تورتس مدیا: جمهوری اسلامی در حال توسعه سلاح‌های شیمیایی است

بر اساس این گزارش که سالانه منتشر می‌شود اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۱۱۵۳ مورد اعدام در جهان انجام شد که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۳۰ درصدی اعدام‌ها نسبت به سال ۲۰۲۲ است و البته این آمار هزاران اعدامی که گمان می‌رود در چین انجام شده است را شامل نمی‌شود.

به گفته دبیرکل عفو بین‌الملل، افزایش چشمگیر شمار اعدام‌های ثبت‌شده عمدتا ناشی از اقدامات مقامات جمهوری‌اسلامی بود که شمار زیادی را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردند که به نوبه خود «یک بار دیگر تاثیر تبعیض‌آمیز مجازات اعدام بر جوامع حاشیه‌ای و فقیر ایران را برجسته می‌کند.»

100%

عفو بین‌الملل پنجشنبه ۳ خرداد با انتشار یک فراخوان اقدام فوری نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام دست‌کم ۱۵ زندانی در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد. به نوشته عفو بین‌الملل، هشت تن از این افراد در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به اعدام محکوم شده‌اند.

این نهاد حقوق بشری در این فراخوان از فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، محمود مهرابی، محمد خضرنژاد، منوچهر مهمان‌نواز، مجاهد کورکور، رضا رسایی و توماج صالحی، به‌عنوان کسانی که در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» به اعدام محکوم شده‌اند، نام برده است.

بنا بر این گزارش، پنج کشور با بیشترین شمار اعدام در سال ۲۰۲۳، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و آمریکا بودند و در این میان ۷۴ درصد از اعدام‌های شناسایی شده در این سال در ایران و ۱۵ درصد از این اعدام‌ها در عربستان سعودی انجام شده است.

عفو بین‌الملل تاکید کرده در سال ۲۰۲۳، شمار احکام اعدام صادر شده در جهان، ۲۰ درصد هم افزایش داشت و در مجموع به ۲۴۲۸ مورد رسید.

عفو بین‌الملل با اشاره به این‌که مقامات جمهوری‌اسلامی استفاده از مجازات مرگ را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود تشدید کرده‌اند، گفته‌ در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۵۳ فر اعدام شدند که نسبت به ۵۷۶ مورد اعدام در سال ۲۰۲۲، ۴۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

100%

بر اساس این گزارش، اعدام‌ها به نسبت جمعیت به طور نامتناسبی بر اقلیت قومی بلوچ ایران تاثیر گذاشته و در حالی‌که آن‌ها تنها نزدیک به ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، ۲۰ درصد از اعدام‌های‌ ثبت‌شده از اعضای این اقلیت هستند و همچنین دست‌کم ۲۴ زن و دست‌کم ۵ نفر که در زمان ارتکاب جرم کودک بودند در میان کسانی بودند که اعدام شدند.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو هم در کمتر از ۵ ماه گذشته در سال ۲۰۲۴، دست‌کم حکم اعدام ۱۰ زن در زندان‌های جمهوری اسلامی اجرا شده است.

عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرده از مجموع اعدام‌های ثبت شده در ایران، دست‌کم ۵۴۵ مورد اعدام به صورت غیرقانونی برای جرائمی از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر، سرقت و جاسوسی اجرا شد که بر اساس قوانین بین‌المللی اصولا نباید منجر به مجازات اعدام شوند.

جمعه ۱۴ اردیبهشت، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در دو هفته اخیر بدون پرداخت هیچ هزینه سیاسی‌، هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است و از ۲۹ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت‌، دست‌کم ۶۳ نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند.

در واکنش به تشدید اعدام‌ها در ایران، شیرین عبادی، جودی ویلیامز، توکل کرمان و لیما گبووی، چهار برنده جایزه صلح نوبل، چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکومیت شدید اعدام‌ها در ایران، خواستار برخورد جامعه جهانی با جمهوری اسلامی برای استفاده ابزاری از اعدام برای ایجاد ترس در جامعه شدند.

