مجلس شورای اسلامی تنها «کلیات» طرح «مقابله با نفوذ» را تصویب کرده، اما متن پیشنهادی آن از جرم‌انگاری ارتباط با رسانههای خارجی تا محدودیت فعالیت‌های مدنی، دانشگاهی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.
نمایندگان مجلس یکشنبه ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع، از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، به «کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» رای دادند.
تصویب کلیات به این معناست که مجلس با اصل و چارچوب عمومی طرح موافقت کرده، اما مواد آن باید جداگانه بررسی و تصویب شوند.
ایمان شمسایی، رییس مرکز رسانه مجلس، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره مجازات‌های این طرح گفت مجلس هنوز وارد بررسی مواد نشده و حتی مشخص نیست که طرح «به صورت یک شوری یا دو شوری» ادامه پیدا خواهد کرد.
بنابراین در وضعیت فعلی نمی‌توان مجازات‌های مندرج در متن پیشنهادی را «قانون» یا «مصوبه مجلس» خواند.
مجازات مصاحبه با رسانههای خارجی
منشا خبر مجازات مصاحبه با رسانههای خارجی، متنی است که پیش‌تر از این طرح منتشر شده است. نسخه‌ای که اکنون در دسترس است در ۲۵ تیر ۱۴۰۴ اعلام وصول شده و شامل ۱۹ ماده است. همین متن پس از تصویب کلیات دوباره در رسانه‌ها منتشر شد.
با این حال شواهدی وجود دارد که متن مورد بررسی در کمیسیون ممکن است در فاصله یک سال گذشته تغییر کرده باشد؛ از جمله اینکه یکی از مخالفان طرح در جلسه مجلس به مواد ۲۶ و ۲۷ اشاره کرده، در حالی که نسخه عمومی موجود تنها ۱۹ ماده دارد. بنابراین جزییات فعلی را باید محتوای «متن پیشنهادی منتشر شده» دانست، نه لزوما نسخه نهایی که مجلس درباره آن رای خواهد داد.
با این ملاحظه، مواد منتشر شده دامنه‌ای بسیار فراتر از جاسوسی به معنای متعارف آن دارند.
ماده شش پیشنهادی، مصاحبه، شرکت در گفت‌وگو یا «هرگونه ارتباط» با رسانه‌هایی را که «معاند» توصیف شده‌اند، از جمله «رسانههای آمریکایی، اسرائیلی یا رسانههای تامین مالی‌شده از سوی آمریکا یا اسرائیل»، ممنوع می‌کند و برای آن حبس درجه شش در نظر می‌گیرد.
حتی گفت‌وگو با دیگر رسانههای خارجی نیز در این متن باید در سامانه‌ای متعلق به وزارت اطلاعات ثبت شود و انجام آن بدون اطلاع‌رسانی، مشمول همان مجازات خواهد شد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، حبس درجه شش در محدوده بیش از شش ماه تا دو سال قرار می‌گیرد؛ هرچند این مجازات در حال حاضر صرفا در متن پیشنهادی آمده و مجلس آن را تصویب نکرده است.
ماده هفت از این هم گسترده‌تر است: ارسال فیلم، عکس، صدا یا «هرگونه داده» به رسانههای غیرایرانی یا اشخاصی که در خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارند، جرم‌انگاری شده است.
مجازات پیشنهادی در شرایطی که متن آن را «بحرانی، اغتشاش یا آشوب» می‌نامد یا اگر ارسال اطلاعات با قرارداد همکاری یا با قصد مقابله با امنیت کشور انجام شده باشد، سنگین‌تر می‌شود.
این ماده در صورت تصویب با همین عبارت‌بندی می‌تواند صرفا روزنامه‌نگاران حرفه‌ای را در بر نگیرد و شهروندی که تصویر یا ویدیویی از یک رویداد داخل ایران برای یک رسانه خارج از کشور می‌فرستد نیز بالقوه در محدوده تعریف آن قرار می‌گیرد.
دامنه طرح فقط رسانه‌ها نیست
در ماده سه متن منتشر شده، ارائه «اطلاعات، گزارش یا آمار» به نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی بدون مجوز وزارت اطلاعات، ممنوع شده و برای آن حبس درجه پنج و محرومیت دائم از شغلی که فرد از طریق آن به اطلاعات دسترسی داشته، پیش‌بینی شده است.
عبارت «اطلاعات، گزارش یا آمار» نیز در خود این ماده به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده محدود نشده است.
سازمان‌های جامعه مدنی نیز هدف مستقیم طرح قرار گرفته‌اند. ماده چهار دریافت پول، کمک، قرارداد، حق‌العمل یا هر نوع امتیاز مالی از سفارتخانه‌ها و نهادهای دولتی یا غیردولتی خارجی را برای سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها، تشکل‌ها و احزاب، بدون مجوز یک کارگروه حکومتی، ممنوع می‌کند. مجازات پیشنهادی علاوه بر حبس و جریمه، می‌تواند شامل انحلال شخصیت حقوقی و ممنوعیت مدیران آن از فعالیت فرهنگی و اجتماعی برای پنج تا ۱۵ سال باشد.
در حوزه دانشگاهی نیز وزارت اطلاعات موظف شده فهرستی از دانشگاه‌ها و موسسات خارجی «مجاز» برای دریافت بورسیه، انعقاد قرارداد یا برگزاری رویداد علمی منتشر کند و همکاری با موسسات خارج از این فهرست می‌تواند مجازات کیفری داشته باشد.
