گزارشی از مراکز درمانی ایران؛ افزایش پنج برابری قیمتها، از دارو تا حق ویزیت
افزایش قیمتها در ایران محدود به مواد غذایی نیست، قیمت دارو ۵۰ تا ۴۵۰ درصد، حق ویزیت ۳۰ تا ۱۲۵ درصد و خدمات دندانپزشکی تا ۱۸۰ درصد افزایش یافته است. بیمهها از پرداخت حقبیمه سر باز میزنند و با همه اینها، مرکز آمار میگوید تورم بخش بهداشت و درمان تنها ۳۰ درصد است.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش رسمی خود، افزایش قیمت بخش «بهداشت و درمان» در ۱۲ ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۳ حدود ۲۹ درصد و تورم نقطه به نقطه این بخش در بهمنماه سال جاری نسبت به بهمنماه ۱۴۰۲ حدود ۳۱ درصد اعلام کرده است.
اما روایت شهروندان از گیلان، اصفهان، فارس، زنجان، خراسان رضوی و سمنان نشان میدهد تنها حق ویزیت پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، در بهمنماه سال جاری نسبت به بهمنماه سال ۱۴۰۳ به طور میانگین ۶۰ درصد افزایش داشته است.
این افزایش در بخش خدماتی مانند معاینات تخصصی و چند مرحلهای چشم یا گوارش در بیمارستانهای خصوصی تهران تا ۱۶۶ درصد و در خدمات مشاوره و روانکاوی تا ۸۰ درصد افزایش نشان میدهد.
به طور میانگین، پزشکیان عمومی به صورت آزاد، هر ویزیت را ۱۸۰ هزار تومان انجام میدهند. این حق ویزیت بسته به شهر و محله مطب پزشک عمومی، از ۸۰ تا ۲۵۰ هزار تومان متغیر است.
با وجود بیمه تکمیلی، حدود ۸۰ درصد هزینه آزمایشها از بیماران دریافت میشود
ویزیت پزشکیان متخصص نیز به طور میانگین ۳۲۰ هزار تومان است، این گروه هم مانند پزشکان عمومی از ۲۰۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان، حق ویزیت متغیری دارند.
در بخش دارو نیز، فهرست قیمتهای اسفندماه سال ۱۴۰۳ نسبت به زمان مشابه سال ۱۴۰۲، نشان میدهد به طور میانگین قیمت داروهای پر کاربرد ۱۷۷ درصد افزایش داشته است.
بعضی داروها افزایش به مراتب بالاتر داشته یا اساسا کمیاب و نایاب شدند. برای نمونه واکسن گارداسیل، که برای پیشگیری از زگیل دستگاه تناسلی کاربرد دارد، اسفندماه سال گذشته با یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در دسترس بود، اما اکنون کمیاب شده و در صورت وجود، تا ۱۳ میلیون تومان به فروش میرسد، که این یعنی افزایش ۶۲۲ درصدی قیمت این محصول.
افزایش قیمت داروهای پر کاربرد ۵۰ تا ۴۵۰ درصد
برخی از داروها در داروخانههای ایرانی اصطلاحا «بدون نسخه» و پرکاربرد هستند. برای نمونه، آرتلاک ادونسد، قطرهای که برای افراد مصرف کننده لنز چشم ضروری است، سال گذشته ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت، اسفندماه امسال همین محصول با افزایش قیمت ۵۰ درصدی، ۷۵۰ هزار تومان به فروش میرسد، این کمترین افزایش قیمت در ۱۵ قلمی است که ایران اینترنشنال بررسی کرده است.
پماد آ چشمی، دیگر محصول مراقبت چشم که افراد مبتلا به زخم قرنیه یا خشکی چشم ناچارند به طور مداوم از آن استفاده کنند، اسفندماه سال گذشته ۱۳ هزار تومان بود، همین محصول اسفند امسال با نزدیک به ۲۱۰ درصد افزایش، ۴۰ هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت داروی سلبرکس فایزر، که برای کاهش درد بیماران مبتلا به دردهای مفصلی نظیر آرتریت روماتوئید تجویز میشود و سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان بود، اکنون به ۴۱۳ هزار تومان رسیده است.
