کارشناسان سازمان ملل با محکوم کردن مصادره مجموعه کلیسای انجیلی سنت پیتر (پطرس مقدس) تهران و اخراج ساکنان مسیحی آن، از جمهوری اسلامی خواستند این تصمیم را لغو، ساکنان و اعضای کلیسا را بازگرداند و به فشارها علیه جامعه مسیحیان، بهویژه نوکیشان در ایران، پایان دهد.
در بیانیهای که چهارشنبه ۲۴ تیر منتشر شد، کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند ۲۰ خانواده ساکن این مجموعه تنها دو هفته فرصت داشتند خانههایشان را ترک کنند و به رهبران کلیسا نیز هشدار داده شده بود که در صورت سرپیچی، بازداشت خواهند شد.
بهگفته آنان، آخرین ساکن این مجموعه ۲۱ تیر آنجا را ترک کرد و اکنون نگرانیها درباره احتمال تخریب آن افزایش یافته است.
۱۹ تیر نیز سازمان ماده ۱۸ گزارش داده بود روند تخلیه اجباری این مجموعه تقریبا به پایان رسیده و به همه خانوادههای باقیمانده دستور داده شده است محل را ترک کنند.
این سازمان همچنین نسبت به احتمال تخریب یا تغییر کاربری مجموعه کلیسای سنت پیتر هشدار داده بود.
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند تخلیه اجباری با حقوق بینالمللی بشر سازگار نیست و اعضای اقلیتهای دینی و قومی بهرسمیتشناختهشده را در معرض بیخانمانی قرار میدهد.
به گفته آنان، مجموعه کلیسای سنت پیتر در مرکز تهران، با وسعتی حدود چهار هکتار، صرفا یک ملک نبوده، بلکه خانه، مدرسه و محل عبادت ساکنان آن بهشمار میرفته است.
این مجموعه شامل ساختمان کلیسا، دو مدرسه، خانههای مسکونی و دفترهای انجمن کتاب مقدس و شورای کلیساهای انجیلی ایران بود؛ شورایی که مالک زمین است.
بر اساس این بیانیه، دادگاه انقلاب در سال ۱۳۷۷ حکم انتقال این مجموعه به ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی را صادر کرد. این حکم بعدها مانع ثبت دوباره شورای کلیساهای انجیلی ایران شد، هرچند اعضای شورا تنها در سال ۱۳۸۷ از وجود آن مطلع شدند.
کارشناسان سازمان ملل مصادره این مجموعه و اخراج ساکنان آن را بخشی از روندی طولانی علیه جامعه مسیحیان ایران، بهویژه مسیحیان فارسیزبان، دانستند و به تعطیلی کلیسای پروتستان آشوری تبریز در سال ۱۳۹۸ و تخریب کلیسای پروتستان مشهد در خرداد سال جاری نیز اشاره کردند.
در این بیانیه آمده است زمانی حدود ۵۰ کلیسای پروتستان در ایران فعالیت میکردند که بیشتر آنها مراسم مذهبی را به زبان فارسی برگزار میکردند، اما اکنون عملا هیچیک از آنها به زبان فارسی مراسم برگزار نمیکند؛ زیرا یا تعطیل شدهاند یا ناچار شدهاند برگزاری مراسم به زبان فارسی را متوقف کنند.
همچنین سه کلیسای انگلیکان در تهران، اصفهان و شیراز که اجازه برگزاری مراسم به زبان فارسی داشتند، از زمان همهگیری کرونا تاکنون اجازه بازگشایی نیافتهاند.
کلیسای پطرس مقدس که در سال ۱۸۷۲ ساخته شده، از قدیمیترین کلیساهای پروتستان ایران است. به گفته مسئولان کلیسا، روند تصرف تدریجی این مجموعه از سالهای پس از انقلاب آغاز شده است.
هیات تحریریه نیویورکپست ۱۲ تیر در سرمقالهای مصادره کلیسای سنت پیتر و اخراج ساکنان آن را نشانه تداوم سیاست جمهوری اسلامی در سرکوب اقلیتهای مذهبی دانسته و نوشته بود این اقدام با ادعاهای مطرحشده درباره تغییر رویکرد حکومت ایران همخوانی ندارد.
کشیش ساسان توسلی، الهیدان و از رهبران کلیسای فارسیزبان، هشتم تیر به ایراناینترنشنال گفته بود سپاه پاسداران در حال مصادره زمین و کلیسای انجیلی پطرس مقدس، یکی از قدیمیترین کلیساهای تهران، است. او از جامعه بینالمللی خواسته بود برای جلوگیری از این اقدام مداخله کند.
کارشناسان سازمان ملل افزودند آزادی دین یا باور شامل حق عبادت جمعی با دیگران، عبادت به زبان خود و حفظ اماکن عبادی است و با مصادره یک کلیسا، جامعه مسیحی نهتنها یک ساختمان، بلکه محل عبادت و زندگی جمعی خود را از دست میدهد.
