یکی از ۱۲۰ ایرانی اخراج‌شده از آمریکا در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال از بدرفتاری در بازداشتگاه‌های ایالات‌متحده با آن‌ها و استفاده از زور در روند انتقال این گروه به ایران خبر داد.
او افزود ابوالفضل مهرآبادی، سرپرست دفتر حفاظت منافع ایران در واشینگتن در فرودگاه مبدا به آن‌ها گفته ۲۵۰۰ ایرانی تحت بازداشت اداره مهاجرت آمریکا هستند و انتظار می‌رود با پروازهای اختصاصی به ایران بازگردانده شوند.
این شهروند ایرانی که خواست نامش فاش نشود، به ایران‌اینترنشنال گفت که هفتم مهر سه زن و ۱۱۷ مرد با پرواز چارتر و تحت نظارت ماموران امنیتی از آمریکا به ایران بازگردانده شدند. به گفته او، پرواز آن‌ها سه‌شنبه ۸ مهر وارد ایران شد.
حسین نوش‌آبادی، مدیرکل پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه هشتم مهر در پاسخ به پرسشی درباره بازگرداندن این گروه از ایرانی‌ها از آمریکا گفته بود: «اداره مهاجرت آمریکا قصد دارد نزدیک به ۴۰۰ ایرانی را به ایران بازگرداند.»
منابع فدرال در ایالات‌متحده هشتم تیرماه سال جاری به شبکه فاکس‌نیوز گفته بودند ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) طی یک هفته ۱۳۰ تبعه ایرانی را در نقاط مختلف این کشور بازداشت کرده بودند.
به گفته این منابع، با احتساب بازداشت‌های تازه، شمار شهروندان ایرانی در بازداشتگاه‌های این نهاد فدرال در آن تاریخ به ۶۷۰ نفر رسیده بود.
بنا بر اعلام وزارت امنیت داخلی آمریکا، اداره مهاجرت و گمرک آمریکا ۱۱ تبعه ایرانی را در هشت ایالت بازداشت کرده که یکی از بازداشت‌شدگان، عضو پیشین سپاه پاسداران است و به گفته مقام‌های آمریکایی، به ارتباط با حزب‌الله لبنان اعتراف کرده است.
شرایط دشوار بازداشت و محرومیت از حقوق پناهجویی
این شهروند ایرانی در تشریح شرایط بازداشت خود به ایران‌اینترنشنال گفت: «شرایط بسیار سخت بود. من پنج ماه برای مشکل معده‌ام درخواست درمان دادم، اما هیچ توجهی نشد. بیماران دیابتی و یا دارای مشکلات روحی، دارو و غذای مناسب دریافت نمی‌کردند. نهایت درمان، داروهای ساده‌ای مثل تایلنول (استامینوفن) یا ایبوپروفن بود. حتی برای سرماخوردگی شدید فقط یک قرص میوسنیکس می‌دادند.»
به گفته این فرد، نحوه انتقال بازداشتی‌ها نیز با سخت‌گیری شدید همراه بود: «ما را با پابند و دستبند به هم زنجیر می‌کردند و ساعت‌ها در همان وضعیت بدون دسترسی به آب یا سرویس بهداشتی می‌نشستیم. هیچ توجهی به نیازهای انسانی ما نمی‌شد.»
او گفت: «زن و شوهرها را از هم جدا کردند، حتی کودکانی که در آمریکا متولد شده بودند از والدین‌شان جدا شدند. بسیاری از ما هنوز دادگاه مهاجرت را ندیده بودیم. من خودم پرونده‌ام در مرحله تجدیدنظر بود، اما هیچ توجهی نشد.»
علی هِریسچی وکیل مهاجرتی در آمریکا، به ایران‌اینترنشنال گفت: «در ابتدای ریاست جمهوری آقای ترامپ اعلام شد که ایالات متحده دیگر درخواست پناهندگی افراد را در مرز قبول نخواهد کرد و این برخلاف معاهدات بین‌المللی حقوق پناهندگان است. این در شرایطی است که باید به آنان حق شنیده شدن دفاعیات‌شان داده می‌شد، روندی که اکنون کلا حذف شده است.»
هِریسچی با اشاره به شکایت‌های انجام شده درباره این روند، گفت هرچند در برخی ایالات مانند تگزاس جلو این دستور گرفته شده است اما شاکیان هنوز نتوانسته‌اند حکم نهایی را در این خصوص بگیرند تا به طور کامل مانع اجرای دستور ترامپ شوند.
به گفته این وکیل مهاجرتی، در دادگاه‌ها تنها فرصتی ۱۰ دقیقه‌ای برای مصاحبه به پناهنده داده می‌شود و هرچند اگر بگوید در صورت بازگشت به ایران شکنجه می‌شود، به کشورش بازگردانده نخواهد شد، اما هنوز امکان اخراجش به کشور دیگری به جز ایران وجود دارد و پناهنده حق درخواست تجدیدنظر ندارد.
هِریسچی گفت برخی از پناهجویان ماه‌هاست در زندان نگهداری می‌شوند و این در شرایطی است که برخی از آنان نوکیش مسیحی هستند.
تلاش برای خودکشی در آستانه پرواز
شهروند ایرانی اخراج‌شده از آمریکا که با ایران‌اینترنشنال صحبت کرد با اشاره به همراهی حکومت ایران با آمریکا در این پروسه گفت «اگر دولت ایران با پرواز اختصاصی موافقت نمی‌کرد، آمریکا نمی‌توانست ما را به زور برگرداند. در حالت عادی، برای کسانی که مدرک مسافرتی داشتند بلیط پرواز مسافری می‌گرفتند. اما وقتی پرواز چارتر هماهنگ شد، حتی کسانی که نمی‌خواستند برگردند مجبور شدند سوار شوند.»
