دانشگاه تهران از پذیرش بدون کنکور اعضای حشد شعبی در حوزه‌های مدیریتی خبر داد

شبکه شرق از برگزاری نشست کمیته عمران شورای شهر تهران برای بررسی چالش‌های استفساریه ماده پنج «قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» خبر داد.

جوزی در این نشست از ابلاغ ماده پنج قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، به عنوان یکی از چالش‌های مهم این حوزه نام برد.

با تصویب این ماده، مقرر شد ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگران ساختمانی مورد حمایت قرار گیرند.

فعالان حوزه ساخت و ساز می‌گویند این مصوبه تنها به سود تامین اجتماعی است و کارگران منفعتی از آن نداشته‌اند.

جوزی این ماده را عامل گره زدن دست ‌و پای صنعت ساختمان دانست و گفت که در صورت تداوم این وضعیت، صنعت بزرگ ساختمان رفته‌رفته رو به ضعف و زوال خواهد رفت‌ و کمتر سازنده و سرمایه‌گذاری در این حوزه فعالیت خواهد داشت.

بیمه کارگران ساختمانی

رییس انجمن صنعت ساختمان گفت باید در گام اول، قانون به شرایط گذشته بازگردد.

او افزود: «مقصر بیمه نبودن نیمی از کارگران کارفرماها نیستند چرا که پرداخت هزینه بیمه کارگر در کل مخارج یک بنا، رقم مهمی نیست.»

جوزی به شرط تامین اجتماعی مبنی بر داشتن گواهی‌نامه مهارت فنی و حرفه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی اشاره و این پرسش را طرح کرد که چگونه می‌توان گچ‌کار و آرماتور‌بند و لوله‌کش و برق‌کار «استاد و باسابقه» را مجبور به دریافت گواهی‌نامه مهارت کرد؟

او به انتقاد از صرف «هزینه‌های هنگفت و گاه بیهوده» برای ایجاد اشتغال پرداخت که در نتیجه آن و وضع قوانین اشتباه، کارگران حرفه‌ای و کار‌بلد مجبور به ترک کار می‌شوند.

این فعال صنفی خواستار تغییر فوری این قانون شد.

پیش از این و در روز ۲۶ خرداد، یکی از فعالان صنفی کارگران ساختمانی با انتقاد از شرایط شغلی کارگران ساختمان گفت بیمه این کارگران به موانع جدی برخورد کرده و متوقف مانده است.

او درباره برخوردار نبودن کارگران ساختمانی از مزایای بازنشستگی پیش از موعد نیز گفت آن‌ها حتی اگر بیمه‌ باشند، جان و سلامتی‌شان در خطر است.

مجید شیخی، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در ادامه نشست کمیته عمران شورای شهر تهران در پاسخ به انتقاداتی که به سازمان تامین اجتماعی وارد شد، گفت این سازمان در این زمینه «نه سیاست‌گذار که مجری قانون» است.

ایران‌اینترنشنال روز ۱۳ خرداد در گزارشی نوشت در ادامه اقدامات ضدکارگری جمهوری اسلامی، وزارت کار با ابلاغ دستورالعملی امکان بازنشستگی پیش از موعد کارگران را از بین برد.

نهم خرداد امسال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف کارگران پیمانکاری را روشن کرد و همه مسئولیت را بر عهده پیمانکار گذاشت.

بر اساس این دستورالعمل، کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد.

پیش از این و در دی ۱۴۰۲، اکبر شوکت، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گفته بود بیمه حدود ۳۰۰ هزار نفر در طول سه سال گذشته قطع شده است.

به گفته شوکت، هیچ کارگر جدیدی بیمه نمی‌شود و حدود ۵۰۰ هزار نفر در نوبت بیمه هستند.

اردیبهشت‌ ماه امسال علی ضیایی، رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

پس از آن خبرگزاری ایلنا در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت کار» نوشت این آمار به معنای مرگ ۵/۷۹ کارگر در هر روز از سال است.

