اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تجمع مردم همدان در اعتراض به آزار یک دانشجوی دختر به دست یک دانشجوی عراقی را بر هم زدند.
بر اساس این اطلاعات، شماری از شهروندان در همدان قصد داشتند شنبه ۱۹ مهر در اعتراض به اقدامات منتسب به یک دانشجوی عراقی مقابل دانشگاه بوعلیسینا تجمع کنند که با واکنش ماموران حکومت مواجه شدند.
به گفته شهروندان، نیروهای امنیتی با استفاده از باتون و تهدید به بازداشت، مردم را متفرق کردند.
دادستانی همدان معترضان را تهدید کرد
دادستانی عمومی و انقلاب اسلامی همدان ۱۹ مهر موضوع آزار یک دانشجوی دختر ایرانی از سوی یک دانشجوی عراقی را «ادعا» دانست و معترضان شرکتکننده در تجمع پیشین در ۱۴ مهر را به برخورد قضایی تهدید کرد.
دادستانی همدان در بیانیهای اعلام کرد: «هیچ گزارش یا شکایت مبنی بر ارتکاب اعمال خلاف اخلاق از سوی دانشجویان خارجی، از جمله دانشجویان عراقی، به مراجع رسمی واصل نشده است.»
در بیانیه دادستانی آمده است که این موضوع «در سالهای اخیر به ابزاری برای ایجاد تفرقه میان دو ملت برادر ایران و عراق توسط معاندان و بدخواهان تبدیل شده است».
دادستانی همدان همچنین معترضان به آزار انجامشده از سوی دانشجوی وابسته به حشد شعبی را به «نشر اکاذیب»، «تشویق و تحریک اشخاص به درگیری یا اخلال در نظم عمومی»، «برگزاری تجمعات غیرقانونی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» متهم کرد.
بیانیه دادستانی در تکذیب این رویداد در شرایطی منتشر شد که علیرضا نثاری، نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی، ۱۹ مهر گفت: «مسائلی بوده است که توسط دانشجویان خارجی دانشگاه بوعلی رقم خورده و به نوعی هتک حرمتی به چند دانشجوی هموطن ما شده و باعث رنجش مردم استان همدان و سایر هموطنان در کشور شده است.»
سایت بازتاب نیز در مورد اعتراض مردم همدان نوشت: «ماجرا از انتشار پیامهای جنجالی در شبکههای اجتماعی آغاز شد. طبق گزارشهای اولیه، برخی دانشجویان پسر عراقی در گروههای مجازی دانشگاه، پیامهایی حاوی محتوای توهینآمیز و پیشنهادهای نامتعارف مانند ازدواج موقت یا صیغه به دانشجویان دختر ایرانی ارسال کردهاند.»
این رسانه افزود این اتهامات که ظاهرا به تایید چند شاهد رسیده، بهسرعت در فضای مجازی بازتاب یافته و خشم عمومی را برانگیخته است.
پیشتر سایت خبری الجبال عراق در گزارشی تایید کرده بود یک دانشجوی عراقی به نام «سیف صدام حسین» به یک دانشجوی دختر ایرانی در دانشگاه همدان توهین کرده و او را آزار داده است.
طبق این گزارش، فعالان و دانشجویان همدانی تصاویری از گفتوگوها و پیامهای منتسب به این دانشجوی عراقی را منتشر کردند که در آن درخواستهای غیرمعمول از زنان و همکلاسیها دیده میشود.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان ۱۴ مهر با همراهی گروهی از مردم در اعتراض به «حضور دانشجویان عراقی وابسته به حشد شعبی و مزاحمتهای آنان برای دختران دانشجو» تجمع کردند و خواستار اخراج آنها شدند.
در سالهای اخیر، شمار دانشجویان عراقی در ایران به دهها هزار تن رسیده است.
