«بنیاد نرگس» در بیانیهای اعلام کرد که خود را در کنار مردم معترض و دردمندی که در پنج روز گذشته زیر فشار سرکوب حکومتی ایستادگی کردهاند، میداند. همچنین شماری از تشکلهای صنفی حمایت خود را از اعتراضات سراسری اعلام کردند.
بنیاد نرگس پنجشنبه ۱۱ دی در بیانیهای با عنوان «سکوت جایز نیست؛ در کنار مردم ایران ایستادهایم»، ضمن اشاره به سرکوب اعتراضات سراسری روزهای اخیر از سوی نیروهای جمهوری اسلامی که «جان شهروندان معترض بیدفاع» را میگیرد، تاکید کرد: «ایستادن در کنار مردم، نه یک انتخاب سیاسی، که وظیفهای انسانی و اخلاقی است.»
این بنیاد که از سوی خانواده نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال مدنی زندانی، اداره میشود، این موضع را وظیفهای دانست «برای آنکه مردم ستمدیده به خواستهها و مطالبات بهحق خود برسند و هیچ مطالبهای با زندان، گلوله و ارعاب پاسخ داده نشود.»
در بیانیه آمده است: «ما بر این باوریم که راه عبور از چرخه خشونت و سرکوب، گذار به دموکراسی و تضمین حقوق شهروندی است؛ به سوی آیندهای آزاد و برابر برای همه.»
بنیاد نرگس افزود: «ما در کنار خانوادههایی ایستادهایم که عزیزانشان را از دست دادهاند، در کنار بازداشتشدگانی که بیخبر در زندانها و بازداشتگاههای امنیتی نگه داشته میشوند، در کنار زخمیهایی که حتی حق درمان امن از آنها دریغ شده است؛ و در کنار همه آنان که حق زندگی امن، آزادی، عدالت و آیندهای بهتر را طلب میکنند.»
کانون فرهنگیان اسلامشهر: آزادی بیقید و شرط زندانیان سیاسی و برگزاری همهپرسی زیر نظر سازمانهای حقوق بشری
کانون فرهنگیان اسلامشهر در پشتیبانی از اعتراضات سراسری در ایران، با اشاره به اعتراضات سالیان اخیر مردم تاکید کرد: «اعتراض حق مسلم مردم است. بر اساس اصول تصریح شده در قانون اساسی، شهروندان حق دارند نسبت به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود معترض باشند و حقوق خود را بدون ترس، تهدید و سرکوب بیان کنند.»
این تشکل صنفی معلمان افزود: «مردم بهجز فریاد زدن، ابزار دیگری برای بیان اعتراض خود ندارند. پاسخ این فریادها، منطق مدیریت بحران و کرنش در برابر حقوق قانونی آنان است، نه گلوله و باتوم و زندان و شکنجه.»
کانون فرهنگیان اسلامشهر در ادامه «آزادی بیقید و شرط همه زندانیان سیاسی و برگزاری همهپرسی زیر نظر سازمانهای حقوق بشری» را «منطقی و عادلانه» نامید.
این تشکل با تاکید براینکه به عنوان بخشی از بدنه جامعه و برخاسته از متن مردم، حمایت قاطع خود را از «اعتراضات برحق و مدنی» اعلام میکند، افزود: «معلمان همانگونه که سالهاست در کلاس درس شاهد رنج دانش آموزان و خانوادههایشان بودهاند، امروز نیز خود را جدا از این جنبش نمیدانند و با مردم احساس همراهی، همدلی و هم سرنوشتی دارند.»
این کانون صنفی به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی یادآور شد که آنها هم «فرزندان این آب و خاک» هستند و از این نیروها خواست «چنگ و دندان به خون آنان نیالایید و از کشتن و آزار آنان پرهیز کنید.»
انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی: در کنار مردم ایستادهایم
انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی در بیانیهای با اشاره به «ناکارآمدی و فساد ساختاری نهادینه شده و سوء مدیریت» که اکثریت مردم را در تنگنای معیشتی قرار داده است، نوشت: «تورم افسارگسیخته، گرانی و فقر فزاینده، کمر اقشار مختلف مردم، اعم از فرهنگیان، بازنشستگان، کارمندان، کارگران، نظامیان و همه اصناف جامعه را شکسته است.»
