سایه دائمی جنگ و سرکوب؛ فرصت‌طلبی جمهوری اسلامی برای مهار جامعه

شکاف روزافزون میان جامعه و جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تا حد بسیاری مربوط به حوزه‌های فرهنگ و هنر بوده، جایی که اکنون نهادهای نظامی، ایدئولوژیک و شخص علی خامنه‌ای حساسیتی بیش از پیش روی آن دارند.

همین مساله جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز با آن‌که سر و صدا و حواشی کمتری متوجه آن می‌شود، بیشتر می‌کند، نهادی که پزشکیان قصد دارد سکانش را به دست عباس صالحی بسپارد؛ چهره‌ای با مختصات سیاسی و ایدئولوژیک خاص که او را بی‌دردسر به کرسی وزارت می‌رساند.

صالحی تحصیلات خود را در از کودکی، ۹ سالگی، و پیش از انقلاب در حوزه علمیه مشهد آغاز کرد. او بعد از انقلاب به قم رفت و تا دهه هفتاد مشغول به تحصیل و تدریس در حوزه بود. ورود او به عرصه فرهنگ با نشریه «حوزه» آغاز شد و با نشریه «پگاه» ادامه پیدا کرد.

صالحی مسیر دولت را نیز در بخش ایدئولوژیک پیش گرفت و عضو متوالی در هیات‌مدیره و هیات امنای دفتر تبلیغات اسلامی شد. او در دولت روحانی، به عنوان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد منصوب و پس از استعفای جنتی، مدتی سرپرست این وزارتخانه شد. او همچنین در دولت دوم روحانی، وزیر ارشاد بود.

با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، صالحی به ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی منصوب و پس از درگذشت محمود دعایی، مدیرمسئول و نماینده خامنه‌ای در روزنامه اطلاعات شد.

حواشی دوران مدیریت

صالحی از مدیران بی‌سر و صدای جمهوری‌اسلامی است. تنها حاشیه جدی پیرامون مدیریت او به دولت اول حسن روحانی بازمی‌گردد. جایی که علی جنتی با هدف کاهش سخت‌گیری‌ها در حوزه کتاب و نشر، طرح حذف سانسور پیش از نشر کتاب را مطرح کرد و عباس صالحی به عنوان معاونت فرهنگی ارشاد، مسئول مستقیم اجرای این طرح بود. طرحی که با مخالفت گسترده ناشران مواجه شد.

ناشران معتقد بودند که واگذاری سانسور به آن‌ها، وجهه‌شان را در میان اهالی کتاب از بین می‌برد و رابطه آنان را متزلزل می‌کند. بنابر گفته‌های منوچهر حسن‌زاده، مدیر نشر مروارید، اگر ممیزی به ناشر سپرده می‌شد، ناشر از وحشت خمیر شدن کتاب، ناگزیر به‌ خودسانسوری دست می‌زد. اما اجرای همین سیاست نشان می‌دهد صالحی ظرفیت پیش بردن پروژه‌های خاص فرهنگی جمهوری اسلامی را دارد.

او در همان مدت مسئولیت با سیاست‌های حکومت برای تحدید فضای مجازی همراهی کرد. صالحی فضای مجازی را «آخر الزمان» خواند و حتی گفت که برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی «وزارت ارشاد شماره دو» تاسیس می‌شود، نهادی که مشخص نبود و نشد منظور او از آن چه بود.

دیدگاه این چهره معتمد خامنه‌ای درباره جلوگیری از شفافیت در حوزه‌های مختلفی خود را نشان داده است؛ تا جایی که در دوره شیوع کرونا، با سیاست دولت برای پنهان‌کاری و جلوگیری از انتشار آمار شیوع، او به شورای شهر تهران و گمرک نامه فرستاد و دستور داد آن‌ها آمار متفاوت از ستاد دولتی کرونا اعلام نکنند.

تئاتر نیز در دوره همین وزیر بود که با سختی‌های بیش از پیش مواجه شد تا جایی که ۲۵۰ هنرمند تئاتر با نوشتن نامه‌ای به او نسبت به سخت‌گیری‌ها در صدور مجوز پخش آنلاین و خانگی تئاتر انتقاد کرده و خطاب به صالحی گفتند: «تئاتر را کم‌خاصیت و کم‌مایه نکنید.»

دیگر حاشیه مدیریتی در دوران وزارت صالحی، بحران کمبود کاغذ بود که نارضایتی‌های بسیاری در پی داشت. بحرانی که موجب افزایش قیمت برخی نشریات حتی تا دو برابر و کاهش تعداد صفحات برخی دیگر مطبوعات شد.

جایگاه صالحی در دوگانه حکومت-هنرمندان

رابطه هنرمندان و نویسندگان با حکومت، از ابتدای انقلاب تا امروز، همواره پرتنش بوده‌است. مهاجرت و بیکاری بسیاری از هنرمندان پیش از انقلاب، کشتار و منزوی کردن بخش مهم و برجسته‌ای از نویسندگان و روشنفکران، دستگیری و اخراج بسیاری از روزنامه‌نگاران و همچنین اعمال سانسورهای شدید و سخت، حاصل چهل‌سال حکومت اسلامی در ایران بوده‌است.

رهبر جمهوری‌اسلامی حساسیت جدی بر عرصه فرهنگ و هنر داشته و بخش اعظم هنرمندان و نویسندگان را «دشمن» پنداشته‌است.

همه وزیران ارشاد، همواره در میانه این دوقطبی ایستاده‌اند. برخی کمی نزدیک‌تر به اهالی فرهنگ و هنر، که عموما با تذکرهای جدی و خشن خامنه‌ای مواجه شدند و دست آخر کارشان به استیضاح و استعفا رسید، و دسته‌ای دیگر نزدیک‌تر به خامنه‌ای و مغضوب اهالی فرهنگ و محبوب حکومت شدند.

سوابق صالحی در دوران مدیریتش نشان می‌دهد که او قطعا نزدیک به خامنه‌ای خواهد ایستاد. صالحی گرچه تلاش می‌کند با اجتناب از ادبیات تهاجمی، نگاهی توام با احترام و مصلحت‌اندیشی به هنرمندان داشته‌باشد، اما قطعا در همه تنش‌های پیش رو، پشت سنگر حکومت خواهد ایستاد. چه آن‌که او حتی قبل از رفتن به صحن مجلس برای رای اعتماد، طی روزهای گذشته در کنار عارف، معاون اول پزشکیان، به دیدار خامنه‌ای رفت و در کنار او نشست.

