در سال‌های اخیر، شمار دانشجویان عراقی در ایران به ده‌ها هزار نفر رسیده است. بر اساس گزارش‌ها، بین پنج تا ده‌هزار نفر از این دانشجویان با هدف تقویت پیوندهای ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی از سوی نهادهایی نظامی و شبه‌نظامی همچون سپاه پاسداران و حشد الشعبی بورسیه شده‌اند.
وزیر علوم عراق در اواسط سال ۱۴۰۳ با بی‌سابقه توصیف‌کردن شمار دانشجویان عراقی مشغول به تحصیل در ایران گفت، تعداد آنها به ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.
همان زمان، امید رضایی‌فر، رییس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم جمهوری اسلامی، اعلام کرد ۶۰ هزار دانشجوی عراقی در ایران تحصیل می‌کنند.
بر اساس برخی گزارش‌ها، این رقم در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۷۰ هزار نفر رسیده است.
به گفته منابع عراقی این آمار شامل دانشجویان مشغول به تحصیل در تمامی مقاطع دانشگاهی از کارشناسی تا دکتری و دوره‌های پست‌دکترا در طیف وسیعی از رشته‌ها از مهندسی تا علوم انسانی و علوم پزشکی است.
بنا به گفته یاسر عبدالزهرا الحجاج، رایزن فرهنگی سفارت عراق در تهران، بیشترین تعداد دانشجوی خارجی شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی دانشگاه‌های ایران را عراقی‌ها تشکیل می‌دهند.
او تاکید کرده که بخش قابل توجهی از این دانشجویان عراقی، کارمندان دولت این کشور هستند که برای ارتقای سطح علمی خود به ایران آمده‌اند.
مشخص نیست که چه تعداد از این دانشجویان وابسته به حشد شعبی یا دیگر جریان‌های شبه‌نظامی و ایدئولوژیک نردیک به جمهوری‌اسلامی هستند. دانشجویانی که شیوه رفتار آنها یا شنیده‌ها در مورد آن، در مواردی موجب واکنش فعالان و جامعه دانشجویی در ایران شده است.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، در یکی از این موارد، دوشنبه ۱۴ مهر دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان با همراهی گروهی از مردم برای اعتراض به «حضور دانشجویان عراقی وابسته به حشدالشعبی و مزاحمت‌های آنان برای دختران دانشجو» تجمع کردند و خواستار اخراج آنها شدند.
هم‌زمان رسانه‌های جمهوری اسلامی از حضور مجید درویشی، فرماندار همدان در بین تجمع‌کنندگان خبر دادند و به نقل از او نوشتند: «بدون اغماض موضوع را پیگیری می‌کنیم و اگر چنین مسئله‌ای صحت داشته باشد ضمن برخورد، مسئولی که در انجام وظیفه خود قصور کرده باشد نیز برکنار می‌شود.»
عراقی‌ها در کدام دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند؟
دانشجویان عراقی در ایران در انواع دانشگاه‌ها (دولتی، آزاد، علوم پزشکی، و موسسات غیردولتی معتبر) مشغول به تحصیل‌اند.
وزارت آموزش عالی عراق هر سال فهرستی از دانشگاه‌های مورد تایید خود در کشورهای مختلف از جمله ایران منتشر می‌کند. بر اساس ارزیابی این وزارت‌خانه در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۶۲ دانشگاه ایران برای تحصیل دانشجویان عراقی معتبر شناخته شده‌اند.
از جمله دانشگاه‌های شاخص مورد تایید طرف عراقی می‌توان به دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، تربیت‌مدرس، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، تبریز، شیراز، شهید بهشتی و اصفهان اشاره کرد.
این دانشگاه‌ها به‌دلیل حضور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی (شانگهای، تایمز، QS) مورد توجه دولت عراق بوده و مقصد اصلی دانشجویان بورسیه عراقی هستند.
طبق اعلام طرف ایرانی، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی ایران در فهرست مورد تایید عراق قرار داشتند.
از جمله این مراکز می‌توان دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی بزرگ را نام برد که مدارک آنها از سوی دولت عراق ارزشیابی و تایید می‌شود.