او گفت: «اگر پرواز اختصاصی نبود، بسیاری از ما امکان مقاومت داشتیم. اما ما را با دست و پای بسته روی دوش ماموران کشاندند و به زور روی صندلی‌ها نشاندند.»
این پناهجوی ایرانی با یادآوری صحنه‌هایی «تکان‌دهنده» از ساعتی پیش از پرواز گفت: «یکی از بازداشتی‌ها برای این‌که به ایران برنگردد، با تیغ رگ دستش را زد و ده‌ها قرص خورد. ماموران او را در حالی که تشنج داشت با برانکارد بردند. شخص دیگری هم دست‌هایش را برید، اما دست او را باندپیچی کردند و با همان وضعیت با همین پرواز به ایران بازگرداندند.»
به گفته او، پرواز از فرودگاه الکساندریا در لوئیزیانا آغاز شد، سپس در پورتوریکو و مصر توقف داشت و در نهایت در پایگاه نظامی قطر به زمین نشست: «در آن‌جا ماموران قطری با شوکر برقی و با استفاده از زور ما را سوار هواپیمای ایرانی کردند. آن‌ها کسانی را که مقاومت می‌کردند روی زمین می‌کشیدند و با فحاشی به زور داخل هواپیما نشاندند.»
ورود به ایران؛ ترس و شگفتی
این شهروند ایرانی گفت همه بازداشتی‌هایی که با این پروزا به ایران بازگرانده شدند، با ترس از شیوه برخورد و واکنش جمهوری اسلامی وارد فرودگاه «امام خمینی» تهران شدند: «ما تصور می‌کردیم رفتار بسیار بدی با ما شود، اما برخلاف انتظار، برخوردها محترمانه بود. فرم‌های بازجویی محرمانه از طرف اطلاعات سپاه به ما دادند تا علت حضورمان در آمریکا را بنویسیم، بعد مدارک سفر و پاسپورت‌ها را به ما برگرداندند و حتی برای کسانی که پول یا خانواده نداشتند تاکسی رایگان و بلیت اتوبوس تهیه کردند.»
او اضافه کرد: «این رفتار در ابتدا ما را شگفت‌زده کرد. بسیاری از ما تصور می‌کردیم بازداشت می‌شویم، اما چنین نشد.»
هِریسچی با اشاره به سابقه این نوع برخوردها در ابتدای سفر به ایران یا بازگشت به آن، تاکید کرد که بر اساس پرونده‌هایی که در گذشته شاهد آن‌ها بوده است، حکومت جمهوری اسلامی ایران بعدتر «به طور قطع» با این پناهندگان اخراجی برخورد خواهد کرد.
اتهام «مدرک‌سازی» اداره مهاجرت علیه پناهجویان
شهروند ایرانی که با ایران‌اینترنشنال گفتوگو کرد، با اشاره به تجربه‌اش در اداره مهاجرت آمریکا گفت: «به شخصه شاهد مدرک‌سازی اداره امنیت داخلی علیه پناهجویان بودم. مکالمه‌های تلفنی من تحریف شد و نسخه اصلی به دادگاه ارائه نشد. متن ساختگی به عنوان مدرک علیه من استفاده شد. خیلی از ما قربانی همین جعل اسناد شدیم.»
او تاکید کرد: «ما هزینه‌های سنگینی پرداختیم؛ برخی تا ۵۰ هزار دلار خرج کرده بودند تا خودشان را از جنگل‌های پاناما و کشورهای آمریکای لاتین به آمریکا برسانند. اما هیچکس به خواسته ما توجه نکرد. حتی کسانی که واقعا پناهنده بودند، فرصت ارائه مدارک خود را پیدا نکردند.»
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسن‌پوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایت‌ها به تعداد مشخص کشته‌شدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل به‌صورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماه‌های منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچ‌گاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شده‌اند.
منبع ایران‌اینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان می‌دهد در کل زندان‌های استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس نگهداری نمی‌شوند و این گزارش نمی‌تواند درست باشد.
او به ایران‌اینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آن‌ها هم کارگر جنسی بودند.»
بی‌خبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنس‌ها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دوره‌های مختلف به‌دلیل آزادی یا بازداشت‌های جدید تغییر می‌کرد. در دوره‌ای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آن‌ها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابه‌جایی این زندانی‌ها در ماه‌های پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچ‌گاه این افراد را نمی‌دیدیم اما در ماه‌های گذشته شایعاتی در خصوص جابه‌جایی آن‌ها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آن‌ها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمان‌های اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به این‌که روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیده‌اند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین از سال‌های دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلول‌های انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری می‌شدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده می‌شود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده می‌شوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونه‌ای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکرده‌ایم؛ هرچند گزارش‌هایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شده‌اند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناس‌ترین آن‌ها علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روح‌الله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمن‌پور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی می‌کرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، به دادسرای اوین رفته بود و هما‌ن‌جا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشته‌شدگان حمله به زندان اوین مشاهده می‌شود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشته‌شدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آن‌ها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشاره‌ای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایت‌های شماری از زندانیان از آن‌چه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارش‌ها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، نگرانی‌ها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانه‌زنی‌ها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان می‌شود.
روشن نشدن نام و مشخصات دست‌کم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شده‌اند، به ابهام و نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