او به سانسور باور دارد و آن را حق قانونی حاکمیت می‌داند. تنها دستاورد دوران مدیریت او در حوزه کتاب، تسریع فرآیند ممیزی و تعیین تکلیف مجوزهای معلق مانده‌بود.

در حوزه سینما، انحلال موسسه رسانه‌های تصویری و واگذاری تصدی‌گری شبکه نمایش‌خانگی به نهاد حکومتی «ساترا» در دوران او به وقوع پیوست. اقدامی که بخش بزرگی از صنعت نمایش را به زیر چنبره تسلط صداوسیمای جمهوری اسلامی برد. در حوزه موسیقی نیز کنسرت‌های بسیاری در دوران او لغو شد.

100%

این بار فرق دارد

صالحی این‌بار با وزارتخانه‌ای متفاوت و با شرایطی بحرانی طرف خواهد شد. دو قطبی‌های گذشته به شدت تشدید و اختلافات حکومت و هنرمندان در حد بحرانی تعمیق شده‌است.

او نه سکان یک کشتی روی دریایی آرام که سکان یک کشتی طوفان‌زده و شکسته را تحویل گرفته‌است. هنرمندانی که خودخواسته حجاب از سر برداشتند و دیگر انذار و تهدید دولتی علیه آن‌ها کارساز نیست، فیلم‌سازانی که برای ساخت فیلم دیگر لزومی به اخذ مجوز از مدیران حکومتی نمی‌بینند و فیلم‌هایشان به جشنواره‌های بین‌المللی راه می‌یابد، نویسندگانی که دیگر تن به سانسورچی‌ها نمی‌دهند و آثارشان را در دهها بستر مجازی به مخاطب می‌رسانند، روزنامه‌نگارانی که در داخل و خارج کشور شجاعانه برای افشای ماهیت واقعی استبداد و فساد قد علم کرده‌اند.

دیگر کنترل مثل قبل برای جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ کارساز نیست، شاید به همین دلیل بود که صالحی در ابتدای مرداد ماه، پیشنهاد وزارت را رد کرد. هرچند صالحی با توجه به ارتباط بسیار نزدیکش با روحانیون و بیت خامنه‌ای، به سادگی از سد مجلس خواهد گذشت، اما روزهای ناآرام او به زودی فراخواهند رسید.

فرهنگ و هنری که در آن جمهوری اسلامی با سبک زندگی جامعه، پوشش زنان، محتوای نشر، مواضع هنرمندان، کلام خوانندگان و تحرکات سلبریتی‌ها گلاویز شده، حواشی بسیاری برای صالحی خواهد داشت؛ به خصوص در دوره پسامهسا که بیش از پیش صدای اعتراض جامعه از فرهنگ و هنر بر می‌خیزد و گوش جهان بیشتر بر روی این صدا متمرکز است.

«نه خانی آمده و نه خانی رفته»، این استراتژی پزشکیان در حوزه فرهنگ و هنر همان‌قدر ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد که پذیرش مسئولیت اداره کشور از سوی او ساده‌انگارانه بود. این بار اما همه چیز فرق دارد.

با گذشت زمان این بازتاب‌ها همچنان ادامه دارد و به تدریج تبدیل به پس‌لرزه‌ای در جبهه موسوم به اصلاح‌طلبان و اعتدالیون شده است.

مساله قابل توجه آنجاست که انتخاب کابینه پیشنهادی پزشکیان، چه تحمیل حکومتی بوده باشد چه انتخاب چهره‌های متحد اطرافش، موجی از اعلام پشیمانی در میان رای‌دهندگان به این فرد مورد تایید نظام و علی خامنه‌ای ایجاد کرد.

شاید در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی، چنین سرعتی در اعلام پشیمانی و ناامیدی سابقه نداشته باشد.

آن‌چه در نگاه اول به اسامی وزیران پیشنهادی جلب توجه می‌کند، حضور سه وزیر دولت ابراهیم رئیسی، تنها یک زن در میان وزرا، نبود حتی یک وزیر از پیروان دیگر آیین‌های دینی و مذهبی جز شیعیان یا از اقلیت‌های قومی در فهرست ارائه‌ شده است.

از سویی نیز حضور افرادی با سابقه امنیتی و نظامی یا رویکرد مذهبی و حوزوی در آن پررنگ است.

پزشکیان حتی نتوانست وعده‌ انتخاباتی خود مبنی بر «جوان‌گرایی» کابینه را محقق سازد.

میانگین سنی کابینه‌ پیشنهادی پزشکیان به حدود ۶۰ سال می‌رسد و همین موضوع چند روزی است مورد انتقاد بسیاری از چهره‌های جوان از میان طرفداران پروپاقرص انتخاباتی‌اش قرار گرفته است.

از منظر توجه به اقلیت‌ها، نبود چهره‌ای از اهل سنت در این فهرست مورد اعتراض مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان قرار گرفت.

او گفت که «این لیست، باعث مایوس شدن رای‌دهندگان و خیرخواهان» شد.

همچنین بر خلاف وعده‌های قبلی برای فردای پس از ریاست‌جمهوری، تنها یک زن در کابینه معرفی شده که در رای‌ اعتماد مجلس به او هم شک و شبهه فراوانی وجود دارد.

فرزانه صادق مالواجرد، نامزد وزارت راه و شهرسازی، در فضای عمومی به دلیل سابقه چالش با علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نامش مطرح شد. همین چالش نیز امکان رای اعتماد نگرفتن او را در روز رای‌گیری فراهم می‌کند چرا که لابی‌های پرقدرت زاکانی در مجلس علیه او دست به کار خواهند شد.

پزشکیان که در بحث اجتماعی و به خصوص حجاب اجباری با شعار «کار فرهنگی از سنین پایین باید صورت پذیرد» در مناظرات انتخاباتی خطا را در نحوه‌ تربیت افراد به دست مسئولین از دوران کودکی دانست، حالا برای وزارت آموزش و پرورش نام علیرضا کاظمی، برادر محمد کاظمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را ارائه داده است. شخصی که تحصیلات حوزوی دارد و انتخابش در وهله اول نفوذ سپاه پاسداران و ایدئولوژی این نیروی نظامی در تمامی ارکان قدرت را به وضوح نشان می‌دهد.