هرچند بخش اعظم دانشجویان عراقی در دانشگاه‌های دولتی تحصیل می‌کنند، برخی واحدهای دانشگاه آزاد مانند دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد نیز میزبان آنها هستند.
به گفته رایزن فرهنگی عراق، توزیع جغرافیایی دانشجویان عراقی در ایران تابع ملاحظات فرهنگی، رفاهی و کنسولی است و عمده تمرکز حضور این دانشجویان در شهرهایی است که «امکانات مطلوب فرهنگی-اجتماعی و خدمات کنسولی» برای آنها فراهم باشد.
به طور مشخص، استان‌های مشهد، قم، شیراز، اصفهان و تهران از قطب‌های اصلی جذب دانشجویان عراقی هستند.
منابع بورسیه و حمایت مالی دانشجویان عراقی
بر اساس اظهارات رایزن فرهنگی عراق، حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد دانشجویان عراقی در ایران دانشجوی شهریه‌پرداز (غیربورسیه) هستند که با هزینه شخصی خود دانشگاه مقصد را انتخاب کرده‌اند.
حدود ۵ تا ۱۰ درصد از این دانشجویان تحت پوشش برنامه‌های بورس تحصیلی قرار دارند که عمدتا از سوی نهادهای دولتی عراق یا جمهوری اسلامی تامین می‌شود.
وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق هر سال شماری سهمیه بورس برای اعزام دانشجویان برگزیده به خارج (از جمله ایران) اختصاص می‌دهد. این بورس‌ها معمولا تمام یا بخش اعظم هزینه‌های تحصیل را پوشش می‌دهد.
دولت عراق اولویت اعزام بورسیه‌ها را به بهترین دانشگاه‌های ایران داده است؛ چنان‌که در سال ۱۴۰۲ صرفا دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه‌های برتر جهانی (مانند ۱۰۰۰ دانشگاه اول شانگهای یا ۵۰۰ دانشگاه اول تایمز) برای بورسیه‌های دولتی عراق انتخاب شدند.
در شهریور ۱۴۰۴ برای نخستین بار تفاهم‌نامه بورسیه دوجانبه میان ایران و عراق امضا شده است تا مبادله بورس‌های دولتی صورت گیرد؛ به طوری که طرف عراقی متعهد شده ۱۰۰ دانشجوی ایرانی را در دانشگاه‌های برتر عراق بپذیرد.
حمایت‌ها و بورس‌های جمهوری اسلامی
علاوه بر بورسیه‌های دولت عراق، برخی نهادهای ایرانی (دانشگاهی و غیردانشگاهی) نیز به دانشجویان عراقی بورس یا تخفیف‌هایی اعطا کرده‌اند. هرچند در آمار کلی این بخش کمتر از ۵ درصد است اما از منظر پیوندهای سیاسی-فرهنگی دارای اهمیت است.
مهم‌ترین موارد بورس ایرانی مرتبط با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی و گروه‌های هم‌پیمان در عراق بوده است.
به طور مشخص، نیروهای حشد الشعبی عراق و نهادهای مرتبط با آن از سال ۱۳۹۹–۱۴۰۰ شمسی برنامه‌ای را آغاز کرده‌اند که اعضا و وابستگان خود را جهت ادامه تحصیل به ایران بفرستند. در این راستا، ایران نیز تامین مالی بخشی از این بورس‌ها را بر عهده گرفته است.
بر اساس گزارش روزنامه واشینگتن پست، برای بزرگداشت عراقی‌هایی که شغل خود را «برای کمک به نیروهای حشد الشعبی در مبارزه با داعش» ترک کردند، یک دهه پیش اداره‌ای به نام «آموزش نیروهای حشد الشعبی» تاسیس شد.
این اداره همچنین دانشجویان سابق که تحصیلات خود را برای پیوستن به نیروهای حشد الشعبی ترک کردند، جنگجویان فعلی حشد الشعبی که هیچ آموزشی ندیده‌اند و اعضای خانواده اعضا کشته‌‌شده حشد شعبی را نیز تحت‌پوشش خود قرار داده است.
بنا بر گزارش واشینگتن پست، این اداره به‌عنوان ابزار گسترش نفوذ ایدئولوژیک جمهوری اسلامی عمل می‌کند.