ماده هشت حتی ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با سفارتخانه‌ها و دفاتر نهادهای خارجی در داخل یا خارج از ایران را، جز در برخی امور شخصی و سجلی، به اطلاع‌رسانی و دریافت مجوز کتبی از وزارت امور خارجه یا نمایندگی‌های ایران مشروط کرده است.
فرهنگ و آموزش هم در تعریف «نفوذ» قرار گرفته‌اند
مواد دیگری از متن منتشرشده به تولید فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب می‌پردازند. اگر چنین آثاری با هدایت یا حمایت نهادهای خارجی مشخص‌شده در طرح تولید شوند و برای مثال، «چهره سیاه از ایران نشان دهند» یا «احکام دینی را زیر سوال ببرند»، مجازات‌های مالی و محرومیت حرفه‌ای برای عواملشان پیش‌بینی شده است.
حتی دادستان می‌تواند بنا بر مستنداتی که نهادهای امنیتی ارائه می‌کنند، پیش از پایان تولید یک اثر از ادامه آن جلوگیری کند.
دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی حضوری و آنلاین نیز در شرایط مشابه می‌توانند مشمول جرم‌انگاری شوند و حتی شرکت‌کنندگان، در صورتی که از هدف برگزارکنندگان آگاه باشند، ممکن است مجازات شوند.
طرح مجلس همچنین همکاری با نهادهای خارجی را برای اجرای سند ۲۰۳۰ یا برخی اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری کرده و برای آن حبس و محرومیت دایم از خدمات حکومتی در نظر گرفته است.
چرا مجلس می‌گوید قانون دیگری لازم است؟
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در دفاع از این طرح گفته است جمهوری اسلامی برای «جاسوسی» قانون دارد، اما برای «نفوذ» با خلاء قانونی روبه‌روست و هدف طرح ایجاد چارچوبی برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با آن است.
او همچنین گفته است تدوین طرح پیش از جنگ ۱۲ روزه آغاز شده بود.
جمهوری اسلامی از پاییز ۱۴۰۴ قانون جداگانه و بسیار سختگیرانه‌ای با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» دارد.
آن قانون ششم مهر ۱۴۰۴ تصویب شد، نهم مهر به تایید شورای نگهبان رسید و بعدا برای اجرا ابلاغ شد.
اکنون استدلال مدافعان طراح تازه این است که «نفوذ»، حوزه‌ای گسترده‌تر از جاسوسی است.
همین گسترش مفهوم، محور اصلی انتقادهاست.
مخالفت‌ها از داخل خود مجلس
مخالفان طرح عمدتا اصل «مقابله با نفوذ» را زیر سوال نبرده‌اند، بلکه اعتراضشان متوجه گستردگی و شیوه جرم‌انگاری است.
محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه، گفته است این طرح به حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی وارد شده و محدودیت‌های گسترده‌ای ایجاد می‌کند.
عثمان سالاری، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی، نیز گفته است بخش بزرگی از طرح ماهیت کیفری و قضایی دارد، اما به گفته او، نظر قوه قضاییه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به اندازه کافی در تهیه آن اخذ نشده است.
محمدرضا صباغیان، دیگر نماینده مجلس، نیز پرسیده است با وجود قوانین متعدد موجود چرا باید قانون دیگری با عجله تصویب شود؟
در مقابل، موافقان معتقدند پراکندگی مقررات موجود باعث شده است برخورد با «نفوذ» چارچوب واحدی نداشته باشد و قانون جدید می‌تواند به یک قانون مادر در این حوزه تبدیل شود.
چرا این طرح مهم است؟
مساله اصلی در این طرح فاصله میان تعریف سنتی «جاسوسی» و مفهوم بسیار گسترده‌تر «نفوذ» است. جاسوسی معمولا به جمع‌آوری یا انتقال اطلاعات امنیتی و طبقه‌بندی‌شده برای یک دولت یا سرویس خارجی مربوط می‌شود. اما در متن منتشر شده این طرح، دایره رفتارهای قابل مجازات به مصاحبه رسانه‌ای، ارسال عکس و فیلم، فعالیت سازمان‌های مدنی، همکاری دانشگاهی، تولید آثار فرهنگی، شرکت در دوره‌های آموزشی و ارتباط با نهادهای خارجی نیز گسترش یافته است.
علاوه بر این، در بخش‌هایی از متن از مفاهیمی مانند «رسانه معاند»، «چهره سیاه از ایران»، «ناسازگار با فرهنگ ایرانی»، «فرق ضاله یا انحرافی» و «مخدوش کردن اعتماد مردم به نظام» استفاده شده است. اصطلاحاتی که حدود حقوقی آنها در خود متن به روشنی تعریف نشده است.
ماده نخست حتی در شرایطی، برخی پیشنهادهای سیاسی را که به «مخدوش شدن اعتماد مردم به نظام»، کاهش مشارکت انتخاباتی یا جهت‌دهی آرای مردم منجر شود، در چارچوب این طرح قرار می‌دهد.
به همین دلیل، اگر بخش‌های اصلی متن فعلی بدون تغییر به قانون تبدیل شوند، موضوع دیگر فقط برخورد با شبکه‌های اطلاعاتی خارجی نخواهد بود؛ قانون می‌تواند چارچوب کیفری تازه‌ای برای تنظیم بخش بزرگی از ارتباط ایرانیان با جهان خارج ایجاد کند، اما این نقطه هنوز نرسیده است.