بر اساس گزارشها، بین پنج تا ده هزار تن از این دانشجویان با هدف تقویت پیوندهای ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی از سوی نهادهایی نظامی و شبهنظامی همچون سپاه پاسداران و حشد شعبی بورسیه شدهاند.
ویدیوهای منتشرشده نشان میدهند رئیسی شنبه ۱۹ مهر با خبرنگاری درگیری لفظی پیدا کرد، او را «عوضی» خواند و سپس گفت: «یک الف بچه اینجا نشسته و حرف مفت میزند.»
زهرا علیهاشمی، خبرنگار سایت رکنا که طرف این درگیری بود، در شبکه اجتماعی ایکس فیلمی از این رویداد منتشر کرد و نوشت رئیسی سوال ساده او را درباره اینکه وزارت بهداشت چه اقدامی برای کاهش افکار خودکشی در جامعه انجام داده است، به حاشیه برد.
معاون وزیر بهداشت در این ویدیوها، حاضر به پاسخگویی به سوال خبرنگار نمیشود و میگوید: «من وقت گذاشتم آمدم اینجا؛ چه میگویی برای خودت.»
او در ادامه برخی فعالان رسانهای را به تلاش برای جنجالآفرینی متهم کرد و آنها را «خبرنگارنما» نامید.
رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا که از او پرسید «منظور خاصی از این جمله دارید؟»، افزود: «آخه تو چه کسی هستی که من بخواهم جوابت را بدهم یا ندهم.»
پس از انتقادات از شیوه برخورد این مقام دولت مسعود پزشکیان، رئیسی ویدیویی از خود منتشر کرد و بدون آنکه خبرنگاری که به او توهین کرده را خطاب قرار دهد، گفت اگر «مردم یا رسانه دچار نگرانی شدهاند»، عذرخواهی میکند.
معاون وزیر بهداشت واکنشش را ناشی از «حساسیت دقیق» خود خواند و افزود اعتراضش به سوالات «پیچیده» خبرنگار بوده و «اتفاق خاصی هم نیفتاده است».
دقایقی پس از انتشار این ویدیو، شهابالدین طباطبایی، عضو شورای اطلاعرسانی دولت، با انتشار پستی در ایکس از برخورد معاون وزیر بهداشت با خبرنگار رکنا عذرخواهی کرد.
او اضافه کرد به رفتار این مقام دولت پزشکیان «اعتراض شدید» دارد.
روزنامهنگاران در ایران از آغاز فعالیت جمهوری اسلامی همواره تحت فشار و سرکوب قرار داشتهاند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات ۱۸ تیر اعلام کرد در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شده است.
چهارم تیر نیز فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران خواستار توقف فشار جمهوری اسلامی بر روزنامهنگاران و خبرنگاران شده بود.
از زمان روی کار آمدن پزشکیان روزنامهنگاران و خبرنگاران برخلاف وعده دولت همچنان تحت فشار و برخوردهای امنیتی هستند.
علیرضا رئیسی شنبه ۱۹ مهر گفت بسیاری از افرادی که دچار مسمومیتهای «خفیف» ناشی از مصرف الکل میشوند، «به دلیل ترس یا دلایل دیگر» به اورژانس مراجعه نمیکنند.
به گفته این مقام دولتی، به این ترتیب هر مورد مراجعه را میتوان معادل حدود ۱۰ مورد درمان خانگی دانست.
خرید، فروش و مصرف الکل در قوانین رسمی جمهوری اسلامی جرمانگاری شده است. دستگاه قضایی مصرفکننده را در نوبت نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره، به «حد» محکوم میکند که میتواند به اعدام فرد منجر شود.
این ممنوعیت به ایجاد بازار سیاه گسترده در سطح کشور انجامیده است. در سالهای گذشته الکلهای دستساز و شیشههای مشروب تقلبی سالانه در چندین نوبت بهصورت سریالی قربانی گرفتهاند.