در سایر وزارت‌خانه‌های فرهنگی و هنری هم پزشکیان رویکرد مشابهی را پیش گرفت و چهره‌هایی با تحصیلات حوزوی و نگاه امنیتی یا دارای تعهد به خامنه‌ای را پیشنهاد کرد.

به عبارت دیگر، پشت پا زدن پزشکیان به وعده‌های اصلی انتخاباتی خود در خصوص استفاده از نیروهای مستعد و شنیدن صدای بی‌صدایان، خشم رای‌دهندگان را در همین هفته‌های نخست تشکیل دولت برانگیخت.

جنگ‌طلبی و همراهی با هسته سخت نظام

پزشکیان در انتخابات بیش و پیش از هر چیز سوار بر حس ترس و واهمه‌ای شد که اصلاح‌طلبان در جامعه ایجاد کردند: ترس از چهره‌ای به نام سعید جلیلی و بازگشت سایه جنگ بر سر کشور.

اما در نخستین روز پس از تحلیف، پزشکیان عزادار اسماعیل هنیه شد و احتمال وقوع جنگ قوت گرفت.

او در واکنش به این رویداد، بارها تاکید بر انتقام کرد و در سخنانش تعهد خود به سیاست جنگ‌طلبانه حکومت را نشان داد.

رییس‌جمهوری «ذوب در ولایت» در اولین مصاحبه هم‌صدا با بخش تندروی حکومت از پاسخ سخت به اسرائیل گفت.

او تا جایی پیش رفت که در گفت‌وگو با امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، بر روی انجام حتمی این اقدام متقابل پافشاری کرد. این اصرار او موجب تماس نخست‌وزیر بریتانیا و مکالمه‌ای نیم‌ساعته بین آن‌ها برای منصرف کردن تهران از اقدام نظامی شد.

اما در طیف منتقدان رای‌دهنده به پزشکیان، اکنون درخواست‌هایی مبنی بر اینکه رییس‌جمهوری نباید در دام فضای ایجاد شده بیفتد، مطرح است؛ کسانی که به پزشکیان یادآوری می‌کنند با حمله به اسرائیل فرصت کشیده شدن خشونت به داخل کشور فراهم می‌شود.

در نهایت اما مسیر دولت چهاردهم همان روند کلی نظام را نشان می‌دهد.

تکرار یک اشتباه

محدودیت‌های پیش روی ریاست‌جمهوری در ساختار جمهوری اسلامی موضوعی جدید نیست. با توسعه نهادهای غیرشفاف، ساختار اقتدارگرا تشدید شده و تمامی روسای‌جمهوری شمایلی از فقدان توانایی در تصمیم‌گیری‌های مهم را به معرض نمایش گذاشته‌اند.

از سرکوب کوی دانشگاه تهران و بسته شدن روزنامه‌های پرمخاطب در دوره اصلاحات تا کشتار پس از اعتراضات به گران شدن بنزین در آبان ۹۸ و اعلام بی‌اطلاعی حسن روحانی از برجسته‌ترین بزنگاه‌ها، نشان‌دهنده ناکارآمدی ریاست جمهوری در حکومت پیچیده تحت رهبری خامنه‌ای است.

همین تاریخ پیش چشم جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر بود که اتفاقا جامعه و معترضان بارها آن را به جریان محدودی که قصد رای دادن به پزشکیان داشت، گوشزد کردند. هشداری که شنیده نشد و اکنون خیلی زود عواقب آن دامن‌گیر جریان «روزنه‌گشا» شده است.

جریان اقلیت اصلاح‌طلب و اعتدالی بر خلاف جریان غالب جامعه اصرار کرد که باید در انتخابات شرکت کرد.

100%

سیاست همیشگی: تفرقه‌ ایجاد نکنید

موج بزرگ انتقاد به پزشکیان با حمایت چهره‌های حلقه اول اصلاح‌طلب از او مواجه شد.

پس از شدت گرفتن انتقاد‌ها به خصوص از سمت آن دسته از افراد که فعالانه برای رای‌آوری پزشکیان در شبکه‌های اجتماعی فعال بودند، سران جبهه اصلاحات مانند آذر منصوری در کنار نقدی مهربانانه، از هم‌قطاران خود خواستند بر طبل تفرقه نکوبند و پشت رییس‌جمهوری مورد حمایت این جریان را خالی نکنند.

این «خالی نکردن» همان گفتمانی است که اصلاح‌طلبان تا آخرین روز برای روحانی نیز از آن استفاده کردند و نهایتا با سکوت از کنار سرکوب‌ها و ناکارآمدی‌های آن دولت گذشتند. جریانی که در روزهای تلاش‌های انتخاباتی خود دلشاد از انتخاب یک رییس‌جمهوری اصلاح‌طلب، روز و شب در حال تبلیغ و تزریق امید واهی و خیالی بود.

رییس جبهه اصلاحات در حالی از تفرفه‌افکنی صحبت می‌کند که زمان انتخابات، خود و جریان فکری اصلاح‌طلب با ساخت یک دو قطبی از جلیلی و پزشکیان و ترساندن مردم از روی کار آمدن جلیلی، توانستند در دور دوم انتخابات سبد رای پزشکیان را کمی افزایش دهند.

حالا برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به طعنه به این گفتمان و سیاست توجیهی اصلاح‌طلبان پاسخ می‌گویند که اگر پزشکیان این کابینه را در زمان انتخابات رو‌ می‌کرد، «جلیلی به نفعش انصراف می‌داد».

رییس خانه احزاب نیز جمله‌ای مشابه گفت و اعلام کرد اگر قرار بود چنین کابینه‌ای معرفی شود، بهتر بود رقبا رای می‌آوردند.

نقد‌ها به قدری تند شد و گاه به سمتی رفت که کاربران شبکه‌های اجتماعی در نوشته‌هایی اذعان کردند که «گول» خوردند.

در این هیاهو، احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق که حامی شرکت در انتخابات بود، حالا گفته پزشکیان را روی زمین مین رها کردید.