آنچه اکنون قطعی است، رای مجلس به کلیات است و مواد منتشر شده هنوز تصویب نشده‌اند. این مواد ممکن است در کمیسیون یا صحن علنی مجلس تغییر کنند. پس از تصویب نیز برای تبدیل شدن به قانون، باید مراحل قانونی بعدی، از جمله بررسی شورای نگهبان، را طی کنند.
بنابراین دقیق‌ترین توصیف وضعیت فعلی این است: مجلس با اصل تدوین یک قانون گسترده برای مقابله با آنچه «نفوذ بیگانگان» می‌نامد موافقت کرده؛ متن پیشنهادی موجود محدودیت‌ها و مجازات‌های کم‌سابقه‌ای برای ارتباط با رسانه‌ها و نهادهای خارجی پیش‌بینی می‌کند، اما هیچ یک از این مجازات‌ها هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده‌اند.
سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد سالانه حدود ۱۱ هزار درخواست سقط جنین قانونی در ایران ثبت می‌شود که نزدیک به ۹ هزار مورد آن به صدور مجوز می‌انجامد.
این آمار فقط پرونده‌های واردشده به مسیر رسمی را در بر می‌گیرد و درباره بارداری‌های ناخواسته، درخواست‌های ردشده و سقط‌های پنهانی، اطلاعاتی ارائه نمی‌کند.
فرزانه مهدی‌زاده، مدیرکل امور معاینات بالینی پزشکی قانونی، دوشنبه ۲۶ مرداد گفت حدود ۹۰ درصد مجوزها به ناهنجاری‌ها و بیماری‌های جنین و بقیه، به بیماری‌های مادر مربوط است.
بر اساس ماده ۵۶ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سقط جنین در ایران «جرم عمومی» است و می‌تواند مجازات‌هایی از جمله دیه، حبس و لغو پروانه پزشکی به همراه داشته باشد. مجوز فقط در صورتی صادر می‌شود که ادامه بارداری جان مادر را به‌طور جدی به خطر بیندازد یا ناهنجاری درمان‌ناپذیر جنین، مادر را با «حرج غیرقابل تحمل» روبه‌رو کند.
درخواست باید پیش از چهار ماه قمری، معادل ۱۸ هفته و پنج روز بارداری، بررسی شود؛ زمانی که در ادبیات فقهی «پیش از دمیده‌شدن روح» خوانده می‌شود.
تصمیم نهایی را نیز کمیسیونی متشکل از قاضی ویژه، پزشک متخصص و پزشک قانونی می‌گیرد.
تصمیمی درباره بدن زن، در اختیار قاضی
در ساز و کار تعیین‌شده، تصمیم زن برای پایان دادن به بارداری به‌تنهایی مبنای قانونی نیست. بارداری ناخواسته، شکست روش‌های پیشگیری، مشکلات اقتصادی، خشونت خانگی یا ناتوانی فرد در ادامه بارداری، در فهرست صریح دلایل مجاز قرار ندارند.
حتی در موارد پزشکی، زن باید در مهلتی محدود مدارک و نتایج آزمایش‌ها را ارائه کند و منتظر حکم قاضی بماند. قانون نیز مقرر کرده است در صورت تردید، اصل بر صادر نشدن مجوز باشد.
مهدی‌زاده گفت رضایت فقط در مورد مادر موضوعیت دارد و اجازه پدر شرط نیست.
با این حال، در پرونده‌های مربوط به ناهنجاری جنین، پدر باید اعلام کند از درخواست آگاه است و امکان نگهداری از فرزند را ندارد.
به این ترتیب، اختیار زن بر بارداری خود همچنان به تایید اشخاص و نهادهای دیگر وابسته است.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و در کمیسیونی مشترک، بدون بررسی ماده به ماده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تصویب شد.
این قانون علاوه بر محدود کردن دسترسی به وسایل پیشگیری و پایان خودخواسته بارداری، قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ را لغو و تصمیم‌گیری را بیش از گذشته از حوزه پزشکی به روندی قضایی منتقل کرد.
مجازات، سقط را متوقف نمی‌کند
همزمان با محدودتر شدن مسیر قانونی، مقام‌های جمهوری اسلامی بر برخورد قضایی با پزشکان و مراکز ارائه‌دهنده خدمات پیشگیری از بارداری و سقط جنین تاکید دارند.
علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هشدار داده است گزارش‌های مربوط به سقط خارج از چارچوب قانونی «بدون هیچ ملاحظه‌ای» پیگیری می‌شوند و لغو پروانه و ارجاع به دستگاه قضایی، کمترین پیامد آن خواهد بود.
محمد میرزایی، نماینده شاهین‌شهر، نیز سقط جنین را اقدامی «ویرانگر و غیرانسانی» خواند و از حوزه‌های علمیه خواست زمان بیشتری را به هشدار درباره آن اختصاص دهند.
پیش‌تر نیز کارگروهی ویژه برای مقابله با سقط جنین تشکیل شده بود.
این رویکرد، دلایل اجتماعی، اقتصادی و پزشکی زنان را به حاشیه می‌راند و زنانی که شرایط محدود قانون را ندارند یا فرصت دریافت مجوز را از دست می‌دهند، ممکن است به خدمات زیرزمینی، داروهای نامطمئن یا افراد فاقد صلاحیت پزشکی روی آورند. زنان کم‌درآمد و ساکنان مناطق محروم بیش از دیگران در معرض این خطر قرار دارند.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است محدود کردن دسترسی، شمار سقط‌ها را کاهش نمی‌دهد و فقط بر ایمن یا ناایمن بودنشان اثر می‌گذارد. در کشورهایی با قوانین بسیار محدودکننده، فقط یک مورد از هر چهار سقط ایمن است؛ در حالی که این نسبت در کشورهایی با دسترسی قانونی گسترده، به نزدیک ۹ مورد از هر ۱۰ سقط می‌رسد.
