ادامه برخوردهای قضایی؛ با سگ‌ها در معابر قم برخورد خواهد شد

حسین‌نژاد حدود دو هفته پیش ناپدید شد. ۱۵ خرداد اعلام شد جسد او در بیان‌های اطراف تهران پیدا شده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرد حسین‌نژاد در مسیر بازگشت به منزل از محل کار، سوار یک خودروی سمند شده و راننده با «قصد و نیت شوم» پس از مقاومت این دختر، او را با چاقو هدف قرار داده است.

با این حال، گزارش صدا و سیما درباره متهمان قتل حسین‌نژاد حاکی از آن است که ضاربان به قصد «سرقت» گوشی تلفن همراه، او را به قتل رساندند.

در کنار این تناقض‌ها، ناپدید شدن حسین‌نژاد در یکی از مناطق نسبتا پرتردد تهران، نبود هیچ‌گونه تصویری از او در دوربین‌های مداربسته و بی‌خبری از سرنوشتش به‌مدت دو هفته، بر ابهامات درباره علت مرگ این جوان افزوده است.

برخی پست‌های اعتراضی او به جمهوری اسلامی در حساب اینستاگرام هم مورد توجه برخی از کاربران قرار گرفته است.

یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس با یادآوری پرونده ریحانه جباری، به شباهت‌های احتمالی پرونده او با ماجرای کشته شدن حسین‌نژاد اشاره کرد.

جباری در سال ۱۳۸۶ و در سن ۱۹ سالگی به اتهام قتل مرتضی عبدالعلی سربندی که بر اساس گزارش‌ها، با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همکاری داشت، بازداشت و در نهایت اعدام شد.

بر اساس یکی از روایت‌های مطرح‌شده در آن زمان، سربندی قصد تجاوز به جباری را داشت و مقاومت این دختر ۱۹ ساله در برابر او، به مرگ سربندی انجامید.

با این حال، دادگاه جباری را به قتل عمد محکوم کرد و حکم اعدام او به اجرا درآمد.

این کاربر با اشاره به گزارش قوه قضاییه نوشت: «قاتلی که الهه‌ حسین‌نژاد رو دزیده، خواسته بهش تجاوز کنه و بعد از مقاومت الهه، با چاقو می‌کشتش! اگه الهه از خودش دفاع می‌کرد و اون مرد کشته می‌شد، مثل ریحانه جباری اعدامش می‌کردن.»

بسیاری از کاربران نیز با بازنشر تصویری از سما جهانباز و پدرش، به شباهت ماجرای او با پرونده الهه حسین‌نژاد اشاره کردند.

سما جهانباز، دختر ۲۲ ساله اهل اصفهان، در تیرماه ۱۴۰۱ همراه خانواده‌اش به شیراز سفر کرد و از همان زمان ناپدید شده است.

پدر سما جهانباز تاکنون چندین‌بار با در دست داشتن تصاویر دخترش، ماجرای ناپدید شدن او را به افکار عمومی یادآوری کرده است.

یکی از کاربران در همین رابطه نوشت اگر در پرونده حسین‌نژاد، افکار عمومی یک‌صدا گم شدن او را پیگیری نمی‌کردند، شاید او هم سرنوشتی مانند جهانباز پیدا می‌کرد.

این کاربر هشدار داد حسین‌نژاد نه نخستین قربانی چنین پرونده‌هایی است و نه آخرین آن خواهد بود.

برخی کاربران نیز به رویکرد دوگانه پلیس در تامین امنیت شهروندان در برابر جرایم و حفظ امنیت حکومت اشاره کردند.

کاربری به کنایه نوشت زن‌ها پیش از سوار شدن به خودروهای مسافرکش، باید چوب کبریت روشنی در سطل زباله بیاندازند؛ اشاره‌ای به بازداشت و اعدام بسیاری از معترضان به اتهام آتش زدن سطل‌های زباله.

در مقابل، کاربران حامی جمهوری اسلامی به تشکر از پلیس و حکومت بابت بازداشت عوامل قتل حسین‌نژاد پرداختند.

در یک مورد، کاربری به نام طناز ارجمند نوشت: «الهه حسین‌نژاد می‌تونست مهسا امینی جدید باشه برای دشمن، اما روایت اول رو جمهوری اسلامی گفت و بساط کاسبی خیلیا کساد شد.»

کاربر دیگری از این جریان نوشت قتل حسین‌نژاد به «سوخت ماشین جنگ روانی دشمن» تبدیل شده است؛ این کاربر افزود حسین‌نژاد قربانی اعتماد به «فضای جعلی آزادی زن» شده و در این حادثه، «جمهوری اسلامی قاتل نیست، بی‌غیرتی شماها قاتله!»

با این حال، همچنان اکثران کاربران به تناقض بین گزارش صداوسیما و گزارش قوه قضاییه که دو انگیزه «نیت شوم» و «سرقت گوشی» را مطرح کردند، پرداخته‌اند.

