هزاران کارگر ارکان ثالث (قرارداد مدت معین) شرکت نفت و گاز اروندان با نگرانی از گزارشهای مربوط به واگذاری احتمالی مالکیت و مدیریت میدان نفتی دشت آزادگان در استان خوزستان و به خطر افتادن امنیت شغلی خود، با خصوصیسازی شدن این میدان مخالفت کردهاند.
تاکنون میدان نفتی دشت آزادگان با حجم ذخیره معادل ۲۵.۳ میلیارد بشکه تحت مسئولیت شرکت نفت ایران بوده است. اما بر اساس گزارشها، قرار است مالکیت و مدیریت آن به چند مجموعه خصوصی شامل چند بانک و شرکت واگذار شود.
به گزارش سایت «کارنامه جنوب» و خبرگزاری ایلنا، پنج هزار کارگر شرکت نفت و گاز اروندان میگویند میدان نفتی دشت آزادگان نقش کلیدی در تضمین توسعه و اشتغال شهرستانهای سوسنگرد، هویزه و دیگر مناطق مرزی استان خوزستان در حال و آینده دارد.
آنها پرسیدهاند: «آیا واگذاری چنین واحد بزرگی به بخش خصوصی، توسعه منطقه و اشتغال نسلهای آینده را با چالش روبهرو نخواهد کرد؟»
در این گزارش، به اسامی این بانکها و شرکتها اشاره نشده است.
پیش از این، خبرگزاری ایرنا، متعلق به دولت جمهوری اسلامی، در گزارشی در ۲۸ آذر نوشته بود در اسفند ۱۴۰۲، قرارداد توسعه ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان جنوبی در قالب تشکیل شرکت دشت آزادگان اروند و با مشارکت مجموعهای از بانکها، نهادهای اقتصادی و شرکتهای اجرایی امضا شد.
بر اساس این گزارش، «سهامداران این کنسرسیوم مالی شامل ۹ بانک و نهاد بزرگ: بانکهای ملی، سپه، ملت، پارسیان، تجارت، شهر و صندوق توسعه ملی در کنار ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم و پتروپارس» بودهاند.
ایرنا افزوده بود: «طی نزدیک به دو سال گذشته، پروژه در عمل وارد فاز جدی تامین مالی نشده است؛ نه اعتبار اسنادی گشوده شده، نه فاینانس عملیاتی تعریف شده و نه جریان نقدینگی پایداری برای اجرای پروژه شکل گرفته است، ضمن آنکه با توجه به عمر این کنسرسیوم، در وجود تجربه عملیاتی و میدانی آن نیز تردید وجود دارد.»
حال، مشخص نیست که آیا قرار است این میدان نفتی به همین کنسرسیوم واگذار شود و یا مجموعه جدیدی مالکیت آن را بر عهده خواهد گرفت.
اما پیشتر در نامه اعتراضی کارگران ارکان ثالث شرکت نفت و گاز اروندان از شرکتی «موسوم به شرکت آزادگان اروند» نام برده شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این نامه که در روزهای پایانی آذرماه منتشر شد، با ابراز «نگرانی عمیق و اعتراض جدی نسبت به واگذاری بزرگترین میدان مشترک نفتی خاورمیانه به شرکتی تازه تأسیس و فاقد سابقه عملیاتی»، تاکید شده که این واگذاری «نه تنها امنیت شغلی هزاران نیروی متخصص و باتجربه را با ابهام جدی مواجه کرده، بلکه اصول بدیهی توسعه پایدار، مدیریت تخصصمحور و منافع بلندمدت ملی را زیر سؤال برده است.»
کارگران در مورد دلیل اعتراض خود به «فقدان شایستگی و سابقه تخصصی» این شرکت اشاره و تاکید کردند که این شرکت «فاقد هرگونه رزومه عملیاتی، تجربه میدانی و تخصص اثباتشده در اداره میادینی با این سطح از پیچیدگی و اهمیت راهبردی است.»
آنها بر اساس «شنیدهها» نوشتند که این شرکت با مشارکت چندین بانک تاسیس شده است و افزودند واگذاری میادین راهبردی نفتی به شرکتی با مشارکت نهادهای مالی، آن هم بدون شفافسازی ابعاد حقوقی و شرعی، محل تردید جدی است.
کارگران خواستار «توقف فوری این واگذاری غیرکارشناسی، بررسی مجدد آن با حضور نمایندگان متخصص و مستقل، و شفافسازی کامل ابعاد فنی، حقوقی و شرعی آن» شدند.
مشابه چنین نامهای در ۱۱ خرداد خطاب به وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نوشته شده بود.