در گزارش عفو بین‌الملل با اشاره به این‌که چین همچنان پیشگام اعدام در جهان است، آمده که آمار این سازمان از اعدام‌ها شامل هزاران نفری که گمان می‌رود در چین، کره‌شمالی و ویتنام اعدام شده‌اند نمی‌شود.

عفو بین‌الملل گفته با وجود عقب‌گردها، تا امروز، ۱۱۲ کشور به طور کامل مجازات اعدام را ملغی کرده‌اند و در مجموع در ۱۴۴ کشور مجازات اعدام در قانون یا در عمل لغو شده است.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۳ در ۱۶ کشور اعدام اجرا شد که پائین‌ترین تعداد ثبت‌شده از سوی عفو بین‌الملل از زمان ثبت این آمارها است و لوایح لغو این مجازات همچنان در پارلمان کشورهای کنیا، لیبریا و زیمبابوه در حال بررسی است.

پوتین در بیش از دو سال گذشته چندین بار نسبت به آغاز یک جنگ جهانی و فراگیر و یا حتی جنگ هسته‌ای هشدار داده است.

پوتین تازه‌ترین هشدار خود را پس از اظهارات ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، و نیز اعلام آمادگی فرانسه برای اعزام نیرو برای آموزش ارتش اوکراین بیان کرد.

دبیرکل ناتو در گفتگویی با نشریه اکونومیست گفت که اعضای این پیمان نظامی باید به اوکراین اجازه دهند تا با سلاح‌های غربی به عمق روسیه حمله کند.

برخی از اعضای ناتو از این دیدگاه حمایت می‌کنند، اما ایالات متحده که اصلی‌ترین تامین‌کننده سلاح اوکراین در طول جنگ دو ساله‌اش با روسیه بوده، با چنین اقدامی موافق نیست.

پوتین که به ازبکستان سفر کرده است، به خبرنگاران در تاشکند گفت:«تشدید مداوم تنش می‌تواند عواقبی جدی به دنبال داشته باشد. اگر این پیامدهای جدی در اروپا رخ دهد، با در نظر گرفتن برابری ما در زمینه تسلیحات استراتژیک، ایالات متحده چگونه رفتار خواهد کرد؟ سخت است بگوییم که آیا آنها خواهان یک درگیری جهانی هستند.»

پوتین گفت که حملات اوکراین به روسیه با تسلیحات دوربرد، به ماهواره و کمک‌های اطلاعاتی و نظامی غرب نیاز دارد، بنابراین، در صورت چنین حمله‌ای غرب به‌طور مستقیم در جنگ درگیر خواهد شد.

او افزود:« اعزام نیروهای فرانسوی به اوکراین گامی دیگر به سوی یک درگیری جهانی خواهد بود.»

الکساندر سیرسکی، فرمانده ارشد اوکراین روز دوشنبه، هفتم خرداد، پس از گفتگویی ویدیویی با سباستین لکورنو، وزیر دفاع فرانسه گفت که اسنادی را امضا کرده است که به مربیان نظامی فرانسوی اجازه می‌دهد به‌زودی از مراکز آموزشی اوکراین بازدید کنند و با زیرساخت‌ها و پرسنل آنها آشنا شوند.»

او افزود:« از ابتکار فرانسه برای اعزام مربیان به اوکراین برای آموزش نظامیان اوکراینی استقبال می‌کنم.»

پوتین با تهدید اعضای اروپایی ناتو گفت که کشورهای کوچک در اروپا باید آگاه باشند که با چه بازی می‌کنند، زیرا آنها سرزمین‌هایی کوچک با جمعیتی بسیار متراکم دارند. به همین دلیل، باید این نکات را قبل از آنکه از حمله به عمق خاک روسیه صحبت کنند، در نظر داشته باشند.»

به گزارش رویترز، روسیه که ۱۸ درصد از خاک اوکراین را در اختیار دارد، در جبهه‌های جنگ همچنان در حال پیشروی است و اخیرا نیز جبهه جدیدی را در منطقه خارکیف باز کرده است.

هم‌زمان، در غرب بحث بر سر اینکه آیا می‌توان از سودی که به دارایی‌های مسدودشده روسیه تعلق می‌گیرد برای کمک نظامی و مالی به اوکراین استفاده کرد یا خیر، همچنان ادامه دارد.