آمار ۱۱ هزار درخواست، زنانی را که درخواستشان رد شده، واجد شرایط شناخته نشده‌اند یا از ترس مجازات و افشای اطلاعات شخصی به پزشکی قانونی مراجعه نکرده‌اند، شامل نمی‌شود.
کاهش سقط ناایمن به دسترسی گسترده به روش‌های پیشگیری، آموزش جنسی مبتنی بر شواهد، محرمانگی خدمات درمانی و امکان پایان ایمن و قانونی بارداری نیاز دارد.
جرم‌انگاری ممکن است سقط را از آمار رسمی حذف کند، اما آن را از زندگی زنان حذف نمی‌کند.
سرپرست دادسرای جنایی تهران اعلام کرد ۹ نفر از «عوامل اصلی» مرتبط با شکنجه و قتل حمیدرضا رجب‌زاده، مداح ۳۰ ساله حامی حکومت، بازداشت شده‌اند. مقام‌های قضایی هنوز هویت متهمان، انگیزه قتل و جزییات نقش هر یک از بازداشت‌شدگان را اعلام نکرده‌اند.
محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، دوشنبه ۲۶ مرداد به خبرگزاری ایسنا گفت این افراد «با تلاش پلیس و ماموران امنیتی» بازداشت شده‌اند و تحقیقات پرونده، «مطابق مقررات» ادامه دارد.
او از رسانه‌ها و مقام‌های دیگر خواست از گمانه‌زنی و انتشار اطلاعاتی که به گفته او «موجب تشویش اذهان عمومی» می‌شود، خودداری کنند و افزود اطلاعات پرونده از مجاری رسمی منتشر خواهد شد.
شهریاری نگفت که آیا ۹ بازداشت‌شده شامل پنج نفری نیز می‌شود که پیش‌تر از دستگیری آنان خبر داده شده بود یا افراد جدیدی بازداشت شده‌اند.
استفاده او از واژه «شکنجه» نیز نخستین اشاره صریح یک مقام قضایی به شکنجه رجب‌زاده پیش از قتل است، اما درباره نوع و مدت آن توضیحی ارائه نشده است.
جسد سوخته در اطراف تهران
خبر قتل رجب‌زاده نخستین بار ۱۷ مرداد منتشر شد. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که او پس از ربوده شدن به قتل رسیده و ویدیویی از پیکرش برای خانواده‌اش فرستاده شده است.
مقام‌های قضایی پس از آن اعلام کردند جسد سوخته رجب‌زاده در اطراف تهران کشف و برای نمونه‌برداری و ادامه تحقیقات به پزشکی قانونی منتقل شده است.
گزارش‌ها حاکی است او بیش از دو هفته ناپدید بود.
پلیس در ابتدا از بازداشت چهار مرد و یک زن در ارتباط با این پرونده خبر داد و صداوسیمای جمهوری اسلامی، بدون انتشار جزییات مستند، زن دستگیر شده را متهم اصلی معرفی کرد.
خبرگزاری رکنا نیز روایتی منتسب به تحقیقات پلیس منتشر کرد که بر اساس آن، زن بازداشت‌شده گفته است رجب‌زاده ماه‌ها در ارتباطات اینترنتی، او را به رعایت حجاب و خودداری از اظهارنظر سیاسی، دعوت می‌کرده است.
این رسانه نوشت: «زن با طرح قبلی، رجب‌زاده را به محلی خلوت کشانده و پس از بی‌هوش کردن او با خوراکی مسموم، زمینه قتلش با ضربات چاقو را فراهم کرده است.»
بنا بر این روایت، متهمان جسد را به بیابان‌های اطراف پرند منتقل کردند، از آن فیلم گرفتند و سپس سوزاندند.
بخش‌هایی از این روایت، از جمله شمار افراد دخیل، با اطلاعات اولیه پلیس همخوانی نداشته و تاکنون به‌طور مستقل تایید نشده است.
رد انگیزه سیاسی بدون انتشار مستندات
در روزهای پس از انتشار خبر کشته شدن رجب‌زاده، شماری از رسانه‌ها و حساب‌های حامی جمهوری اسلامی، بدون ارائه شواهد، قتل را به مخالفان حکومت نسبت دادند. در مقابل، برخی مخالفان نیز احتمال نقش نهادهای امنیتی یا بهره‌برداری حکومت از پرونده برای تشدید فضای امنیتی را مطرح کردند.
قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۰ مرداد قتل رجب‌زاده را «سیاسی و امنیتی» ندانست و آن را «اتفاقی فردی» خواند، اما مستنداتی برای این نتیجه‌گیری ارائه نکرد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا خواستار تحقیقاتی مستقل، شفاف و بی‌طرفانه شده و هشدار داده است انتشار تصاویر پیکر و اعتراف‌های منتسب به متهمان پیش از تکمیل تحقیقات و برگزاری دادگاه، اصل برائت، حریم خصوصی خانواده قربانی و معیارهای دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.
با وجود اعلام بازداشت ۹ نفر، پرسش‌های اصلی پرونده، از جمله انگیزه قتل، نحوه ارتباط متهمان با یکدیگر و اعتبار روایت‌های منتشرشده، همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند.