این در صورتی است که پزشکیان از ابتدای ثبت‌نام برای انتخابات نه تنها خود را اصلاح‌طلب نخواند بلکه در روزهای تبلیغات نیز بارها تاکید کرد: «خط مشی من توجه به توصیه‌های رهبری است.»

او بارها ارادتش به خامنه‌ای و پیروی از سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی را مورد تاکید قرار داد و حتی از گفتن اینکه «ذوب در ولایت» است دریغ نکرد اما در سوی مقابل، اصلاح‌طلبان سعی کردند آن را نشنیده بگیرند یا توجیه کنند.

به نظر می‌رسد این اصلاح‌طلبان هستند که به طمع بازگشت به نهادهای قدرت، چشم خود را روی صحبت‌های صریح پزشکیان بسته و حالا در شوک کنار گذاشته شدن به سر می‌برند.

ضرب شست مسعود

اگرچه پزشکیان همچنان اصرار دارد که فهرست او برآمده از یک وفاق گسترده بین تمامی جریانات نظام است، اما حقیقت این فهرست این است که چهره‌های امنیتی در آن غالب خواهند بود.

اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور، سوابق گسترده‌ای در سرکوب اعتراضات ضدحکومتی دارد و اعتراضات مردمی دی‌ ماه ۱۳۹۶ را «اغتشاشاتی ایجاد شده توسط دشمنان» توصیف کرده است.

او همچنین از عملکرد نیروهای امنیتی در مقابله با معترضان حجاب اجباری دفاع کرده است.

اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رئیسی هم که در کارنامه خود تشدید نقض حقوق شهروندان و گستراندن بازوهای تهدید و ترور علیه مخالفان در داخل و خارج کشور را دارد، قرار است ابقا شود.

حضور این افراد نه‌ تنها نویدبخش روزهای بهتر نیست بلکه نشان‌دهنده ادامه مسیر برخورد نظامی با مردم و سرکوب‌ شهروندان است.

با ادامه موج انتقادات، پزشکیان روز سه‌شنبه ۲۳ مرداد در واکنش، پستی در شبکه ایکس منتشر کرد.

او نوشت: «صبر کنید کابینه کار کند و آن‌ را از روی عملکردش نقد کنید.»

رییس‌جمهوری که حتی روی وعده ستادش در روز پس از انتخابات مبنی بر برگزاری نشست رسانه‌ای پای‌بند نماند تا پاسخگوی سوالات و ابهامات باشد، حالا گرفتار موج زودهنگام اعتراض در جریان حامی‌اش شده است.

او بعدتر نیز در سخنانی کابینه خود را حاصل روند مشورت دانست.

در راس جریان اصلاح‌طلب، محمد خاتمی هم اشاره کرد که باید حمایت از پزشکیان ادامه پیدا کند.

او بار دیگر بر محدودیت‌های رییس‌جمهوری تاکید کرد.

غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در توجیه لیست کابینه پزشکیان در استوری اینستاگرام خود نوشت: «شما باید پاسخ‌گوی وعده‌هایتان باشید نه وزرا و معاونین.»

دولتی که با شعار وفاق ملی برای نظام و تغییر برای جامعه روی کار آمد اکنون تصویری از پشت کردن به متحدانش را به نمایش گذاشته است. دولتی که از همین ابتدا نشان داد پیش‌بینی‌پذیر و گوش‌به فرمان خامنه‌ای خواهد بود.

واگذار کردن هشت وزارت‌خانه به جریان اصول‌گرایی خیانتی آشکار به تمام تلاش‌های متحدان اصلاح‌طلب پزشکیان تعریف شده تا بار دیگر به تنها پایگاه باقی‌مانده از رای‌دهنده‌ها ثابت شود روزگار تغییرات بنیادین گذشته و حاکمیت در نظام سیاسی هیچ مماشاتی روا نمی‌دارد.

اگرچه پزشکیان همچنان اصرار دارد وزیران پیشنهادی‌اش برآمده از یک وفاق گسترده بین تمامی جریانات نظام هستند اما نمی‌توان دست داشتن چهره‌های کلیدی امنیتی و اجرایی کابینه پیشنهادی در سرکوب و تهدید داخل و خارج کشور علیه مخالفان جمهوری اسلامی را از افکار عمومی پنهان کرد.

غلط نیست گفته شود که اگر تاثیر شخص پزشکیان در گزینش این ترکیب، از خامنه‌ای و رویکرد مجلس دوازدهم بیشتر نباشد کمتر هم نیست. پزشکیان به شهادت سوابقش، فردی وفادار به بنیادهای معرفتی، گفتمانی و سیاسی کلاسیک جمهوری اسلامی است که با ترویج جامعه توده‌ای حول ارادت‌سالاری به ولی‌فقیه و قدسی کردن امر حکمرانی، از سیاست اعتبارزدایی می‌کند.

در عین حال، او جزو کارگزاران نظامی است که بر بستر پارادایم تقدم «تعهد» بر تخصص برکشیده شده و در میدان خالی از رقیب و امتناع ساختاری شایسته‌سالاری در فضای بسته سیاسی، رشدی رانتی پیدا کرده ‌است.

در سطح نظری، جمهوری‌اسلامی هم با سیاست در معنای متعارف و هم امر سیاسی تعارض دارد. سیاست متعارف فقط به رابطه قدرت در دولت و عمل در چارچوب ساختار و روندهای موجود با نگاه پوزیتویستی با ارزش‌زدایی از عمل سیاسی می‌اندیشد.

اما «امر سیاسی» از لحاظ شکلی و محتوایی متفاوت است و بر مبنای نظر پل ریکور، امر سیاسی بر مناسبات عقلانی و عاقلانه در روابط انسانی تاکید دارد و به تعبیر ارسطو غایت سیاست، تقویت فضایل بشری است. امر سیاسی بر مولفه‌هایی چون مقاومت جامعه، رهایی‌بخشی، ظرفیت‌سازی در جامعه مدنی، سیاست‌ورزی مبتنی بر سوژه خودمختار و آگاه، به صحنه آوردن طردشدگان و محذوفان، خلق فضاهای نو به کمک آشنایی‌زدایی از سیاست متعارف و توجه به جنبش‌های اجتماعی متکی است.

البته جمهوری اسلامی در عمل بر خلاف ادعای ظاهری «خدمتگزاری برای مردم» ، یکی از رکوددارترین وجوه منفی سیاست در معنای متعارف آن، یعنی نزاع بر تصاحب قدرت است.

