشآموزان بازداشتشده باشد.
در این ارتباط، محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران، به سایت دیدهبان ایران گفت آمار دقیقی از شمار دانشآموزان و معلمان کشتهشده، بازداشتشده و مجروح در جریان اعتراضات سراسری وجود ندارد، اما «فقط میدانیم که آمار، بهویژه در میان دانشآموزان، بالاست.»
او افزود: «پژوهشی درباره حضور در تجمعات منتشر شده است که بعد از مشاغل آزاد، دانشآموزان بیشترین فراوانی را داشتهاند. این پژوهش نشان میدهد به همان نسبت، آمار جانباختگان و مصدومان دانشآموز نیز بالاست.»
داوری گفت: «تا جایی که من شنیدهام، جانباختن حدود ۲۰۰ دانشآموز راستیآزمایی شده است.»
پیشتر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۱۹ در بیانیهای اعلام کرد در جریان اعتراضات سراسری، دستکم ۲۰۰ دانشآموز به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
در نامه دیدهبان سازمان ملل متحد که چهارشنبه ۲۲ بهمن برای گوترش ارسال شده، آمده است که سخنرانی عراقچی در نهاد اصلی حقوق بشر این سازمان در حضور او در چهارم اسفند، در شرایطی است که رژیم ایران در نقض شدید حقوق بشر، از جمله جنایات علیه بشریت، دست داشته است.
هیلل نویر، مدیر اجرایی دیدهبان سازمان ملل، گفت: «مایه شرمساری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، تریبونی را در اختیار عباس عراقچی، چهره کلیدی رژیمی که متهم به کشتار جمعی، شکنجه، اعدام و سرکوب سیستماتیک مردم خود است، قرار میدهد.»
او اضافه کرد: «تبریک دبیرکل به همین رژیم به مناسبت سالگرد به اصطلاح «انقلاب اسلامی» آن - که در آن ایدئولوژیای که منجر به دههها جنایت شده است، جشن گرفته میشود - ریاکاری را تشدید میکند.»
نویر افزود: «سازمان ملل متحد برای جلوگیری از وحشت تأسیس شد، نه برای تجلیل از کسانی که مرتکب آنها میشوند.»
او همچنین گفت: «این ظرافتهای دیپلماتیک وقتی به یک رژیم قاتل که به طور فعال مرتکب جنایات علیه بشریت میشود، تعمیم داده شود، غیرقابل دفاع میشوند» و تاکید کرد: «ما خواستار انتشار کامل نامه هستیم تا جهان دقیقاً ببیند دبیرکل سازمان ملل متحد به رژیمی که مسئول قتل، تجاوز و قتل ایرانیان به نام ایدئولوژی انقلابی خود است، چه گفته است.»
خبرگزاریها در ایران گزارش دادهاند که گوترش در نامه خود به پزشکیان در مورد سالگرد انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۵۷ نوشته است:«چنین مناسبتهایی یادآور اهمیت گفتوگو و همبستگی در مواجهه با چالشهای جهانی است.»
نویر گفت: «در صورت صحت، گوترش باید توضیح دهد که چگونه چنین پیامی صلح، عدالت یا حقوق بشر را پیش میبرد.»
در این حال، دفتر سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به ایراناینترنشنال گفت که نامه تبریک گوترش به پزشکیان به مناسبت ۲۲ بهمن، در چارچوب روالی که از دههها پیش برای مناسبتهای ملی کشورهای عضو سازمان ملل اجرا میشود، ارسال شده است.
بر اساس این توضیح، هر کشور عضو در روز ملی خود نامهای با متن کاملاً یکسان دریافت میکند و این نامهها به معنای تأیید سیاستهای هیچیک از کشورهای عضو نیست.
به گزارش سایت دیدهبان حقوق بشر، در نامه این سازمان به گوترش هشدار داده شده است که لغو نشدن دعوت از عراقچی، دیدهبان سازمان ملل متحد را مجبور خواهد کرد تا از مقامات سوئیسی بخواهد که پس از ورود به ژنو، بهدلیل جنایت علیه بشریت، طبق تعهدات قضایی جهانی سوئیس تحت قوانین بینالمللی و اساسنامه رم، دستگیری او را پیگیری کنند.
دیدهبان سازمان ملل متحد در نامه خود از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست که قاطعانه برای محافظت از تمامیت این نهاد بینالمللی اقدام کند و به جای حمایت از عاملان آن، در کنار قربانیان سوءاستفادههای رژیم ایران بایستد.
در همین حال، نویر در ایکس نامهای اینترنتی را با درخواست برای لغو سخنرانی عراقچی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر کرد.
در این نامه آمده است:«شرمآور است که قرار است عباس عراقچی، وزیر خارجه رژیم ایران، دوشنبه ۲۳ فوریه {چهارم اسفند} در حضور آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سخنرانی کند».
نامه میگوید: «آقای عراقچی خون دهها هزار غیرنظامی بیگناه را به دوش میکشد. ما از درخواست دیدهبان سازمان ملل متحد مبنی بر لغو فوری دعوت از این قاتل توسط سازمان ملل متحد حمایت میکنیم.»
در نامه تاکید شده است: «در غیر این صورت، از پلیس سوئیس میخواهیم آقای عراقچی را به جرم جنایت علیه بشریت دستگیر کند.»
دیدهبان سازمان ملل متحد یک سازمان حقوق بشری مستقل غیردولتی مستقر در ژنو، سوئیس است که به نظارت بر رعایت اصول منشور آن سازمان اختصاص دارد.
پیش از این، مجمع جهانی اقتصاد ۲۹ دی با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وزیر امور خارجه ایران در اجلاس داووس شرکت نخواهد کرد.»
در این بیانیه گفته شد: «اگرچه دعوت از او در پاییز گذشته انجام شده بود، اما جان باختن تراژیک غیرنظامیان در ایران طی چند هفته گذشته بدین معناست که حضور نمایندهای از دولت ایران در اجلاس داووس در سال جاری اقدامی درست نخواهد بود.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
همزمان با بیانیه مجمع جهانی اقتصاد، مدیر اجرایی دیدهبان سازمان ملل، در ایکس نوشت: «در پی برنامه ما برای ثبت شکایت کیفری نزد مقامهای سوئیس برای بازداشت عراقچی به اتهام جنایت علیه بشریت با توجه به نقش او در کشتار معترضان»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست داووس حضور نخواهد یافت.
قبل از آن هم کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۶ دی اعلام کرده بود دعوت خود از نمایندگان جمهوری اسلامی را لغو کرده است و هیچیک از مقامات رسمی حکومت ایران در نشست آتی حضور نخواهند داشت.
بنا بر اعلام کنفرانس امنیتی مونیخ، چند هفته پیش برای برخی نمایندگان جمهوری اسلامی دعوتنامههایی ارسال شده بود، اما با توجه به تحولات اخیر، این دعوتنامهها دیگر اعتبار ندارند.
در مقابل، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۸ دی گفت تصمیم کنفرانس مونیخ برای لغو دعوت از عراقچی و دیگر مقامهای حکومت ایران «ظاهرا تحت فشار وزارت امور خارجه آلمان» اتخاذ شده است.