داستان ضحاک در شاهنامه از دیرباز تمثیلی از استبداد در ایران است. اهریمن بر دو شانه ضحاک بوسه می‌زند و از جای هر بوسه یک مار سیاه می‌روید؛ مارهایی که حتی قطع کردن سرشان آنها را از میان نمی‌برد. تنها راه آرام کردن‌شان خوراندن مغز دو جوان در روز است.
ضحاک هزار سال بر تخت ماند، نه به پشتوانه وفاداری ایرانیان، بلکه به یاری اشتهای ماران و با قربانی کردن جوانان ایران. برای فهم آنچه امروز در ایران می‌گذرد باید مارهای روییده بر دوش ضحاک را از نو شمرد. به گمان من، علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شده جمهوری اسلامی، سه مار پرورش داد، نه دو مار.
مار نخست ارتش بود؛ میراث دوران پهلوی که جمهوری اسلامی هیچ‌گاه به‌طور کامل به آن اعتماد نکرد. مار دوم سپاه بود که در سال ۱۳۵۷ دقیقا به دلیل همین بی‌اعتمادی به ارتش شکل گرفت. بسیج نیز در دل سپاه جای گرفت و سر سوم را شکل داد.
نکته مهم این است که هر سه سر، چه در قانون و چه در عمل، از یک پیکر فرمان می‌برند. قانون اساسی کنونی در ایران، رهبر جمهوری اسلامی را فرمانده کل ارتش، سپاه و بسیج می‌داند. خارج از حوزه اقتدار رهبر، هیچ سلسله‌مراتب فرماندهی مستقلی وجود ندارد که یک فرمانده بتواند در روز مبادا به آن پناه ببرد.
با این حال، سیاستمداران و تحلیلگران غربی در لندن و واشینگتن هنوز منتظرند یکی از این سرها به جان پیکر بیفتد. چنین نشانه‌ای را در جای اشتباه جست‌وجو می‌کنند، زیرا الگوی ارتش در سال ۱۳۵۷ را پیش چشم دارند، نه ساختار نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ را.
در بهمن ۱۳۵۷، فرماندهان ارتش شاه کنار کشیدند. ارتش آن زمان نهادی متکی به سربازان وظیفه بود و افسران ارشدش موقعیت حرفه‌ای خود را مدیون پادشاه بودند، نه یک جنبش. آنها نیز نسبت به نظمی که قرار بود جای حکومت شاه را بگیرد، تعهد ایدئولوژیک نداشتند. ارتش امروز دیگر آن ارتش نیست.
علی خامنه‌ای دهه‌ها کوشید همین ویژگی را که برای کل پیکره نقطه آسیب‌پذیری به شمار می‌آمد، از میان ببرد. انتصاب فرماندهان ارشد ارتش امروز بدون عبور از صافی‌های امنیتی و عقیدتی دستگاه نظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ممکن نیست. بر اساس بررسی‌های اندیشکده «میدل‌ایست فوروم» ارتقای فرماندهان ارشد ارتش، پس از بررسی پیشینه امنیتی و ایدئولوژیک آنان، به تایید دفتر رهبر نیاز دارد. فرماندهان عالی‌رتبه ارتش امروز کسانی‌اند که همین نظام برگزیده است، نه کسانی که صرفا از تصفیه‌های آن جان سالم به در برده‌اند.
از این زاویه، تکمیل ادغام ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بر اساس حکم تازه مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، بسیار مهم‌تر از آن چیزی است که تاکنون به نظر می‌رسید. مجتبی خامنه‌ای وارث ساختاری است که پدرش بیش از چهار دهه از عمر سیاسی‌اش را برای بنا نهادن آن صرف کرد. او اکنون می‌کوشد روند تمرکز فرماندهی را رسمی و نهادینه کند؛ روندی که پیش‌تر از آن سخن رفته بود، اما در میدان عمل نشانه روشنی از اجرای آن دیده نمی‌شد.
بنا بر روایت رسانههای حکومتی ایران، یکی از درس‌های جنگ ۱۲روزه این بود که وجود ساختارهای موازی فرماندهی، تصمیم‌گیری را کند می‌کند. دستور مجتبی برای بازآرایی نظامی قرار است از این موازی‌کاری بکاهد و مرز میان فرماندهی عملیاتی ارتش و سپاه را کم‌رنگ‌تر کند.
منطق این کار روشن است: نظام نمی‌خواهد فضای سازمانی مستقلی برای جدا عمل کردن یکی از بخش‌های پیکره نظامی باقی بگذارد.
در عین حال، با کسانی که راه نجات را در اصلاح‌طلبان ایران می‌جویند نیز چندان موافق نیستم. ریاست‌جمهوری پزشکیان به مسیر مذاکره چهره‌ای غیرنظامی می‌دهد و در عرصه بین‌المللی برای آن پوشش فراهم می‌کند. این کارکرد مهم است، اما نباید آن را استقلال دانست.
محمدباقر قالیباف از فرماندهان ارشد پیشین سپاه، دهه‌هاست درون ساختار سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. عباس عراقچی نیز دیپلماتی کارآزموده است که نمایندگی تهران در مذاکرات را بر عهده دارد. هر دو در محدوده رخصت و تحمل نظام حرکت می‌کنند، نه بیرون از آن. اگر آمادگی آنها برای مذاکره را نشانه کشمکش یک جناح میانه‌رو با جناح تندرو تلقی کنیم، تاکتیک را با ساختار اشتباه گرفته‌ایم.
