آژانس بینالمللی انرژی اتمی: ماههاست امکان راستیآزمایی ذخایر اورانیوم تهران وجود ندارد
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه اعلام کرد از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، امکان راستیآزمایی ذخایر اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی را از دست داده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس چهارشنبه ۲۱ آبان نوشت آژانس در این گزارش محرمانه که نسخهای از آن در اختیار کشورهای عضو قرار گرفته، تاکید کرده که تداوم این وضعیت، مانع ارزیابی صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران میشود و بازسازی تصویر کامل از وضعیت ذخایر اورانیوم ایران، فرآیندی طولانی و دشوار خواهد بود.
خبر گزاری رویترز نیز چهارشنبه با استناد به گزارش محرمانه آژانس اعلام کرد این نهاد پنج ماه است که به مواد هستهای ایران دسترسی ندارد.
در این گزارش محرمانه تاکید شده که میزان اورانیوم با غنای بالا که ایران تولید و انباشت کرده، «موضوعی بسیار نگرانکننده» است.
بر اساس آخرین گزارش رسمی آژانس در شهریور ماه، جمهوری اسلامی ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ سطحی که تنها یک گام فنی با غنای تسلیحاتی ۹۰ درصد فاصله دارد.
با وجود این، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ۱۹ آبان اعلام کرد که حکومت ایران همچنان عضو پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی (انپیتی) است و هفته گذشته بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی از چند مرکز هستهای ایران بازدید کردند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، هشدار داده بود این میزان اورانیوم در صورت تصمیم ایران برای ساخت سلاح اتمی، میتواند برای تولید حداکثر ۱۰ بمب هستهای کافی باشد، هرچند تاکید کرده که چنین تصمیمی تاکنون اتخاذ نشده است.
درخواست آژانس برای ارائه گزارش ویژه
مطابق توافق پادمان میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس، تهران موظف است پس از وقوع رخدادهایی مانند حملات یا زلزله، گزارشی ویژه درباره وضعیت و محل مواد هستهای خود، از جمله ذخایر اورانیوم با غنای بالا، ارائه دهد.
این گزارش باید وضعیت تاسیسات آسیبدیده در جریان جنگ خرداد ماه را نیز تشریح کند.
آژانس اعلام کرده که دریافت این گزارش برای اطمینان از باقی ماندن مواد هستهای در چارچوب فعالیتهای صلحآمیز و جلوگیری از استفاده نظامی از تاسیسات هستهای ایران «ضروری و غیرقابل جایگزین» است.
با این حال، تهران ۲۰ آبان در نامهای به آژانس اعلام کرده است که «هرگونه همکاری با این نهاد منوط به تصمیم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
گزارش همچنین تایید میکند که تهران تاکنون اجازه دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات آسیبدیده را نداده است، هرچند پس از توافق گروسی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، موسوم به توافق قاهره، بازدید از برخی مراکز غیرآسیبدیده از جمله نیروگاه بوشهر، رآکتور تحقیقاتی تهران و چند مرکز دیگر انجام شده است.
آژانس افزوده است که بازرسانش چهارشنبه برای انجام بازرسی از مرکز فناوری هستهای اصفهان به ایران سفر میکنند. این مرکز با فاصله حدود ۳۵۰ کیلومتری جنوبشرق تهران، هزاران متخصص هستهای را در استخدام دارد و محل استقرار سه رآکتور تحقیقاتی ساخت چین و چندین آزمایشگاه مرتبط با برنامه اتمی ایران است.
تحریمها و انزوای بیشتر ایران
پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، ایران همکاری خود با آژانس را به حالت تعلیق درآورد و شورای امنیت سازمان ملل نیز با استفاده از مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها (Snapback)، تحریمهای گستردهای را علیه ایران بازگرداند.
این اقدام که خشم تهران را برانگیخت در نهایت باعث شد توافق قاهره اجرایی نشود.
بر اساس پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی)، ایران از نظر حقوقی موظف به همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
اما بازگشت تحریمهای سازمان ملل، داراییهای ایران در خارج را مسدود کرده، معاملات تسلیحاتی با تهران را متوقف ساخته و توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی را با مجازاتهای تازه روبهرو کرده است.
به نوشته آسوشیتدپرس، در نتیجه این تحولات، ایران بیش از هر زمان دیگری در انزوا قرار گرفته است و بحران اعتماد میان تهران و نهادهای بینالمللی بر سر وضعیت واقعی برنامه هستهای آن، بهطور بیسابقهای تشدید شده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.