زمانی اکبر هاشمی رفسنجانی در پاسخ به اعتراضات نسبت به غیرسیاسی بودن کابینه پیشنهادی خود در دولت پنجم گفته بود «من به اندازی کافی سیاسی هستم و نیازی به سیاسی بودن وزرا نیست.» اما پزشکیان خودش هم سیاسی نیست.

سیاست‌زدایی و به کنار رفتن مطالبات سیاسی در ذیل مسائل اقتصادی و پذیرش حکمرانی استبدادی از ویژگی‌های میزانسن انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم و رویکرد حامیان اصلی پزشکیان بود. سیاست در رفتار رای‌دهندگان نیز غایب بود و یکی از وجوه دو قطبی ایجادشده بین رای و تحریم، ناسیاست و سیاست بود.

100%

اما برجسته‌ترین غیبت سیاست در کارزار انتخاباتی، مواضع خود پزشکیان بود که آشکارا افتخار می‌کرد که عضو هیچ‌یک از جریان‌ها و جناح‌های سیاسی نیست. او در حالی‌که اعضای اصلی ستادش وابستگان به احزاب اصلاح‌طلب و اعتدالی بودند و حتی میثاق‌نامه «جبهه اصلاحات» را امضا کرده بود، نه تنها در مواضع انتخاباتی با آن‌ها مرزبندی کرد× بلکه حتی رقبا را متهم کرد که با طرح انتساب او به بلوک اصلاح‌طلب–اعتدالی قصد تخریبش را داشته‌اند.

نقطه کانونی سیاست‌زدایی پزشکیان، به رسمیت نشاختن اصل سیاست و انکار اختلاف‌نظر و دیدگاه سیاسی است. او بارها از ضرورت آشتی کردن و اتحاد در چارچوب اسناد بالادستی نظام و دیدگاه‌های خامنه‌ای سخن گفت و وجود منازعات سیاسی را نتیجه اغراض فردی و جناحی دانست. در حالی‌که سیاست به یک معنا فرایند حل منازعات است.

انسان‌ها علایق، ارزش‌ها و منافع متفاوتی دارند و سیاست قرار است در چارچوب مصلحت همگانی به گونه‌ای به امور سامان بدهد که تصمیمات مناسب و مرضی‌الطرفین و یا قانع‌کننده گرفته شود. پزشکیان ساده‌اندیشانه فکر می‌کند که می‌توان تمایزها و تفاوت‌ها را نادیده گرفت و با خوش‌رفتاری، نصیحت‌گویی، میانجی‌گری ریش‌سفیدانه ولی‌فقیه و بهبود اقتصادی می‌توان مردم را راضی کرد.

اما تعارض پزشکیان نادیده گرفتن پیگیری اغراض شخصی و ایجاد دعوا و تنش از سوی نهاد ولایت فقیه است که او به تبعیت از آن دعوت می‌کند. کانون اصلی منازعه، تبعیض و اعتراض همین نهاد است که با خودخواهی، انحصارطلبی و یکه‌سالاری خامنه‌ای، جامعه را چندپاره کرده است. به این ترتیب، سیاست‌زدایی ترویجی پزشکیان با حکمرانی استبدادی پیوند دارد.

پزشکیان و هسته نزدیکانش با ترویج تعدیل اقتدرگرایی در پوشش تفاهم با مراجع بالای قدرت، تلاش برای افزایش مشارکت سیاسی، گذار به دمکراسی، دستیابی به آزادی‌ها و کنشگری نقادانه و مبتنی بر عاملیت را نفی کرده‌اند. در نگاه آن‌ها سیاست‌ورزی باید محدود به بازی در زمین قواعد رسمی و رعایت خطوط قرمز خامنه‌ای و نهادهای اطلاعتی و چانه‌زنی با آن‌ها از موضع پایین شود که پیامد آن با توجه به ماهیت ناعادلانه و اقتدارگرایانه این قواعد، تحکیم و استمرار استبداد دینی است.

توسعه آمرانه در جریان حامی پزشکیان

وجه دیگر سیاست‌زدایی، باور به پاردایم توسعه آمرانه از سوی برخی از حامیان پزشکیان است که سیاست، فرهنگ و حقوق مدنی را در پای توسعه اقتصادی قربانی می‌کند.

پزشکیان عامدانه کوشید تا از سابقه فعالیت‌های هویت‌طلبانه قومی خود برای فعال کردن متغیر هویت قومیتی استفاده کند که تا حدی هم جواب داد و برتری او بر سعید جلیلی در دور دوم بیشتر محصول مشارکت بیش از حد معمول ترک‌زبان‌های ایرانی بود.

در فهرست وزرای پیشنهادی پزشکیان تنها دو وزیر ترک زبان هستند و هیچ‌یک از اقلیت‌های مذهبی حضور ندارند. دو وزیر ترک عبدالناصر همتی و نوری قزلجه هستند که تاکنون فعالیت هویت‌طلبانه قومیتی نداشته و اساسا حساسیتی به این موضوع نشان ندادند. علاوه بر این کل اعضای کابینه پیشنهادی پزشکیان در خصوص تبعیض‌های مذهبی، قومیتی (اتنیکی) و جنسیتی، حساسیت قابل اعتنایی نداشته‌اند.

در این چارچوب پزشکیان آگاهانه در انتخابات وعده سیاسی نداد. از دمکراسی و حقوق بشر سخن به میان نیاورد. از پیگیری آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی به بهانه نداشتن اختیار سر باز زد. برنامه و روش مشخصی برای تقویت نیروهای جامعه مدنی ارائه نداد. در حوزه فرهنگ نیز با پذیرش اصل فضای بسته و انحصار ارزشی فرهنگی بر کاهش سخت‌گیری‌ها تمرکز کرد. اساسا وجود جامعه مدنی توانمند و مستقل در منظومه عقدیتی پزشکیان جایی ندارد. او فقط در چارچوب نگاه سنتی‌اش به تجار و بازرگانان بخش خصوصی توجه نشان داد که باز در نهایت فردی از آن‌ها را به عنوان گزینه وزرات صمت معرفی کرد که با جناح اصولگرای حکومت ارتباط داشته و مدتی نیز در بنیاد مستضعفان مسئولیت داشته است.

