مکرون برای خروج از بحران، لکورنو را مأمور مذاکره با احزاب کرد
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، سباستین لکورنو، نخستوزیر مستعفی را موظف کرد تا با انجام مذاکرات با احزاب مختلف، راهی برای خروج از بحران سیاسی در این کشور بیابد.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، سباستین لکورنو، نخستوزیر مستعفی را موظف کرد تا با انجام مذاکرات با احزاب مختلف، راهی برای خروج از بحران سیاسی در این کشور بیابد.
لکورنو دوشنبه ۱۴ مهر، تنها چند ساعت پس از اعلام فهرست اعضای هیات دولت خود، استعفا کرده بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، به این ترتیب دولت او به کوتاهترین دولت در تاریخ معاصر فرانسه تبدیل شد و بحران سیاسی این کشور را عمیقتر کرد.
رویترز نوشت که هنوز مشخص نیست وظیفه لکورنو چه خواهد بود اما: «قانون اساسی فرانسه به آقای مکرون اجازه میدهد در صورت تمایل، دوباره او را به عنوان نخستوزیر منصوب کند.»
مکرون پس از دیداری یک ساعته با لکورنو در کاخ الیزه، به او ۴۸ ساعت فرصت داد تا مذاکرات نهایی را برای رسیدن به ثبات در کشور انجام دهد.
پیشتر احزاب مختلف در مجمع ملی فرانسه بهشدت ترکیب دولت لکورنو را که عمدتا مشابه دولت فرانسوا بایرو بود، مورد انتقاد قرار داده و تهدید کرده بودند آن را رد خواهند کرد.
لکورنو که متحد نزدیک مکرون است، پس از هفتهها مشورت با احزاب سیاسی مختلف، وزیران خود را منصوب کرد و قرار بود اولین جلسه دولت بعدازظهر دوشنبه برگزار شود.
با این حال ترکیب جدید دولت، مخالفان و متحدان را بهطور یکسان خشمگین کرد که یا آن را بیش از حد راستگرایانه دانستند یا به اندازه کافی راستگرا ندانستند و این موضوع سوالاتی را در مورد مدت زمان دوام دولت جدید ایجاد کرد.
پیش از آنکه مکرون خواستار مذاکره لکورنو شود، چندین حزب خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شدند. برخی از این احزاب حتی خواهان استعفای رییسجمهوری فرانسه شدهاند - هر چند مکرون همواره تاکید کرده است پیش از پایان دوره ریاستجمهوریاش در سال ۲۰۲۷ میلادی کنارهگیری نخواهد کرد.
ژردن باردلا، رییس حزب «اجتماع ملی»، پس از استعفای لکورنو گفت: «بدون برگزاری انتخابات و انحلال مجلس ملی، بازگشت به ثبات امکانپذیر نیست.»
صحنه سیاست فرانسه از زمان انتخاب مجدد مکرون در سال ۲۰۲۲ میلادی بهدلیل فقدان هرگونه حزب یا گروهی که اکثریت پارلمانی را در اختیار داشته باشد، به طور چشمگیری ناپایدار شده است.
سیاست فرانسه از ژوئیه ۲۰۲۴ و پس از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی که به تشکیل یک پارلمان معلق منجر شد، بیثباتتر شد. این وضعیت، توانایی هر نخستوزیری را برای کسب حمایت لازم بهمنظور تصویب لوایح و بودجه سالانه، بهشدت کاهش داده است.
این روزنامه آمریکایی دوشنبه ۱۴ مهر نوشت که دولت دونالد ترامپ «تلاشهای کلیدی برای دفاع در برابر هدفگیری آمریکاییها با ادعاهای نادرست روسیه، چین و ایران را متوقف کرده» است.
واشینگتنپست انحلال تقریبی مرکز مقابله با تاثیرگذاری مخرب خارجی را «خلع سلاح آمریکا در برابر تبلیغات رسانههای این کشورها» دانست.
این مرکز، اصلیترین مرکز عملیات اطلاعاتی ایالات متحده بود و ماموریت داشت «تهدیدات علیه دموکراسی و منافع ملی ایالات متحده» را کاهش دهد؛ از جمله «تلاشهای دشمنان» را برای «تاثیرگذاری بر افکار عمومی».
بر اساس گزارش واشینگتنپست، ایالات متحده همچنین به تازگی یک توافق همکاری با متحدان اروپایی برای شناسایی و افشای عملیاتهای اطلاعاتی که آمریکاییها و متحدانشان را هدف قرار میدهد، لغو کرده است.