رهبران غربی و اوکراین هشدارهای روسیه در مورد خطر بروز یک جنگ گسترده‌تر بین روسیه، بزرگ‌ترین قدرت هسته‌ای جهان، و ناتو، قدرتمندترین ائتلاف نظامی جهان به رهبری ایالات متحده را کم اهمیت جلوه داده‌اند.

اوکراین می‌گوید باید بتواند برای مقابله با حملات روسیه و کاهش آن، به عمق خاک روسیه نیز حمله کند.

اما مقام‌های روسیه می‌گویند که صبر مسکو پس از حملات مکرر اوکراین به شهرهای روسیه، پالایشگاه‌های نفت و در روزهای اخیر حتی علیه عناصر سیستم هشدار اولیه هسته‌ای این کشور به پایان رسیده است.

پوتین همچنین در پاسخ به سوال تلویزیون دولتی روسیه در مورد مشروعیت ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، گفت که اکنون، تنها مرجع قانونی در اوکراین پارلمان است و قدرت باید به رئیس آن داده شود.

دوران ریاست جمهوری زلنسکی به پایان رسیده است اما به‌دلیل وجود حکومت نظامی که پس از تهاجم روسیه وضع شده، دور جدید انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین برگزار نشده است.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، این اظهارات را در پاسخ به این پرسش خبرنگاران اظهار کرد که پرسیدند آیا حمله هوایی شامگاه یکشنبه ششم خرداد اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی در رفح در جنوب نوار غزه، را می‌توان آن نوع از کشتار و ویرانی محسوب کرد که مقام‌های آمریکایی هشدار داده‌ بودند می‌تواند منجر به تعلیق کمک‌های بیشتر آمریکا به اسرائیل شود؟

پیشتر در جریان یک مراسم رسمی در واشینگتن، کاملا هریس، معاون ریيس‌جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره حمله اسرائیل به اردوگاه آورگان در رفح که منجر به کشته شدن دست‌کم ۴۵ فلسطینی شد، گفت:«واژه تراژیک نمی‌تواند حتی شروع توصیف آنچه باشد که روز یکشنبه رُخ داد.»

کشته‌های اخیر فلسطینی در رفح، وعده جو بایدن را برای تغییر سیاست در قبال اسرائیل به چالش کشیده است. او پیشتر گفته بود که در صورتی که اسرائیل دست به یک تهاجم بزرگ به رفح بزند، اجازه ارسال سلاح به این کشور را نخواهد داد.

جان کربی با اشاره به این‌که اسرائیل تاکید کرده قصد نداشته در حمله روز یکشنبه به غیرنظامیان آسیب برساند، گفت بیانیه حماس درباره کشته شدن دو جنگجوی این گروه در حمله روز یکشنبه نشان می‌دهد اسرائیل تلاش کرده حماس را به طور «هدفمند و دقیق» مورد حمله قرار دهد.

100%

سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با اشاره به این‌که این عملیات‌ به زیان اسرائیل است، گفت:«ایالات متحده نگران است نحوه اجرای چنین عملیاتی به منزوی شدن بیشتر اسرائیل در عرصه جهانی منجر شود.»

در تازه‌ترین تحول مرتبط با جنگ در غزه، در واکنش به اعلام کشته‌شدن ۲۱ نفر از جمله ۱۲ زن در نتیجه شلیک چهار گلوله از سوی تانک‌های اسرائیلی به مجموعه‌ای از چادرهای آوارگان در منطقه المواصی، ارتش اسرائیل اعلام کرد آن‌ها به غیرنظامیان حمله نکرده‌اند.

منطقه المواصی، یک نوار ساحلی در حاشیه رفح است که اسرائیل آن را به عنوان منطقه انسانی امن تعریف کرده و آوارگان فلسطینی را تشویق کرده برای حفظ جان خود به آن‌جا پناه ببرند.

روز سه‌شنبه، هشتم خرداد، هم‌زمان با برگزاری جلسه شورای امنیت پشت درهای بسته، ارتش اسرائیل گفت در حال بررسی این احتمال این است که انفجار مهمات انبارشده نزدیک محل مورد هدف در بمباران هوایی روز یکشنبه منجر به آتش‌سوزی در اردوگاه آوارگان فلسطینی شده است.