بیشتر بخوانید: در سال ۱۴۰۲ در هر روز حدود ۶ کارگر جان باخته‌اند

دلایل متعددی برای ادامه یافتن قطع برق در شهرهای مختلف ایران ذکر می‌شود: از عدم سرمایه‌گذاری متناسب در سال‌های گذشته برای اورهال و تعمیر و نگهداری تولیدکننده و انتقال‌دهنده برق تا آزاد نبودن قیمت انرژی در ایران.

هم‌زمان ۲۱۰ واحد نیروگاهی بخش دولتی با زیان انباشته ۶۲ هزار میلیاردی مواجه هستند؛ توانیر برق صادر می‌کند و قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد شهید و مستضعفان، به اسم بخش خصوصی، در صنعت برق نیروگاه‌ دارند.

در این میان مثل همیشه، مصرف کننده و شهروند به مصرف بی‌رویه متهم است و راهکار ارائه شده، افزایش قیمت برق است.

چراغی که به خانه روا نیست

تابستان سال گذشته مثل تابستان امسال، برای مدیریت کسری انرژی، خاموشی‌های گسترده در کشور اعمال شد.

۲۸ شهریور ۱۴۰۲، کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با قدردانی از همراهی مشترکان تهرانی در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف برق طی تابستان گفت: «امسال با همراهی ادارات در سه ماه گرم سال شاهد بودیم که بیش از ۳۴ میلیون کیلووات ساعت در مصرف برق این کلانشهر صرفه‌جویی شد.»

حالا نگاهی به یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی شرکت مدیریت، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر، نشان می‌دهد در شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۲، این شرکت دو هزار و ۳۸۸ میلیون کیلووات ساعت برق به ارزش ۱۹۷ میلیون دلار به خارج از کشور فروخته است؛ یعنی چیزی بیش از ۷۰ برابر کل برقی که با تعطیلی و تغییر ساعات کار ادارات پایتخت در سه ماه تابستان پارسال صرفه‌جویی شده، به کشورهای همسایه برق صادر شده است.

توانیر در نیمه نخست سال گذشته، هزار و ۸۲۹ میلیون کیلووات ساعت به عراق، ۳۵۹ میلیون کیلووات ساعت به افغانستان و ۲۰۰ میلیون کیلووات ساعت به پاکستان، برق صادر کرده است.

مجموع فروش صادراتی توانیر در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به شش ماه نخست سال ۱۴۰۱، حدود ۲۷ درصد افزایش داشته است.

صادرات برق توانیر در نیمه اول سال ۱۴۰۱ به عراق هزار و ۲۵۸ میلیون کیلووات ساعت بوده که با بیش از ۴۵ درصد افزایش به هزار و ۸۲۹ میلیون کیلووات ساعت در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ رسیده است.

در سال‌های اخیر مسئولان وزارت نیرو از توسعه تبادل انرژی حرف زدند؛ یعنی صادرات در مقابل واردات. با این حال تراز تجاری مبادلات برق کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق که توانیر به آن‌ها برق صادر کرده، منفی است.

آمارنامه مشخصی از وضعیت صادرات و واردات برق کشور وجود ندارد اما به نظر نمی‌رسد در مقابل برق صادراتی، به خصوص در تابستان، برقی از این کشورها به ایران وارد شده باشد.

آخرین داده‌های وب‌سایت آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) مربوط به سال ۲۰۲۱ میلادی (تقریبا برابر با سال ۱۴۰۰ شمسی) نشان می‌دهد در این سال ایران مجموعا ۳۴ هزار و ۹۰ تراژول برق صادر و در مقابل در همین سال تنها ۹ هزار و ۶۲۵ تراژول برق وارد کرده است.

