اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای رسمی، ادامه بازداشت نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و نسبت به «استفاده گسترده» مقامهای جمهوری اسلامی از بازداشتهای خودسرانه برای سرکوب صداهای منتقد بهشدت ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه که از سوی نماینده عالی اتحادیه اروپا و به نمایندگی از این اتحادیه منتشر شد، از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته شده تمامی افرادی که بهناحق و بهدلیل استفاده از حقوق بنیادین خود، از جمله آزادی بیان و آزادی تجمع، بازداشت شدهاند، آزاد شوند.
در بیانیه اتحادیه اروپا بهطور مشخص از محمدی نام برده شده و آمده است که وضعیت سلامتی او «همچنان شکننده» است.
اتحادیه اروپا همچنین به بازداشت «دیگر مدافعان حقوق بشر» در مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل جانباخته در مشهد اشاره کرد و آزادی آنان را نیز خواستار شد.
این اتحادیه در پایان تاکید کرد مدافعان حقوق بشر باید بتوانند صدای خود را بلند کنند و فعالیتهای مشروع خود را در ایران همانند هر نقطه دیگر جهان، بدون به خطر افتادن آزادیشان، انجام دهند.
گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی است نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان مراسم علیکردی که ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد، بیش از ۵۰ شهروند و فعال مدنی را بازداشت کردند.
در مقابل، حسن همتیفر، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، سوم دی شمار بازداشتشدگان در آن روز را ۳۹ نفر اعلام کرد.
بیخبری مطلق در بیستمین روز بازداشت
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، چهارشنبه دهم دیماه اعلام کرد در بیستمین روز بازداشت همسرش و جمعی از فعالان حقوق بشر و حاضران در مراسم یادبود علیکردی در مشهد، همچنان هیچ اطلاع روشنی از وضعیت سلامت جسمی و روانی آنان در دست نیست.
به گفته او، این بیخبری طولانیمدت، نگرانی خانوادهها را بهشدت افزایش داده و هیچ پاسخ شفافی از سوی مقامهای قضایی ارائه نشده است.
رحمانی در اطلاعیهای نوشت محمدی که سالهاست با سلول انفرادی مبارزه کرده، بار دیگر و برای چندمین بار در سلول انفرادی نگهداری میشود؛ وضعیتی که با توجه به پرونده پزشکی او «بهشدت نگرانکننده» است.
او اضافه کرد درخواستهای خانواده محمدی از دادستانی مشهد برای فراهم شدن امکان ملاقات حضوری یا تماس تلفنی تاکنون بینتیجه مانده است.
به گفته رحمانی، دادستان مشهد طی چهار روز گذشته وعده داده بود امکان تماس تلفنی با خانواده فراهم میشود اما: «تا این لحظه هیچ تماس تازهای برقرار نشده است.»
این فعال سیاسی در پایان خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط محمدی و دیگر بازداشتشدگان شد و تاکید کرد تمامی این افراد باید از حق تماس منظم با خانواده، دسترسی به وکیل منتخب و خدمات کامل پزشکی برخوردار باشند.
مصطفی نیلی و شادی حلیمی، وکیلان محمدی و عالیه مطلبزاده و هستی امیری، دو تن دیگر از بازداشتشدگان مراسم علیکردی، ۹ دیماه اعلام کردند اتهام این فعالان حقوق بشر و محل نگهداری آنان هنوز مشخص نیست.
بازداشتها در جریان مراسم هفتم علیکردی، در هفتههای گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
پیکر علیکردی ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و در پی انتشار این خبر، بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
