ایران در میانه یکی از عمیقترین بحرانهای محیط زیستی تاریخ خود قرار دارد که کارشناسان آن را «ورشکستگی آبی» مینامند. مصرف آب در کشور سالهاست از توان طبیعی سرزمین فراتر رفته و امروز بخش عمدهای از منابع آبی در آبخوانهای زیرزمینی، با سرعتی نگرانکننده در حال تخلیهاند.
آخرین گزارشها نشان میدهد ایران با بیلان منفی حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آب مواجه است و سالانه به این بدهی تجمعی افزوده میشود.
پیامد این وضعیت، بحران تامین آب آشامیدنی، خشک شدن رودخانهها و تالابها، فرونشست زمین، فرسایش خاک و گسترش ریزگردها و روند پرشتاب بیابانزایی و زیستناپذیر بودن سرزمین است.
نگاه سازهمحور؛ تخریب به جای توسعه
پس از پایان جنگ ایران و عراق، الگوی توسعه کشور بر مبنای آنچه کارشناسان از آن با عنوان «ماموریت هیدرولیکی» یاد میکنند شکل گرفت. رویکردی که بنیان توسعه را بر مهار، کنترل و بهرهبرداری سازهمحور از منابع آب استوار کرد.
در این نگاه، آب نه بهعنوان عنصری زیستی و بخشی از چرخه اکولوژیکی سرزمین، بلکه بهعنوان منبعی اقتصادی و ابزاری برای گسترش کشاورزی و صنعت تلقی میشود.
در نتیجه، از دهه ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ بیش از ۶۰۰ سد در ایران ساخته شد و کشور در شمار سه کشور نخست جهان از نظر تعداد سدهای در دست احداث قرار گرفت.
با این حال، امروز بیش از نیمی از این سدها کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت ذخیره خود را در اختیار دارند. کاهش بارندگیها، تبخیر گسترده سطحی، افت ورودیهای آبی و رسوبگذاری شدید در مخازن پشت سدها، کارایی بسیاری از آنها را بهشدت کاهش داده است.
در مقابل، رویکردهای سازگار با محیط زیست مانند آبخوانداری، آبخیزداری و بازچرخانی آب، و همچنین سیاستهای پایدار و تقاضامحور نظیر اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهرهوری مصرف، هرگز جایگاه جدی در نظام برنامهریزی کشور نیافتند.
نتیجه این تمرکز یکجانبه بر سازه و مهندسی، رشد پروژههایی بود که در ظاهر نماد توسعه تلقی میشدند اما در واقع، به فرسایش منابع طبیعی، تخریب زیستبومها و تشدید ناپایداری اکولوژیکی سرزمین انجامیدند.
مافیای آب؛ تصمیمگیران پشت پرده پروژههای انتقال آب
در سه دهه اخیر، یکی از آشکارترین نشانههای بحران در حکمرانی آب ایران، در کنار سدسازیهای بیرویه، گسترش طرحهای انتقال آب بینحوضهای بوده است.
تنها در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲، بیش از ۴۰ پروژه انتقال آب در مراحل مطالعه یا اجرا قرار داشت؛ از جمله انتقال آب شیرینشده از خلیج فارس به فلات مرکزی و طرحهای انتقال از رودخانه کارون به اصفهان و سپس به یزد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (۱۴۰۰)، حدود ۶۵ درصد این طرحها بدون ارزیابی معتبر محیط زیستی اجرا شدهاند. در پشت بسیاری از این پروژهها، شبکهای بانفوذ از پیمانکاران، مشاوران و نهادهای ذینفع قرار دارد که از آنها بهعنوان «مافیای آب» یاد میشود؛ گروهی که از تداوم بحران، منافع کلان مالی به دست میآورند.
به جای آنکه سیاستگذاران با انتقال صنایع آببر به مناطق ساحلی، بازچرخانی منابع یا مدیریت هوشمند مصرف، بحران را مهار کنند، با تکیه بر تبلیغات سیاسی و وعدههای کوتاهمدت انتخاباتی، پروژههایی را پیش بردند که تنها در ظاهر راهحل به نظر میرسیدند.