شاخص‌ترین چهره سیاسی دولت پزشکیان، محمدرضا ظفرقندی گزینه پیشنهادی برای وزارت بهداشت است که او خود وزن سیاسی بالایی ندارد و در جمع اصلاح‌طلب‌ها نیز یک نیروی متوسط محسوب می‌شود. دنیامالی، همتی، نوری قزلجه هیچ‌وقت در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی مواضع تجدیدنظرطلبانه نشان نداده‌اند و در شکاف عمیق ملت-حکومت به عنوان نماینده‌های وضع موجود شناخته می‌شوند. بخش امنیتی کابینه پزشکیان که در اختیار اصولگرایان است، نقش فعالی در سرکوب ها داشته‌اند. همتی نیز در کشتار آبان ٩٨ مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارد.

گزینه پیشنهادی برای وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز یک چهره محافظه‌کار با مواضع دوپهلو است که در نهایت مدافع فرهنگ رسمی و تحمل‌پذیر کردن آن در جامعه است و اهل ایستادگی بر سر کثرت‌گرایی فرهنگی نیست. او در دوره عقب‌نشینی روحانی و بعد از کنار رفتن علی جنتی، برای نخستین‌بار وزیر ارشاد شد. عباس صالحی به دلیل مشی خنثی و رعایت خطوط قرمز مورد اعتماد خامنه‌ای نیز هست و به همین دلیل جایگزین محمود دعائی در اداره موسسه «اطلاعات» شد.

وزیر زن معرفی شده هم سابقه فعالیت سیاسی و حساسیت نسبت به دفاع علنی از حقوق زنان و اعتراض به ستم‌های جنسیتی ندارد و به لحاظ سیاسی نیز بیشتر به اصولگرایان نزدیک است.

وزرای پیشنهادی در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی، نه‌تنها سابقه‌ درخوری در دفاع از آزادی‌های آکادمیک، حقوق دانشجو و دانش‌آموز، استاد و معلمو سمت‌گیری در رویدادهای سیاسی نداشتند بلکه اشتراکات گفتمانی بالایی با نهاد ولایت‌فقیه دارند.

در این چارچوب دولت پزشکیان که بعید است همه وزرای معرفی شده رای اعتماد کسب کنند، بخشی از دستگاه سرکوب و تحمیل خواهد بود و حتی ظرفیت حداقلی هم برای مقاومت و هم‌سویی نکردن قوه مجریه در برابر تجاوز و تعرض قوای دیگر به حقوق ملت ندارد. این دولت بر خلاف ادعای پزشکیان، دولت «وفاق ملی» نیست بلکه در جایگاه دولت اقلیت ادامه اخلال نهادمند در همبستگی ملی و ترویج واگرایی به سفارش نهاد ولایت‌فقیه است.

این انتخابات در دوره «پسامهسا» برگزار شد؛ دوره‌ای که جنبش «زن، زندگی، آزادی» آغاز شده و زنان به‌عنوان پیشگامان تغییر در ایران، مسیری بی‌بازگشت را آغاز کرده‌اند که علی‌رغم سرکوب، زندان و بازداشت تا امروز ادامه یافته است.

رویکرد «کاندیداهای نظام» در مورد مساله حجاب اجباری مشابه بود. در میان آن‌ها، مسعود پزشکیان در سخنرانی‌ها و مناظره‌های خود صورت مساله را پاک کرد و گفت: «دختران ما با اعتقادات ما مشکلی ندارند اما وقتی آن‌ها را مقابل خود قرار می‌دهیم و ضد دین می‌کنیم، آن‌ها را تبدیل به کسانی می‌کنیم که متنفر می‌شوند.»

اصلاح‌طلبانی که در کمپین‌های انتخاباتی پزشکیان فعالیت می‌کردند، بارها اعلام کردند که رییس‌جمهوری به‌عنوان رییس قوه مجریه، می‌تواند سیاست‌های کلی دولت را در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل فرهنگی و اجتماعی تعیین کند. اجرای مستقیم سیاست‌ها در حوزه گشت ارشاد به عهده نیروی انتظامی است که تحت نظارت وزارت کشور فعالیت می‌کند.

اصلاح‌طلبان همچنین گفته‌اند که وزیر کشور نیز از سوی رییس‌جمهوری انتخاب می‌شود و می‌تواند تحت تاثیر سیاست‌های دولت قرار گیرد.

این جریان سیاسی از این طریق تلاش کرد بحران حجاب اجباری در جمهوری اسلامی را به مشکلی در زیرمجموعه وزارت کشور تقلیل دهد.

همچنین در این کارزار، به شکلی، تصویری دروغین از قدرت و نفوذ رییس‌جمهوری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نشان داده شد. این در حالی است که گشت ارشاد به‌عنوان بخشی از فرماندهی انتظامی و تحت نظارت نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، به اجرای قوانین و مقررات مربوط به حجاب و عفاف می‌پردازد.

این قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و از طرف قوه قضاییه تفسیر می‌شوند و فقط اجرای آن به عهده دولت است و به این ترتیب قوه مجریه امکان هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد و تنها مامور اجرای آن است.

رییس‌جمهوری در مواجهه با آن‌چه گفتمان رسمی نظام سیاسی، «بی‌حجابی» می‌خواندش، امکانات قانونی برای ایستادگی در برابر پروژه‌هایی مانند «طرح نور» را ندارد؛ مگر آن‌که به گفته اعضای ستاد انتخاباتی، پزشکیان بخواهد درباره آن، مذاکره گسترده‌ای را با ارکان مختلف قدرت آغاز کند.

از این رو، انتخاب وزیر کشور و رویکرد او می‌تواند نشان‌دهنده نگاه کلی دولت به این بحران باشد.

دولت پزشکیان، مجری «طرح تاریکی»؟

آیا دولت جدید، به گفته اصلاح‌طلبان، قصد پایان دادن به طرح نور را دارد؟ طرحی که پزشکیان آن را «طرح تاریکی» خوانده بود.

پس از یک ماه فعالیت شورای راهبردی و حضور ۴۵۰ نفر در ده‌ها کمیته برای انتخاب «شایسته» وزرا، چهره دریافت‌کننده نشان خدمت از محمود احمدی‌نژاد، به‌عنوان وزیر کشور دولت چهاردهم به مجلس معرفی شده است.