در فرآیند گزینش این افراد، علاوه بر صلاحیت علمی، مصاحبه‌های عقیدتی و آزمون وفاداری به مفهوم «جهاد فکری» صورت می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که دانشجوی اعزامی نسبت به آن‌چه «آرمان‌های محور مقاومت» خوانده می‌شود، پایبند است.
در سال ۲۰۲۰ «مدیریت تربیت و آموزش حشد الشعبی» اعلام کرد ۵۰۰ بورسیه تحصیلی رایگان برای اعضای خانواده کشته‌های حشد جهت تحصیل در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری فراهم شده است که تماما از سوی ایران تامین مالی می‌شود.
مرداد ماه ۱۴۰۱ هم محمد مقیمی، رییس وقت دانشگاه تهران، از افزایش پذیرش اعضای حشد شعبی در این دانشگاه خبر داد و گفت آنها در زمینه «مدیریت» تحصیل می‌کنند.
این بورسیه‌ها عمدتا در رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه اعطا شده و مشمول پوشش کامل شهریه و هزینه‌های تحصیل است.
علاوه بر این، جامعه المصطفی العالمیه (واقع در قم) که به تربیت طلاب غیرایرانی می‌پردازد، به طور غیرمستقیم در جذب دانشجویان عراقی (به ویژه در حوزه دروس اسلامی) با ارائه کمک‌هزینه نقش داشته است.
میزان بورسیه‌های تحصیلی و حمایت مالی
ارزش مالی بورسیه‌های اعطایی به دانشجویان عراقی بسته به نوع بورس (عراقی یا ایرانی) و مقطع تحصیلی متغیر است، اما در هر صورت شامل معافیت از پرداخت شهریه (و در برخی موارد کمک‌هزینه زندگی) می‌شود.
برای درک حدود این مبالغ، می‌توان به شهریه‌ای که دانشجویان بین‌المللی در ایران می‌پردازند اشاره کرد.
رییس دانشگاه تهران هم مرداد ۱۴۰۳ گفت دانشجویان عراقی د دوره کارشناسی برای هر ترم هزار و ۲۰۰ یورو شهریه می‌دهند.
بر اساس تعرفه رسمی دانشگاه فردوسی مشهد برای سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۳، شهریه هر نیم‌سال تحصیل دانشجویان خارجی غیر بورسیه در ایران به شرح زیر است.
در مقطع کارشناسی، رشته‌های گروه علوم انسانی حدود ۶۰۰ تا هزار و ۱۰۰ یورو و سایر رشته‌ها (فنی مهندسی، علوم پایه، پزشکی و ...) حدود هزار تا هزار و ۵۰۰ یورو در هر ترم تحصیلی هزینه دارند.
در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، رشته‌های علوم انسانی حدود ۹۰۰ تا هزار و ۴۰۰ یورو و سایر رشته‌ها حدود هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۸۰۰ یورو به ازای هر نیم‌سال تحصیلی شهریه دارند.
این مبالغ فقط شهریه دانشگاه را شامل می‌شود و هزینه مسکن، خورد و خوراک و سایر مخارج زندگی جداگانه است.
با توجه به این ارقام، یک بورس تحصیلی کامل برای یک دانشجوی عراقی می‌تواند سالانه در حدود ۲ تا ۳ هزار یورو شهریه دانشگاهی را پوشش دهد.
برای مثال، یک دانشجوی پزشکی (که شهریه بالاتری دارد) ممکن است در طول دوره تحصیل خود مجموعا ده‌ها هزار یورو شهریه بپردازد که اگر بورسیه شود، این مبلغ از دوش او برداشته خواهد شد.
ارتباط با نهادهای نظامی/سیاسی (از جمله حشد الشعبی)
یکی از جنبه‌های حساس موضوع تحصیل دانشجویان عراقی در ایران، برنامه‌های اعزام دانشجو از سوی نهادهای سیاسی-نظامی دو کشور است. به طور مشخص، نقش نیروهای حشد الشعبی عراق و همچنین نهادهای وابسته به سپاه پاسداران در این عرصه مورد توجه بوده است.