یکی از آن‌ها نوشت: «تناقض بین این دو روایت اتفاقی نیست. وقتی فقط رسانه‌های حکومتی به متهم دسترسی دارن و روایت رسمی هم از فیلتر اراده‌ سیاسی و امنیتی می‌گذره، نتیجه میشه روایت‌سازی، نه اطلاع‌رسانی.»

طبق این طرح، تعداد کارکنان صدای آمریکا از حدود ۸۰۰ نفر به تنها ۸۱ نفر کاهش خواهد یافت و تنها دو کارمند برای هر یک از سرویس‌های فارسی، چینی و افغانستان صدای آمریکا به کار خود ادامه می‌دهند.

از ساعاتی پیش نیز کانال‌های تلویزیونی صدای آمریکا و رادیو فردا از ماهواره هاتبرد حذف شدند.

کری لیک در نامه خطاب به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نوشت این طرح توسط مدیران باسابقه آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا تهیه شده و آن‌ها «حداقل الزامات قانونی را ارزیابی و آن را تایید کردند».

او افزود اگرچه پیش‌بینی می‌شود تعداد کارکنان مورد نیاز از رقم اولیه فراتر برود، اما برنامه‌ریزی برای اجرای فرمان اجرایی رییس‌جمهور همچنان در دست تدوین است.

• 

  گزارشگران بدون مرز تصمیم دولت ترامپ برای اخراج گسترده کارکنان صدای آمریکا را محکوم کرد

ترامپ ۲۴ اسفند دستور کاهش حداکثری فعالیت هفت نهاد فدرال، از جمله آژانس ناظر بر صدای آمریکا و سایر رسانه‌های دولتی را صادر کرد.

کری لیک در نامه‌ای به تاریخ ۲۵ اسفند خطاب به رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد، از «لغو بودجه» این رسانه خبر داد.

در نامه لیک همچنین تاکید شد اختصاص بودجه برای رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد، دیگر با اولویت‌های سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده هم‌خوانی ندارد.

اول فروردین، گزارشگران بدون مرز به‌همراه جمعی از کارکنان صدای آمریکا و اتحادیه‌های صنفی آن‌ها، شکایتی را در دادگاه فدرال آمریکا ثبت و آنچه را نقض آشکار متمم اول قانون اساسی ایالات متحده می‌دانستند، محکوم کردند.

چند روز بعد، گزارشگران بدون مرز موفق شد از دادگاه، دستور توقف موقت تصمیم دولت ترامپ را دریافت کند.

• 

  قاضی فدرال آمریکا حکم بازگشت هزاران کارمند اخراج‌شده را صادر کرد

در ادامه، ماه گذشته میلادی یک قاضی فدرال با صدور حکمی اولیه، فرمان به فعال‌سازی فوری حساب‌های کاربری روزنامه‌نگاران صدای آمریکا داد و اجازه بازگشت آنان به محل کار را صادر کرد.

۱۳ اردیبهشت، تیم‌های صدای آمریکا اطلاع یافتند که می‌توانند کار خود را از سر بگیرند، اما در همان روز، یک دادگاه تجدیدنظر با ازسرگیری پخش برنامه‌های صدای آمریکا و بازگشت کارکنان به کار مخالفت کرد.

در این کارزار که از ۱۴ خرداد با عنوان «از تعرض به بوستان‌ها جلوگیری کنید» راه‌اندازی شده، از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته شده است از هرگونه ساخت‌ و ساز در بوستان‌های تهران جلوگیری کنند.

این کارزار از سوی فعالان شهری و محیط‌زیستی خطاب به محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط‌ زیست و مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، تدوین و منتشر شده است.

بانیان این کارزار با استناد به قوانین مربوط به ممنوعیت ساخت‌ و ساز در بوستان‌ها، بر لزوم پیشگیری از این «فاجعه‌» تاکید کردند و خواستار جلوگیری از هرگونه ساخت‌ و ساز در بوستان‌ها، با هر نوع کاربری از جمله مدرسه، مسجد، مجتمع فرهنگی، هتل، پارک علم و فناوری یا میدان میوه و تره‌بار شدند.

آن‌ها همچنین بر لزوم توقف اقداماتی مانند حصارکشی بوستان‌ها، اختصاص آن‌ها به استفاده یک‌سویه برای یک جنسیت، یا تبدیلشان به «پارک مادر و کودک» تاکید کردند و هشدار دادند چنین رویکردی موجب اختلال در بهره‌برداری عمومی از فضاهای سبز شهری می‌شود.

پیش از این در تیرماه ۱۴۰۳، بیش از ۲۰۷ هزار نفر با امضای کارزاری خواستار برکناری زاکانی از شهرداری تهران شده بودند.

امضاکنندگان این کارزار با اشاره به اقدام‌های شهرداری در تغییر کاربری پارک‌ها و فضاهای سبز تهران به مسجد، هتل و سایر پروژه‌های اداری و تجاری و کسب درآمد از آن‌ها، تاکید کردند سمت شهرداری نیازمند فردی توانمند و باتجربه است و زاکانی ثابت کرده که از عهده این مسئولیت برنمی‌آید.