آمپول آلتبرل، داروی سرکوب کننده ایمنی است که در درمان بیماری های التهابی کاربرد دارد از اوایل امسال در بازار به شدت کمیاب شده است، در اسفندماه سال گذشته این آمپول به صورت آزاد حدود یک میلیون تومان قیمت داشت. اکنون همین دارو با افزایش ۴۵۰ درصدی، به قیمت پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
تهیه چنین داروهایی برای شهروندان ایرانی که در صورت نداشتن درآمد جانبی، نهایتا ۲۰ میلیون تومان در ماه دریافت میکنند، بسیار دشوار است.
آزمایش و بیمهای که دیگر بیمه نیست
در مورد آزمایشهای پزشکی موضوع متفاوت است. علاوه بر افزایش قیمت خدمات آزمایشگاهی، بحران دیگری که شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکنند، بیمصرف شدن بیمه خدمات درمانی است.
به جز تعداد انگشت شماری از مراکز درمانی در هر شهر یا شهرستان، سایر آزمایشگاهها، با اینکه طرف قرارداد بیمهها هستند، اما صراحتا به مراجعین اعلام میکنند خدمات خود را به نرخ آزاد ارائه میدهند و دفترچه بیمه را نمیپذیرند.
از اوائل سال جاری، آن دسته از شهروندانی که بیمه تکمیلیشان پذیرفته میشود، باید پرداخت را در محل انجام دهند و بعد نامهای به بیمه تحویل دهند.
شهروندی در ایران با اشاره به همین موضوع به ایران اینترنشنال گفت با اینکه تمامی حق بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی خود را پرداخت کرده است، اما شرکت بیمه بعد از مدتها رفت و آمد، در نهایت هیچ پولی واریز نکرده است.
در چنین شرایطی، تقریبا تمام هزینه آزمایشات پزشکی، به عهده شهروندان است.
از سوی دیگر، کیفیت خدمات آزمایشگاهی متفاوت است و بسیاری از پزشکان، تنها نتیجه یک آزمایشگاه خاص را میپذیرند که ممکن است در زمینه بیمه، با بیماران همکاری نکند.
تحمل درد دندان از وحشت هزینه
خدمات دندانپزشکی در اسفند ۱۴۰۳، به طور متوسط نسبت به زمان مشابه سال گذشته، ۱۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است. شهروندان پر شماری با اشاره به هزینههای بالای زندگی از طرفی و افزایش قیمت خدمات دندانپزشکی، ترجیح دادند با دندان درد بسازند اما به دندانپزشک مراجعه نکنند. موضوع تنها خدمات زیبایی نیست، بلکه خدمات ضروری نیز کنار گذاشته شدند.
مالک یک کارگاه تولیدی که قطعاتی برای شرکتهای لوازم خانگی تولید میکند، با اشاره به کسادی بازار به ایران اینترنشنال گفت: «من که مالک کارگاه هستم و چند کارگر دارم، جرات مراجعه به دندانپزشک ندارم.»
او تاکید دارد در گذشته به طور منظم برای معاینه دندان، به دندانپزشک مراجعه میکرده، اما اکنون با اینکه هشت دندان او نیاز به معاینه دارد، اما از ترس هزینهها و با توجه به برگشت خوردن چکهای کارگاهش، نمیتواند به دندانپزشک مراجعه کند.
شهروند دیگری به ایران اینترنشنال گفت باید بابت عصبکشی، پرکردن و روکش یک دندان، ۱۵ میلیون تومان پرداخت میکرده، اما از آنجا که توانایی مالی نداشته است، دندانپزشک موافقت کرده هزینه را در ۵ قسط بدون سود دریافت کند.
او به درآمد ماهانه ۱۷ میلیونی خود اشاره کرد و با یادآوری هزینههای اجاره، خورد و خوراک و دیگر هزینهها گفت اگر یک دندان دیگرش خراب شود، دیگر توانایی مراجعه به دندانپزشک ندارد، چرا که هم اکنون نیز باید تا پنج ماه آینده با درآمد ۱۴ میلیونی (که سه میلیون آن بابت بازپرداخت قسط دندانپزشکی هزینه میشود) بسازد.