مشخص نیست توانیر در کدام ماه‌های نیمه اول سال این برق را صادر کرده است و آیا در چارچوب «تبادل انرژی در ازای برق صادر شده»، در ماه‌های گرم سال ۱۴۰۲ برقی برای رفع ناترازی به کشور وارد شده است؟

اگرچه جمهوری اسلامی برای صادرات نفت خود با تحریم مواجه است اما صادرات گاز و برق به خصوص به عراق، همواره با معافیت همراه بوده است.

برای مثال سال ۱۳۹۹، در طرحی که به «برق در برابر غذا» مشهور شد، مقامات بانک مرکزی به دنبال جبران کاهش درآمدهای ارزی به دلیل تحریم نفت، از محل صادرات برق به عراق بودند.

زیان انباشته ۶۲ هزار میلیاردی ۲۱۰ واحد نیروگاهی کشور

حدود ۸۰ درصد برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی تامین می‌شود.

شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، در ۲۹ استان کشور، حدود ۲۱۰ واحد نیروگاهی دارد.

این مجموعه اصلی‌ترین مجموعه تامین برق حرارتی کشور است.

در حسابداری، اگر مجموع درآمدهای یک شرکت از مجموع هزینه‌های آن بیشتر باشد، شرکت به سود دست پیدا می‌کند و اگر برعکس باشد، شرکت زیان داشته است.

اگر زیان شرکت در سال‌های مختلف تداوم پیدا کند و شرکت نتواند در سال‌های بعدی با سود خود زیان را پوشش دهد، زیان انباشته به وجود می‌آید.

زیان انباشته شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران که در صورت‌مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ حدود ۶/۵ هزار میلیارد تومان بود، در پایان اسفند سال ۱۴۰۱، به رقم ۶۲/۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی طی حدود چهار سال، حدود ۱۰ برابر شده است.

دوره پنج ساله زیان‌دهی

در دوره‌ای پنج ساله، از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱، مجموعه مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران همواره زیان‌ده بوده است؛ زیان خالص برق حرارتی در سال ۱۳۹۷ حدود ۴/۹ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۸ با ۱۷۸ درصد افزایش به ۱۳/۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سال ۱۳۹۹، زیان خالص مجموعه با ۵۴ درصد افزایش به حدود ۲۰/۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در سال ۱۴۰۰، زیان خالص گروه با کاهش ۷۹ درصدی به ۴/۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

زیان خالص برق حرارتی در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، با افزایش بی‌سابقه ۴۳۶ درصدی به ۲۳/۶ هزار میلیارد تومان رسید.

این شرکت هنوز در اواخر مرداد ۱۴۰۳، صورت‌های مالی مربوط به سال ۱۴۰۲ خود را منتشر نکرده است اما در دو سناریو، اگر زیان خالص شرکت مشابه میانگین پنج سال مورد بررسی در اینجا (۱۴۷ درصد) افزایش پیدا کرده باشد، در سال ۱۴۰۲، زیان خالص آن باید به حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.

اگر زیان خالص شرکت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده باشد، در پایان سال ۱۴۰۲ باید زیان خالص به حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.

100%

برق خصوصی یا برق غیر‌دولتی؟

در صحبت مسئولان جمهوری اسلامی، بحث از «بخش خصوصی» در تولید برق است. بخش خصوصی برق هم مثل سایر بخش‌ها در واقع بخش غیر‌دولتی است که عموما به وسیله مراکز حاکمیتی و شبه‌دولتی اداره می‌شود.

شرکت مدیریت شبکه برق ایران در آخرین رتبه‌بندی خود مربوط به پاییز ۱۴۰۲، از برخی نیروگاه‌ها با عنوان خصوصی نام برده و اسم ۱۳ نیروگاه را آورده است.

نیروگاه دالاهو، به عنوان رتبه اول نرخ انرژی قابل تولید، در این رتبه‌بندی در میان نیروگاه‌های بخشی خصوصی معرفی شده است که متعلق به فراب است.

