• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

اسناد عدالت علی صدور حکم غیابی برای ۴۴ چهره رسانه‌ای خارج از کشور را افشا کرد

۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۳۰ (‎+۰ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۰۵:۳۲ (‎+۰ گرینویچ)

اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی نشان می‌دهند دادگاه انقلاب تهران ۴۴ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای خارج از کشور را در بهمن ماه سال ١۴٠٠ به شکل غیابی به تبلیغ علیه نظام متهم و حکم محکومیتشان را صادر کرده است.

این روزنامه‌نگاران هنگام صدور این حکم در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور مانند ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، منوتو، رادیو فردا، جم تی‌وی و صدای آمریکا مشغول به کار بوده‌اند.

سند افشا شده دادنامه‌ای را در تاریخ ٢٠ بهمن سال ١۴٠٠ نشان می‌دهد که بر اساس آن حکم محکومیت این ۴۴ چهره رسانه‌ای از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شکل محرمانه صادر و پرونده‌شان مختومه شده است.

در واکنش به افشای این سند، میشل استانیستریت، دبیرکل اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و ایرلند، اطلاعیه‌ای صادر و صدور این حکم غیابی و محرمانه را محکوم کرد.

استانیستریت صدور این احکام را شاهدی بر جنگ همه‌جانبه جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از این کشور توصیف کرد و ایجاد خطر برای روزنامه‌نگاران منتقد و خانواده‌هایشان را از سوی حکومت «نفرت‌انگیز» خواند.

دبیرکل این اتحادیه از دولت بریتانیا، سازمان ملل و جامعه بین‌المللی خواست علیه تهدید آزادی مطبوعات از سوی جمهوری اسلامی موضع‌گیری کنند.

او تاکید کرد مقام‌های جمهوری اسلامی از این احکام به‌ عنوان توجیهی برای آزار، اذیت و ارعاب روزنامه‌نگاران مستقل و خانواده‌های آن‌ها استفاده کرده و می‌کنند.

محمود عنایت، علی‌اصغر رمضان‌پور، مهدی پرپنچی، کیوان عباسی، داریوش کریمی، فرناز قاضی‌زاده، فرداد فرحزاد، مرتضی کاظمیان، بابک غفوری‌آذر، کسری ناجی، محمد رهبر، فرشید منافی، آرش سیگارچی، سینا مطلبی، وحید پوراستاد، آرین ریسباف، سارا دهقان، عباس عظیمی، مهدی کریمیان، مهدی فلاحتی، حمیده آرمیده، محمدحسین بقراطی، روزبه بوالهری، صادق صادقی‌نژاد، بهروز صوراسرافیل، مهتاب وحیدی راد، بیتا ملکوتی،‌ فهمیه خضرحیدری، عنایت فانی، علیرضا بیژن فرهودی، آرمین خامه، امید نیک فرجام، مرجان اسکندری، پیام یزدیان، سهیل ناظمی‌زاده، رویا کریمی مجد، ابراهیم خلیلی، علی شیرازی نسب، امیرعلی کریمیان، رزیتا لطفی، مهدی آقازمانی، ‌سیما علی‌نژاد، محمدحسین رسام و ستاره درخشش خواسته، چهره‌های رسانه‌ای و روزنامه‌نگارانی هستند که این حکم برایشان صادر شده است.

یکی دیگر از اسناد افشا شده نشان می‌دهد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراض‌ها در شبکه ایران‌اینترنشنال، اقدام‌های ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار داده است.

در این نامه «‌خیلی محرمانه» با امضای مدیرکل حقوقی-قضایی ضد‌جاسوسی وزارت اطلاعات، خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده است ۱۵ نفر از خانواده‌های کارکنان ایران‌اینترنشنال در سراسر کشور به وزارت اطلاعات احضار شده و به آن‌ها درباره تبعات ادامه همکاری فرزندانشان هشدار داده شده است.

انگیزه وزارت اطلاعات از این اقدام‌های ایذایی آن‌طور که در این نامه به آن اشاره شده، «به هم ریختن آرامش روانی» کارکنان ایران‌اینترنشنال بوده است.

