یورش ماموران جمهوری اسلامی به بیمارستان خمینی ایلام برای ربودن مجروحان اعتراضات اخیر، با موج گستردهای از واکنشهای شهروندان در شبکههای اجتماعی مواجه شد. بسیاری از کاربران با استناد به حقوق بینالملل، این حمله را مصداق «جنایت علیه بشریت» خواندند.
شامگاه یکشنبه ۱۴ دی ماموران جمهوری اسلامی با شلیک گلوله و گاز اشکآور وارد حیاط بیمارستان خمینی ایلام شدند. نیروهای سرکوب سپس درهای بیمارستان را شکستند و به داخل اتاقها یورش بردند.
تصاویر نشان میدهد ماموران حکومتی به مردم داخل بیمارستان با باتون و تجهیزات نظامی حمله کردند.
گزارشها از حضور مجروحان و کشتهشدگان اعتراضات ملکشاهی ایلام در این بیمارستان حکایت دارد.
بر اساس ویدیوهای رسیده، پرستاران و شهروندان مقابل بیمارستان با نیروهای سرکوبگر درگیر میشوند.
پیشتر در شامگاه ۱۳ دی نیز گزارشها و ویدیوهایی از تلاش ماموران برای ربودن زخمیها از بیمارستانهای ایلام منتشر شده بود.
شماری از کاربران در واکنش به این رویدادها، به نقض فاحش حقوق بشر بر اساس موازین بینالمللی اشاره کردند.
سوران منصورینیا، برادر دادخواه برهان، از کشتهشدگان اعتراضات آبان ۹۸، یادآوری کرد آنچه در بیمارستان خمینی ایلام رخ داد، «مصداق عینی جنایت علیه بشریت است».
طبق ماده هفتم اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، اعمالی مانند محرومیت شدید از آزادی، شکنجه، تعقیب و آزار سیاسی و سایر رفتارهای غیرانسانی، در صورتی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی انجام شود، جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
مجروحان، کادر درمان و همراهان بیماران همگی غیرنظامی هستند و حمله به یک مرکز درمانی برای بازداشت یا ربودن معترضان، نقض فاحش حقوق بشر و بخشی از الگوی سرکوب نظاممند اعتراضات به شمار میرود.
این اقدام از منظر حقوق بینالملل میتواند یکی از سنگینترین اتهامات کیفری علیه عاملان آن به شمار آید.
ایلام در خون
کاربری با اشاره به رخدادهای ایلام نوشت نیروهای نظامی یک کشور به داخل یکی از بیمارستانهای همان کشور حمله میکنند و مردم را میکشند.
او افزود: «این حتی در جنگ بین دو کشور غریبه هم جرم است.»
کاربری دیگر نوشت: «حمله به بیمارستان از هیچ حکومت دیکتاتوری دیگری سر نزده بوده که جمهوری اسلامی این کار را هم انجام داد.»
یک شهروندی نیز حمله به بیمارستان را «آخرین حد وحشیگری» توصیف کرد.
علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، با هشتگهای ایلام و ملکشاهی، در ایکس نوشت: «علی خامنهای رهبر من نیست.»
شهروندی نیز «ایلام را غرق خون» توصیف کرد و کاربری دیگر گفت دیکتاتوریترین حکومتها هم در چنین جنایتی علیه مردم خود به پای جمهوری اسلامی نمیرسند.
مقایسه با واکنش کاربران حکومتی به حملات اسرائیل به غزه
چندین شهروند با مقایسه این رویداد با حملات اسرائیل به بیمارستانی در غزه، به دوگانگی در واکنش برخی اصلاحطلبان و افرادی که از آنها با عنوان «وطنپرستان ۱۲ روزه» یاد میکنند، پرداختند.
شماری از کاربران یادآور شدند همان کسانی که در قبال حمله به بیمارستان غزه مواضع تند میگرفتند، در برابر یورش نیروهای جمهوری اسلامی به بیمارستان ایلام سکوت کردهاند.
آرش سبحانی، آهنگساز و خواننده، با انتشار تصاویری از یورش ماموران نوشت: «که گفتید اسرائیل به بیمارستانها حمله میکند.»
کاربری دیگر گفت: «فقط برای ۱۲ دقیقه فرض کنید بیمارستان خمینی ایلام یکی از بیمارستانهای غزه و مردم ملکشاهی هم اهالی فلسطین هستند.»
صفحه اسرائیل به فارسی در ایکس نوشت: «تصاویری از حمله مزدوران رژیم جمهوری اسلامی به بیمارستانی در ایلام در شبکههای اجتماعی منتشر شده. مدافعان حقوق بشر کجا هستند؟ چرا صدایی از آنها شنیده نمیشود؟»
دهها شهروند نیز حمله به بیمارستان و ربودن زخمیها را اقدامی خواندند که تنها از یک حکومت «پست» برمیآید.
شهروندی اشاره کرد: «سالها برای ما روضه کربلا خواندند. خودشان به زخمیهای بیمارستان حمله کردند، در صورتی که یزید کاری با امام سجاد نداشت.»
در کنار این ابراز خشمهای گسترده، برخی نیز فراخوانهایی برای کمک به ایلام منتشر کردند و نوشتند این شهر بهدلیل شمار بالای مجروحانش به خون احتیاج دارد.
ملکشاهی در استان ایلام یکی از کانونهای اصلی اعتراضات سراسری در روزهای اخیر بوده است.
اعتراضات ۱۲ و ۱۳ دی در این شهرستان با سرکوب خشن ماموران حکومتی همراه شد.
ایراناینترنشنال تاکنون توانسته هویت چهار تن از جانباختگان ملکشاهی را به نامهای رضا عظیمزاده، فارس آقامحمدی، مهدی امامیپور و لطیف کریمی بهطور مستقل تایید کند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