در واکنش به این تحولات، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، بار دیگر از اسرائیل خواست که اجازه دهد کمک‌های انسانی به شکلی فوری، ایمن و بدون مانع‌تراشی به آوارگان فلسطینی برسد.

عربستان سعودی هم که پیش از آغاز جنگ در غزه در حال گفتگو برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل بود، روز سه‌شنبه با اشاره به هدف قراردادن چادرهای فلسطینی، اسرائیل را به «کشتار فلسطینی‌ها و نسل‌کشی» متهم کرد و گفت که اسرائیل را مسئول اقداماتش می‌داند.

از سوی دیگر و در حالی‌که گروه جهاد اسلامی فلسطین ویدئویی از یک گروگان ۲۸ ساله اسرائیلی که ۷ اکتبر از این کشور ربوده شد منتشر کرد، العالم، شبکه تلویزیونی دولتی مصر، روز سه‌شنبه گزارش داد اسرائیل آخرین پیشنهاد آتش‌بس و آزادی گروگان‌های خود را به قطر تحویل داده و قطر قرار است آن را به حماس ارائه دهد؛ هرچند حماس اعلام کرده تا زمان توقف حمله اسرائیل به رفح، مذاکره بی‌معنی است.

در همین حال و هم‌زمان با تشدید وضعیت انسانی در رفح، یکی از سخنگویان پنتاگون اعلام کرده پس از جدا شدن بخشی از یک اسکله موقت ساخته‌شده به دست ارتش ایالات متحده برای امدادرسانی در ساحل غزه، خدمات‌رسانی امدادی از این اسکله تا انجام تعمیرات، متوقف می‌شود.

هیات منطفه بحث‌های خود در این مورد را از روز چهارشنبه، نهم خرداد، آغاز می‌کند.

ترامپ در وقت استراحت دادگاه در شبکه‌های اجتماعی جلسه دادگاه را «خسته‌کننده» خواند. او همچنین به خبرنگاران گفت این روز از دادگاه « برای آمریکا روزی بسیار خطرناک» است.

ترامپ در حالی که فرزندانش دان، اریک و تیفانی پشت سر او ایستاده بودند گفت این «پرونده تقلبی» هرگز نباید به دادگاه می‌رسید.

رابرت دنیرو، بازیگر آمریکایی، سه‌شنبه از طرف کمپین انتخاباتی جو بایدن مقابل دادگاه ترامپ حاضر شد و با اشاره به اینکه مردم آمریکا در سال ۲۰۱۶ از کمپین انتخاباتی ترامپ جوک می‌ساختند، به خبرنگاران گفت: «ما درس‌های تاریخ را فراموش کرده‌ایم که به ما نشان داده دلقک‌های دیگر هم تا زمانی که به دیکتاتورهایی خطرناک تبدیل شدند، کسی وجودشان را جدی نگرفته بود.»

دنیرو هشدار داد اگر ترامپ دوباره انتخاب شود، مردم آمریکا بسیاری از آزادی‌های مدنی را که برایشان عادی شده، از دست خواهند داد و دیگر انتخاباتی برگزار نخواهد شد. او گفت: «او اگر به قدرت برسد، دیگر مسندش را ترک نمی‌کند.»

دنیلز در جریان دادگاه شهادت داده است که با ترامپ در سال ۲۰۰۶ رابطه جنسی داشته است.

دادستان‌ها گفته‌اند که جعل سوابق تجاری برای مخفی کردن پرداخت ۱۳۰ هزار دلار به استورمی دنیلز برای به سکوت واداشتن او، نقض قوانین مالیاتی و قوانین انتخاباتی و عین تقلب در انتخابات بوده است.

ترامپ ۷۷ ساله در ۳۴ اتهام جعل سوابق تجاری خود را بی‌گناه دانسته است. او هرگونه تخلفی را رد کرده و گفته است که هرگز با دنیلز رابطه جنسی نداشته است.

وکلای مدافع ترامپ استدلال می‌کنند که هدف او از جلوگیری انتشار خبر یک رابطه جنسی ادعایی با استورمی دنیلز در سال ۲۰۰۶، نه تلاش برای جلوگیری از آسیب دیدن کارزار انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۱۶ بلکه محافظت از خانواده‌اش از شرمساری بوده است.