۵۴ درصد سهام فراب برای شرکت آب و برق صبا است و ۴۶ درصد هم متعلق به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران.

سهامداران شرکت آب و برق صبا را آستان قدس رضوی و آستان «حضرت معصومه» تشکیل داده‌اند که هر دو از مجموعه‌های زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هستند.

رتبه اول درصد آمادگی نیروگاه‌های بخش خصوصی در گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، به نیروگاه خرمشهر اختصاص یافته است.

این نیروگاه متعلق به شرکت صنایع برق و انرژی صبا است. شرکتی زیر‌مجموعه بنیاد مستضعفان، از مراکز تحت نظر خامنه‌ای.

رتبه اول ضریب بهره‌برداری نیروگاه‌های خصوصی متعلق به نیروگاه سرو است. این نیروگاه همان نیروگاه چادرملو است. سهامدار اصلی چادرملو گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید به شمار می‌رود که واحد نهایی آن بانک سپه است.

رتبه اول ضریب اطمینان در گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران به نیروگاه رودشور اختصاص یافته است.

مالک این نیروگاه شرکت آرین ماهتاب گستر است.

رییس هیات مدیره این شرکت ظاهرا خصوصی، گروه توسعه و عمران علوی کرمان، از زیر‌مجموعه خیریه «مولی الموحدین»، متعلق به خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی و حلقه کرمان است.

از مولی الموحدین با عنوان «قلک اصلاح‌طلبان» یاد می‌شود.

سایر اعضای هیات مدیره آرین ماهتاب گستر، از شرکت‌های اقماری مولی الموحدین هستند.

سمنگان دیگر نیروگاه ظاهرا خصوصی در این لیست است.

مالک نیروگاه، شرکت ملی صنایع مس ایران است که سهامدار اصلی آن ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) است.

نیروگاه خلیج فارس که در این گزارش از آن به عنوان نیروگاه بخش خصوصی یاد شده است،‌ در جریان خصوصی‌سازی، خرداد ۱۳۹۸ از سوی سازمان تامین اجتماعی، زیر‌مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تحویل گرفته شد و از آن تاریخ به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ مدیریت توسعه انرژی تامین قرار گرفت.

اکثر نیروگاه‌هایی که به نام نیروگاه خصوصی از آن‌ها یاد می‌شود، وضعیتی مشابهی دارند.

برای مثال نیروگاه دماوند یا شهدای پاکدشت، در نزدیکی تهران که زمانی آن را بزرگ‌ترین نیروگاه سیکل ترکیبی خاورمیانه معرفی می‌کردند، متعلق به بنیاد شهید است اما خصوصی نامیده می‌شود.

جیب به جیب خصوصی-دولتی

علی سرزعیم، اقتصاددان، در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد در شماره ۲۴ مرداد ۱۴۰۳، نوشت که راه‌حل رفع مصرف بالای برق در ایران تعدیل قیمت است.

او با بیان اینکه با آزادسازی قیمت برق، انگیزه بخش خصوصی برای تولید بیشتر افزایش خواهد یافت، توصیه کرده است قیمت انرژی آزاد شود.

طرح چنین موضوعی تازگی ندارد و در شرایط قطع مکرر برق، بارها با دستاویز قرار دادن منافع بخش خصوصی و غیر‌دولتی بودن صنعت برق ایران، این بحث مطرح شده است.

توصیه کنندگان به آزادسازی قیمت انرژی، به خصوص برق، اشاره چندانی به ماهیت «خصوصی»‌هایی ندارند که از آن‌ها نام می‌برند.

آیا نیروگاه متعلق به قرارگاه خاتم سپاه پاسداران، نیروگاه آستان قدس رضوی، نیروگاه بنیاد مستضعفان یا بنیاد شهید، نیروگاه‌های بخش خصوصی هستند؟

سالم‌ترین نمونه نیروگاه‌های بخش خصوصی، نیروگاه رودشور، متعلق به خیریه مولی الموحدین و حلقه کرمان است که این مجموعه هم از زمان شکل‌گیری تاکنون پر از ابهام بوده است.