در نامه وزارت اطلاعات به تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۸ آمده که احضار خانواده‌های کارکنان ایران‌اینترنشنال باعث شده «‌آرامش فکری کارکنان شبکه به هم بریزد و به جای تمرکز بر پوشش اعتراض‌ها، به برخورد دستگاه امنیتی با خانواده کارکنان شبکه بپردازند».

ایران‌اینترنشنال در تاریخ دوم آذر ۹۸ در پی احضار خانواده‌های کارکنانش در بیانیه‌ای این فشارها را «اقدام غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیرقانونی» خوانده بود.

گروه عدالت علی که این اسناد را منتشر کرده، در طی دو سال گذشته اسناد محرمانه متعددی از نهادهای امنیتی، قضایی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی افشا کرده و در دو مورد دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کرده است.

این گروه هکری روز سه‌شنبه اول اسفند اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیون‌ها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.

حمله‌های هکری به نهادها و سازمان‌های حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته‌ و گروه‌های مختلفی به این حملات دست می‌زنند.

گروه هکری عدالت علی ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.

یکی از این سندها به یک جلسه شورای امنیت کشور مربوط است که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی به منظور جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.

در سندی دیگر، اتهام‌های ۲۵ نفر از معترضان در نامه معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات خطاب به وزیر کشور قید شده و معلوم است که همگی آنان در زمان نگارش نامه، در بازداشت هستند.

تاریخ این نامه ۲۶ مهر ماه سال ۱۴۰۱ است و لیست معترضان بازداشتی که در آن به اسامی و اتهام‌هایشان اشاره شده، به شهر‌های مختلف ایران برمی‌گردد.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

در اسناد فاش شده، ۲۵ نفر به حمل سلاح، حمله به بسیجی و برداشتن روسری متهم‌اند

۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۰۰ (‎+۰ گرینویچ)

یک سند افشا شده در هک سرور‌های قوه‌ قضاییه به دست گروه عدالت علی حاوی شرح اتهام‌های ۲۵ نفر از معترضان پس از خیزش مهسا است. در نامه معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات خطاب به وزیر کشور موارد ادعایی اتهام‌های این افراد قید شده و معلوم است که در زمان نگارش نامه، همگی در بازداشت هستند.

تاریخ این نامه ۲۶ مهر ماه سال ۱۴۰۱ است و لیست معترضان بازداشتی که در آن به اسامی و اتهام‌هایشان اشاره شده، به شهر‌های مختلف ایران برمی‌گردد.

(اصل سند را از اینجا ببینید)

یکی از افراد که در لیست به نام او اشاره شده مارال میرزا نژاد، متولد ۱۳۷۰ است که اتهام او «برداشتن روسری» و تشویق دیگران به شرکت در اعتراض‌ها و سر دادن شعارهای ساختار‌شکنانه بوده است.

یکی دیگر از موارد اتهامی او این بوده است که شاهد کتک زدن یک بسیجی بوده است. او در زمان نوشته شدن این نامه در زندان اوین بازداشت بوده است.

100%

در این نامه تعداد زیادی از متعرضان بازداشت شده به حمل سلاح‌‌های سرد و گرم و در اختیار داشتن کوکتل مولوتوف متهم شده‌اند.

اتهام‌هایی که به بعضی از آن‌ها زده شده کاملا مشابه هستند؛ پرونده ۹ نفر از بازداشت‌شدگان به نام‌های بهنام مصطفی‌نژاد، اسماعیل نبی‌زاده، اسماعیل تجلی، علیرضا محمدی، محمد ابراهیمی، علی بخشوری، هیوا محمودی، احسان گلابی و آرام خالدی که همگی ساکن پیرانشهر بوده و پرونده‌شان در دادسرای عمومی و انقلاب این شهر در حال پیگیری بوده‌ است، در این مورد قابل توجه است.

شش نفر از این افراد متهم به تهیه کوکتل‌مولوتف به قصد آتش‌ زدن و حمله به مراکز نظامی و حکومتی شده‌اند. سه نفر هم به همکاری با حزب دموکرات کردستان و تهدید ماموران متهم شده‌اند.

فرد دیگری که در این نامه به نام او اشاره شده علیرضا آزاد، متولد سال ۱۳۷۸ در قم است. اتهام او سر دادن شعار‌های ساختار‌شکنانه در تجمع دانشگاه شریف در تاریخ ۱۰ مهر ماه و همراه داشتن تیر و کمان و چاقو و راه‌اندازی دسته‌ هفت-هشت نفره برای شرکت در تجمع‌ها بوده است.

