سه سال از تصویب و اجرای قانون موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گذشته است، اکنون مشخص شده تعداد تولد نوزادان مبتلا به انواع معلولیتها افزایش یافته، به طوری که سالانه ۳۰ هزار نوزاد معلول در کشور متولد میشوند.
در ایران امروز سالانه ۳۰ هزار نوزاد معلول متولد میشوند که نشان میدهد تعداد نوزادان معلول، پس از اجرای قانون حمایت از خانواده افزایش یافته است.
روزنامه هممیهن، ممنوعیت غربالگری را که بعدها به محدودیت تغییر کرد، عامل این افزایش دانسته است. بر اساس این گزارش، وزارت بهداشت محدودیت و ممنوعیت غربالگری را به طور رسمی «استانداردسازی» میخواند.
با تصویب قانون جوانی جمعیت، در واپسین روزهای اسفندماه ۱۳۹۹، روند اجرای این قانون آغاز شد. رسانهها در مردادماه سال ۱۴۰۱ خبر دادند دسترسی به کیتهای غربالگری جنین و وسایل پیشگیری از بارداری در خانههای بهداشت به شدت محدود شدهاند.
همچنین اطلاعرسانی درباره احتمال ابتلای جنین به بیماری وراثتی، ممنوع شد و در صورت سرپیچی از دستورات، متخلف مجازات میشود.
مرداد ماه ۱۴۰۱، انجمن ژنتیک پزشکی ایران اعلام کرد صدور مجوز تولید و واردات کیتهای غربالگری سهماهه اول بارداری به دستور وزارت بهداشت متوقف شده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی، قانون موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را که اخیرا در ایران به تصویب رسیده، ناقض حقوق جنسی و باروری زنان ایرانی خواند و خواهان لغو آن شد.
اکنون سه سال از آن رخدادها گذشته است و نتیجه آن تولد ۳۰ هزار نوزاد معلول در سال است. سیروس زینلی عضو کمیته کشوری تشخیص پیش از تولد اداره ژنتیک وزارت بهداشت، اعلام کرد به دلیل محدودیت غربالگری جنین، تولد نوزادان با سندروم داون در کشور افزایش داشته است.
یکی از مواردی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت روی آن تاکید دارد، محدودیت کادر درمان در تجویز اقدامات پزشکی در رابطه به پیشگیری از تولد نوزادان معلول در زمان بارداری است.
طبق ماده ۵۳ این قانون، غربالگری اجباری زنان باردار که به وسیله آن میتوان از تولد کودکان مبتلا به نقصهای ژنتیکی مانند سندروم داون و اختلالات کروموزومی جلوگیری کرد، ممنوع شد.
در این زمینه، قانون جرائم سنگینی هم برای متخلفان در نظر گرفته است. بند «خ» ماده ۷۲ این قانون، منابع حاصل از جرایم موجود در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را پیشبینی کرده است.
برای نمونه، در ماده ۶۰ قانون جوانی جمعیت، پیشبینی شده در صورت کشف سقط جنین در مراکز، دو تا پنج برابر عواید مرکز از محل سقط جنین به عنوان جریمه دریافت شود.
در تبصره ۲ این قانون دو تا پنج برابر عایدی فروش داروهای سقط جنین و در تبصره ۳ ماده ۶۱، ضبط و مصادره اموال مراکز خدمات سقط جنین پیشبینی شده است.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از پلمب مطب پزشکان، مراکز درمانی و فروش دارو و مصادره اموال کادر درمان، با استناد به همین قانون منتشر شده است.
اقداماتی که بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به نظر میرسد در سال آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت.
ردیف «۱۶۰۲۰۵» در لایحه بودجه، مربوط به همین جرایم است که درآمد آن در سال ۱۴۰۳ برابر ۵۰۰ میلیون تومانه بوده است، اما سال آینده با افزایش ۱۰ برابری قرار است به پنج میلیارد تومان برسد.
براساس اعلام زینلی، زنان بارداری که پیش از این به توصیه پزشک متخصص زنان برای آزمایش سندروم داون جنین اقدام میکردند، حالا دیگر این کار را نمیکنند
زینلی در بخش دیگری از گفتوگوی خود، به تاثیر سن بارداری در تولید نوزادان سندروم دان هم اشاره کرد و گفت: «هرچقدر سن مادر بالا میرود، احتمال تولد فرزند با سندروم داون هم بیشتر میشود؛ تولد نوزاد با سندروم داون از مادر زیر ۳۰ سال، یک در ۱۵۰۰ است، در زنان بالای ۳۵ سال، یک در ۲۵۰ نفر است و در زنان بالای ۴۹ سال، یکنفر از ۱۹ زایمان است. بنابراین زمانیکه در یک جامعه ازدواج دیر صورت میگیرد، احتمال افزایش موالید با سندروم داون هم بیشتر است و ما هم قطعاً با این مسئله روبهرو هستیم.»
به دلیل مشکلات اقتصادی، سن ازدواج و به تبع آن بارداری در کشور افزایش یافته است.
محمدجواد محمودی، رئیس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور، شهریورماه، از افزایش میانگین سن در اولین ازدواج زنان و مردان کشور به ترتیب به میزان ۵/۵ و ۳/۵ سال خبر داد.
در واقع جمهوری اسلامی از یک سو، با قانون جوانی جمعیت و محروم کردن شهروندان از خدمات عادی غربالگری، باعث شده تعداد نوزادان معلول افزایش یابد و از سوی دیگر، سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی که باعث بروز مشکلات اقتصادی شده است، سن ازدواج و در پی آن، بارداری را افزایش داده که آنهم به نوبه خود، تعداد نوزادان معلول را افزایش داده است.