طبق آمارهای وزارت نیرو، تنها ۲۷ درصد برق کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود.

حتی اگر هدف آزادسازی قیمت انرژی باشد، منطقا باید نرخ برای بخش صنعتی که ۴۴ درصد مجموع برق کشور را مصرف می‌کند آزاد شود نه برای مصرف کننده خانگی که تنها ۲۷ درصد مجموع برق کشور را استفاده می‌کند و بنا بر تمام آمارها، سرانه مصرفش از همسایگان ایران و کشورهای توسعه‌یافته بسیار کمتر است.

بر پایه اطلاعات وب‌سایت دفتر اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا، سرانه مصرف برق ایرانیان در سال ۲۰۲۳، حدود ۴۰ هزار کیلووات ساعت بوده است. این عدد برای شهروندان عربستان سعودی دو برابر یعنی ۸۳ هزار کیلووات ساعت، در عمان ۹۲، در کویت ۱۰۱، در امارات متحده عربی ۱۵۰، در بحرین ۱۶۱ و در قطر ۲۲۶ هزار کیلووات ساعت است.

بنابراین با نگاهی به کشورهای همسایه، شهروندان ایرانی پر‌مصرف نیستند که با تعدیل قیمت برق، مصرفشان بهینه شود.

به نظر می‌رسد ناترازی انرژی در تابستان و کلافگی شهروندان ایرانی، آب گل‌آلودی‌ شده تا بخش حاکمیتی تحت نام «بخش خصوصی»، ماهی افزایش قیمت برق را از آن صید کند.

در این میان، برخی به جای اشاره به مساله اصلی، با متهم کردن شهروندان، صورت مساله را جعل می‌کنند.

مساله واقعی‌تر، زیان انباشه مجموعه مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران و شفاف نبودن آمار صادرات و واردات برق است.

جفری چنس نادر، روز سه‌شنبه در کالیفرنیا دستگیر شد.

بر اساس کیفرخواست صادرشده، نادر و سایر همکارانش دست کم از سال ۲۰۲۳ برای خرید و صادرات غیرقانونی چهار نوع قطعه هواپیما از ایالات متحده به ایران اقدام کردند و کوشیدند تا این قطعات را از ایالات متحده به ایران صادر کنند. برخی از این قطعات در هواپیماهای نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از جمله جت جنگنده اف-۴ قابل استفاده هستند.

نادر، بر اساس سفارشات خریدی که از مشتریان خود در ایران دریافت کرده بود، خرید قطعات هواپیما را با شرکای تجاری‌اش در ایران هماهنگ کرد و پس از آن با همکارانش که در ایران مستقر هستند، با تامین‌کنندگان این قطعات در ایالات متحده تماس گرفتند.

در کیفرخواست گفته شده که نادر در چند مورد،‌به دروغ به تامین‌کنندگان قطعات هواپیما که در ایالات متحده مستقر هستند گفته است که خود و شرکتش به نام Pro Aero Capital مستقر در کالیفرنیا، کاربران نهایی این قطعات هستند.

طبق آنچه در کیفرخواست آمده،‌هنگامی که نادر قطعات هواپیما را به دست آورد، چند بار تلاش کرد تا این قطعات را به امارات متحده عربی صادر کند. سپس قرار بود این قطعات برای مشتری نهایی در ایران ارسال شود.

در کیفرخواست گفته شده است که یک مامور ویژه وزارت بازرگانی این قطعات را توقیف کرد و هیچ یک از آنها از ایالات متحده خارج نشد.

دفتر میدانی اف‌بی‌آی در واشینگتن و دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی با کمک دفتر میدانی اف‌بی‌آی لس‌آنجلس در حال بررسی این پرونده هستند.

