ایران اینترنشنال
توافق صلحی که این روزها دربارهاش صحبت میشود، هنوز روی کاغذ نهایی نشده؛ اما جدیترین تلاش برای پایاندادن به جنگ روسیه و اوکراین از سال ۲۰۲۲ تا امروز است. در این میان، آمریکا و شخص دونالد ترامپ مستقیما نقش میانجی را برعهده گرفتهاند.
در حالی که ژنو و ابوظبی شاهد تلاشهایی جدی برای برقراری صلحاند، موشکهای روسی همچنان بر سر شهرهای اوکراین فرود میآیند.
در قلب این تحولات «طرح ۲۸ بندی صلح» آمریکا قرار دارد؛ متنی که ابتدا بهعنوان چارچوبی مشترک میان آمریکا و روسیه برای پایان جنگ درز کرد، و در همان روزهای اول، از سوی کییف و بسیاری از پایتختهای اروپایی بهعنوان «لیست آرزوهای کرملین» مورد حمله قرار گرفت.
این طرح تثبیت دستاوردهای سرزمینی روسیه در استان دونباس، ایجاد مناطق غیرنظامی حائل، محدود کردن ارتش اوکراین و تعهد دائمی کییف به نپیوستن به ناتو را پیشبینی میکرد؛ در عوض، وعده «تضمینهای امنیتی»، بازگشت تدریجی روسیه به اقتصاد غرب، و استفاده از بخشی از داراییهای مسدودشده روسیه برای بازسازی اوکراین را میداد.
واکنش منفی افکار عمومی در اوکراین و نگرانیها در اروپا، واشینگتن را مجبور کرد تا متن را بهسرعت بازنویسی کند. گزارشهای تحلیلی نشان میدهد که اروپاییها نسخه تعدیلشدهای از همان ۲۸ بند را روی میز گذاشتند و در گفتوگوهای آخر هفته گذشته در ژنو، آمریکا و اوکراین بر یک «چارچوب اصلاحشده» کوتاهتر (گفته میشود ۱۹ بندی) به تفاهم رسیدهاند.
در این نسخه جدید ظاهرا تلاش شده تا جواب برخی انتقادها داده شود: تاکید بیشتر بر استفاده از داراییهای روسیه برای بازسازی اوکراین، قیدهای سختتر بر خروج نیروهای روسی، و بازتعریف برخی مفاد بحثبرانگیز درباره عفو جنگی و انتخابات سریع در اوکراین.
نقطه عطف دیروز و امروز اما اعلام موضع رسمی کییف است. رستم عمروف، مشاور امنیت ملی اوکراین، میگوید کشورش با «اصول اصلی» این چارچوب صلح موافق است و تنها «جزییات فنی» باقی مانده؛ همزمان یک مقام ارشد آمریکایی هم به رسانهها گفته اوکراین عملا توافق را پذیرفته و اختلافها حاشیهای شدهاند.
مذاکرات در ابوظبی هم ادامه دارد؛ جایی که یک مقام ارشد ارتش آمریکا در نقش میانجی میان هیاتهای روس و اوکراینی در حال شاتل دیپلماسی است، دو طرف رو در رو نمینشینند و پیامها از مجرای واشینگتن ردوبدل میشوند.
با اینهمه، غایب بزرگ این معادله کرملین است. تا لحظه نگارش این متن، مسکو نه متن اصلاحشده را تایید کرده و نه حتی واکنش رسمی روشنی به خبر پذیرش اصول توافق از سوی اوکراین نشان داده است.
تحلیلهای منتشرشده در رسانههای آمریکایی و اروپایی میگویند روسیه همچنان نسخه اولیه ۲۸ بندی (همان متنی که اوکراین آن را «تسلیمنامه» میداند) را مبنای گفتوگو میداند و بعید است بهسادگی با نسخه تعدیلشده همراه شود.
بعضی منابع پیشبینی میکنند که مسکو ۱۹ بند جدید را رد خواهد کرد و جنگ دستکم تا بعد از کریسمس ادامه خواهد یافت.
