همزمان با وخامت شرایط معیشتی خانوارهای کارگری و عقبماندگی دستمزدها از هزینههای زندگی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت که با این تورم و گرانی افسارگسیخته، دیگر سفرهای برای کارگران باقی نمانده است.
حبیب صادقزاده تبریزی یکشنبه ۳۰ آذر به خبرگزاری ایلنا گفت: «یک گرم طلا معادل حدود یک ماه حداقل حقوق کارگر است» و آن را بیانگر شکاف عمیق میان دستمزدهای مصوب شورای عالی کار و هزینههای واقعی زندگی دانست.
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه میرسد. در مقابل، برخی از تشکلهای کارگری نزدیک به حکومت گفتهاند که سبد معیشت ماهانه به ۵۸ میلیون تومان رسیده است.
پیش از این، سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان هشتم آذر در بیانیهای مشترک تاکید کرده بودند که حداقل دستمزد سال آینده باید ۶۰ میلیون تومان باشد.
این تشکلهای مستقل کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ خواستار تعیین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان به عنوان دستمزد برای سال جاری شده بودند.
صادقزاده تبریزی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، مصوب سال ۱۳۶۹، گفت که این ماده قانونی که قرار بود دستمزد را بر اساس نرخ تورم و هزینههای معیشت تعیین کند، امروز به یک متن بیاثر تبدیل شده است.
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، اعضای شورای عالی کار طی سالها، تبصره دوم را نادیده گرفته و دستمزد سال بعد را در شرایطی تعیین کردهاند که حتی از هزینه زندگی همان سال کمتر بوده است.
فعالان و تشکلهای مستقل کارگری این اقدام را سیاست «سرکوب مزدی» نامیدهاند.
صادقزاده تبریزی در گفتوگو با ایلنا افزود شورای عالی کار هر سال در پایان سال دستمزد تعیین میکند، اما این دستمزد پیش از آنکه به حساب کارگر واریز شود، ارزش خود را از دست داده است.
او اضافه کرد دستمزد سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ دلار ۸۵ هزار تومانی تعیین شد، در حالی که اکنون تنها سه ماه مانده به پایان سال، دلار به نرخ ۱۳۱ هزار تومان رسیده است.
صادقزاده تبریزی اشاره کرد فاصله فاحش میان تصمیمات رسمی و واقعیات اقتصادی، کارگران را در شرایطی قرار داده که دیگر امکان برنامهریزی برای زندگی روزمره ندارند.
در همین ارتباط، مجید رحمتی، عضو هیأتمدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران، جمعه ۲۸ آذر به ایلنا گفت: «طبق یک گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آذرماه مطالعه کردم، میزان کالری مصرفی خانوارها نسبت به ۱۰ سال قبل حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.»
او با تاکید بر اینکه کاهش مصرف لبنیات و مواد غذایی اساسی تبعات اجتماعی و پیامدهای جدی سلامت به همراه دارد، گفت: «وقتی یک خانواده نتواند سبد غذایی مناسب، بهویژه برای کودک یا نوزاد خود، تأمین کند، عملاً زمینه بروز بیماری و سوءتغذیه فراهم میشود.»
همچنین به نوشته ایلنا، صادقزاده تبریزی در بخشی از سخنانش به پرداخت مالیات از سوی کارگران اشاره و تاکید کرد: «کارگران با دستمزدی که حتی کفاف هزینههای اولیه زندگی را نمیدهد، نباید زیر بار فشار مضاعف مالیات قرار گیرند.»
پیش از این هم سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، جمعه ۲۸ آذر به سایت اقتصادنیوز، پیشنهاد کرده بود به دلیل آنکه تورم سال ۱۴۰۵ در سبد معیشتی در نظر گرفته نمیشود، «معادل یک گرم و نیم طلا در هر ماه از فروردین تا اسفند، مبنای حداقلِ حقوق بشود.»
او افزوده بود که این اقدام «حتی شامل آنهایی شود که در پیمانکاریها کار میکنند، کارمندانی که حداقل دستمزد میگیرند و بازنشستگانی که متأثر میشوند.»
گلپور همچنین گفته بود پیشنهاد دیگر این است که تعهدات قانونی قانون اساسی، یعنی تامین مسکن، درمان کامل و رایگان، آموزش رایگان و حملونقل رایگان اجرا شود.
به گفته او، اینها مواردی هستند که «سالهاست در دل قانون اساسی وجود دارد و اقشار محروم، دهکهای پایین، کارگران و بازنشستگان از عدم انجام آن رنج میبرند.»
گلپور در این گفتوگو اشاره کرد که ۸۰ درصد دستمزد کارگران صرف هزینه مسکن میشود.
همزمان با انتقادها از شرایط معیشتی کارگران و سایر مزدبگیران، دولت مسعود پزشکیان درصدد است با تغییر ماده ۴۱ قانون کار از طریق مجلس، معیار «هزینه زندگی» را از محاسبه حداقل دستمزد حذف و افزایش حقوق کارگران را صرفا به نرخ تورم رسمی محدود کند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهارشنبه ۲۶ آذر درباره برنامه دولت برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده گفته بود: «قانونی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن افزایش حقوق باید حداقل به اندازه تورم انجام شود که آن را هم مدنظر قرار میدهیم و پس از بررسی همه این موارد، مشخص میشود به چه شکلی میتوان موضوع را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.»
به این ترتیب، دولت پزشکیان درصدد است تا تبصره دوم، یعنی «هزینههای زندگی» را از محاسبات تعیین دستمزد حذف کند.
انتشار این سخنان، انتقادهای کاربران در گروههای تلگرامی کارگری را به دنبال داشته است. یکی از این کاربران اقدام مد نظر وزیر کار را «تصمیمگیری علیه مردم» خوانده بود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