حکومت ایران هر جا ناچار شده امتیاز بدهد، چه در بورگن‌اشتاک و چه در اسلام‌آباد، مانند شرکتی رفتار کرده که برای بقا ناچار است قیمت کالایش را تغییر دهد: با اکراه و فقط به اندازه ضرورت.
جبهه پایداری، جریان بانفوذ در میان تندروترین نیروهای حکومت، به دلیل گفت‌وگو با آمریکایی‌ها به قالیباف می‌تازد و او این حملات را به جان می‌خرد؛ زیرا در هر حال کسی درون نظام باید مسیر دیپلماسی را پیش ببرد.
این تصویر البته به معنای ثبات نظام نیست. علی خامنه‌ای دیگر زنده نیست. پسرش، که هنوز در انظار عمومی دیده نشده و صدایش نیز شنیده نشده است، این منصب را از راه انتصاب به ارث برده و هنوز سرگرم تثبیت دستگاهی است که پدرش طراحی کرد.
فشار بر ساختار واقعی است، اما فشار درونی با شکاف میان اجزای ساختار تفاوت دارد. سه سرِ روییده بر دوش این پیکر بر سر سهم خود از مغز قربانیان و دستی که خوراک را می‌رساند نزاع دارند؛ نه بر سر ادامه یافتن این خوراک.
از همین رو، وقتی می‌شنوم تحلیلگران می‌پرسند آیا زمان جدایی ارتش از حکومت فرارسیده، یا آیا قالیباف نماینده جناح عمل‌گرایی است که شاید بتواند نظام را از درون اصلاح کند، به یاد ضحاک می‌افتم.
در قصه ضحاک، نجات با پشیمانی یکی از مارها از راه نمی‌رسد؛ مارها به جان پادشاه نمی‌افتند؛ راه رهایی از بیرون دربار باز می‌شود: نخست کاوه آهنگر برمی‌خیزد، دادخواهی شخصی‌اش را به خیزشی عمومی بدل می‌کند، مردم را گرد می‌آورد و زمینه بازگشت فریدون را فراهم می‌کند. سپس فریدون ضحاک را شکست می‌دهد و در دماوند به بند می‌کشد.
تا خود این ساختار نشکند، هر سه، مارهایی بر شانه‌های یک ضحاک‌اند.
سخنگوی اقلیم کردستان عراق در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشینگتن را تایید کرد. پیش‌تر اکسیوس گزارش داده بود بارزانی به درخواست کاخ سفید یک کانال تماس محرمانه میان دولت آمریکا و احمد وحیدی، فرمانده سپاه، برقرار کرده است.
رسانه آمریکایی اکسیوس، یکشنبه ۲۵ مرداد، به نقل از سه منبع آگاه که به‌طور مستقیم در جریان مذاکرات واشینگتن-تهران قرار دارند، نوشت بارزانی اواخر اردیبهشت به درخواست کاخ سفید یک کانال تماس محرمانه میان دولت آمریکا و وحیدی برقرار کرد و سپس به مقام‌های آمریکایی اطلاع داد که وحیدی و فرماندهی سپاه از مذاکرات برای پایان دادن به جنگ حمایت می‌کنند.
به نوشته اکسیوس، این تماس تلفنی به‌طور مستقیم میان بارزانی و وحیدی برقرار شد و رییس اقلیم کردستان عراق پس از آن، پاسخ فرمانده سپاه را به تولسی گبرد، مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا، انتقال داد.
پس از انتشار این گزارش، دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق، شامگاه یکشنبه ضمن تایید تلاش‌های این گروه برای «انتقال پیام و کاهش تنش میان آمریکا و ایران»، به ایران‌اینترنشنال گفت: «یکی از مبانی ثابت سیاست نچیروان بارزانی این است که مشکلات و اختلافات باید از طریق گفت‌وگو و مذاکره حل‌وفصل شوند.»
او افزود: «اقلیم کردستان بارها بر حفظ بی‌طرفی در مناقشات تاکید کرده و همین رویکرد باعث ایجاد اعتماد نزد طرف‌های مختلف شده است.»
همزمان، یک مقام دولت اقلیم کردستان عراق در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، دلیل درخواست آمریکا از نچیروان بارزانی برای ایفای این نقش را «روابط خوب او با هر دو طرف» اعلام کرد.
به نوشته اکسیوس، مذاکره‌کنندگان آمریکایی در اواسط مه (همزمان با اواخر اردیبهشت) با این تردید روبه‌رو شده بودند که آیا محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اختیار لازم برای توافق را دارند و مواضعشان مورد تایید سپاه پاسداران است یا نه.
کاخ سفید اواخر اردیبهشت، حدود یک ماه پیش از امضای یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی، تصور می‌کرد به توافق با حکومت ایران نزدیک شده است، اما تهران پاسخ خود را بیش از ۱۰ روز به تاخیر انداخت. این تاخیر مقام‌های آمریکایی را به این نتیجه رساند که ممکن است سپاه پاسداران تصمیم‌های قالیباف و عراقچی را رد کرده باشد.
دولت دونالد ترامپ در پی این تردیدها تصمیم گرفت مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی را دور بزند و به‌طور مستقیم با فرماندهی سپاه ارتباط برقرار کند. مقام‌های آمریکایی برای این کار از بارزانی کمک خواستند. اکسیوس در توصیف بارزانی او را سیاستمداری خواند که روابط نزدیکی با واشینگتن دارد و در عین حال، با شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نیز در ارتباط است.
