ایراناینترنشنال
رکود شدید قدرت خرید را از مردم گرفته است و تورم در حال بالا بردن قیمتها است. نرخ ارز، افسار گسیخته و هر روز در حال فتح رکوردی جدید است. وعدههای مسئولان، هرسال بازیافت و تکرار میشود اما در واقع سال به سال، دریغ از پارسال.
تلاش بازاریان برای زنده نگه داشتن کسب و کارشان به نبردی ناامیدانه تبدیل شده است؛ آنها در حالیکه نقش و سودی در بالا رفتن قیمتها ندارند، به گرانفروشی متهم میشوند و اگر جنس را به قیمتهای دستوری نفروشند، به احتکار و اختلال در بازار متهم میشوند. اگر هم بفروشند، باید همان کالا را با قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ فروش قبلی جایگزین کرده و زیان کنند.
هزینه اجاره و سرقفلی املاک تجاری در ایران، مدتهاست که از حاشیه سود کسب و کارها سبقت گرفته است. در همین حال، فرآیند تخصیص ارز برای واردات ماهها طول میکشد و فشار برای فروش ارزانقیمت ارز صادراتی به ضرر منتهی میشود.
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی کوشیده تا بازار را از طریق سامانههای حکومتی رصد کرده و به مرور تمام حلقههای زنجیره تامین و تولید و توزیع را به کنترل خود در بیاورد. سامانههای ناکارآمد و پیچدرپیچی که جریان سیال و پرخروش تجارت را پشت سدی از قوانین و مقررات حکومتی و امنیتی متوقف کردهاند. سدی که البته خودیها به راحتی از آن میگذرند.
این سامانهها، ریز و درشت اطلاعات تجاری کسبه را جمعآوری کرده و عملا شبیه راهزنان سرگردنه هیچ فرصتی را برای تیغ زدن خریدار و فروشنده از دست نمیدهند.
در سالهای اخیر، علیرغم مقاومت کسبه، این هزینههای سربار و مضاعف بر مشکلات جاری بنگاهها افزودهاند و قوانین تاریخگذشته و مقررات متورم اقتصادی، وضعیتی آفریده که در آن رقابت در ایران، از «کیفیت و قیمت» به «پیدا کردن رانت و دور زدن سامانه» تقلیل یافته است.
در سمت مقابل، دولت همواره سکوت مردم را نشان رضایت تلقی کرده و به عنوان نمونه سیاست جدید بنزین پس از چند دور نشت و انکار، با احتیاط اعلام شد، اما پس از آنکه اعتراضی راه نیفتاد، دولت بلافاصله اولین مرحله را اجرا کرد.
کمتر از یک هفته بعد، انتشار بودجه ۱۴۰۵ نشان داد که اولویتهای حکومت تغییری نکرده و قرار است سیاستهای فاجعهبار کنونی در سال آینده تشدید شود.
حذف ناگهانی ارز ترجیحی در کنار سیاستهای انقباضی مالیاتی، یعنی انتقال تمام فشار کسری بودجه به سفره مردم. اقتصاد ایران دیگر نمیتواند زیر بار هزینه سنگینی که جمهوری اسلامی میتراشد، کمر راست کند چراکه فساد سیستماتیک و ناکارآمدی به نقطهای غیرقابل بازگشت رسیده است.
واکنش دولت به این فروپاشی، طبق معمول قابل پیشبینی و نمایشی بود؛ برگزاری جلسات فوری و قربانی کردن رییس کل بانک مرکزی. تغییر محمدرضا فرزین ماهها مطرح بود، اما حکومت این کارت را برای «روز مبادا» نگه داشته بود. درست در لحظهای که کارد به استخوان رسیده، آنها با برکناری یک مقام عالیرتبه، وعدهی تغییر میدهند.
اما به نظر میرسد مردم ایران بازی را خواندهاند و میدانند رییس کل بانک مرکزی در این ساختار، نه یک سیاستگذار مستقل، بلکه تنها مباشری است که اوامر را اجرا میکند. جایگزینی او با فردی مثل همتی (رییسی که پیشتر عزل شده بود)، مصداق چرخیدن در یک دایره باطل است و هیچ متغیر واقعی اقتصادی را تغییر نخواهد داد.
چنانکه از شعارهای مردم نیز برمیآید، نارضایتی مردم و بازاریان محدود به مسائل اقتصادی نیست و ساختار حاکم را هدف گرفته است.
حقیقت این است که دو راه بیشتر پیش روی حکومت نیست: راه اول، دست برداشتن از ماجراجوییهای نظامی، توقف بازسازی برنامه موشکی و بازگشت واقعی به میز مذاکره برای رفع تحریمهاست. راه دوم، اصرار بر اولویتهای پرهزینه فعلی و توسل به دستگاه سرکوب برای خفه کردن صدای اعتراض است. راهی که تجربه تاریخی نشان میدهد در بلندمدت نمیتواند نتیجه بدهد.
تا جایی که چشم کار میکند و از شلیک مستقیم به معترضان برمیآید، جمهوری اسلامی راه دوم را انتخاب کرده است. پیام اعتراض بازار روشن است: مردم خواهان تغییرات بنیادین در شیوه حکمرانی هستند، اما حکومت پاسخ این مطالبه را نه با اصلاحات، که با گلوله میدهد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
