وزیر کار ایران اعلام کرد سال آینده حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت که به معنی افزایش حداکثر ۳۰ درصدی دستمزدها خواهد بود، افزایشی که با پیشنهاد ۷۰ درصدی کارگران، فاصلهای بسیار زیاد دارد.
عدم افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی، کسری بودجه خانوارها را افزایش داده است، به طوری که بر اساس آمارها، اکنون در ایران ۱۴۰۳، تنها ۳۰ درصد جمعیت برای تامین حداقلها، از کمکهای دولتی بینیاز هستند.
سمیه گلپور، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگری، که از تشکلهای صنفی مورد تایید جمهوری اسلامی است، اعلام کرد که نسبت به ۱۳ سال گذشته، قدرت خرید کارگران ۱۹۰ درصد کاهش یافته است.
پیشتر نیز تشکلهای کارگری نسبت به اختلاف فاحش میان دستمزد و هزینههای معیشتی هشدار داده بودند. نمایندگان کارگران، با در نظر گرفتن نرخ تورم، خواهان افزایش حداقل ۷۰ درصدی حقوق در سال آینده هستند.
با این حال، احمد میدری، وزیر کار دولت چهاردهم، صراحتا اعلام کرده است: «قرار نیست دستمزد کارگران دو بار در سال افزایش پیدا کند.»
او بدون توجه به سالها عدم تطابق افزایش حداقل مزد با نرخ تورم و درخواستهای مکرر تشکلهای کارگری، تاکید کرده که افزایش حقوق سال آینده نزدیک به نرخ تورم اعلامی خواهد بود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ تورم ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس، احتمال میرود حداقل دستمزد نیز ۳۰ درصد افزایش یابد، موضوعی که از قبل نیز پیشبینی میشد.
وضعیت کارمندان دولت نیز تفاوت چندانی با کارگران ندارد. بر اساس احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴، حداقل دریافتی ماهانه کارمندان بخش دولتی و عمومی حدود ۱۲ میلیون تومان خواهد بود که نشاندهنده افزایش ۲۰ درصدی است.
در همین حال، نرخنامههای سایر بخشها نیز نشاندهنده افزایش قیمتها در همین حدود است. بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۴ بهطور میانگین ۳۷ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش از ابتدای اردیبهشت اعمال میشود.
عدم افزایش متناسب مزد، حقوق و نرخ خدمات در حالی است که باوجود گزارشهای رسمی مرکز آمار جمهوری اسلامی—که اعتبار آنها با ابهامات جدی مواجه است—گزارشهای بازار و اظهارات مقامات رسمی از افزایش کسری بودجه خانوارها حکایت دارد.
دولت درحالی نرخ مزد و بخشهای خدماتی را به طوری دستوری، با استناد به نرخ تورم ۳۰ درصدی مرکز آمار، در محدوده ۲۰ تا ۴۰ درصدی افزایش داده است، که تعرفههای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تا ۶۵۰ درصد افزایش یافته است.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، اعلام کرده است: «امسال چای، حبوبات و برنج افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی داشتهاند.» او همچنین تاکید کرده که «فروش مواد غذایی نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد کاهش یافته است.»
کاهش ۳۵ درصدی فروش مواد غذایی، نشان میدهد که شهروندان برای حفظ تعادل دخلوخرج خود، هزینههای بخش مواد غذایی را کاهش دادهاند.
درآمد شهروندان، که با سیاستهای دولت و گزارشهای مرکز آمار بهطور مصنوعی پایین نگه داشته شده، به دلیل عدم افزایش متناسب دستمزدها با واقعیتهای بازار سبب شده است بودجه خانوارهای ایرانی، به طور فزایندهای با کسری روبرو شود.
در این بین، با وجود افزایش قیمت شدید در بخشهایی نظیر مسکن، سوخت و روشنایی و بهداشت و درمان، بخش خوراکیها، اولین قربانی کاهش تبعات کسری بودجه خانوارهای ایرانی است.
هرچند کار از بخش خوراکیها هم گذشته است و گزارشهایی از فروش داروی بیماران خاص به دلیل فقر نیز منتشر شده است.
شرایط بهگونهای رقم خورده که میدری، وزیر کار، صراحتا اعلام کرده است که حدود ۷۰ درصد از جامعه برای تأمین ۱۱ قلم کالای اساسی، نیازمند دریافت کوپن هستند.
در حال حاضر، حدود ۲۰ میلیون نفر در دهکهای یک تا سه قرار دارند و ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز در دهکهای چهار تا هفت جای میگیرند. بهعبارتدیگر، از جمعیت ۸۵ میلیونی کشور، تنها ۲۵ میلیون نفر در سه دهک بالای اقتصادی قرار دارند و نیازی به کمک دولتی برای تامین معاش خود ندارند.