گبرد حدود ۲۰ اردیبهشت با بارزانی تماس گرفت و به او گفت دولت آمریکا معتقد است او می‌تواند برای برقراری ارتباط با وحیدی کمک کند. به گفته منابع اکسیوس، گبرد تاکید کرد این درخواست با موافقت ترامپ و جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، مطرح شده است.
کاخ سفید می‌خواست بداند آیا وحیدی و فرماندهی سپاه از مذاکرات قالیباف و عراقچی حمایت می‌کنند یا خواسته‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی دارند. میانجیگران پاکستانی و قطری پیش از آن نتوانسته بودند برای روشن کردن این موضوع با وحیدی تماس بگیرند.
بارزانی کمتر از دو ماه پس از برقراری این کانال محرمانه، ۱۲ تیر ۱۴۰۵ به دعوت رسمی مسعود پزشکیان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به تهران رفت و با مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، عراقچی و محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکره‌کننده ایران در جریان مذاکرات اسلام‌آباد، درباره روابط ایران و اقلیم کردستان، مذاکرات تهران و واشینگتن و گسترش همکاری‌های اقتصادی گفت‌وگو کرد.
او پیش‌تر نیز از ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ برای شرکت در مجمع گفت‌وگوی تهران به ایران سفر کرده و با شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی‌اکبر احمدیان، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، دیدار کرده بود. بارزانی در آن سفر به زبان فارسی تاکید کرد اقلیم کردستان اجازه نخواهد داد خاکش به تهدیدی برای ایران تبدیل شود.
بارزانی همچنین در جریان سفر خود به ایران در سال ۱۴۰۳ با علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی دیدار کرد. او پس از این ملاقات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بە دیدار رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران آیت الله العظمى سيد علی خامنه‌ای در تهران شرفیاب شدم. در این نشست بر آمادگی و تمایل عراق و اقلیم کردستان جهت پیشبرد روابط همە جانبە با جمهوری اسلامی ایران تاکید نمودیم.»
تماس امن بارزانی و وحیدی
بارزانی درخواست گبرد را پذیرفت و از رابط‌های خود در سپاه پاسداران خواست امکان گفت‌وگوی مستقیم او با وحیدی را فراهم کنند.
۲۴ اردیبهشت، یکی از مقام‌های سپاه پاسداران با یک تلفن رمزگذاری‌شده به دفتر بارزانی در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، رفت تا تماس در بستری امن برقرار شود.
به نوشته اکسیوس بارزانی در این تماس از وحیدی پرسید آیا با مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی هماهنگ است. به گفته منبعی که به‌طور مستقیم از این گفت‌وگو اطلاع داشت، وحیدی پاسخ داد: «من کاملا از آنها حمایت می‌کنم و این موضع سپاه پاسداران نیز هست. ترجیح می‌دهیم این بحران را از طریق مذاکره حل کنیم.»
سه منبع، از جمله یک مقام کاخ سفید، به اکسیوس گفتند بارزانی بلافاصله پس از گفت‌وگو با وحیدی با گبرد تماس گرفت و پاسخ فرمانده سپاه را به او انتقال داد. گبرد نیز کاخ سفید را در جریان این تماس گذاشت.
پیشنهاد مذاکرات محرمانه حضوری
دولت ترامپ پس از دریافت پاسخ وحیدی، از بارزانی خواست میزبان مذاکرات محرمانه میان مقام‌های ارشد آمریکایی و جمهوری اسلامی در اربیل باشد.
بارزانی این پیشنهاد را نیز به طرف ایرانی انتقال داد. به گزارش اکسیوس، مقام‌های جمهوری اسلامی آن را رد نکردند، اما درباره امنیت خود ابراز نگرانی کردند. آنها معتقد بودند سازمان اطلاعات اسرائیل عوامل متعددی در اقلیم کردستان عراق دارد و ممکن است هنگام حضورشان در اربیل یا در مسیر رفت‌وبرگشت برای کشتن آنها اقدام کند. در نهایت، نشست محرمانه اربیل برگزار نشد.
انتقال پیام از طریق میانجی‌ها ادامه دارد
منابع منطقه‌ای آگاه به اکسیوس گفتند میانجیگران پاکستانی و قطری همچنان پیام‌هایی را میان تهران و واشینگتن ردوبدل می‌کنند، اما مذاکرات پیشرفت چشمگیری نداشته است. بارزانی نیز به‌تازگی پیام‌هایی برای کاخ سفید فرستاده و پیشنهاد کرده است برای ازسرگیری مذاکرات کمک کند.
برت مک‌گرک، مشاور امور خاورمیانه در دولت‌های پیشین آمریکا، درباره ادامه مذاکرات گفت: «مشکل میانجی‌ها نیستند، مشکل سیاست ایران در قبال تنگه هرمز است؛ سیاستی که بعید است به این زودی‌ها تغییر کند.»
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد خرید اقساطی برای شماری از شهروندان از کالاهای گران‌قیمت و لوازم الکترونیکی به مواد غذایی و نیازهای روزمره‌ای چون نان، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ رسیده است.
گروهی از مخاطبان نیز می‌گویند درآمدشان حتی کفاف پرداخت قسط اول یا بازپرداخت بدهی خرید مواد غذایی را نمی‌دهد.
نان، مرغ و تخم‌مرغ؛ خریدهای روزمره هم قسطی شد
تعطیلی کسب‌وکارها، اخراج نیروها، بیکاری و افزایش قیمت کالاها در ماه‌های گذشته شماری از خانواده‌ها را به خرید اقساطی نیازهای معیشتی سوق داده است.