شهرداری پارک‌های تهران را می‌بلعد

سایت دیده‌بان ایران پنج‌شنبه ۱۵ خرداد در گزارشی به کارزار مردمی در مخالفت با ساخت و ساز در بوستان‌های پایتخت اشاره کرد و نوشت: «با این کارزار دیگر قوه‌ قضاییه، دولت و شورای شهر نمی‌توانند از این اتفاقات خلاف‌ قانون اظهار بی‌اطلاعی کرده و از بار مسئولیت شانه خالی کنند.»

دیده‌بان ایران با تاکید بر اینکه شهرداری در حال «بلعیدن» پارک‌های تهران است، به عملکرد زاکانی پرداخت و افزود او «به‌صورت غیرقانونی» بر مسند مدیریت پایتخت نشسته و اکنون با اتهاماتی در زمینه تخلفات محیط‌زیستی روبه‌رو است.

در این گزارش آمده است زاکانی «برای اقدامات خلاف‌ قانون راهی پیدا می‌کند و بهانه‌ای» و اکنون تصمیم گرفته «در بوستان‌های پایتخت مدرسه‌سازی کند».

تهران با مجموعه‌ای از بحران‌های مزمن از جمله آلودگی شدید هوا، ترافیک سنگین، فرونشست زمین، کمبود منابع آبی، گرانی مسکن و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی دست و پنجه نرم می‌کند.

با این حال، شهرداری تهران در سال‌های اخیر بارها طرح‌هایی برای احداث مسجد در پارک‌ها و بوستان‌های پایتخت ارائه کرده است.

• 

  ساخت مسجد در پارک قیطریه تهران با «انصراف فرد خیر» منتفی شد

این تشکل صنفی در بیانیه‌ای که پنج‌شنبه ۱۵ خرداد منتشر شد، نوشت: «ما ضمن اعتراض شدید نسبت به این اقدام حکومت، از سازمان جهانی کار انتظار داریم نمایندگان واقعی نهادهای صنفی و سندیکاها را در این کنفرانس پذیرا باشد.»

سازمان جهانی کار کنفرانس بین‌المللی سالانه خود را جمعه ۱۶ خرداد در مقر سازمان ملل متحد برگزار می‌کند.

جمهوری اسلامی به‌طور رسمی عضو سازمان جهانی کار است و هر سال افرادی را به‌عنوان نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و سندیکاهای ایران به این کنفرانس اعزام می‌کند.

کانون صنفی معلمان ایران در ادامه بیانیه خود با اشاره به اینکه ایران جزو امضاکنندگان «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» است، یادآور شد بر اساس این دو میثاق، حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری، پیوستن به آن‌ها و همکاری با اتحادیه‌های کارگری سایر کشورها، از حقوق به‌ رسمیت‌ شناخته‌شده در میان دولت‌های عضو است.

این تشکل صنفی با بیان اینکه جمهوری اسلامی به هیچ‌کدام از این تعهدات پایبند نبوده، از ممنوعیت عملی تشکیل نهادهای صنفی و سندیکاهای مستقل، برخوردهای غیرقانونی با اعضای این تشکل‌ها، اعمال انواع مجازات‌ها برای اعضا و فعالان غیرعضو این تشکل‌ها و محروم کردن آن‌ها از شغل و برخی حقوق اولیه خود، به‌عنوان برخی از موارد نقض تعهد دولت ایران نام برد.

در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است که جمهوری اسلامی این اقدامات را با هدف ایجاد وحشت و تضعیف، بی‌اثر کردن و انحلال این تشکل‌ها انجام می‌دهد.

پیش از این در هشتم خرداد، کنفدراسیون کار ایران (خارج از کشور) در نامه‌ای سرگشاده در آستانه برگزاری اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار، خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی، بررسی نقض مقاوله‌نامه‌ها و آزادی فوری فعالان کارگری شد.

این سازمان در نامه خود با اشاره به سرکوب سیستماتیک کارگران، نبود تشکل‌های مستقل و شرایط وخیم گروه‌های آسیب‌پذیر، بر نقش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سرکوب کارگران و تشکل‌های مستقل در ایران تاکید کرد.

کنفدراسیون کار ایران همچنین شرایط کولبران، سوخت‌بران، زنان، کودکان کار و کارگران مهاجر افغانستانی را از جمله مصداق‌های بارز نقض مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار برشمرد.

جمهوری اسلامی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به «افترا» و ارائه شواهد سست متهم کرده است.

آمریکا و سه کشور اروپایی پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای ارائه به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده کرده‌اند که برای نخستین‌بار در ۲۰ سال گذشته، ایران را به نقض تعهدات پادمانی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کند.

خبرگزاری رویترز نوشت این گزارش پیش از نشست آتی شورای حکام که قرار است ۱۹ خرداد برگزار شود، منتشر خواهد شد و دیپلمات‌ها انتظار دارند لحن آن به‌شدت انتقادی باشد.