متیو جی اولسن، دستیار دادستان کل از بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، در این مورد گفت: «این اقدام نشان دهنده تعهد وزارت دادگستری به دور نگه داشتن تجهیزات نظامی از دست رژیم حاکم بر ایران است. ما به‌شدت شبکه‌های جنایی را که فناوری‌های حساس را در اختیار دولت‌های متخاصم و سرکوبگر قرار می‌دهند و برخلاف تحریم‌های ایالات متحده عمل می‌کنند، مختل و آنها را پاسخگو خواهیم کرد.»

متیو گریوز، دادستان منطقه کلمبیا، نیز گفت: «حملات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن به متحدان ایالات متحده در خاورمیانه و عرضه مداوم پهپاد و سایر فناوری‌ها به روسیه برای استفاده در جنگ غیرقانونی علیه اوکراین نشان می‌دهد که چرا ما باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به قطعات، خدمات و فناوری ایالات متحده انجام دهیم.»

او افزود:«اتهامات اعلام‌شده امروز نشان‌دهنده تازه‌ترین گام در تلاش مداوم ما برای پاسخگو کردن کسانی است که به‌طور غیرقانونی کالاها و خدمات را به ایران منتقل می‌کنند.»

در این گزارش که به شرح فعالیت‌های یک گروه هکری متعلق به جمهوری اسلامی به نام APT42 پرداخته، گفته شده است که این گروه نزدیک به ۱۲ فرد مرتبط با جو بایدن و دونالد ترامپ، از جمله کسانی را که در دولت هستند و یا در ستادهای انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه فعال هستند، هدف قرار داده است.

از روز دوشنبه، ۲۲ مرداد، که اف‌بی‌آی در اطلاعیه کوتاهی از تحقیق در این زمینه خبر داد، گزارش‌های متعددی از حملات سایبری هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در رسانه‌های آمریکا منتشر شده است.

اف بی آی روز دوشنبه گفت که به‌طور فعال در حال بررسی گزارش‌هایی است مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی کارزار انتخاباتی ترامپ را هک کرده است.

تا کنون در این زمینه گزارشی رسمی منتشر نشده است.

مایکروسافت نیز هفته گذشته گفت که یک مقام عالی‌رتبه در یکی از ستادهای انتخاباتی هدف یک حمله فیشینگ نیزه‌ای قرار گرفته است.

پیشتر نیز پژوهشگران مایکروسافت در گزارشی مشروح به فعالیت‌های اینترنتی عوامل جمهوری اسلامی در آمریکا با هدف تشدید تنش‌های سیاسی و اجتماعی پرداخته بودند.

با این همه، گزارش گوگل اولین گزارشی است که به‌طور رسمی می‌گوید جمهوری اسلامی دولت بایدن- هریس و ستادهای انتخاباتی آنها را هدف گرفته است.

راجر استون، همکار و مشاور باسابقه ترامپ، این هفته به وال‌استریت‌ژورنال گفت که هکرها حساب ایمیل شخصی او را برای ارسال لینک‌های ایمیل مخرب به مقامات ستاد ترامپ به خطر انداخته‌اند.

گوگل در گزارش روز چهارشنبه خود گفت که گروه هکری APT42 وابسته به حکومت ایران که با نام‌های Charming Kitten و Mint Sandstorm نیز شناخته می‌شود، نزدیک به ۱۲ نفر را در ماه‌های مه و ژوئن هدف قرار داده است.

هکرها در درجه اول ایمیل‌های شخصی این افراد را با چندین ارائه دهنده ایمیل هدف قرار دادند.

گوگل دریافت که حداقل یکی از این حملات، علیه یک مشاور سیاسی برجسته، موفقیت‌آمیز بوده است. در گزارش گوگل به نام این فرد اشاره‌ای نشده است.