رفتار میدانی روسیه نیز با این سناریو همخوان است. همزمان با پیشرفت مذاکرات، حملات موشکی و پهپادی مسکو به کییف و دیگر شهرها ادامه یافته و تلفات غیرنظامی ثبت شده است؛ پیامی آشنا از سوی کرملین که در هر مرحله از گفتوگوها، تلاش میکند خطوط قرمز خود را با قدرت آتش روی زمین تحمیل کند و نشان دهد حتی در آستانه توافق، ابزار فشار را کنار نگذاشته است.
در جبهه اوکراین، معادله پیچیدهتر است. ولودیمیر زلنسکی، در سخنرانی اخیر خود در پارلمان سوئد تاکید کرده که هر صلحی تنها زمانی مشروع است که روسیه «بهطور کامل تاوان تجاوز» را بپردازد و با استفاده از داراییهای بلوکهشدهاش، بازسازی اوکراین تامین شود؛ او آشکارا هرگونه واگذاری سرزمین را رد کرده است.
همین موضع باعث شد واشینگتن بخشی از مفاد اولیه درباره عفو گسترده و چشمپوشی از پیگردهای قضایی را نرمتر کند و محور غرامت و استفاده از داراییهای مسدودشده را پررنگتر سازد. اما خط اصلی اختلاف پابرجاست: چطور میتوان هم روایت اوکراینی «عدالت» را حفظ کرد و هم امضای روسیه را پای توافق آورد؟
اروپا نیز در وضعیت دوگانهای قرار گرفته است. از یک سو، پایتختهایی مانند برلین و هلسینکی از «پیشرفت در ژنو» استقبال کردهاند و کاهش فشار جنگ بر اقتصاد و انرژی اروپا را وسوسهکننده میبینند؛ از سوی دیگر، کارشناسان امنیتی و برخی کشورهای اروپای شرقی هشدار میدهند که مفاد طرح آمریکا (بهویژه توافق عدمتعرض سهجانبه میان روسیه، اوکراین و اروپا) میتواند در عمل به بازتعریف معماری امنیتی اروپا بر اساس خواست کرملین منتهی شود.
در نهایت، میانجیگری آمریکا و شخص ترامپ روی طنابی باریک راه میرود. از یک طرف، واشینگتن خود را نزدیکترین بازیگر به «لحظه صلح» معرفی میکند و حتی صحبت از سفر احتمالی زلنسکی به آمریکا برای نهاییکردن توافق در مارالاگو هم شنیده میشود؛ اما از طرف دیگر، هر امتیاز اضافی به روسیه میتواند منجر به شکافی عمیقتر در اوکراین و میان متحدان غربی شود و توافق را از درون متلاشی کند.
به بیان دیگر، ما هنوز با «توافق نهایی» روبهرو نیستیم؛ آنچه وجود دارد متنی است که اوکراین و آمریکا بر سر اصولش به تفاهم رسیدهاند، اما هنوز از فیلتر مسکو و آزمون افکار عمومی اوکراین و اروپا نگذشته است.
اگر روسیه آن را رد کند، واشینگتن با این واقعیت سخت مواجه میشود: جنگی چهار ساله را نمیتوان صرفا با فشار بر ضعیفترین بازیگر (اوکراین) تمام کرد. اگر هم کرملین بپذیرد، آزمون بعدی آغاز میشود: آیا این صلح، صلحی پایدار خواهد بود یا صرفا یک آتشبس طولانی تا جنگ بعدی.
امروز خشونت دیجیتال در اشکال متنوعی رخ میدهد؛ از آزار و تهدید گرفته تا سایبراستاکینگ (تعقیب، مزاحمت یا کنترل مداوم یک فرد در فضای آنلاین بهصورت آزاردهنده و تهدیدآمیز)، داکسینگ (انتشار عمدی اطلاعات شخصی یا محرمانه یک فرد بدون رضایت او برای آزار، تهدید یا آسیب رساندن)، انتشار تصاویر بدون رضایت، تصاویر یا محتوای دیپفیک جنسی و حملات هماهنگ برای شرمسار کردن یا ساکت کردن زنان.
پیچیدگی روزافزون فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی، سهولت ناشناس ماندن و نبود قوانین موثر، این خشونت را تشدید و عادی کرده است.