واشینگتنپست نوشت که دولت ترامپ این عقبنشینی را با تلاشهای خود برای مقابله با سانسور توجیه میکند اما به نوشته این روزنامه «هشدار دادن درباره ادعاهای نادرست دولتهای دشمن، اطلاعات بیشتری به آمریکاییها میدهد، نه کمتر».
نمونههایی از گزارشهای ساختگی
واشینگتنپست در گزارش خود به گزارشهای غیرمعتبر و ساختگی رسانههای روسیه و ایران از جمله درباره محدودیتها بر هیئت جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اشاره کرد و نوشت که طبق نظرسنجیها، ۳۵ درصد آمریکاییها دستکم یکی از سه ادعای دروغ روسیه را باور کردهاند.
همچنین در نمونهای دیگر، چندین رسانه دولتی چین از جمله یک روزنامه تحت مالکیت شینهوا (Reference News)، ماه گذشته تلاش کردند بین ایالات متحده و اسرائیل شکاف ایجاد کنند و ادعا کردند که «دو خلبان آمریکایی در پنتاگون دستگیر شدهاند زیرا از حمل مهمات آمریکا به اسرائیل امتناع کردهاند».
در صورتی که به نوشته واشینگتنپست، این ادعا نادرست بود.
همچنین پس از ترور چارلی کرک، رسانههای تحت حمایت دولت در روسیه و ایران و همچنین نمایندگان آنلاین دولت چین، اینترنت را با ادعاهای نادرست پر کردند.
رسانههای دولتی روسیه بیشترین حمله را داشتند و ادعاهای بیاساس کردند؛ از جمله این که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، مسئول قتل کرک است.
واشینگتنپست افزود: «دولت آمریکا باید دوباره ماموریت آژانسهای اطلاعاتی را برای کشف و هشدار درباره عملیات دروغپراکنی دشمنان غرب، احیا کند.»
اردیبهشت ۱۴۰۳، آوریل هاینز، مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا، در یک نشست کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا گفت: «ایران در تلاشهای خود بهطور فزایندهای تهاجمی میشود. [مقامهای جمهوری اسلامی] بهدنبال دامن زدن به اختلافات و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک ما هستند؛ همانطور که در دورههای قبلی انتخابات شاهد بودیم.»
پیشتر ایراناینترنشنال و سمافور در گزارشهایی اختصاصی به این موضوع پرداخته و اسنادی را منتشر کردهاند.
حکومت ایران اکنون دیگر مقاصد خود را در این زمینه پنهان نمیکند و حتی مقالاتی تحقیقاتی در مورد «نفوذ» منتشر میکند.
بلومبرگ دوشنبه ۱۴ مهر گزارش داد قطعات خودرو تولیدشده بهوسیله شرکتهایی در استان آنهویی از جمله «چری» و «تونگلینگ» بهصورت نیمهمونتاژ به ایران ارسال میشوند و در مقابل، چین از ایران فلزات صنعتی دریافت میکند.
بر اساس این گزارش، این مبادله بخشی از شبکه پیچیدهای است که در آن خودروها در ازای فلزات یا حتی محصولات کشاورزی مانند بادام هندی، معامله میشوند تا از محدودیتهای ناشی از تحریمهای آمریکا عبور کنند.
گزارش بلومبرگ افزود که شرکت خودروسازی چری مستقیما با ایران مبادله انجام نمیدهد، بلکه قطعات و فناوری را به شرکتی دیگر در استان آنهویی میفروشد که خودروها را بهصورت نیمهمونتاژ به ایران ارسال میکند.
در این گزارش به نقل از منابع آگاه آمده است که تحریمهای آمریکا و اروپا علیه ایران شامل اشخاص و شرکتهای آن کشور و کسانی است که «از ارزهای دلار و یورو» استفاده میکنند. بنابراین شرکتهای چینی میتوانند تا زمانی که مبادلاتشان با ریال یا یوان انجام شود، بدون نقض تحریمها با ایران تجارت کنند.
بر اساس قوانین چین، تجارت با ایران همچنان قانونی است.
وزارت خارجه چین به بلومبرگ گفت که از این تجارت اطلاعی ندارد اما: «پکن به طور اصولی، همیشه مخالف تحریمهای یکجانبه غیرقانونی بوده است.»
این وزارتخانه افزود: «همکاری عادی بین کشورها و ایران در چارچوب حقوق بینالملل معقول، عادلانه و قانونی است و باید مورد احترام و حفاظت قرار گیرد.»