در این گزارش همچنین تایید نشده است که یک منبع ناشناس، اسناد معتبر به سرقت رفته از ستاد انتخاباتی ترامپ در جریان این رخنه را به پولیتیکو، واشینگتن‌پست و نیویورک‌تایمز درز داده است.

محققان امنیتی گوگل می‌گویند گروه هکری APT42 همچنان فعالانه برای هک کردن ایمیل شخصی افراد مرتبط با بایدن، ترامپ و هریس فعالیت می‌کنند.

تاکتیک‌های شناخته‌شده گروه هکری APT42 شامل جاسازی لینک‌های مخرب هم در بدنه ایمیل‌ها و هم در پیوست‌های پی‌دی‌اف خوش‌خیم است که شناسایی آن را برای کاربران دشوارتر می‌کند.

این گروه هکری همچنین برای ایجاد اعتماد، در پلتفرم‌های پیام‌رسانی رمزگذاری‌شده مانند سیگنال و واتس اپ نیز با افرادی که آنها را هدف گرفته، ارتباط برقرار می‌کند.

رئیسیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شعبه پنج دادگاه انقلاب اصفهان در پرونده [اعتراضات] ۱۴۰۱ توماج صالحی، پیرامون اتهام افساد که قبلا حکم اعدام صادر شده بود، رای برائت صادر کرد.»

به گفته این وکیل دادگستری، دادگاه در خصوص سایر اتهامات این رپر معترض «قرار موقوفی تعقیب» صادر کرد و «دو اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای و اخلال در نظم را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو فرستاد».

پیش‌تر و در اردیبهشت‌ماه سال جاری، شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان صالحی را به اتهام «افساد فی الارض»، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.

دادگاه در آن زمان صالحی را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرد و این موارد را از مصادیق «افساد فی الارض» دانست.

حکم اعدام صالحی روز دوم تیر در شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور نقض و پرونده این خواننده زندانی برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع شد.

صفحه صالحی در شبکه اجتماعی ایکس روز ۹ آذر ۱۴۰۲ از بازداشت این خواننده به دست ماموران مسلح در خیابانی در بابل خبر داد و نوشت او با برخوردی خشونت‌آمیز همراه با ضرب و شتم به مکانی نامعلوم منتقل شد.

بر اساس این گزارش، دستگیری او بدون ارائه هر گونه حکم قضایی و کارت شناسایی و با ضرب و جرح شدید همراه بود و ماموران لباس شخصی با قنداق تفنگ‌های کلاشینکف و کلت کمری به او ضربه زدند.

پیش‌تر و در روز ۲۷ آبان سال گذشته، صالحی پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در سلول انفرادی سپری شده بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

سه سازمان حقوق بشری «داوتی استریت چمبرز»، «شاخص سانسور» و «بنیاد حقوق بشر» روز سوم مرداد در اعتراض به ادامه بازداشت و شکنجه این خواننده معترض رپ، شکایتی را به نمایندگی از خانواده او به سازمان ملل متحد ارسال کردند.

سازمان عفو بین‌الملل هم روز ۳۰ تیر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط و لغو اتهام‌های مطرح‌ شده علیه این رپر زندانی شد. این نهاد حقوق بشری تاکید کرد باید درباره شکنجه صالحی تحقیقات مستقل و موثر انجام شود.

بنیاد حقوق بشر (HRF) جایزه واتسلاف هاول در سال ۲۰۲۴ را به صورت مشترک به توماج صالحی و دو هنرمند اویغور و ونزوئلایی اهدا کرد.

این بنیاد روز سوم خرداد اعلام کرد: «صالحی هنرمند هیپ‌هاپ ایرانی است که به دلیل انتشار ترانه‌هایی در اعتراض به رژیم ایران و در دفاع از حقوق بشر شهرت یافته.»

به گفته بنیاد حقوق بشر، صالحی در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» با انتشار چندین ترانه از حقوق زنان حمایت کرد.