او در زمان انتشار این نامه در زندان اوین بازداشت بوده است.

100%

در این نامه آرین حضرت قلی‌زاده و مجتبی اسماعیل‌نیا، ساکن رشت، به اتهام‌هایی چون سنگ‌پراکنی به ماموران، حمله به بسیجیان، تشویق مردم به شرکت در تجمع‌ها و سر دادن شعارهای ساختار‌شکنانه متهم شده‌اند.

امیر ارسلان بابایی، متولد ۱۳۸۱ و ساکن رودسر نیز به آموزش ساخت کوکتل‌ مولوتوف، توزیع آن بین معترضان، ایجاد راه‌بندان و آتش زدن یک خودروی تیبا از طریق گروهی که ایجاد کرده بوده متهم شده است.

هومن هادی‌نژاد و یزدان مرادی که هر دو زمان انتشار این گزارش در زندان اوین بازداشت بوده‌اند به در اختیار داشتن سلاح کلاشنیکف متهم شده‌اند اما درباره هیچ کدام از آن‌ها اشاره‌ای به استفاده از این سلاح‌ها در تجمع‌ها نشده است.

حسن رکوئی، متولد سال ۱۳۶۳ که در زمان انتشار گزارش در زندان اوین بازداشت بوده به «‌انتشار پست‌های تحریک‌کننده برای خیزش علیه نظام»، حضور در اتاق‌های کلاب‌هاوس با گرایش پادشاهی‌خواه و انتشار نشانی مراکز حساس و حیاتی برای تجمع و یورش مردم متهم شده است.

علی معزی و اسدالله هادی در این نامه به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده‌اند و درباره معزی آمده که او به دلیل آشنایی با فنون ضدبازجویی حتی حاضر به نوشتن مشخصات هویتی خود روی برگه بازجویی نشده و به سوالات و محور‌های تحقیق از خود، چه سلبی و چه ایجابی، پاسخ نمی‌دهد.

فرد دیگری که در این سند به نام او اشاره شده، احسان طاهری است که در زمان انتشار نامه در زندان اوین بازداشت بوده است. او به آتش زدن وسایل و اماکن پایگاه بسیج با کوکتل مولوتوف در منطقه مجیدیه و رسالت تهران، تعرض به یک روحانی و ضرب‌ و جرح یک بسیجی با چاقو و تسمه آهنی متهم شده است.

کرامت حسنی، ساکن شیراز، در سند وزارت اطلاعات به عنوان لیدر اعتراض‌های این شهر معرفی شده و علاوه بر اتهام ارتباط با اسرائیل، اتهام تحریک و فعالیت هسته‌های اعتراضی متوجه او شده است.

نام محمدحسین ایلخانی‌پور، متولد سال ۱۳۷۶ نیز در این نامه وجود دارد. او به تیراندازی به سمت ماموران با اسلحه کمری در تاریخ ۳۱ شهریور متهم شده است. در این نامه قید شده که او از طرف ماموران با سلاح ساچمه‌ای هدف قرار گرفته و هفت روز بعد در منزلش بازداشت شده است.

نام دیگر در این سند رامین فاتحی، متولد سنندج است که اتهام او کشتن یکی از ماموران سپاه با کلاشینکف در اعتراض‌های ۱۶ مهر ماه بوده است.

درباره بعضی از این بازداشت‌شدگان پیش از این هیچ اطلاعاتی منتشر نشده و نخستین بار است که نام بعضی از آن‌ها از طریق این سند افشا و اتهام‌هایشان علنی می‌شود.

وضعیت برخی از این افراد نامعلوم است و مشخص نیست که آن‌ها نهایتا در دادگاه چه احکامی گرفته‌اند و شرایط پرونده‌شان چگونه شده است.

گروه هکری عدالت علی روز سه‌شنبه یکم اسفند اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیون‌ها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.

این گروه سپس اعلام کرد سه میلیون پرونده هک شده قوه‌ قضاییه را در وب‌سایتی قرار داده و امکان جست‌وجوی آن را برای همه فراهم کرده است.

بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران با مراجعه به این وب‌سایت و به اشتراک گذاشتن یافته‌های خود، صحت این اسناد را تایید کرده‌اند.