آنها همچنین اعلام کردند علاوه بر تعطیلی و مصادره کلیساها، مسیحیان در ایران همچنان با بازداشت، زندان و بدرفتاری مواجهاند. به گفته کارشناسان، دستکم ۷۹ مسیحی که بیشتر آنها نوکیش مسیحی هستند، در بازداشت یا زندان بهسر میبرند و برخی نیز تحت شکنجه به اعتراف وادار شدهاند.
در این بیانیه به پرونده محمد نیکبخت، نوکیش مسیحی نیز اشاره شده است که اسفند ۱۴۰۴ در خانهاش در گلپایگان بازداشت و مورد ضربوشتم قرار گرفت و از آن زمان بدون امکان تماس با بیرون در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود. خانواده او نیز هیچ اطلاعی درباره وضعیت حقوقیاش ندارند و او به وکیل دسترسی ندارد.
کارشناسان سازمان ملل از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند به ساکنان و اعضای این کلیسا اجازه بازگشت دهند، به تهدید و ارعاب جامعه مسیحی پایان دهند و همه افرادی را که بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند، آزاد کنند.
آنها همچنین اعلام کردند برای روشن شدن این موضوعات با دولت جمهوری اسلامی در تماس هستند.
در تازهترین نمونه از این تهدیدها، چهارشنبه ۲۴ تیر دیوارنگاره جدید میدان انقلاب، ترامپ را در حالی به تصویر میکشد که به پشت روی جعبهای سیاه شبیه تابوت افتاده است.
پیامهای فارسی متعددی زیر تصویر دیده میشود و عبارت انگلیسی «We will kill Trump» نیز بهطور مستقیم رییسجمهوری آمریکا را به مرگ تهدید میکند.
شهرداری تهران همچنین از طرح جدید دیوارنگاره میدان فلسطین با شعار «خون در برابر خون» رونمایی کرد؛ طرحی که با محوریت خونخواهی خامنهای، حاوی تصویری تهدیدآمیز علیه ترامپ، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و اعضای خانوادههای آنها است.
همزمان، روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، نوشت «انتقام» ابزاری قدرتمند برای بازدارندگی و جلوگیری از «امامکشی» است و خونخواهی باید چنان بازدارندگیای ایجاد کند که «نه ترامپ بلکه هر وارث دیگر او» نیز به مشارکت در جنگی دیگر در منطقه فکر نکند.
کیهان ۱۷ تیر هم در صفحه نخست خود نوشت «ترامپ نباید زنده بماند». حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه نیز ترامپ و خلبانان دخیل در کشتن خامنهای را «واجبالقتل» خواند.
سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفت مردم شعار «انتقام، انتقام» سر میدهند و باید برای پرداخت هزینه آن آماده باشند.
او افزود ممکن است در این مسیر زیرساختهای کشور آسیب ببیند و جامعه با کمبودهایی مواجه شود.
علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه نیز در بیانیهای اعلام کرد مطالبه «انتقام و خونخواهی امام شهید» حتمی و قطعی است و مسئولان نباید بهدلیل مشکلات اقتصادی یا نگرانی از هزینههای جنگ و آسیب به زیرساختها، مسیر مذاکره و تفاهمنامه با «کفار» را ادامه دهند. او خواستار پایان دادن به تفاهمنامه و در پیش گرفتن «راه جهاد و استقامت» شد.
در همین حال، شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره طرح موسوم به «انتقام از ترامپ» گفت کسی که بخواهد انتقام بگیرد، «این را بهصورت قانون درنمیآورد».
رسول فلاحتی، امام جمعه رشت، نیز گفت آمران و عاملان کشتن رهبر جمهوری اسلامی سرانجام مجازات خواهند شد.
این مواضع در ادامه موجی از تهدیدها در روزهای گذشته مطرح میشود؛ زمانی که شماری از مقامهای جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس، چهرههای نظامی و نهادهای حکومتی بارها بر «قصاص» و «خونخواهی» خامنهای تاکید کردند و در مواردی ترامپ را بهطور مستقیم به مرگ تهدید کردند.
۲۲ تیر بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس با صدور بیانیهای خواستار پیگیری خونخواهی خامنهای، «قصاص قاتلان، آمران و مباشران» کشتن او و تصویب قانونی برای خونخواهی رهبر پیشین جمهوری اسلامی و کشتهشدگان جنگهای اخیر شدند.
در روزهای گذشته، محمدجواد لاریجانی، کارشناس صداوسیما، محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، حسن قشقاوی، حسینعلی حاجیدلیگانی و اسماعیل کوثری، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و محسن قمی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، در مواضعی جداگانه بر «قصاص» و «انتقام» تاکید کردند.
قمی گفت «قصاص ترامپ بر گردن ماست» و حاجیدلیگانی نیز اعلام کرد مسلمانانی در سراسر جهان برای اجرای آن اقدام خواهند کرد.
حسین کنعانیمقدم، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران نیز گفت اگر تصمیم به ترور ترامپ گرفته شود، جمهوری اسلامی «بهراحتی» میتواند این کار را انجام دهد.