این تشکل صنفی افزود که مشکلات موجود «ملت شریف ایران و جوانان ناامید از آینده را وادار به حمایت از جنبش حقطلبانه و اعتراضات سراسری کرده است.»
انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی در این بیانیه با تاکید بر «وظیفه ملی و همبستگی میهنی خود» نوشت: «تا رسیدن به خواستههای قانونی مردم، به دور از رفتارهای هیجانی، در کنار آنها خواهیم ماند و از مسئولین خواست به جای نشان دادن رفتار خشونتزا با مطالبهگران، که موجب بدتر شدن شرایط خواهد شد، مدارا و رفتارهای خشونتپرهیز را در پیش گیرند.»
سندیکای کارگران شرکت واحد: مردم محروم حق دارند به خیابانها بیایند
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیهای، اعتراضات را «مردمی» دانست و با اشاره به بیانیه خود در مورد افزایش قیمت بنزین نوشت که هشدار داده بود «اجرای چنین سیاستهایی در شرایطی که کارگران و اقشار محروم جامعه تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی قرار دارند، به معنای تحمیل موج تازهای از ریاضتکشیهای بیرحمانه بر مردم است که بی پاسخ نخواهد ماند.»
این سندیکا ضمن حمایت از «اعتراضات بهحق مردم ستمدیده»، تاکید کرد که «مردم محروم کاملاً محق هستند علیه سیاستهای سرکوبگرانه حاکمیت، حمله همهجانبه دولت به معیشت عمومی، فساد ساختاری و شکافهای عمیق طبقاتی به خیابانها بیایند، با گرانی و تورم افسارگسیخته مقابله کنند و اعتراض خود را به کلیت نظام و مناسبات سرمایهداری حاکم، با حفظ استقلال از تمامی جریانهای انحصارطلب، تمامیتخواه و ضدکارگر اعلام کنند.»
این تشکل، «چاره کارگران و زحمتکشان» را «وحدت و تشکیلات» دانست.
«ادامه جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی»
شورای بازنشستگان ایران نیز در بیانیهای به مناسبت پایان سال ۲۰۲۵ میلادی نوشت که ویژگی این سال، «ادامه جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی در اشکال مختلف» بود.
این شورا از جمله به «اعتراضات مستمر خیابانی بهواسطه شدت گرفتن بیسابقه فشارهای معیشتی و رها شدن هیولای بازار»، «اعتراض به افزایش هر روزه نرخ ارز که منجر به فساد، گرانی و تورم فاجعه بار و غارت هرچه شدیدتر حقوقبگیران شاغل و بازنشسته شده» و «موج سنگین اعدام و حبس و محرومیت معترضین بر متن فساد سیستماتیک ارگانهای ریز و درشت حکومتی» اشاره کرد.
«تنها گزینه، اعتراضات و اعتصابات سراسری است»
جمعی از «بازنشستگان مطالبهگر صندوقهای استان کرمانشاه» نیز در بیانیهای در حمایت از اعتراضات سراسری نوشتند: «فاجعه فقر، فساد و گرانی افسار گسیخته، جامعه را به مرحلهای از نابودی اقتصادی و از هم گسیختگی اجتماعی رسانده است که تمامی اقشار مردم اعم از کارگران، زنان، دانشجویان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و کل طبقه حقوقبگیر و فرودستان جامعه، تاب کنارآمدن با این همه فجایع نشات گرفته از فروپاشی اقتصادی و بیتوجهی حاکمیت به حقوق انسانی و زندگی مردم را از دست دادهاند.»
در این بیانیه که در کانال تلگرامی کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران منتشر شد، آمده است در پاسخ به این فقر و فلاکت روزافزون، «تنها گزینهای که برای برونرفت از وضعیت اسفبار کنونی در مقابل مردم قرار دارد، اعتراضات و اعتصابات سراسری علیه شرایط سخت و غیر قابل تحملی است که زندگی اکثریت جامعه را به ورطه تباهی و مرگ کشانده است.»
این گروه از بازنشستگان، اعتراضات سراسری را «بیان درد مشترک عموم مردم در اعتراض به حاکمیت دزدسالار و رانتخوار سرمایهداری دلال مسلک ایران» دانستند و «حمایت همه جانبه خود را از خواستههای به حق و قانونی» مردم ابراز داشتند.
آنها همچنین «هر گونه اعمال خشونت علیه معترضین بهستوه آمده» را محکوم کردند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