یکی از این سندها نشان می‌دهند دادگاه انقلاب تهران ۴۴ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای خارج از کشور را در بهمن ماه سال ١۴٠٠ به شکل غیابی به تبلیغ علیه نظام متهم و حکم محکومیتشان را صادر کرده است.

هم‌‌زمان سندی گروه عدالت علی در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده است افشا می‌کند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراض‌ها در شبکه ایران‌اینترنشنال، اقدام‌های ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار داد.

حمله‌های هکری به نهادها و سازمان‌های حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته‌ و گروه‌های مختلفی به این حملات دست می‌زنند.

۱۴ نواندیش دینی خواهان مداخله سازمان ملل برای نجات جان ماموستا خضرنژاد شدند

۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۳۰ (‎+۰ گرینویچ)

۱۴ نفر از چهره‌های منتسب به جریان نواندیشی دینی ایران در نامه‌ای به عمر زنیبر، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعتراض خود را به صدور حکم اعدام ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت بوکان اعلام کردند. آنان خواهان مداخله زنیبر برای نجات جان خضرنژاد شدند.

نویسندگان نامه صدور حکم اعدام برای محمد خضرنژاد را اقدامی امنیتی، غیرقانونی، نامشروع و به دور از موازین دادرسی و حقوق بشری خواندند و نسبت به آثار مخرب این احکام هشدار دادند.

محمدجواد اکبرین، حسن یوسفی اشکوری، عبدالعلی بازرگان، رضا بهشتی معزّ، سروش دباغ، رضا علیجانی، رحمان لیوانی، علی طهماسبی، احمد علوی، ژیلا موحد شریعت پناهی، صدیقه وسمقی، عبدالله ناصری طاهری، مهدی ممکن و یاسر میردامادی، امضاکنندگان این بیانیه هستند.

پیش از این نیز ۲۴۰ روحانی اهل سنت کُرد در نامه‌ به رییس قوه قضاییه، خواستار لغو حکم اعدام ماموستا محمد خضرنژاد و آزادی او شدند.

اواخر بهمن امسال رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده، این روحانی معترض اهل سنت را بابت اتهام افساد فی‌ الارض، به اعدام محکوم کرده است.

در این دادگاه خضرنژاد به اتهام لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور به ۱۵ سال حبس و برای اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

هه‌نگاو روز ۲۱ بهمن نوشت جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خضرنژاد به شکل ویدیو-کنفرانس برگزار شده و قاضی صادر کننده حکم با اسناد به گزارش وزارت اطلاعات اقدام به صدور رای کرده و حاضر به شنیدن دفاعیات خضرنژاد از خود نشده است.

بر اساس گزارش‌ها، خضرنژاد از زمان بازداشت تا کنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.

نواندیشان دینی در بیانیه خود، خضرنژاد را فردی توصیف کردند که گناهی جز ایستادن در کنار مردم ندارد و مانند دیگر محکومان، در یک دادرسی غیر‌قانونی و ناعادلانه محکوم به اعدام شده است.

آن‌ها در نامه خود خطاب به رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل، از او خواستند تا اعتبار و اقتدار خود را به کار گرفته و نسبت به نجات جان خضرنژاد واکنش مقتضی و مناسب نشان دهد.

خضرنژاد از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی است که در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱، همراه فرزندش یاسر خضرنژاد به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.

رسانه‌های حقوق بشری همان زمان گزارش دادند بازداشت این روحانی اهل سنت پس از سخنرانی‌اش در مسجد افتخاری بوکان، برای یادبود اسعد رحیمی صورت گرفته است. خضرنژاد در این مراسم از نحوه برخورد حکومت با شهروندان معترض در جریان خیزش انقلابی انتقاد کرده بود.

اسعد رحیمی، معترضی از بوکان و ۳۰ ساله بود.

مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران (دادبان)، در گزارشی درباره او نوشت که این معترض، روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ با شلیک گلوله ماموران امنیتی کشته شد.

بر اساس این گزارش، مردم بوکان پیکر اسعد رحیمی را در مسجد افتخاری بوکان نگه‌ داشتند، نهادهای امنیتی برای ربودن پیکر او مسجد را محاصره کردند و در نهایت مردم مجبور شدند شبانه او را به خاک بسپارند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد خضرنژاد پس از بازداشت به مدت ۱۰۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفت و ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شد.