این طرحها ممکن است در کوتاهمدت رضایت نسبی در مناطق مقصد ایجاد کرده باشند اما در بلندمدت، چهره واقعی خود را نشان داده و میدهند: مبدا با خشکی، فروپاشی کشاورزی و احساس ناعدالتی روبهرو میشود و مقصد نیز با افزایش مصرف و بحران مجدد آب.
به این ترتیب، بحران نه تنها مهار نمیشود بلکه بهصورت زنجیرهای به مناطق جدید گسترش مییابد؛ چرخهای معیوب که در آن، طبیعت و مردم بازندگان اصلیاند و تنها پیمانکاران و ذینفعان اقتصادی، برنده موقت آن.
آبشیرینکنها؛ مُسکن موقت یک بیماری مزمن
در سالهای اخیر، دولت ایران با گسترش تاسیسات آبشیرینکن در سواحل جنوبی، بهویژه در بندرعباس، بوشهر و چابهار، تلاش کرده است کمبود آب در فلات مرکزی را جبران کند.
با این حال، استفاده از این فناوری برای مصارف صنعتی و کشاورزی، فاقد توجیه اقتصادی و زیستمحیطی است.
هزینه تولید هر مترمکعب آب شیرینشده در ایران بین ۱٫۵ تا دو دلار برآورد میشود؛ رقمی که در مقایسه با بهای ناچیز آب کشاورزی، شکاف عظیم اقتصادی و یارانهای موجود در نظام مدیریت آب کشور را آشکار میسازد.
افزون بر هزینههای مالی، هر واحد آبشیرینکن روزانه هزاران متر مکعب شورابه داغ را به دریا بازمیگرداند؛ پسماندی که با افزایش شوری و دمای آب، به تخریب اکوسیستمهای دریایی و زیستگاههای مرجانی منجر میشود.
تامین انرژی مورد نیاز این تاسیسات نیز عمدتا از سوختهای فسیلی انجام میگیرد و در نتیجه، به آلودگی هوا، افزایش دمای محلی و تشدید گرمایش جهانی دامن میزند.
در چنین شرایطی، آبشیرینکنها نه پاسخی پایدار به بحران کمآبی، بلکه مُسکنی موقت برای بحرانی ساختاری و عمیقتر به شمار میروند. بحرانی که ریشه آن در مصرف بیرویه، سوء مدیریت و نادیدهگرفتن ظرفیتهای واقعی اقلیمی کشور است.
از توهم سازندگی تا واقعیت زیستناپذیری
تجربه چند دهه اخیر در حکمرانی آب ایران نشان داده است تداوم مسیر کنونی، کشور را به سوی فاجعهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی سوق میدهد.
اتکای بیوقفه به طرحهای سازهمحور، از سدسازیهای بیمحابا و حفر چاههای عمیق گرفته تا انتقالهای پرهزینه آب بینحوضهای و گسترش پروژههای آبشیرینکن، نه تنها بحران را مهار نکرده، بلکه آن را به عمق سرزمین کشانده است.
این سیاستها به جای جبران خسارتهای گذشته، به تخریب منابع طبیعی، افت بیسابقه آبهای زیرزمینی، نابودی تنوع زیستی و بر هم خوردن تعادل اکولوژیکی انجامیدهاند.
پیامدهای آن نیز دیگر تنها محدود به زیستبوم نیست: افزایش مهاجرتهای اقلیمی، بیکاری روستاییان، تشدید نابرابریهای منطقهای و شکلگیری تنشهای اجتماعی بر سر آب، چهرهای جدید از بحران را ترسیم کرده است.
در چنین وضعیتی، نجات سرزمین تنها در گرو اصلاح ساختار حکمرانی آب، شفافسازی فرایند تصمیمگیریها و مشارکت واقعی مردم، جوامع محلی و کارشناسان مستقل است.
بازگشت به رویکردهای علمی و مبتنی بر مدیریت تقاضا، بازچرخانی منابع، حفظ حقآبه طبیعت و سازگاری با اقلیم، شرط بقا و پایداری سرزمینی است که امروز در آستانه زیستناپذیری قرار گرفته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