این پرونده جنایی یکی از چهار پرونده‌ای است که علیه ترامپ در جریان است، اما می‌تواند تنها موردی باشد که به صدور حکم قبل از انتخابات بیانجامد. محکومیت در این پرونده، ترامپ را از راهیابی مجدد به کاخ سفید بازنمی‌دارد.

در روزهای اخیر کاخ سفید و وزارت امور خارجه در حال رایزنی با جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنا در مورد اقدام احتمالی علیه دیوان کیفری بین المللی بوده‌اند.

کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی، روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت، از قضات این دیوان خواسته بود برای رهبران حماس و اسرائیل به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، قرار بازداشت صادر کنند. در فهرست اعلام شده از سوی کریم خان، نام نخست‌وزیر و وزیر دفاع اسرائیل به چشم می‌خورد.

بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت به «کشتار، ایجاد گرسنگی به عنوان یک ابزار جنگی، ممانعت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در درگیری‌ها» متهم شده‌اند.

کریم خان همچنین خواستار صدور حکم بازداشت برای اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، محمد ضیف، فرمانده نظامی گردان‌های قسام و یحیی سنوار، از رهبران ارشد حماس در غزه شد.

این سه نفر به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت»، از جمله کشتار، قتل، گروگان‌‌گیری، تجاوز و خشونت جنسی، شکنجه، رفتار ظالمانه و توهین به کرامت انسانی در خاک اسرائیل و نوار غزه متهم شده‌اند.

احتمال صدور حکم بازداشت برای رهبران اسرائیل خشم شدید جمهوری‌خواهان را در کنگره برانگیخت. با وجود برخی اظهارات مبنی بر همراهی دولت و دموکرات‌ها در کنگره، اکنون به نظر می‌رسد با وجود تداوم فشار جمهوری‌خواهان برای تحریم دادستان و دیگر مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی، دموکرات‌ها ترجیح می‌دهند گزینه‌های دیگری را مورد توجه قرار دهند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، هفته گذشته در یک جلسه استماع در سنا به صراحت گفت که از اقدام دو حزبی در کنگره علیه دادستان دیوان کیفری بین‌المللی حمایت خواهد کرد.

با این حال، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز سه‌شنبه هشتم خرداد، در یک نشست خبری با خبرنگاران گفت که تحریم‌ها «پاسخ درستی» به رسیدگی به حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی کیفری نیست و دولت با این رویکرد مخالف است.

کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، نیز روز سه‌شنبه همین موضع دولت جو بایدن را تکرار کرد و گفت که قانونگذاری علیه دیوان کیفری بین‌المللی «اقدامی نیست که دولت از آن حمایت کند».

او گفت: «تحریم‌های دیوان کیفری بین‌المللی ابزار مؤثر یا مناسبی برای رفع نگرانی‌های ایالات متحده نیست. ما با کنگره بر روی گزینه‌های دیگری برای مقابله با این اقدام دیوان کیفری بین‌المللی کار خواهیم کرد.»

این اظهارات بار دیگر شکاف عمیق بین اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و دولت جو بایدن را نمایان می‌کند. قانونگذاران طرفدار اسرائیل در هر دو حزب حمایت خود را از تحریم دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرده‌اند، اما برخی دیگر، حتی برخی از کسانی که به شدت از دیوان کیفری بین المللی انتقاد کرده‌اند، در مثبت و موثر بودن این ایده ابراز تردید کرده‌اند.

مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، روز سه‌شنبه هشتم خرداد، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل ادعاهای ظالمانه و بی‌اساس خود دباید مورد تحریم قرار گیرد. امتناع کاخ سفید از حمایت از اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها تصمیمی وحشتناک است و یک سابقه خطرناک ایجاد می‌کند.»

مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز هفته گذشته به خبرنگاران گفته بود:«ما می‌خواهیم که این لایحه به قانون بدل شود، ما این لایحه را صرفا برای ارسال یک پیام تصویب نمی‌کنیم. در غیر این صورت، ما هیچ بازدارندگی علیه دیوان کیفری بین‌المللی نداریم.»