جمهوری اسلامی با تسخیر مدارس و حمله به بیمارستانها قوانین بینالمللی را نقض کرد
جمهوری اسلامی همزمان با گسترش اعتراضات و اعتصابها در شهرهای مختلف ایران، با استقرار نیروهای امنیتی در مدارس و حمله به بیمارستانها معاهدات بینالمللی را نقض کرده است.
جمهوری اسلامی همزمان با گسترش اعتراضات و اعتصابها در شهرهای مختلف ایران، با استقرار نیروهای امنیتی در مدارس و حمله به بیمارستانها معاهدات بینالمللی را نقض کرده است.
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد ماموران سرکوب جمهوری اسلامی پنجشنبه ۱۸ دی در دبیرستان امام علی شهر اراک مستقر شدهاند.
در این تصویر دهها نیروی یگان موتوری و چندین خودروی ویژه سرکوب دیده میشوند که در حیات این دبیرستان مستقر شدهاند.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی از مدارس به عنوان پایگاهی برای سازماندهی نیروی سرکوب استفاده میکند.
همزمان با گسترش اعتراضها در زاهدان و دیگر نقاط بلوچستان ۱۴ دی گزارشهایی از تعطیلی اجباری دو مدرسه خوابگاهی شامل دبیرستان شهید رجایی و هنرستان کار و دانش در شهرستان سیبوسوران منتشر شد.
منابع محلی اعلام کردند فضای این دو مدرسه به استقرار نیروهای نظامی و نگهداری تجهیزات و خودروهای زرهی آنها اختصاص یافته است.
رادیو زمانه ۱۲ دیماه گزارش داد که همزمان با شکلگیری تجمعات اعتراضی در زاهدان، نیروهای امنیتی در مدرسه جابربنحیان این شهر، واقع در محدودهای نزدیک به مسجد مکی، مستقر شدند.
مخاطبان ایراناینترنشنال اول مهر ۱۴۰۴ از مراسم حکومتی در یک مدرسه در تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید تصویری ارسال کردند که نشان میداد، خودروها و نیروهای نظامی در مراسم دانشآموزان حاضر شدهاند.
روی این خودروهای گلمالیشده نظامی، شعارهایی علیه اسرائیل نوشته شده بود.
همچنین در اوج اعتراضات پس از قتل مهسا ژینا امینی، در ۲۷ مهر ۱۴۰۱ شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ویدیویی منتشر کرد که نشان میداد یگان ویژه با تجهیزات جنگی به مدرسه دخترانه شبانهروزی «تمدن» در بوکان وارد شده است.
این نیروها برای سرکوب دختران نوجوانی که شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر داده بودند، مدرسه را به پایگاه خود تبدیل کرده بودند.
حفاظت از مدارس در قوانین بینالمللی
جمهوری اسلامی در حالی از مدارس به عنوان پناهگاه نیروهای امنیتی و نظامی استفاده میکند که بر اساس کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی، اماکن غیرنظامی هستند و حمله، اشغال یا استفاده نظامی از آنها بهطور پیشفرض ممنوع است.
همچنین بر اساس «اعلامیه مدارس امن» (Safe Schools Declaration)، بیش از ۱۲۰ کشور جهان متعهد شدهاند که از استفاده نظامی از مدارس خودداری کنند و درگیریها را از محیط آموزشی دور نگه دارند.
هر چند جمهوری اسلامی تاکنون به این اعلامیه نپیوسته، اما قواعد اصلی این اعلامیه، ریشه در حقوق بینالملل دارد و عدم عضویت، مسئولیت را ساقط نمیکند.
حمله به بیمارستانها
ماموران حکومتی در ۱۶ دیماه درِ ورودی بیمارستان سینا در حسنآباد تهران را بستند و همزمان صدای شلیک شنیده شد و شهروندان از شلیک گاز اشکآور به داخل بیمارستان خبر دادند.
شامگاه یکشنبه ۱۴ دی نیز ماموران جمهوری اسلامی با شلیک گلوله و گاز اشکآور وارد حیاط بیمارستان خمینی ایلام شدند. نیروهای سرکوب سپس درهای بیمارستان را شکستند و به داخل اتاقها یورش بردند.
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد ماموران حکومتی به مردم داخل بیمارستان با باتون و تجهیزات نظامی حمله کردند.
حفاظت از مراکز درمانی
این حملات در حالی انجام میشود که بر اساس ماده ۱۸ کنوانسیون ژنو، حتی در شرایط جنگی هم «بیمارستانهای غیرنظامی در هیچ شرایطی نباید هدف حمله قرار گیرند و باید همواره محترم شمرده و محافظت شوند.»
ماده ۱۲ پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) به کنوانسیون ژنو نیز بر حفاظت از واحدهای پزشکی تاکید کرده و میگوید استفاده نظامی یا پلیسی از بیمارستانها ممنوع و حضور نیروهای مسلح یا پلیس فقط برای حفاظت پزشکی مجاز است، نه سرکوب.
طبق ماده هفتم اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی نیز اعمالی مانند محرومیت شدید از آزادی، شکنجه، تعقیب و آزار سیاسی و سایر رفتارهای غیرانسانی، در صورتی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی انجام شود، جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
مجروحان، کادر درمان و همراهان بیماران همگی غیرنظامی هستند و حمله به یک مرکز درمانی برای بازداشت یا ربودن معترضان، نقض فاحش حقوق بشر و بخشی از الگوی سرکوب نظاممند اعتراضات به شمار میرود.
این اقدام از منظر حقوق بینالملل میتواند یکی از سنگینترین اتهامات کیفری علیه عاملان آن به شمار آید.
استفاده نیروی سرکوب از مدارس و حمله آنها به بیمارستانها در حالی انجام میشود که جمهوری اسلامی در روزهای گذشته با موج گستردهای از اعتراضات و اعتصابات سراسری مواجه بوده است.
بر اساس گزارشی که هرانا چهارشنبه ۱۷ دی منتشر کرد طی ۱۱ روز اعتراضات، ۳۸ نفر جان خود را از دست دادهاند و این آمار شامل ۳۴ شهروند معترض از جمله پنج فرد معترض زیر ۱۸ سال و همچنین چهار نیروی انتظامی–امنیتی است.
از این تعداد ایراناینترنشنال تاکنون هویت ۲۴ نفر را تایید کرده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