در دل این بحران، دادههای بانک جهانی هم از واقعیتی تکاندهنده پرده برداشته است: حدود ۴۰ درصد کشورهای جهان ابتداییترین قوانین را برای مقابله با آزار سایبری یا تعقیب آنلاین دارند. به این معنا که بیش از ۱.۸ میلیارد زن و دختر (معادل ۴۴ درصد زنان جهان) هیچ حمایت قانونیای در برابر خشونت آنلاین ندارند.
فناوری پیش میرود اما قانون عقب مانده است و دقیقا همین شکاف، خشونت دیجیتال را به بحرانی جهانی تبدیل کرده است.
در سالهای اخیر با وجود پیشرفتهایی در برخی قوانین مانند قانون ایمنی آنلاین بریتانیا و قانون ایمنی دیجیتال اتحادیه اروپا، هنوز قوانین پراکنده و ناقصی در این حوزه در سطح جهان وجود دارد.
بارها دیدهایم که وقتی پروندهای از انتشار تصاویر خصوصی، تهدید آنلاین یا تعقیب دیجیتال زنان به دادگاه میرسد، تازه مشخص میشود که نوع خشونت رخداده اساسا در چارچوب قانون تعریف نشده است.
شیوه خشونت جدید است اما قوانین هنوز قدیمی ماندهاند. به همین دلیل، امروز بیش از همیشه به چارچوبهای مدرنی نیاز داریم که زنان را نه فقط پس از وقوع خطر، بلکه پیش از آن محافظت کنند.
قوانین باید به دادگاهها ابزار بدهند، به پلیس تخصص و تجهیزات بدهند، پلتفرمها را پاسخگو کنند و مسیر گزارش، شناسایی و پیگیری را برای بازماندگان روشن و قابل اعتماد سازند.
زنانی که خشونت دیجیتال را تجربه میکنند نباید ساعتها در راهروهای اداری توضیح دهند که «چرا این موضوع واقعا آسیبزننده است».
باید بدانند که سامانهای وجود دارد، یک مرکز تخصصی وجود دارد، نهادی پاسخگو وجود دارد که گزارش آنها را جدی بگیرد و توانایی رسیدگی داشته باشد.
ضرورتها و بایدها در قوانین
در فضای جهانی امروز، شرکتهای فناوری نقش محوری دارند. نقشی که دیگر نمیتواند داوطلبانه و اخلاقی باشد و باید قانونی، ساختاری و الزامآور باشد.
پلتفرمها باید مسئولیت مدیریت محتوا، حذف سریع موارد سوءاستفاده، محافظت از داده کاربران و مقابله با محتوای تولیدشده بهوسیله هوش مصنوعی را بپذیرند.
در دورانی که دیپفیکهای جنسی میتوانند در چند ثانیه زندگی یک زن را ویران کنند، «بیطرفی پلتفرم» ممکن است در مواردی، مشارکت در خشونت معنا شود.
برای مقابله با موج فزاینده محتوای جعلی، فناوری نیازمند ابزارهایی مانند Content Provenance (نشانگذاری منشا محتوا) است، قابلیتی که منشا، اصالت و دستکاری محتوای دیجیتال را قابل ردگیری میکند.
از سوی دیگر، توسعهدهندگان ابزارهای تولیدکننده محتوا با هوش مصنوعی (ژنراتیو) باید شفاف باشند و برچسبگذاری محتوای تولیدشده از سوی هوش مصنوعی را اجباری کنند.
اینها نه توصیههای اخلاقی، بلکه الزامات حیاتی برای امنیت زنان در عصر هوش مصنوعی است.
در برخی کشورها این خشونت، ابعاد چندگانهتری میگیرد. به طور مثال در کشورهایی که قوانین جامعی برای رسیدگی به جرایم آنلاین نداشته و همچنین فاقد قوانین جامع حفاظت از دادهها باشند، زمینه برای بروز خشونت دیجیتال فراهمتر است. خشونتی که میتواند به دلایل فرهنگی و جامعهشناختی بهطور خاص زنان را هدف قرار دهد.
بهطور مثال در ایران هنوز شاهد یک قانون جامع در حوزه حفاظت از دادهها نیستیم.
لایحه حفاظت از دادهها که از سال ۱۳۹۶ مطرح بود، پس از فراز و نشیبهای فراوان در سال ۱۴۰۳ به مجلس فرستاده شده اما هنوز تبدیل به قانون نشده است.
