پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از سختیهایی حکایت دارند که برای صدها هزار ایرانی دارای معلولیت به بخشی ثابت از زندگی روزمره تبدیل شده است؛ چالشهایی که نه نتیجه «تصادف»، که محصول سالها بیتوجهی ساختاری، تبعیض مزمن و فروپاشی کامل نظام حمایت اجتماعی در جمهوری اسلامی است.
به پیشنهاد سازمان ملل متحد، سوم دسامبر هر سال بهعنوان روز جهانی افراد دارای معلولیت تعیین شده است؛ مناسبتی که در سال ۱۹۹۲ با هدف جلب توجه افکار عمومی و دولتها به حقوق و کرامت بیش از یک میلیارد انسان دارای معلولیت در جهان به تصویب رسید.
چنین روزی قرار است یادآور شود که معلولیت صرفا یک مساله فردی یا پزشکی نیست، بلکه موضوعی حقوقمحور و اجتماعی است و دولتها موظف هستند موانع دسترسی، تبعیض ساختاری و نابرابریهای پیشروی این گروه را کاهش دهند.
این در حالی است که به گفته بهروز مروتی، فعال حقوق افراد دارای معلولیت، بیش از ۹۵ درصد معلولان در ایران زیر خط فقر مطلق هستند.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از سختیهای طاقتفرسای زندگی این شهروندان در ایران حکایت دارند.
بسیاری از معلولان در پیامهای خود تاکید کردند مشکلاتشان «نه استثنا»، بلکه واقعیتی فراگیر است؛ از نبود تجهیزات حیاتی و خدمات توانبخشی گرفته تا فقر شدید، انزوا، ناتوانی در تردد، هزینههای سرسامآور درمان و بیپاسخ ماندن نیازهایی که در بسیاری از کشورها بدیهی و اولیه تلقی میشوند.
یکی از مخاطبان که معلولیت شدید دارد، روایت خود را اینگونه آغاز کرد: «۱۳ سال است نتوانستهام یک ویلچر بگیرم. نامهنگاری به استان و تهران و بهزیستی هیچ نتیجهای نداشته. پول پوشک، سوند، دارو و وسایل پزشکی روزبهروز گرانتر میشود. ماندهام چه کنم.»
او افزود شرکت در برنامههای روز جهانی معلولان برای او «چیزی جز حسرت» به همراه ندارد.
در پیام دیگری، یک جانباز جنگ ایران و عراق نوشت: «حتی فرزندانم و همسرم ترکم کردند. حق دارند؛ چه کسی میتواند با کسی که یکسره نفسنفس میزند و سرفه میکند، زندگی کند؟ از این بیمارستان به آن بیمارستان میبرند و خسته شدهاند.»
او تاکید کرد دولت درگیر «فلسطین و کشورهای دیگر» است و زندگی جانبازانی مثل او «دیگر اهمیتی ندارد».
شهروند دیگری که معلولیت جسمی-حرکتی دارد، در پیامی گفت بهجای دریافت حمایت، اکنون «در دادگاه» با سازمان بهزیستی درگیر است: «جرمم افشای املاک سازمانی است که ۱۰ سال است به افراد غیرمعلول با اجاره ماهی ۳۰ هزار تومان دادهاند.»
او ادامه داد: «نهتنها ما را حمایت نمیکنند، بلکه اگر حقمان را بخواهیم، علیهمان پرونده میسازند.»
بسیاری از شهروندان نیز از نبود امکانات اولیه برای تردد معلولان در شهرها نوشتند.
یکی از مخاطبان گفت: «هیچیک از وسایل حملونقل عمومی مناسبسازی نشدهاند. حتی پیادهروها اختلاف سطح دارند و برای من سالمند خطرناک هستند، چه برسد به افراد معلول. اگر بگویم هیچ امکاناتی ندارند، اغراق نکردهام.»
چند پیام دیگر از فقر ساختاری و نبود هرگونه فرصت شغلی حکایت دارند. یک معلول ضایعه نخاعی نوشت: «سالهاست از خانه بیرون نرفتهام. توانایی کار دارم، اما نه توانبخشی هست و نه مجوز کار پیمانکاری میدهند. اینجا زندان است.»
او همچنین از افسردگی، زخم بستر و ناتوانی در تامین ابتداییترین نیازهای خود خبر داد.
روایتها تنها به مشکلات درمانی، معیشتی و تردد محدود نیست. بسیاری از پیامها به تبعیضی عمیق اشاره میکنند که «ریشه در ساختار قدرت» دارد.
فردی که با معلولان دستفروش در بازارهای تهران آشنایی دارد، از فعالیت آنها در سرما، گرما و باران گفت: «۴۰ سال است چند معلول را میشناسم که در خیابان دستفروشی میکنند. هیچ امکاناتی ندارند. داروهایی که قبلا رایگان یا ارزان بود، حالا نایاب و گران شده.»
در میان پیامها، جانباز دیگری که نوجوانیاش را در جنگ و جوانیاش را در بیمارستان گذرانده، چنین گفت: «این حکومت سلام ما را علیک نمیدهد، چه برسد به معلولانی که جانباز نیستند. هیچ راهی نیست جز اینکه این حکومت عوض شود تا دوباره کشور جان بگیرد.»
در بسیاری از پیامها، خشم و ناامیدی موج میزند. یک مخاطب با انتقاد از رویکرد جمهوری اسلامی نوشت: «اینها به هیچکس رحم نکردهاند. نه حقوق معلولان را رعایت میکنند، نه به طبیعت احترام میگذارند.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