بر اساس این گزارش، فرزند او پس از چند روز آزاد شد.

این روحانی اهل سنت هم‌اکنون در زندان مرکزی بوکان در حبس است.

جمهوری اسلامی تا کنون دست‌کم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو را در ارتباط با خیزش انقلابی اعدام کرده است.

وب‌سایت هرانا روز شنبه ۲۰ بهمن خبر داد در حال حاضر دست‌کم ۳۴ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام قرار دارند.

ایران: سفر گروسی به تهران در اسفند ممکن نیست و از او برای اردیبهشت ماه دعوت شد

۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۲۲ (‎+۰ گرینویچ)

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد سفر رافائل گروسی، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در ماه اسفند شدنی نیست و از او برای ماه اردیبهشت دعوت شده است تا به ایران سفر کند.

اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت ایران به رسانه‌ها گفت: «آقای گروسی برای سفر به ایران اظهار تمایل کرده‌اند و در دستور کار ایشان است و در برنامه ما هم قرار دارد که در زمانی که تنظیماتش صورت بگیرد، انجام خواهد شد.»

او افزود: «به دلیل تراکم برنامه‌ها بعید است این سفر در اسفند باشد.»

به گفته این مقام جمهوری اسلامی، احتمالا گروسی در اردیبهشت ماه و هم‌زمان با برگزاری «کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای» به تهران سفر خواهد کرد.

او گفت: «از آقای گروسی هم دعوت شده که در آن کنفرانس سخنرانی کنند.»

گروسی در آخرین سفر خود به ایران در ماه مارس سال گذشته، با ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی ملاقات کرد و پس از این سفر، آن را سازنده توصیف کرد.

او در ماه‌ گذشته از این که ایران به شیوه‌ای بی‌سابقه همکاری خود را با این نهاد سازمان ملل محدود کرده، ابراز تاسف کرد.

گروسی روز چهارشنبه در وین با آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران دیدار کرد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واشینگتن گفت: «دیپلمات ارشد آمریکایی به رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایالات متحده از ادامه توسعه برنامه هسته‌ای ایران که بدون اهداف غیرنظامی معتبر انجام می‌شود و به ویژه ادامه تولید اورانیوم غنی‌شده در این کشور به شدت نگران است.»

ایران تحت تحریم‌های اقتصادی شدیدی است که از جمله از سوی ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ اعمال شده‌اند.

این تحریم‌ها پس از آن شدت گرفت که آمریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام که سه سال پیش از آن منعقد شده بود خارج شد.

پس از آن، تهران به سرعت، میزان و غلظت تولید اورانیوم غنی‌شده افزود. با وجود مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده در دوران جو بایدن، توافقی برای احیای برجام صورت نگرفت و ایران در پایان سال گذشته میلادی شتاب دیگری به برنامه هسته‌ای خود داد.

اسلامی به تازگی از آغاز کار ساخت راکتور جدید تحقیقاتی هسته‌ای در اصفهان خبر داده است.

علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران نیز تلویحا گفته است جمهوری اسلامی قطعات مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی را در اختیار دارد،

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت ایران در مورد برنامه هسته‌ای خود کاملا شفاف نیست.

با وجود گزارش‌ها از تلاش جمهوری اسلامی برای دست‌یابی به بمب اتمی، تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تاکید و تمایل به ساخت بمب اتمی را رد کرده است.

جبهه ملی، انتخابات در ایران را «غیرواقعی» خواند و شرکت در آن را تحریم کرد

۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۱ (‎+۰ گرینویچ)

جبهه ملی ایران با انتشار بیانیه‌ای از شرایط برگزاری انتخابات پیش‌ رو در ایران انتقاد کرد و گفت اعضا و هوادارانش در این انتخابات حضور نداشته و در آن شرکت نخواهند کرد.

این سازمان سیاسی، انتخابات در ایران را «مخدوش، غیرواقعی و ناسالم» توصیف کرد.

بر اساس بیانیه جبهه ملی، حضور آزاد احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، رعایت حق کاندیدا شدن و حق رای دادن به کاندیدای مورد نظر را برای آحاد شهروندان از جمله اصلی‌ترین شرایط لازم برای انجام یک انتخابات واقعی برشمرد.