رئیسی توضیح داد که اغلب مسمومیتهای شدید مربوط به مصرف الکل متیلیک (الکل چوب) است که در الکلهای تقلبی وجود دارد.
او در عین حال فراگیر بودن مصرف الکل در ایران را رد و اظهار امیدواری کرد «همین میزان اندک» نیز کاهش یابد.
این مقام مسئول نهم شهریور «سرانه مصرف بالای الکل» را یکی از چالشهای نظام سلامت ایران دانست و خواستار توسعه مراکز ترک الکل در کشور شد.
بهدلیل اعمال محدودیتهای گسترده از سوی حاکمیت، آمار رسمی و بهروزی از میزان مصرف الکل در ایران ارائه نمیشود.
با این حال بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۴۰۱، ایران از نظر شمار افرادی که بهطور مداوم الکل مصرف میکنند، در میان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه نهم قرار دارد.
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، میانگین مصرف الکل خالص در میان ایرانیان بالای ۱۵ سال که بهطور منظم الکل مینوشند، از ۲۴.۸ لیتر در سال ۲۰۱۰ به ۲۸.۴ لیتر در سال ۲۰۱۶ افزایش یافت.
وبسایت رویداد ۲۴ اواخر شهریور با استناد به گزارشهای میدانی و آمار مراکز ترک اعتیاد نوشت مصرف الکل در کشور رشد چشمگیری داشته و مراجعه افراد الکلی به مراکز درمانی در پنج سال گذشته تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
بانکیپور شنبه ۱۹ مهر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره کاهش فرزندآوری در ایران گفت اینکه برخی از کارشناسان دلیل ازدواج نکردن جوانان را مشکلات اقتصادی و معیشتی عنوان میکنند اشتباه است، چون «پایینشهریها» میانگین سن ازدواج پایینتری دارند.
او تاکید کرد تمام ارکان جمهوری اسلامی باید تمام «تشویقها و مشوقها» را به سمت ازدواج و فرزندآوری ببرند.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، هفتم مهر بحران اقتصادی در ایران را مهمترین عامل در تصمیم زوجها برای بچهدار نشدن دانست.
مقامات در ایران به دستور رهبر جمهوری اسلامی، در سالهای گذشته برای تشویق شهروندان به فرزندآوری، کوششهای بسیاری کردهاند.
بانکیپور در همین زمینه در مصاحبه خود با ایلنا گفت: «باید به جوانان بگوییم ازدواج کنید تا امتیاز بیشتری در استخدام و موقعیتهای اجتماعی بگیرید؛ چرا که تشکیل خانواده و فرزندآوری باید بخشی از رزومه هر فرد محسوب شود.»
این نماینده مجلس در ادامه گفت به زنی که ازدواج کرده یا فرزندی به دنیا میآورد باید امتیاز بیشتری داد چون چنین زنی از «بحران جمعیت جلوگیری میکند».
اواسط شهریور امسال گروهی از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در شماری از شهرهای ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض اصلی آنها به دخالت ضریبهایی مانند «تاهل» و «تعداد فرزند بیشتر» در پذیرش افراد بود.
به گفته این معترضان، از میان حدود ۵۰۰ هزار داوطلب، بیش از ۴۸۰ هزار نفر عملا قربانی این «ضرایب ناعادلانه» شدهاند.
حتی در میان افراد دارای سابقه نیز کسی که دو فرزند دارد، در برابر کسی که سه فرزند دارد، از شانس کمتری برخوردار شده است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ۱۲ شهریور گفت که در ایران «قوانین حمایتی مانند جوانی جمعیت» وجود دارد و برای افراد دارای «شرایط خاص»، امتیازات و تسهیلاتی در نظر میگیرد.
با وجود تلاش مقامهای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمده است.
این آمار از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد.
از سوی دیگر، بر اساس دادههای رسمی، آمار ازدواج در ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد نزولی بوده و نرخ سالانه آن بهطور میانگین حدود شش درصد کاهش داشته است.