اسکندر مومنی گزینه‌ای است که حتی در متن استعفای محمدجواد ظریف، به‌طور خاص به انتخاب او به‌عنوان یکی از دلایل کناره‌گیری از دولت چهاردهم اشاره شده است.

ظریف یکی از کسانی بود که در تورهای ستاد انتخاباتی پزشکیان در مورد طرح نور و پایان برخوردها با زنان و قدرت رییس دولت «رویا فروشی» کرد و دروغ‌هایی مبنی بر تغییر در رویکرد دولت در حوزه عفاف و حجاب مطرح کرد.

مومنی، به‌عنوان یکی از مقام‌های ارشد مرتبط با طرح نور، آن را به‌عنوان ابزاری برای ارتقای ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی معرفی کرده است.

او تاکید داشته و دارد که این طرح با هدف حمایت از عفاف و حجاب در جامعه و با توجه به حساسیت‌های اجتماعی و فرهنگی اجرا می‌شود.

مومنی همچنین اعلام کرده که طرح نور «به سمت هوشمندسازی» پیش می‌رود.

این چهره امنیتی و انتظامی، پیش از این نیز رویکردش را به طرح نور بارها در موضع‌گیری‌ها و مصاحبه‌های خود اعلام کرده است. او نه تنها طرح نور را طرح تاریکی نمی‌داند بلکه آن را یکی از نیازهای امروز جامعه ایران می‌خواند.

مومنی به حمایت از اجرای این طرح از سوی نهادهای مختلف دولتی و اجتماعی اشاره کرده و بر این نکته تاکید دارد که این طرح «در جهت حفظ حرمت زنان» طراحی شده است.

وزیر کشور از جمله وزیرانی است که با توجه به گستره فعالیت و ملاحظات امنیتی و سیاسی در ایران و گستره اختیار محلی و ملی، همواره با تایید و انتخاب علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود.

مجریان گشت ارشاد یا همان طرح نور، به‌عنوان بخشی از نیروهای انتظامی و تحت نظارت نهادهای قضایی و امنیتی کشور، به اجرای قوانین و مقررات مربوط به حجاب و عفاف می‌پردازند.

اجرای مستقیم سیاست‌ها در حوزه گشت ارشاد به عهده فرماندهی انتظامی است که تحت نظارت وزارت کشور فعالیت می‌کند اما فرمانده آن نیز با حکم خامنه‌ای منصوب می‌شود.

وزارت کشور از مجموعه وزارت‌خانه‌هایی است که سال‌هاست وزیر آن از طرف خامنه‌ای پیشنهاد و تعیین می‌شود و رییس‌جمهوری، به‌عنوان رییس قوه مجریه، حتی امکان انتخاب تمام اعضای کابینه خود را نیز ندارد.

در روزهای اخیر و پس از معرفی اعضای کابینه پیشنهادی، بعضی اصلاح‌طلبان اعلام نارضایتی کرده‌اند که گویی تا پیش از این نمی‌دانستند مسیر حقوقی و قانونی طرح‌های مربوط به حجاب و عفاف از بیت رهبری می‌گذرد.

البته عده‌ای نیز طبق معمول مساله حجاب اجباری را نسبت به دیگر مسائل و بحران‌های کشور بی‌اهمیت دانسته‌اند.

پیش از این نیز اصلاح‌طلبان بارها از مساله حقوق زنان سوءاستفاده کردند و پس از رسیدن به قدرت، در برخورد با این موضوع با اصول‌گرایان به توافق رسیدند و مسائل مربوط به برابری‌خواهی را کنار گذاشتند.

برای زنان، تا زمانی که جمهوری اسلامی در قدرت است، تفاوتی ندارد کدام جناح دولت را در دست داشته باشد.

در حالی که بازتاب کناره‌گیری زودهنگام محمدجواد ظریف، چهره شماره یک حلقه پزشکیان در انتخابات هنوز در صدر اخبار رسانه‌هاست، چهره‌های کابینه پیشنهادی هم به واسطه تضاد با وعده‌های انتخاباتی تک‌به‌تک زیر ذره‌بین ناظران و رسانه‌ها قرار گرفته‌اند. از ابقای برخی از وزرای دولت ابراهیم رئیسی گرفته تا معرفی چهره‌های درجه دو و گمنام.

به نظر نمی‌رسد هیچ‌کدام از این وزرای پیشنهادی توانایی ایجاد تغییر حتی در حوزه مدیریتشان را داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین چهره‌های کابینه دولت در دوره سیاسی کنونی، حسین سیمایی صراف است که برای وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری معرفی شده است.

گزینه‌ای برای دانشگاه پساانقلابی

در سال‌های اخیر و به خصوص پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، دانشگاه و دانشجویان همانند گذشته و بار دیگر به یکی از قطب‌های تحرک و چالش سیاسی برای جمهوری اسلامی تبدیل شدند.

برخاستن دانشجویان در بیش از ۱۳۰ دانشگاه، فریاد شعارهایی علیه علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی با صدای بلندتر از گذشته، هم‌صدایی اساتید و دانشجویان معترض، تعطیلی کلاس‌های درس، ده‌ها بازداشت و صدها حکم قضایی و محرومیت، شعارنویسی روی دیوار دانشگاه‌ها و پایین کشیدن و آتش زدن عکس روح‌الله خمینی و خامنه‌ای، رهبر پیشین و فعلی جمهوری اسلامی، صحنه‌هایی هستند که هنوز از خاطر مقام‌های جمهوری اسلامی پاک نشده‌اند.

بر این اساس بیهوده نیست این فرض را قطعی بدانیم که دخالت هسته‌های امنیتی و اطلاعاتی حکومت در انتخاب وزیر علوم دولت پزشکیان کمتر از وزارت‌خانه‌هایی مثل اطلاعات و دفاع نبوده؛ چه آن‌که حکومت در دوره فعلی و برای بقای خود در دانشگاه نیز به رویکرد اطلاعاتی و دفاعی روی آورده است.

نگاهی به تحصیلات،‌ پیوند خانوادگی و سوابق چهره پیشنهادی برای وزارت علوم، برنامه حکومت و دولت پزشکیان را برای دانشگاه روشن‌تر می‌سازد.

