رعایت نشدن اصل تفکیک جرائم، جان زندانیان سیاسی را بهخطر انداخته است
بسیاری از زندانیان سیاسی در زندانهای ایران، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن نگهداری میشوند و با خطراتی همچون عدم امنیت جانی مواجهاند. موضوعی که با وجود هشدارها، همواره با بیتفاوتی مسئولان سازمان زندانها و قوه قضاییه جمهوری اسلامی مواجه شده است.
مهدی مسکیننواز، مریم اکبریمنفرد، زینب جلالیان، زهرا رضایی و روشنک مولایی، شماری از زندانیان سیاسی هستند که در حال حاضر بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندانهای شهرهای مختلف ایران نگهداری میشوند.
از میان این افراد، مهدی مسکیننواز، زندانی سیاسی که از ۱۳ شهریور پس از چهار ماه توقف حکم حبس ۱۳ ساله، مجددا به زندان بندر انزلی بازگشته است، تحت آزار و اذیت و تهدید قرار گرفته است.
مسکیننواز بدون رعایت اصل تفکیک جرائم همراه با زندانیان سایر جرائم در زندان انزلی محبوس است و بارها از سوی یک زندانی متهم به قتل، مورد اذیت و آزار فیزیکی قرار گرفته و تهدید شده است.
این موضوع در حالی رخ داده که فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته بارها نسبت به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در برخی زندانهای ایران و خطرات احتمالی که متوجه امنیت جانی زندانیان سیاسی شده به قوه قضاییه و سازمان زندانها هشدار دادهاند.
مریم اکبریمنفرد، یکی از قدیمیترین زندانیان سیاسی زن در ایران است که روز اول آبان از زندان سمنان به زندان زنان قرچک منتقل شد و هماکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند شش این زندان همراه با حدود ۱۲۰ زندانی دیگر نگهداری میشود.
ژیلا بنییعقوب، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر با انتشار مطلبی در سایت «کانون زنان ایرانی» نوشت: «مریم تا قبل از این سمنان را یک زندان جهنمی توصیف میکرد اما حالا زندان قرچک را جهنمیتر از زندان سمنان میداند.»
بنییعقوب با بیان این که بند شش زندان زنان قرچک با جمعیت ۱۲۰ نفر تنها یک حمام و یک دستشویی دارد و زندانیان بیش از دو ماه است از حق هواخوری محروم هستند، نوشت: «این یعنی زندانیان برای دستشویی رفتن مدام باید در صف باشند و وضع حمام هم بهتر از این نیست. بنابراین، اصلا عجیب نیست که یکی از چالشها و حتی دلایل دعواهای زندانیان بر سر همین موضوع باشد.»
این روزنامهنگار به حضور دستکم ۲۰ زندانی در این بند که با اتهام «قتل» به اعدام محکوم شدهاند، اشاره و خاطرنشان کرد که این زنان به دلیل حکم اعدام نیازمند مراقبتهای بهداشتی و روحی-روانی بیشتری هستند اما در شرایطی بغرنج و نامناسب نگهداری میشوند.
اکبریمنفرد بیش از ۱۵ سال است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان است. طبق اعلام فعالان حقوق بشر، قرار است شامگاه دوم آذر در حمایت از این زندانی سیاسی و خانواده دادخواه او، طوفانی توییتری برگزار شود.
زهرا رضایی، فعال سیاسی نیز روز ۲۶ آبان برای اجرای حکم حبس بازداشت و به این زندان منتقل شد.
روشنک مولایی، زنی که در برابر تعرض یک سرباز موتورسوار مقاومت کرده بود نیز از حدود ۲۰ روز پیش در این زندان بهسر میبرد.
زینب جلالیان، قدیمیترین زندانی سیاسی زن در ایران نیز در هفدهمین سال از حکم حبس ابد خود، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان یزد است.
ابزاری برای اعمال فشار بیشتر
در حال حاضر بسیاری از زندانیان سیاسی در زندانهای سراسر ایران بدون رعایت اصل تفکیک جرائم نگهداری میشوند.
در این شرایط، فعالان حقوق بشر از این موضوع با عنوان یکی از ابزارهای اعمال فشار بیشتر از سوی جمهوری اسلامی نام میبرند.
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندانهای ایران در شرایطی است که این اصل در آییننامه سازمان زندانهای جمهوری اسلامی پیشبینی شده است.
در آییننامه سازمان زندانها آمده که متهمان امنیتی (سیاسی) باید در مکانی ویژه نگهداری شوند و بهصراحت عنوان شده که زندانیان با جرائم مختلف باید جدا از هم نگهداری شوند.
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و بروز درگیری میان زندانیان به دلیل مسایل شخصی، سیاسی، عقیدتی و مذهبی، امری مسبوق به سابقه است و بارها در زندانهای مختلف جمهوری اسلامی باعث وارد شدن آسیب جدی و در مواردی قتل زندانیان شده است.
سعید غریبی، زندانی سیاسی محبوس در زندان عادلآباد شیراز که بدون رعایت اصل تفکیک جرائم نگهداری میشود، روز ۲۶ آبان در اعتراض به شرایط نامناسب زندان و احکام صادره علیه خود، اقدام به خودسوزی کرد.
پیش از آن در ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ نیز علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی، به دست دو زندانی متهم به جرائم خشن در زندان تهران بزرگ به قتل رسید.
او از بازداشتشدگان اعتراضات مرداد سال ۱۳۹۷ بود که بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در این زندان نگهداری میشد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.