تقریبا تمام آزمایشگاهها از ابتدای امسال، بخش عمده هزینه خدمات را از بیماران دریافت میکنند. بیمههای تکمیلی نیز به بهانههای مختلف از بازپرداخت هزینهها خودداری میکنند
در حال حاضر یک تصویر برداری تشخیصی دندان موسوم به او.پی.جی، ۳۱۶ هزار تومان بدون بیمه هزینه دارد، هزینه همین خدمات سال گذشته ۲۰۰ هزار تومان بود که نشان دهنده افزایش ۶۰ درصدی این سرویس طی یک سال است. بیمهها به دلایل مختلف، مانند خدمات آزمایشگاهی، از پرداخت هزینه عکسهای رادیولوژی هم سر باز مینند.
شهروند دیگری از محله پاسداران تهران به ایران اینترنشنال گفت شب عید ۱۴۰۲، بابت پر کردن هر دندان دو و نیم میلیون پرداخت کرده است، اکنون همان مرکز همان خدمات را هفت میلیون تومان ارايه میکند.
شهروندی دیگری هم از تهران به ایران اینترنشنال گفت در یک مرکز واقع در محله ونک، سال گذشته یک دندان خود را به قیمت ۱۲ میلیون تومان ایمپلنت کرده است، او گفت امسال که برای ایمپلنت کردن دندان دیگر خود به همان مرکز مراجعه کرده، اما به او گفتهاند بابت خدمات مشابهی که سال قبل انجام داده، باید ۲۵ میلیون تومان پرداخت کند.
این شهروند با اشاره به اینکه این ایمپلنتها از برندهای کرهای «دنتیوم» هستند، گفت برندهای آلمانی و سوئیسی در ایران بالای ۵۰ میلیون تومان هزینه دارند.
شهروند دیگری از محله آریاشهر تهران، که از خدمات ارزانتری استفاده میکند به ایران اینترنشنال گفت به دلیل مصرف بالای کورتون، به مرور تعدادی از دندانهای خود را در سالهای اخیر ایملنت کرده است.
او گفت زمستان سال گذشته دو دندان خود را به قیمت ۳۰ میلیون تومان ایمپلنت کرده، اکنون برای ایمپلنت دو دندان دیگر خود مراجعه کرده و این بار به او برای همان کیفیت و خدمات، ۴۵ میلیون تومان قیمت دادند.
عکس رادیولوژی و تقلب بیمهها
عکس رادیولوژی بابت عصب کشی دندان، در محله سهروردی تهران اکنون به صورت آزاد چهار میلیون تومان هزینه دارد.
شهروندی با اشاره به اینکه دارای بیمه پایه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی دی است، به ایران اینترنشنال گفت در خردادماه، با تجویز پزشک، یک عکس رادیولوژی داشته است، اما وقتی در دیماه، دوباره پزشک برای او عکس رادیولوژی تجویز کرده است، بیمه از پرداخت هزینه آن سر باز زده است.
او گفت بیمه از او هزینه کامل یکساله را دریافت کرده، اما اکنون که حق بیمه عکس رادیولوژی را درخواست کرده، به او گفته است هر ۳۶۵ روز، تنها یک بار میتواند از بیمه خود برای عکس رادیولوژی استفاده کند.
شهروند دیگری از مشهد به ایران اینترنشنال گفت به دلیل مشکل تیروئید، به طور دورهای باید آزمایشهایی داشته باشد، اما بیمه دیگر آزمایش تیروئید را تقبل نمیکند.
بیمههای تامین اجتماعی، دیگر عملا به جز در موارد خاص، کاربردی ندارند و شهروندان با پرداخت هزینههای مضاعف، از بیمههای تکمیلی استفاده میکنند، اما همان بیمهها نیز، با اضافه کردن بند و تبصرههایی در قوانین خود، از ارائه خدمات سر باز میزنند.
این موضوع کم کم دامنگیر بیماران خاص هم شده است. خبرگزاری ایلنا اخیرا در گزارشی به نقل از اعظم پناهی مهر عیسیلو، مدیر عامل و عضو هیات مدیره انجمن کلیوی ایران خبر داده است مراکز درمانی دیگر حاضر به انجام خدمات دیالیز با بیمه تامین اجتماعی نیستند.
عیسیلو تاکید کرده است: «بیماران کلیوی، به ویژه هنگامی که دیالیز میشوند، نمیتوانند به سر کار بروند و با مشکلات متعددی مواجه هستند.»
او هزینه دیالیز بیماران را دو میلیون تومان اعلام کرده و گفته است در نبود بیمهها، اکنون انجمن کلیه ایران هزینه دیالیز برخی از بیماران را تقبل کرده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.