وکلای نرگس محمدی، عالیه مطلبزاده و هستی امیری، از بازداشتشدگان در مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل جانباخته در مشهد، اعلام کردند که اتهام آنها هنوز مشخص نیست و با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی محمدی و مطلبزاده گفتند از محل نگهداری این فعالان حقوق بشری و مدنی بیخبر هستند.
مصطفی نیلی و شادی حلیمی، وکلای دادگستری، در گفتوگو با کانال تلگرامی امتداد اعلام کردند که هنوز از محل دقیق بازداشت موکلانشان، محمدی، مطلبزاده و امیری، به خانوادهها چیزی اعلام نشده است و خود بازداشتشدگان هم در تماسهای تلفنی گفتهاند که از محل بازداشتشان بیاطلاع هستند.
گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشری، که ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد، بیش از ۵۰ شهروند و فعال مدنی، از جمله محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، را دستگیر کردند.
حسن همتیفر، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، سوم دی ماه شمار دستگیرشدگان را ۳۹ تن اعلام کرد.
حلیمی وکیل محمدی درباره اتهامات علیه موکلش و شایعاتی که در این مورد مطرح شده است، به امتداد گفت: «برداشت اشتباهی از صحبتهای نرگس محمدی پیش آمد و مطرح شد. خانم محمدی در همان تنها تماس اولشان گفته بودند که افرادی که او را بازداشت کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند، در لحظه بازداشت گفته بودند که شما با اسراییل مرتبط هستید اما اینکه آیا این اتهام در دادسرا به ایشان تفهیم شده یا نه را نمیدانیم.»
او افزود: «با توجه به اینکه ما هم به پرونده دسترسی نداریم و جوابهای دقیقی هم به خانوادهها داده نشده، اینکه عناوین اتهامی چه هستند را نمیتوانیم دقیق بیان کنیم.»
نیلی هم در مورد وضعیت امیری گفت: «هستی امیری تماسهای بیشتری با خانواده داشته اما او هم در تماس با خانواده اعلام کرده که به تنهایی در سلول نگهداری میشود.»
او اضافه کرد: «خانواده هستی امیری به مشهد رفتهاند و چندین نوبت به بازپرس پرونده مراجعه کرده و درخواست ملاقات با بازداشتی داشتهاند که آنها هم موفق به ملاقات نشده و اطلاع دقیقی از وضعیت او و پرونده به دست نیاوردهاند.»
نیلی در ادامه گفت: «اطلاع دقیقی از اتهام این افراد نداریم اما آنچه که شفاهی گفته شده به نظر میرسد اتهامات شامل موارد اقدام علیه امنیت میشود.»
او افزود: «با توجه به این اتهامات به طور شفاهی مطرح شده و پرونده هنوز در دادسرا است، بنا بر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تنها وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه میتوانند اعلام وکالت کنند و به همین خاطر ما نمیتوانیم هنوز در این مرحله اعلام وکالت کنیم اما به محض اینکه پروندهها به دادگاه ارجاع شوند، اعلام وکالت خواهیم کرد و پیگیر وضعیت موکلین خواهیم شد.»
به گزارش امتداد، حلیمی و نیلی معتقدند قرار بازداشت موقتی که برای موکلانشان صادر و به خانوادهها اعلام شده، «سنگینترین قرار بازداشت ممکن» است.
آنها گفتند: «با توجه به وضعیت سلامتی نرگس محمدی و عالیه مطلبزاده انتظار میرود که این قرار تخفیف پیدا کرده و این افراد با تودیع وثیقه آزاد شده و بتوانند درمان خود را پیش ببرند و اگر نکتهای درباره رسیدگی به تحقیقات است، بدون بازداشت این افراد انجام شود.»
حلیمی درمورد آخرین وضعیت موکلش، محمدی توضیح داد: «نرگس محمدی آذر ماه سال گذشته به دلیل بیماری و بحث پیوند استخوان در ناحیه زانو و ساق پا، با نظریه پزشکی قانونی از زندان (اوین) بیرون آمد. او به بیماریهای دیگری هم از جمله بیماری قلبی، بیماری ریوی و بیماریهای گوارشی مبتلا است و به همین دلیل توقف حکم او تا پیش از این بازداشت ادامه داشت و در این مدت تحت نظر پزشکان مختلفی، داروهای متفاوتی مصرف میکرد.»
نیلی هم با اشاره به اینکه «عالیه مطلبزاده از بیماری سرطان رنج میبرد و تحت درمان بوده و داروهای خاصی مصرف میکرد»، درباره آخرین وضعیت او گفت: «خانم مطلبزاده از زمان بازداشت دو نوبت تماس داشته که بار اول دو روز بعد از بازداشت و بار دوم هم هفته گذشته بوده است.»
بازداشت شرکتکنندگان در مراسم یادبود علیکردی در مشهد اعتراضات گستردهای را به همراه داشته است. در این ارتباط، بسیاری از چهرههای سیاسی و مدنی، سازمانهای حقوق بشری و همچنین وزارت امور خارجه ایالات متحده خواستار آزادی آنها شدهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