کارگران در این ارتباط تنها به نگارش نامه اکتفا نکردند و شماری از آنها ۲۳ آذر و دوم دی با تجمع در مقابل استانداری خوزستان، مخالفت خود را با خصوصیسازی مالکیت میدان نفتی دشت آزادگان ابراز کردند.
«هشدار جدی» نیروهای ارکان ثالث در مورد خصوصیسازی
صفحه ایستاگرامی «صدای خوزستان» با اشاره به «هشدار جدی کارکنان نفت و گاز اروندان» در تجمع دوم دی نوشت: «واگذاری میدان آزادگان به یک مجموعه خصوصی و بانکی، زنگ خطر بزرگی برای امنیت شغلی بیش از ۵۰۰۰ خانواده و آینده تولید نفت کشور» است.
در این گزارش به نقل از کارگران معترض نوشته شده بود: «مدیریت بزرگترین میدان نفتی ایران تخصص عملیاتی میخواد، نه تصمیمات پشتمیزی. تجربههای تلخ هفتتپه و گروه ملی فولاد هنوز جلوی چشم مردمه.»
شرکت نیشکر هفتتپه با وسعتی نزدیک به ۲۵ هزار هکتار در سال ۹۴ با پیشپرداختی شش میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمیچگینی واگذار شد.
این شرکت کشاورزی - صنعتی پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات زیادی، از جمله تاخیر طولانیمدت در پرداخت دستمزدها مواجه شد. این شرایط اعتراضات گسترده کارگران این شرکت را به همراه داشت تا آنکه حکومت مجبور به لغو این واگذاری شد.
به نوشته صدای خوزستان، کارگران معترض از استاندار خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از این واگذاری شدند تا «جلوی خسارتهای جبرانناپذیر» گرفته شود و گفتند: «آزادگان ثروت ملیه؛ محل آزمون و خطا نیست.»
در این ارتباط، کانال تلگرامی «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار- خارج از کشور، در مورد این واگذاری نوشته است: «واگذاری بزرگترین میدان مشترک نفتی منطقه به شرکتی تازه تاسیس و فاقد سابقه عملیاتی، ادامه همان مسیر خصوصیسازیهایی است که در سالهای گذشته با تضعیف حقوق کارگران، گسترش پیمانکاری، کاهش دستمزد واقعی و حذف تضمینهای شغلی همراه بوده است.»
به نوشته این کانال تلگامی، «تجربه زیسته نیروی کار نفت نشان میدهد خصوصیسازی نه با هدف افزایش بهرهوری، بلکه برای انتقال ثروت عمومی به شبکهای محدود از شرکتها و مدیران همسو پیش رفته است.»
بازدید مدیر کل حراست شرکت ملی نفت ایران از شرکت اروندان
با ادامه اعتراضات کارگران شرکت نفت و گاز اروندان، سایت «آوای جنوب» خبر داد که محمدرضا ناصریکریموند، مدیر کل حراست شرکت ملی نفت ایران، در سفر به استان خوزستان «از تاسیسات و بخشهای مختلف این شرکت بازدید کرد.»
در این گزارش بدون اشاره به هدف بازدید این مقام حراست تنها گفته شد که «بر نقش راهبردی حراست در تولید پایدار، صیانت از سرمایههای انسانی و فیزیکی و لزوم حضور مؤثر نیروهای حراستی در مناطق عملیاتی تاکید شد و چالشهای موجود در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.»
به طور معمول، یکی از وظایف ادارههای حراست در صنایع، شرکتها و وزارتخانههای ایران مقابله با اعتراضهای کارگران و سایر مزدبگیران است.
پیش از این هم کارگران و بازنشستگان گروه ماشینسازی تبریز نیز پنجشنبه چهارم دی در بیانیهای به اقدامات انجام شده در راستای «واگذاری شرکتهای ماشینسازی و ریختهگری ماشینسازی تبریز به شکل اجاره به شرط تملیک» اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این بیانیه اشاره شد که کارگران و کارکنان ماشینسازی تبریز خواستار «واگذاری ۱۰۰ درصد سهام این شرکتها به کارکنان در قالب شرکت تعاونی تولیدی توسعهای مطابق با قانون و اصل ۴۴ قانون اساسی» هستند.
سیاست خصوصیسازی که با دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد، پیامدهای منفیای به دنبال داشته است که از آن جمله میتوان به ورشکسته شدن کارخانهها و شرکتها، تاخیر چندین ماهه در پرداخت دستمزدها، و اخراج نیروی کار اشاره کرد.
این وضعیت اعتراضهای گسترده نیروی کار در ایران را به دنبال داشته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