در غیاب این قانون هیچ تعریف حقوقیای از دادههای حساس وجود ندارد، هیچ مکانیسم اعتراضی برای سوءاستفاده وجود ندارد، شهروندان نمیدانند چه دادههایی از آنها جمعآوری میشود و هیچ شرکت یا نهاد حکومتی ملزم به پاسخگویی نیست.
قوانین و مقررات ضروری
علاوه بر موضوع حفاظت از دادهها که میتواند زمینهساز سوءاستفاده و خشونت آنلاین باشد، در ایران، قانونی جامع و بهروز نیز برای «خشونت آنلاین» وجود ندارد؛ البته مجموعهای از قوانین عمومی و تخصصی برای رسیدگی به جرایمی که در فضای دیجیتال رخ میدهند در دسترس است.
مهمترین آنها قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ است که مواردی مانند هک، انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت، تهدید، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری آنلاین را جرمانگاری میکند.
بسیاری از رفتارهای آسیبزننده در شبکههای اجتماعی از توهین و تهدید گرفته تا انتشار اطلاعات شخصی، تحت عنوان مواد عمومی قانون مجازات اسلامی هم قابل پیگیری است.
در عمل، نقطه شروع پیگیری اغلب شکایتها پلیس فتا است که پس از ثبت شکایت (حضوری یا آنلاین)، پرونده را به دادسرای ویژه جرایم رایانهای ارجاع میدهد.
با این حال، یک خلأ بزرگ همچنان وجود دارد: تمامی اشکال خشونت آنلاین شناسایی و جرمانگاری نشده و برخورد با آزار دیجیتال، تهدیدهای مبتنی بر جنسیت، دیپفیکها و سوءاستفاده از دادههای شخصی همچنان پراکنده، سخت و وابسته به تفسیر فردی نهادهای قضایی است.
بنابراین دور از انتظار نیست که در چنین فضایی زمینه برای تشدید خشونت آنلاین علیه زنان مساعدتر باشد.
علاوه بر این در کشورهایی با حکومتهای استبدادی و ایدئولوژیک که تمامی فعالیتهای شهروندانشان زیر ذرهبین دولت است، زنان ناچارند در میدان دیگری نیز علیه خشونت آنلاین مبارزه کنند و آن خشونت و سرکوب سیستماتیک با ابزارهای فناورانه از سوی حکومت است.
بهطور مثال در ایران که انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری خود موجب برخورد قضایی میشود، به نتیجه رسیدن شکایت درخصوص تصاویر و محتوای دیپفیک، محل تردید است. هرچند کارشناسان حقوقی توصیه میکنند حتی در این شرایط هم طرح شکایت انجام شود و آزاردیده از ترس سیستم قضایی، سکوت نکند.
در دو سال گذشته، شواهد متعدد نشان داده که چگونه نهادهای امنیتی در ایران از فناوری برای شناسایی، ردیابی و ارعاب زنان استفاده کردهاند؛ از IMSI-Catcher ها و دوربینهای هوشمند گرفته تا اپلیکیشن «ناظر»، سامانه سپتام، پیامکهای تهدیدآمیز، مسدودسازی سیمکارت، نظارت بر رفتوآمد، استخراج دادههای تماس و موقعیت مکانی.
وقتی زنی بهخاطر «پوشش انتخابیاش» از طریق دستگاههای شنود یا دوربینهای خیابانی شناسایی میشود و پیامک تهدید دریافت میکند، این نه یک «سیاست فرهنگی» بلکه نمونهای از «خشونت مبتنی بر جنسیت و تسهیلشده بهدست فناوری» است.
در نهایت، تغییر واقعی زمانی رخ میدهد که ساختارها اصلاح شوند، قوانین بهروز شوند، پلتفرمها پاسخگو شوند، دولتها مکلف شوند از زنان در برابر خشونت دیجیتال محافظت کنند و فناوری به جای کنترل و ترساندن، در خدمت امنیت و برابری قرار گیرد.
اما تا رسیدن به آن نقطه، ما تنها نیستیم؛ ما میتوانیم با افزایش دانش خود در حوزه امنیت دیجیتال، از خودمان محافظت کنیم، به یکدیگر تکیه کنیم و هر بار که شاهد خشونت علیه زنی در فضای آنلاین هستیم، نقش فعال و مسئولانهای در حمایت از او ایفا کنیم.