نمایندگان شرکتهای چری و تونگلینگ به درخواستهای بلومبرگ برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ ندادهاند.
چری در گزارش عرضه اولیه سهام خود در هنگکنگ اعلام کرده تا پایان سال ۲۰۲۴ همکاریاش را با ایران و کوبا متوقف کرده و قصد دارد فعالیتش در روسیه را تا سال ۲۰۲۷ به حداقل برساند.
انتقادها از خودروی چینی در ایران
واردات خودروی چینی به ایران در شرایطی است که پیشتر انتقادهایی از سوی برخی نمایندگان و مقامات صنفی در این زمینه مطرح شده است.
تیر ۱۴۰۲، لطفالله سیاهکلی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، به قیمت بالای خودروهای چینی در کشور اعتراض کرد و گفت: «خودروهای چینی که در ایران عرضه میشود قیمت واقعیشان ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است که با قیمت ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان وارد [میشوند] و در بازار سه میلیارد تومان میفروشیمشان.»
پیش از او نیز مهدی دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو از ممنوعیت واردات خودرو و تسخیر بازار با خودروها و قطعات چینی انتقاد کرد.
او گفت: «خيلی زحمت كشيدند جلوی واردات را گرفتند كه برندهای جهانی وارد نشود و ما را به يكی از استانهای چين تبديل كردند. این همه خودروی چینی حتی در نمایشگاههای چین هم نیست.»
کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور نیز پیش از این با انتقاد از خودروسازان ایرانی بهدلیل استفاده از قطعات خارجی گفت: «امروز یکی بیاید از خودروسازان بپرسد که چرا از چین قطعه وارد میکنند؟»
دادگاه تجدیدنظر اسکونه و بلکینگه در شهر مالمو در جنوب سوئد، دوشنبه ۱۴ مهر پالودان را از یکی از دو اتهام خود تبرئه کرد و حکم داد که او «اسلام را بهعنوان یک ایده نقد کرده و نه پیروان این دین را».
همچنین دادگاه حکم زندان او را تعلیق و جریمه مالی برای او تعیین کرد.
سال ۱۴۰۱، این فعال سوئدی-دانمارکی تحت حفاظت شدید پلیس و در پناه موانع فلزی، نسخهای از قرآن را سوزاند.
پالودان چندین بار کتاب مقدس مسلمانان را در ملاء عام به آتش کشید و گاهی آن را با گوشت خوک پوشاند.
در آن زمان، موجی از قرآنسوزی در دانمارک و سوئد به راه افتاده بود که این موضوع خشم جهان اسلام را برانگیخت و کشورهای اسلامی خواستار ممنوعیت چنین اقداماتی از سوی دولتهای منطقه اسکاندیناوی شدند.
۳۱ تیر ۱۴۰۲، بهدنبال سوزاندن قرآن از سوی فرد دیگری به نام سلوان مومیکا، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی اعلام کرد دولت سوئد باید عامل آتش زدن قرآن را به دستگاههای قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد و «اشد مجازات برای "عامل این جنایت" مورد اتفاق همه علمای اسلام است».
شماری دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی نیز خواهان اخراج سفیر و تعطیلی سفارت سوئد در ایران شدند.
مومیکا، پناهنده عراقی در سوئد بود که یک سال بعد از آتش زدن قرآن، در آپارتمانی در حوالی استکهلم، پایتخت سوئد، به ضرب گلوله کشته شد.
مجاز بودن آتش زدن متون مذهبی در سوئد
آتش زدن متون مذهبی تحت قانون آزادی بیان سوئد مجاز است اما تحریک علیه یک گروه قومی یا ملی، مانند توهین و آسیب رساندن به مسلمانان، میتواند نقض قانون محسوب شود.
بر اساس نظر دادگاه تجدیدنظر، اظهارات پالودان هنگام سوزاندن قرآن میتواند بهعنوان نقد دین تفسیر شود که طبق قانون، مجازاتپذیر به عنوان تحریک علیه یک گروه قومی نیست.
در حکم دادگاه آمده است: «با توجه به اینکه این سیاستمدار در بخشهای دیگر اظهاراتش، اسلام را بهعنوان یک ایده نقد کرده، مشخص نیست که اظهارات مورد نظر، نقد مسلمانان بهعنوان یک گروه باشد.»
با این حال دادگاه محکومیت او را در اتهام دوم، یعنی تحریک علیه یک گروه قومی، تایید کرد و حکم داد که پالودان به یکی از حاضران توهین کرده است.