جبهه ملی در ادامه تاکید کرد در ایران و تحت لوای حاکمیت جمهوری اسلامی، هیچ یک از این شرایط فراهم نیست.

در بخشی دیگر از این بیانیه به رد صلاحیت‌های گسترده‌ای اشاره شده که مقام‌های ارشد سابق حکومت را نیز در بر گرفته است.

حسن روحانی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، مصطفی پورمحمدی، وزیر اسبق دادگستری، حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات و مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار از جمله مقاماتی هستند که صلاحیتشان برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد شده است.

روز پنج‌شنبه سوم اسفند، وب‌سایت حسن روحانی در حالی از ارسال سومین نامه او به شورای نگهبان برای اعلام دلایل رد صلاحیتش در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری خبر داد که دو نامه قبلی‌ او در این مورد بی‌پاسخ مانده‌اند.

جبهه ملی ایران در بیانیه خود با اشاره به رد صلاحیت‌ها و فقدان آزادی‌های اساسی در جامعه تاکید کرد که این انتخابات از پایه و اساس مغلوط و دور از موازین انتخابات واقعی است.

در بخشی از این بیانیه آمده است که شورای نگهبان، لیست کاندیداهایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می‌دهد و از آنان می‌خواهد فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند که به این «صحنه‌سازی مضحک و پر فریب» نمی‌توان انتخابات نام نهاد.

هیات رهبری اجرایی جبهه ملی ایران در پایان این متن تمام بحران‌ها، بدبختی‌ها و مشکلات کنونی مردم و فقر عمومی را نتیجه آزاد نبودن انتخابات و مشارکت نداشتن مستقیم مردم در سرنوشت خود دانستند.

روز چهارشنبه دوم اسفند نیز ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، انتخابات در جمهوری اسلامی را نمایشی، فرمایشی، مهندسی شده و انتصابی خواند و از آزادی‌خواهان، عدالت‌طلبان و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی خواست انتخابات پیش رو را تحریم کنند.

او هوشمندی مردم ایران را در تحریم انتخابات پیشین ستود و گفت آن‌ها در گذشته فراخوان‌های شرکت در انتخابات را با جواب منفی پاسخ دادند.

پیش‌تر مصطفی تاجزاده، از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی که اکنون به دلیل انتقادهایش از حکومت با اتهام‌های سیاسی زندانی شده، در پیامی با شرکت در انتخابات پیش رو مخالفت کرد.

این بیانیه‌های انتقادی صریح در حالی منتشر می‌شوند که ۱۱۰ فعال سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب روز ۲۳ بهمن با انتشار متنی، خواستار شرکت مردم در انتخابات و رای دادن به «نامزدهای میانه‌رو» شدند.

این بیانیه با واکنش‌های منفی گسترده مردم و فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران مواجه شد و بسیاری، این اصلاح‌طلبان را به قدرت‌طلبی و زدن نان در خون مردم متهم کردند.

در سال‌های اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی، سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مشارکت مردم ایران در انتخابات کاهشی چشمگیر یافته که این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است.

انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری روز ۱۱ اسفند برگزار خواهد شد.

انتظار می‌رود این انتخابات پایین‌ترین میزان مشارکت را در طول تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کند.

نتایج نظرسنجی «نگرش ایرانیان به انتخابات ۱۴۰۲» که از سوی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) مستقر در هلند انجام شده، نشان می‌دهد ۷۷ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند در انتخابات رای نمی‌دهند.

کانادا خبر اختصاصی ایران‌اینترنشنال را درباره رد ویزای اسحاق قالیباف تایید کرد

۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۰۰ (‎+۰ گرینویچ)

مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا با تایید خبر اختصاصی ایران‌اینترنشنال اعلام کرد درخواست اقامت دائم اسحاق قالیباف،‌ فرزند رییس مجلس شورای اسلامی در کانادا در روز ۱۵ بهمن‌ ماه رد شده است.

وزیر مهاجرت کانادا در پست خود در رسانه اجتماعی ایکس ضمن تایید این خبر نوشت: «رژیم ایران دست به اقدامات تروریستی و نقض سیستماتیک حقوق بشر زده است. ما در کنار مردم ایران هستیم.»