تحولات سیاسی، اجتماعی و فناورانه سالهای اخیر ابعاد خشونت علیه زنان را دگرگون کردهاند و نشان میدهند با شکلی پیچیدهتر، پنهانتر و چندلایهتر از خشونت روبهرو هستیم؛ خشونتی که نه فقط در روابط نزدیک، بلکه در ساختارهای کلان و سازوکارهای روزمره زندگی ریشه دارد.
این یادداشت میکوشد تصویری دقیق و بهروز ارائه دهد از اینکه چرا ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت تازهای است.
فناوری و «خشونت دادهمحور»؛ شکل نوظهور کنترل زنان
یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر، گسترش خشونت مبتنی بر داده و نظارت دیجیتال است.
پیش از این، بحث خشونت اغلب محدود به خانه، خیابان یا روابط خانوادگی بود؛ اما امروز، لایههای نامرئیتری وارد میدان شدهاند.
سیستمهای تشخیص چهره، دوربینهای شهری، ردیابی تلفن همراه، پایگاههای داده و ابزارهای هوشمند، توانایی جامعه و دولتها را برای کنترل رفتار زنان گسترش دادهاند.
در برخی کشورها از جمله ایران، این نظارت نه فقط برای مدیریت شهری، بلکه برای اعمال محدودیتهای سیاسی، امنیتی و اخلاقی بر زنان به کار میرود.
نظارت بر پوشش از طریق دوربینهای شهری، ثبت و ضبط تخلفات مبتنی بر چهره، احضارها و پروندهسازیها، نمونههایی هستند که نشان میدهند خشونت دیجیتال چگونه به زندگی روزمره زنان نفوذ کرده است.
این خشونت، به دلیل نامرئی بودن، به مراتب پیچیدهتر و خطرناکتر است.
بحران اقتصادی و تشدید خشونت مالی علیه زنان
در بسیاری از کشورها، بحران اقتصادی سالهای اخیر به شکل چشمگیری خشونت اقتصادی را افزایش داده است؛ خشونتی که در آن زنان از منابع مالی محروم میشوند یا توان کنترل بر درآمد و داراییهای خود را از دست میدهند.
کاهش فرصتهای شغلی، ناامنی کاری، شکاف جنسیتی دستمزد و وابستگی مالی به خانواده یا همسر، همگی زنان را در موقعیت آسیبپذیرتری قرار میدهند.
در ایران این مساله با قوانین تبعیضآمیز در مالکیت، ارث، حضانت و قراردادهای کاری شدت بیشتری دارد.
خشونت اقتصادی لزوما فیزیکی یا علنی نیست اما توان تصمیمگیری زنان را محدود میکند، حضور اجتماعی آنان را کاهش میدهد و آنان را در روابطی نگه میدارد که خروج از آنها بهسادگی ممکن نیست.
این چرخه زمانی کامل میشود که قانون نیز از زنان پشتیبانی کافی نکند.
سازوکارهای حقوقی و قضایی که خشونت تولید میکنند
در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، قوانین و رویههای قضایی گاهی خود بخشی از خشونت هستند.
این خشونت زمانی شکل میگیرد که قانون نه برای حمایت، بلکه برای کنترل رفتار زنان به کار میرود.
صدور احکام سنگین علیه زنان معترض، برخوردهای قضایی با «پروندههای اخلاقی»، بیاعتنایی به خشونت خانگی و برخی تفسیرهای حقوقی که زنان را مسئول رفتار دیگری یا مرد خشونتورز میدانند، مثالهایی از خشونت ساختاریاند.
این نوع خشونت نقطه مهمی است که تنش را از سطح رابطه فردی به سطح سیاست و حکمرانی منتقل میکند.
در چنین ساختاری، زن نه فقط با خشونت یک فرد، بلکه با خشونتی مواجه است که در قوانین، نهادها و روندهای رسمی تثبیت شده است.
مهاجرت؛ چرخهای سه مرحلهای از خشونت علیه زنان
در سالهای اخیر، موج مهاجرت جهانی زنان بهدلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی افزایش یافته است.
اما مهاجرت خود به مرحلههای مختلفی از خشونت منجر میشود:
در مبدا، زن با خشونت سیاسی، امنیتی یا محدودیتهای قانونی مواجه است.
