دولت مسعود پزشکیان درصدد است با تغییر ماده ۴۱ قانون کار از طریق مجلس، معیار «هزینه زندگی» را از محاسبه حداقل دستمزد حذف و افزایش حقوق کارگران را صرفا به نرخ تورم رسمی محدود کند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهارشنبه ۲۶ آذر درباره برنامه دولت برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده اینطور توضیح داد: «قانونی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن افزایش حقوق باید حداقل به اندازه تورم انجام شود که آن را هم مدنظر قرار میدهیم و پس از بررسی همه این موارد، مشخص میشود به چه شکلی میتوان موضوع را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.»
انتشار این سخنان، انتقادهای کاربران در گروههای تلگرامی کارگری را به دنبال داشته است. یکی از این کاربران اقدام مد نظر وزیر کار را «تصمیمگیری علیه مردم» خواند.
«آمار اعلام شده تورم در سالهای اخیر منطبق بر واقعیت نبودهاند»
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، نرخ تورم اعلام شده در جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته را «بیارتباط با واقعیت» میداند.
او میگوید: «در کشورهایی که اتحادیههای قدرتمند کارگری وجود دارند، دستمزدها در هر فصل سال، یعنی هر سه ماه یکبار، ترمیم میشوند. دلیلش هم این است که میزان تورم طی سال فرق میکند.»
علوی با اشاره به تجربه بیش از چهار دهه آمارسازی حکومت ایران میافزاید: «تورمی که در بودجه خانوار احساس می شود، با آن چیزی که مرکز آمار تعیین و اعلام میکند تفاوت دارد.»
او اضافه میکند: «میزان افزایش دستمزد سال آینده همیشه بر اساس نرخ تورم سال جاری تعیین میشود. این در حالی است که تورم رو به بالا است و همین موضوع، قدرت خرید مزدبگیران را به رغم افزایش دستمزد کاهش میدهد.»
برنامه دولت در شرایطی از سوی میدری مطرح شده و در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹، تاکید دارند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود.
به این ترتیب، دولت پزشکیان درصدد است تا تبصره دوم، یعنی هزینههای زندگی را از محاسبات تعیین دستمزد حذف کند.
پیش از این هم شورای عالی کار که نهاد تعیینکننده حداقل دستمزد کارگران است، این تبصره را در نظر نمیگرفت و این موضوع، انتقاد گسترده فعالان و تشکلهای مستقل کارگری را به همراه داشت. کارگران این رویکرد را «سرکوب مزدی» میخوانند.
با این همه، به نظر میرسد حکومت برای پاک کردن صورت مساله، تلاش دارد تا آن تبصره را کنار بگذارد.
در این ارتباط، خبرگزاری ایلنا پنجشنبه ۲۷ آذر از مخالفتها با «طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» خبر داد.
علیرضا حیدری، کارشناس روابط کار و نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، به ایلنا گفت: «دولت نمیتواند طبق توصیهنامهها و مقاولهنامههای بینالمللی بهصورت مستقیم در قانون کار دست ببرد، پس حالا میخواهد مصوبهای از مجلس بگیرد که افزایش مزد کارگران را نیز مانند کارمندان بیضابطه کند.»
اقدامات دولت پزشکیان برای سرکوب بیشتر مزدی کارکنان دولت
ایلنا در گزارش پنجشنبه خود در کنار اشاره به تلاش دولت پزشکیان برای کنار گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار، اشاره کرد که در دو هفته اخیر بحث تصویب «نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم» توسط مجلس، انتقادهای بسیاری را متوجه دولت و قوه مقننه کرده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به این مصوبه که الزام قانونی افزایش حقوق کارکنان مطابق با تورم را حذف کرده، انتقاد کرده و آن را زمینهساز سرکوب بیشتر مزد و حقوق ارزیابی کردهاند.
به نوشته ایلنا، این مصوبه در شرایطی رای نمایندگان را آورده که «دولت در عمل هرگز به الزام افزایش حقوق مطابق تورم عمل نکرده است و وجود آن موضوعیت قانونی ندارد.»
در این ارتباط ایلنا به نقل از محمدرضا انتظاریان، فعال صنفی بازنشستگان آموزش و پرورش، نوشت: «ما بازنشستگان حقوق بگیر دولت این مصوبه اخیر مجلس در زمینه حذف الزام افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق با تورم را که با اصلاح ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده، کاملا منفی ارزیابی میکنیم.»
او با اعلام اینکه «برخی نمایندگان مجلس امسال قول داده بودند که میزان افزایش حقوقها کمتر از تورم نباشد»، افزود: «با این وجود، همین مجلس چنین تصمیم غافلگیرکنندهای را در زمینه قانون افزایش حقوق کارکنان دولت گرفت.»
انتظاریان نتیجه این مصوبه را اقدامات بیشتر دولت برای «تضعیف سفره کارکنان و بازنشستگان» دانست و تاکید کرد: «باز شدن دست دولت در اینکه بنابر سلیقه خود حقوق کارکنان را افزایش دهد، خطرناک است.»
در همین حال، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال اشاره کرد: «امروز حقوق ماهانه یک معلم ایرانی کمتر از ۱۵۰ دلار است، در حالی که خط فقر دستکم ۳۰۰ دلار برآورد میشود.»
به گفته او این فاصله دردناک، معلمان را ناچار به داشتن شغل دوم و گاه سوم کرده است؛ وضعیتی که پیامد روشنی دارد: فرسودگی، کاهش انگیزه حرفهای و افت کیفیت آموزش.
عبدی اضافه کرد: «آموزش و پرورش به تدریج از یک حق همگانی به کالایی دست نیافتنی برای طبقات فرودست تبدیل میشود. مدارسی که باید پناه کودکانِ کارگران و مناطق محروم باشند، به دلیل کمبود نیرو، امکانات و انگیزه شغلی معلمان، روز به روز ناتوانتر میشوند و شکاف آموزشی عمیقتر میشود.»
او نیز نرخ تورم اعلامشده از سوی دولت را عددی «ناهمخوان» با تجربه زیسته مردم میداند و معتقد است در چنین شرایطی، افزایش حقوقی که کمتر از گرانی واقعی باشد، معنایی جز کاهش پیوسته توان زندگی و کرامت شغلی ندارد.
عبدی با یادآوری الزامهای قانون اساسی و قوانین بالادستی در زمینه عدالت اجتماعی و حفظ قدرت خرید حقوقبگیران، گفت آموزش و پرورش در عمل و بهویژه در بودجههای سالانه، همواره قربانی نگاه صرفا مالی دولتها شده است؛ نگاهی که به گفته او بهجای اصلاح ساختارها، کمبود منابع را از سفره معلمان جبران میکند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