ایران‌اینترنشنال نخستین‌ بار در گزارشی اختصاصی در روز ۲۴ بهمن ماه از تلاش‌ پرهزینه اسحاق قالیباف برای دریافت ویزای مهاجرتی کانادا خبر داد و روز اول اسفند در گزارشی تکمیلی تمام اسناد مربوط به تلاش‌های او برای رسیدن به خاک کانادا و اقامت در این کشور را منتشر کرد.

دولت کانادا در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد با توجه به مساله حریم خصوصی، درباره پرونده افراد اظهار نظر نمی‌کند اما اطلاعات ارائه شده از سه منبع آگاه از جمله یک منبع ارشد در دولت کانادا به ایران‌اینترنشنال تایید می‌کرد که اداره مهاجرت این کشور به دلیل نگرانی‌های امنیتی به درخواست ویزای اسحاق قالیباف پاسخ منفی قطعی داده است.

ایران‌اینترنشنال بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، توانست به اسناد و مدارک این پرونده قضایی که بیش از ۱۵۰ برگه است دسترسی پیدا کند.

این اسناد نشان می‌دهند اسحاق قالیباف مدارک مربوط به دریافت اقامت دائم کانادا را اواخر سال ۱۳۹۷ در وب‌سایت اداره مهاجرت این کشور بارگذاری کرده است.

این مدارک نشان می‌دهند او پیش‌تر و در سال ۱۳۹۲ نیز برای دریافت ویزای دانشجویی کانادا با هدف خواندن انگلیسی در کالج آلگونکوین اقدام کرده اما درخواست او پذیرفته نشده است.

روند بررسی پرونده اسحاق قالیباف در پنج سال اخیر نشان می‌دهد او علاقه و عجله بسیاری داشته تا هرچه سریع‌تر وارد خاک کانادا شود.

او بعد از حدود یک‌سال و نیم از ثبت درخواستش، متوجه می‌شود پرونده‌اش به منظور بررسی امنیتی برای مراجع ذی‌صلاح کانادا ارسال شده است.

وابستگان خانواده قالیباف چندین بار به پی‌یر پولیویر، یکی از نمایندگان پارلمانی کانادا برای پادرمیانی در این زمینه مراجعه کردند.

پولیویر، رهبر حزب محافظه‌کار و رقیب اصلی جاستین ترودو برای تصدی جایگاه نخست‌وزیری کاناداست که در ماه‌های گذشته بارها بر تحریم سپاه پاسداران تاکید کرده است.

دفتر پولیویر در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره این پیگیری‌ها گفت که او هیچ توصیه‌نامه‌ای برای حمایت از دادن روادید به فرزند محمدباقر قالیباف ارائه نکرده و تنها در برابر درخواستی که با واسطه و از طرف پسر قالیباف به عنوان متقاضی مهاجرت دریافت کرده، «مانند صدها پرونده و در یک کار عادی و معمول» وضعیت درخواست پسر قالیباف را جویا شده که «مطلقا هیچ تاثیری بر نتیجه پرونده ندارد».

مدارک مهاجرتی نشان می‌دهند اسحاق قالیباف هم‌زمان با اولین‌ تلاش‌هایشان برای رسیدن به کانادا با گرفتن پذیرش دانشگاه ملبورن برای تحصیل در رشته مهندسی عمران روز ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ با ویزای تحصیلی راهی استرالیا شد.

بنا بر اظهارنامه اسحاق برای اداره مهاجرت کانادا، او از مرداد ۱۳۹۷ به ایران بازگشته و دیگر ساکن استرالیا نیست اما طبق همان اظهارنامه و مدارک بانکی پیوست آن، او حوالی مرداد ۹۷ (اوت ۲۰۱۸) در ملبورن دو واحد آپارتمان خریده است که شرکت وای‌پی‌ای، مسئول اجاره دادن آن‌ها است.

با افشاگری ایران‌اینترنشنال از تلاش اسحاق قالیباف برای دریافت اقامت کانادا، فشار افکار عمومی بر این پرونده افزوده شد. از جمله این فشارها، کارزاری بود که شماری از ایرانیان برای جمع‌ کردن امضا به منظور بازداشتن دولت کانادا از دادن اقامت به او راه‌ انداختند.