در مسیر، خطرات قاچاق، استثمار و خشونت جنسی وجود دارد و در مقصد، سختگیریهای اداری، تبعیض در بازار کار و بیثباتی اقامت، میتواند فشارهای جدیدی ایجاد کند.
در ایران، موج مهاجرت زنان -چه مهاجرت خارجی و چه کوچ داخلی- نشانهای از خشونت ساختاری است که افراد را از کشور یا شهر خود بیرون میراند.
زنان در این جابهجاییها بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند، زیرا فقدان حمایتهای اجتماعی و قانونی آنان را در شرایط حاشیهای نگه میدارد.
چرا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ نقطه عطف است؟
به نظر میرسد ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر سال دیگر نیازمند بازنگری (در موضوع) است، زیرا خشونت از مرزهای خانه فراتر رفته، فناوری ابزاری برای کنترل بدن و رفتار زنان شده، بحران اقتصادی خشونت مالی را تشدید کرده، قوانین و نهادهای رسمی در برخی کشورها، خود بخشی از خشونتاند و مهاجرت، زنان را در معرض چرخههای تازهای از آسیب قرار داده است.
خشونت علیه زنان دیگر تنها یک مساله اجتماعی نیست بلکه مسالهای است که با فناوری، اقتصاد، قانون، امنیت و مهاجرت پیوند خورده و برای تحلیل آن، باید تصویر کاملتری را پیش رو گذاشت.
گزارشهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد هر چهار روز یک زن بهدست مردان خانوادهاش کشته میشود؛ آماری که تنها نوک کوه یخی است. بخش بزرگتر این خشونتها نه تیتر میشوند، نه شکایتی برایشان ثبت میشود و نه نهادی از قربانیان محافظت میکند.
زنی که کارت بانکیاش را از او میگیرند، کشته نمیشود اما «زندگی» از او گرفته میشود.
زنی که به او گفته میشود «بیاجازه من سفر نمیروی»، کشته نمیشود اما «حق انتخاب» از او گرفته میشود.
زنی که در خانهاش تحقیر، کنترل، یا مجبور به رابطه جنسی میشود، کشته نمیشود اما «خود»ش از او گرفته میشود.
خشونت فقط با چاقو اتفاق نمیافتد؛ گاهی با یک جمله.
پروندهای که هرگز بسته نمیشود
هر بار قتل زنی در رسانهها مطرح میشود، موجی از خشم عمومی شکل میگیرد؛ اما چند روز بعد همهچیز به سکوت برمیگردد.
پشت این سکوت، دهها نوع خشونت جریان دارد؛ خشونتهایی که صدایی ندارند چون:
• قانونی برای حمایت فوری وجود ندارد
• «آبرو» مانع شکایت است
• ترس از بیپناهی اقتصادی زنان را ساکت میکند
• و ساختار حقوقی کشور همچنان بر پایه «اولویت و اختیار مرد» تنظیم شده است
یک مددکار اجتماعی در گفتوگو با ایران اینترنشنال، گفت: «زنکشی آخرین حلقه زنجیره است. پیش از آن هزار ضربه نامرئی به روح و جسم زنان وارد میشود؛ ضربههایی که هیچ آمار رسمی ثبت نمیکند.»
خشونتهای زیرپوستی؛ آنچه خبر نمیشود
خشونت اقتصادی
از منع اشتغال تا گرفتن کارت بانکی. کنترل مالی، یکی از ابزارهای مهم برای وابسته نگهداشتن زنان است.
سمیه میگوید: «شوهرم حتی هزینه رفتوآمدم را سهمیهبندی میکرد تا مبادا زیاد بیرون بروم.»
خشونت روانی و احساسی
این خشونت همانجاست که در جمع، زن را با طعنه تحقیر میکنند؛ جایی که روزها با او حرف نمیزنند تا «تنبیه» شود؛ جایی که ارزشهای او به تمسخر گرفته میشود.
خشونت جنسی
در بسیاری از خانوادههای ایرانی، مفهوم «رضایت جنسی زن» هنوز ناشناخته است.
زنی روایت میکند: «برای همسرم فقط ابزار تخلیه بودم. نیاز من، خواسته من، رضایت من… هیچکدام معنا نداشت.»