100%

استاد صادراتی حوزه به دانشگاه

سیمایی صراف متولد شهر مشهد است و به واسطه پدرش از ارادتمندان خامنه‌ای محسوب می‌شود.

پدر او از بازاریان مذهبی این شهر بود که پیش از انقلاب با خامنه‌ای آشنایی شخصی داشت و علیه حکومت پهلوی فعالیت می‌کرد.

او سه سال پس از انقلاب سال ۵۷، پا به حوزه علمیه مشهد گذاشت و همچنین پس از دیدن دوره نظامی، در جنگ با عراق شرکت کرد و مجروح شد. مجروحیتی که بعدها بالا رفتنش در سلسله‌مراتب دولت را تسهیل کرد.

سال ۱۳۶۶، سیمایی صراف دوباره به حوزه علمیه (این بار در شهر قم) بازگشت و دروس فقه و خارج را نزد مراجعی از جمله حسین وحید خراسانی و محمود هاشمی شاهرودی گذراند اما نهایتا پس از حدود ۲۰ سال تحصیل در حوزه علمیه قم، لباس روحانیت را از تن در آورد و در دهه ۸۰ به دانشگاه رفت.

در آن برهه، او با استفاده از سهمیه جانبازی مشغول تحصیل در مقاطع کارشناسی تا دکترای حقوق در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و بهشتی شد.

به دنبال اجرای احکام فقه شیعی

سیمایی صراف رشته‌های فقه و حقوق اسلامی، اصول، فلسفه و کلام اسلامی را در قم خوانده و به گفته شاگردانش، کاملا به فقه اسلامی مسلط است.

او معتقد است فقه شیعه می‌تواند منشا قوانین حقوقی پویا در جامعه باشد؛ با همین جریان فکری، از او بیش از ۵۰ کتاب و مقاله در زمینه حقوقی و فقه اسلامی منتشر شده است.

سیمایی صراف در یکی از مقالاتش به شکلی صریح برتری مجلس بر دولت را زیر سوال برده و خلاف قانون اساسی و اصل تفکیک قوا دانسته است.

از سوی دیگر، سیمایی صراف در آثارش با دفاع از کارکرد فقه شیعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، اصول فقه را در راستای عقلانیت خوانده و دائما در تلاش برای شناسایی توجیهات فقهی در مسائل مختلف روز است.

آثار منتشرشده و گفتمان دانشگاهی و حوزوی سیمایی صراف نمایانگر اعتقاد عمیق او به تربیت سیاسی و فکری در حوزه علمیه است؛ تربیتی که در مقام سیاسی و اجرایی، راهبرد کلی جمهوری اسلامی در تحمیل و تزریق افکار حوزوی به دانشگاه و آموزش عالی را پیش می‌برد.

مدیر میانی و گمنام با سابقه خالص‌سازی

سیمایی صراف در زمینه اجرایی مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی است؛ چه‌ آن که ۱۴ سال هم‌زمان با تحصیل در حوزه علمیه قم با حکم خامنه‌ای، عضو مبلغین معاونت بین‌الملل بعثه حج شد.

پس از آن با معرفی استادش، هاشمی شاهرودی، از چهره‌های بنیادگرا در جمهوری اسلامی، عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین مجلس شد و در زمان ریاست او بر قوه قضاییه، به عضویت کمیسیون حقوق مدنی معاونت حقوقی این نهاد درآمد.

سیمایی صراف با استفاده از رانت جانبازی و ارتباط با اشخاص صاحب‌نفوذی همچون شاهرودی، در دولت حسن روحانی وارد وزارت علوم شد.

او در دولت اول روحانی، مدیرکل دفتر حقوقی وزرات علوم و هم‌زمان عضو اصلی هیات مرکزی تجدیدنظر تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی این وزارت‌خانه بود و در روند خالص‌سازی دانشگاه‌ها نقش ایفا کرد.

این چهره حوزوی پس از آن به عنوان قائم مقام معاون حقوقی رییس‌جمهوری منصوب شد.

در دولت دوم روحانی، سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم شد و در نهایت به سمت دبیری هیات دولت دوزادهم رسید.

جالب آن که ابراهیم رئیسی نیز به دلیل شناخت حوزوی که از او داشت، حدود شش ماه اول دولتش سیمایی صراف را در مقام دبیری هیات دولت ابقا کرد.

سوابق این چهره سیاسی نشان می‌دهند او مدیری گمنام و خنثی از جنس خود پزشکیان است که عضو هیچ حزب سیاسی و سازمان مشخصی در حوزه مدنی نیست و تعهدی برای ارتباط با جامعه سیاسی و مدنی ندارد.

با این حال مواضع او حتی محافظه‌کارانه‌تر از پزشکیان است.

آینده وزارت علوم با حسین سیمایی صراف

پزشکیان کابینه‌ای را به مجلس معرفی کرده که اکثر آن‌ها مدیران میانی با گرایش‌های مذهبی و محافظه‌کارانه هستند یا سابقه امنیتی دارند.

وزیر علوم پیشنهادی هم همین وضعیت را دارد و انتخاب او به احتمال فراوان محصول مشورت با خامنه‌ای بوده و قاعدتا نباید مشکلی برای کسب رای اعتماد از مجلس داشته باشد.

او با ساختارهای حقوقی و نگاه امنیتی-ایدئولوژیک وزارت‌ علوم آشنایی کاملی دارد، محدودیت‌ها و خط قرمز‌ها را می‌شناسد و احتمالا به همین دلیل برای این سمت در نظر گرفته شده است.

سیمایی صراف خود در حوزه علمیه پرورش یافته و به فقه اسلامی پای‌بندی کامل دارد.

او احتمالا در صورت رسیدن به کرسی وزارت علوم، در راستای هدف خامنه‌ای برای اسلامی کردن هرچه بیشتر دانشگاه‌ها تلاش می‌کند.

در وضعیتی که حقوق دانشجویان و اساتید سال‌هاست به صورت فزاینده نقض می‌شود، حضور یک تحصیل کرده حقوق‌ در سمت وزارت علوم ممکن است مثبت معرفی شود اما واقعیت آن است که وزیر پیشنهاد شده یک حوزوی محافظه‌کار با سابقه امنیتی در تصفیه سازمانی است که خود حقوق اساتید را به بهانه سیاسی بودن نقض کرده و این قطعا نمی‌تواند مثبت قلمداد شود.