یکی از مخاطبان در دزفول گفت در این شهر حتی نان بربری را نیز قسطی می‌فروشند و هزینه خرید ۲۰ قرص نان را می‌توان طی دو ماه پرداخت کرد.
مخاطب دیگری نوشت برای خرید اقساطی مرغ، ۱۰ میلیون تومان بدهکار شده و سه میلیون تومان هم پیش‌پرداخت داده است.
یکی دیگر از شهروندان گفت یک قوطی رب گوجه‌فرنگی و یک شانه تخم‌مرغ را به‌صورت اقساطی خریده است.
مخاطبی از شیراز نوشت: «از هایپراستار در مجموعه خلیج فارس مقداری میوه و حبوبات گرفتم که قیمت‌هایش بسیار بالا بود. صندوق‌دار گفت با اسنپ هم می‌توانی پرداخت کنی. من هم با اسنپ‌پی در چهار قسط پرداخت کردم.»
مردم با اسنپ‌پی گوشت می‌خرند
در کنار خرید اقساطی از مغازه‌ها، بخش دیگری از مخاطبان گفتند برای تامین نیازهای روزمره خود از خدمات اعتباری و اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کنند.
بر اساس پاسخ‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، «اسنپ‌پی»، «دیجی‌پی» و «تارا» از جمله خدماتی هستند که مخاطبان برای قسط‌بندی خریدهایشان از آنها نام برده‌اند.
یکی از مخاطبان با اشاره به خرید اقساطی گوشت از طریق اسنپ‌پی نوشت: «این بی‌عرضگی سران را می‌رساند. آنها حساب‌وکتاب و کشورداری بلد نیستند.»
شهروند دیگری گفت بازنشستگان به‌تازگی برای خرید اقساطی مواد غذایی از فروشگاه‌هایی مانند دیلی‌مارکت و جانبو استفاده می‌کنند، زیرا درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.
یک مخاطب بازنشسته نیز خبر داد حقوق بازنشستگی او تنها تا دهم ماه دوام می‌آورد و پس از آن ناچار است مواد غذایی مورد نیاز خود را در چهار قسط از اسنپ‌پی بخرد.
به گفته او، فروشگاه‌های ویژه فرهنگیان هم اخیرا مواد غذایی و کالاهای معیشتی را در سه قسط عرضه می‌کنند.
برای زنده ماندن باید قسطی خرید کنیم
یکی از مخاطبان گفت: «از صبح تا شب مدام پیامک تبلیغاتی می‌فرستند و همه آنها درباره خرید اقساطی است؛ از پنیر گرفته تا باقی چیزها.»
شهروند دیگری گفت پیش‌تر تصور نمی‌کرد خرید اقساطی روزی به کالاهای عادی و مصرفی برسد.
او افزود: «هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم یک روز چنین چیزی را به زبان بیاورم، ولی قیمت‌ها به جایی رسیده که نیازهای روزانه و عادی را اقساطی می‌خریم. مردم شامپو، شیر و خیلی چیزهای دیگر را قسطی خریداری می‌کنند.»
مخاطب دیگری در پیامی مشابه نوشت: «مجبوریم قسطی خرید کنیم، وگرنه تا آخر ماه باید گرسنه بمانیم.»
حقوقم به نیمه ماه هم نمی‌رسد
یکی از مخاطبان نوشت: «روزی ۱۵ ساعت کار می‌کنم، اما هر ماه از هر روشی استفاده می‌کنیم تا مواد غذایی‌مان را قسطی بخریم، چون درآمد ۳۰ روز کار در همان روزهای نخست ماه تمام می‌شود.»
به گفته او، گاهی خانواده‌اش حتی امکان خرید اقساطی هم ندارد، زیرا اپلیکیشن‌های اعتباری قسط اول را هنگام خرید دریافت می‌کنند و آنها توان پرداخت همان مبلغ را نیز ندارند.
مخاطب دیگری از تغییر محسوس سبک زندگی خود گفت: «در تامین هزینه‌های عادی و ضروری مانده‌ایم. تا همین چند وقت پیش، ماهی سه بار به کافه یا رستوران می‌رفتیم، اما اکنون قدرت خرید مایحتاج اصلی را نداریم و قسطی خرید می‌کنیم.»
وقتی قسط هم دیگر راه‌حل نیست
گروهی از مخاطبان می‌گویند فشار اقتصادی به مرحله‌ای رسیده است که حتی توان خرید قسطی یا بازپرداخت بدهی خود را نیز ندارند.
یکی از آنها نوشت: «قسطی هم نمی‌توانیم خرید کنیم، چون علاوه بر گرانی و تورم، درآمدمان را هم از دست داده‌ایم.»
شهروند دیگری تاکید کرد اگرچه خرید اقساطی افزایش یافته، پرداخت نشدن به‌موقع دستمزدها و انباشته شدن چند ماه حقوق معوق، بازپرداخت اقساط را بسیار دشوار کرده است.
مخاطب دیگری نوشت: «دو ماه است که حتی قسطی هم نمی‌توانیم چیزی بخریم، چون توانایی بازپرداختش را نداریم.»
او افزود: «چند ماه است حتی ساده‌ترین میوه‌ها را هم نتوانسته‌ایم بخریم. پولی نمانده است که بتوانیم یک تی‌شرت ساده را قسطی بخریم. کل درآمدمان صرف پرداخت اقساط اسنپ‌پی و دیجی‌پی می‌شود؛ آنها هم هر قلم جنس را چند برابر قیمت می‌فروشند.»