خشونت قانونی
عمق تبعیض گاهی در سطرهای قانون پنهان است؛ وقتی زنی برای خروج از کشور باید اجازه همسر داشته باشد، وقتی پدر برای قتل فرزند دخترش از مجازات معاف میشود، وقتی زن در دادگاه باید «اثبات» کند که مورد تهدید بوده.
روایت مانا؛ وقتی قانون به خشونت مشروعیت میدهد
مانا، دانشجوی ایرانی که اکنون در ایتالیا زندگی میکند، نمونه آشکاری از خشونت قانونی را تجربه کرده است: «برای تمدید پاسپورتم هر بار باید شوهرم اجازه بدهد. مگر او مالک من است؟ حتی شوخی اینکه “نمیذارم سفر بری” نوعی تهدید است و تهدید خشونت است.»
او گفت در اروپا هرگز با موقعیتهایی روبهرو نشده که مامور دولتی، استاد دانشگاه یا وکیل از موقعیت قدرت برای امتیاز جنسی سوءاستفاده کنند: «اما در ایران این مسئله انگار بخشی از روزمرگی زنان است.»
خشونت علیه زنان بدون همسر؛ تبعیض دوگانه
خشونت فقط متوجه زنان متاهل نیست. زنان مجرد نیز به شکل دیگری مورد تهدید هستند؛ تهدید فرهنگی.
یک امدادگر که پس از هفت سال پیگیری توانست یک دختر را به فرزندخواندگی بگیرد، گفت خانوادهاش این اقدام را «ننگ» دانستهاند: «اگر این خشونت نیست، چیست؟ چون مردی کنارم نیست، نمیتوانم مادر شوم؟»
این روایتها نشان میدهد خشونت علیه زنان در ایران چندلایه و چندبعدی است: در خانه، در قانون، در اجتماع، و حتی در نگاههایی که زنان را «ناموس»، «متعلق» یا «وابسته» میبینند.
قتلهای ناموسی؛ مرگی با پشتوانه قانون
یکی از مهمترین دلایل تداوم زنکشی در ایران، قوانین تبعیضآمیز است.
قوانینی که برای قتلهای خانوادگی تخفیف قائل میشوند، عملا «پیام ضمنی» دارند: خشونت علیه زنان هزینه چندانی ندارد.
وقتی قانون به قاتل میگوید «پدر از قصاص معاف است»، یعنی جامعه حق کنترل مطلق مرد بر بدن زن یا دختر را به رسمیت میشناسد.
خشونت دیجیتال؛ تهدید تازه زنان
خشونت علیه زنان در فضای آنلاین نیز رو به گسترش است. از تهمت، تهدید و انتشار اطلاعات خصوصی تا ارسال تصاویر جنسی بدون رضایت.
در غیاب قوانین مشخص درباره حریم خصوصی دیجیتال، زنان عملا هیچ سازوکار حمایتی موثری ندارند.
چرا خشونت اینقدر گسترده است؟
تحلیلگران سه عامل کلیدی را مطرح میکنند:
۱. قوانین تبعیضآمیز و خلأهای حمایتی
۲. ساختارهای مردسالارانه در خانواده و جامعه
۳. نبود آموزش عمومی درباره حقوق زنان و مفهوم رضایت
در چنین ساختاری، خشونت نه تنها سرکوب نمیشود، بلکه بازتولید میشود.
جمعبندی؛ صدایی که باید شنیده شود
خشونت علیه زنان در ایران بحران است؛ بحرانی که از آمارهای رسمی بزرگتر، از سکوتها عمیقتر و از روایتها دردناکتر است.
این خشونت، فقط بدن زنان را هدف نمیگیرد؛ حق انتخاب، کرامت انسانی، آزادی، آینده و آرامش آنان را میکشد.
تا زمانی که قوانین تغییر نکنند، حمایتهای فوری و واقعی ایجاد نشود، فرهنگ مالکیت و غیرتمحور اصلاح نشود و زنان حق اظهار و اعتراض بیهزینه نداشته باشند، چرخه خشونت ادامه خواهد داشت؛ چرخهای که هر چهار روز یک قربانی جدید میگیرد و هزاران زن را در سکوت میسوزاند.