حسین تنگسیری، فرزند علیرضا تنگسیری، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه که در جنگ اخیر کشته شد نیز گفت همه منافع، پایگاههای نظامی و ناوهای جنگی آمریکا در منطقه «اهداف موجه» جمهوری اسلامی خواهند بود و افزود این تلافی حتی میتواند در خلیج مکزیک یا سانفرانسیسکو انجام شود.
همچنین جمعی از دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاههای قم در بیانیهای، خونخواهی خامنهای را «تکلیف شرعی، عقلانی، سیاسی و تمدنی» خواندند و اعلام کردند برای طراحی و اجرای عملیاتهای «استشهادی» علیه عاملان کشتن او و حمله به منافع آمریکا و اسرائیل در هر نقطه جهان «لحظهشماری» میکنند.
همزمان با افزایش این تهدیدها، مقامهای آمریکایی نیز از دریافت اطلاعاتی درباره طرح جمهوری اسلامی برای کشتن ترامپ خبر دادند.
مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، ۲۰ تیر تایید کرد اسرائیل اطلاعاتی درباره یک طرح مشخص برای کشتن رییسجمهوری آمریکا در اختیار او قرار داده است.
ترامپ نیز ۱۹ تیر گفت اگر اتفاقی برای او بیفتد، از پیش دستور داده است جمهوری اسلامی با حملاتی روبهرو شود که «هرگز چنین سطحی» از آن را ندیده باشد.
ترامپ ۱۷ تیر نیز در نشست خبری آنکارا گفت: «من هدف شماره یک ایران برای کشتن هستم» و افزود «دیروز هم فهرست دیگری منتشر شد که نام من در صدر آن بود»؛ اشارهای که در فضای موج تازه تهدیدها و انتشار فهرستها و فراخوانهای علنی علیه او مطرح شد.
اکوایران چهارشنبه ۲۴ تیر نوشت «زاغهنشینی»، «حاشیهنشینی» و زندگی در «سکونتگاههای غیررسمی» اصطلاحاتی هستند که برای توصیف شرایط نامناسب اسکان جمعیتهای فقیر مورد استفاده قرار میگیرند.
بر اساس این گزارش، ازدحام، بدمسکنی، دسترسی ناکافی به آب سالم و خدمات بهداشتی و نبود «امنیت تصرف»، از ویژگیهای اصلی این سکونتگاهها به شمار میروند.
«امنیت تصرف» به معنای برخورداری ساکنان از حمایت قانونی در برابر اخراج اجباری، آزار و دیگر تهدیدهای مرتبط با محل سکونت است.
اکوایران افزود حدود ۳۳ درصد از کل جمعیت شهری ایران، معادل بیش از ۲۰ میلیون نفر، در بافتهای ناکارآمد سکونت دارند که از این میان، حدود ۱۱ درصد جمعیت شهری، یعنی بیش از هفت میلیون نفر، در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند.
طبق آخرین گزارش وزارت کار، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار تنها در سال ۱۴۰۳ با جهشی چشمگیر به ۴۰.۳ درصد افزایش یافت و انتظار میرود با تداوم نرخ صعودی تورم و هزینه مسکن، موجهای جدیدی از اسکان غیررسمی در کشور شکل بگیرد.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بر پایه آخرین دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرد و به ۱۰۸.۱ درصد افزایش یافت.
عوامل اصلی گسترش حاشیهنشینی
اکوایران در ادامه با استناد به گزارش وزارت کار نوشت تمرکزگرایی در امور سیاسی و اقتصادی، تضعیف معیشت روستایی و مشکلات بخش کشاورزی، غلبه سوداگری بر بازار مسکن و ضعف حکمرانی شهری، چهار عامل ساختاری اصلی در گسترش اسکان غیررسمی در ایران هستند.
این رسانه افزود: «برنامههای مرتبط با مسکن معمولا بهدلیل نگاه از بالا به پایین در سیاستگذاری و در نظر نگرفتن نیاز واقعی و مشارکت ساکنان تدوین شدهاند. مورد بعدی غلبه نگاه کالبدی است؛ تمرکز اصلی سیاستگذار بر فیزیک شهر و مسکن بوده و به مساله اشتغال و فقر شهری، توجه سیستمی نشده است.»
بر اساس این گزارش، افزایش مخارج مسکن، برخی خانوارها را ناچار کرده است برای کاهش هزینههای خود به مناطق حاشیهای شهرها مهاجرت کنند.
۲۲ خرداد، یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به افزایش شدید اجارهبها در کشور اعلام کرد در بسیاری از موارد، بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود.
او هشدار داد وضعیت کنونی بسیاری از مستاجران را به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کمکیفیت وادار کرده است.
پیشتر در ۲۷ اردیبهشت، نشریه «پیام ما» از گسترش پدیده «خانههای اشتراکی» در تهران خبر داد و نوشت تشدید فشار اقتصادی سبب شده برخی مالکان و مستاجران در آپارتمانهای کوچک ۴۰ تا ۶۰ متری با یکدیگر همخانه شوند.