شواهد نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر برخی از دانشجویان عراقی در ایران، اعضا یا وابستگان گروه‌های شبه‌نظامی بوده‌اند که در چارچوب تفاهم‌نامه‌های خاص به دانشگاه‌های ایران راه یافته‌اند.
مهم‌ترین مصداق، توافق رسمی میان دانشگاه تهران و سازمان حشدالشعبی عراق در سال ۱۴۰۲ است.
تیر ۱۴۰۲ رسانه‌های ایران گزارش دادند که دانشگاه تهران با درخواست حشد الشعبی برای اعطای فرصت تحصیلی به نیروهای این سازمان موافقت کرده است.
بر اساس این توافق، جمعی از اعضای حشد الشعبی می‌توانند بدون شرکت در آزمون ورودی معمول، در برخی رشته‌های دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شوند.
اما این توافق از همان ابتدا بحث‌برانگیز شد و چندی پس از علنی شدن این خبر، انجمن‌های دانشجویی دانشگاه تهران نسبت به آن اعتراض کرده و آن را گامی در جهت «نظامی‌سازی دانشگاه» قلمداد کردند.
به گفته فعالین دانشجویی، ورود نیروهای نظامی یک کشور خارجی به محیط دانشگاهی می‌تواند استقلال آکادمیک را مخدوش کند و احتمال مشارکت آنان در سرکوب جنبش‌های دانشجویی را افزایش دهد.
دیدگاه رسانه‌ها و منابع عراقی درباره سیاست ایران
به گفته روزنامه‌نگاران و تحلیل‌گران عراقی، حضور طولانی‌مدت این دانشجویان در ایران می‌تواند آنها را تحت تاثیر نرم قدرت جمهوری اسلامی (اعم از فرهنگ، سیاست و مذهب) قرار دهد.
چنان‌که روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی این سیاست را دارای «انگیزه‌های ایدئولوژیک و سیاسی» برای ایران توصیف کرد.
منتقدان عراقی به خصوص پس از اعتراضات مردمی ۲۰۱۹ در عراق (که از جمله علیه نفوذ جمهوری اسلامی هم در عراق بود) حساسیت بیشتری نسبت به چنین برنامه‌هایی پیدا کرده‌اند.
آنها نگران‌اند که دولت عراق با در اختیار گذاشتن وزارت علوم به یک چهره وابسته به گروه‌های نزدیک به ایران (اشاره به وزیر فعلی نعیم العبودی از جریان عصائب اهل الحق)، در حال اجرای «انقلاب فرهنگی معکوس» به نفع ایران است.
به عقیده آنها، اعزام هزاران دانشجو به ایران و ورود نیروهای شبه‌نظامی به دانشگاه‌ها بخشی از «پروژه ولایت فقیه» برای تسخیر افکار جوانان عراقی است.
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسن‌پوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایت‌ها به تعداد مشخص کشته‌شدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل به‌صورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماه‌های منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچ‌گاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شده‌اند.
منبع ایران‌اینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان می‌دهد در کل زندان‌های استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس نگهداری نمی‌شوند و این گزارش نمی‌تواند درست باشد.
او به ایران‌اینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بی‌خبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنس‌ها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دوره‌های مختلف به‌دلیل آزادی یا بازداشت‌های جدید تغییر می‌کرد. در دوره‌ای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابه‌جایی این زندانی‌ها در ماه‌های پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچ‌گاه این افراد را نمی‌دیدیم اما در ماه‌های گذشته شایعاتی در خصوص جابه‌جایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمان‌های اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به این‌که روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیده‌اند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین از سال‌های دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلول‌های انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری می‌شدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده می‌شود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده می‌شوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونه‌ای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکرده‌ایم؛ هرچند گزارش‌هایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شده‌اند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناس‌ترین آنها علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روح‌الله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمن‌پور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی می‌کرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، به دادسرای اوین رفته بود و هما‌ن‌جا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشته‌شدگان حمله به زندان اوین مشاهده می‌شود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشته‌شدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشاره‌ای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایت‌های شماری از زندانیان از آن‌چه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارش‌ها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، نگرانی‌ها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانه‌زنی‌ها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان می‌شود.
روشن نشدن نام و مشخصات دست‌کم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شده‌اند، به ابهام و نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
