وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیهای مشترک تاکید کردند دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه مستلزم مقابله با «تمامی شکلهای تهدیدهای ایران»، از جمله موشکهای بالستیک، پهپادها و حمایت تهران از نیروهای نیابتی است.
این بیانیه، پنجشنبه چهارم تیر، در ایستگاه پایانی سفر روبیو به منطقه و پس از نشست وزارتی مشترک میان آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس در منامه، پایتخت بحرین صادر شد. وزیران خارجه دو طرف در این بیانیه بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز تاکید کردند و آزادیِ «بدون قید و شرط و بدون محدودیت» ناوبری، از جمله حق عبور ترانزیتی تضمینشده در حقوق بینالملل، را برای امنیت منطقهای و جهانی ضروری دانستند.
این بیانیه در حالی بر برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و حمایت تهران از نیروهای نیابتی در منطقه تاکید میکند، که هیچیک از این موارد در یادداشت تفاهمی که ۲۷ خرداد بهطور رسمی میان حکومت ایران و آمریکا امضا شد، ذکر نشدهاند.
مخالفت با پرداخت عوارض در تنگه هرمز
بخش دیگری از این بیانیه به موضوع دریافت عوارض از کشتیهای عبوری تنگه هرمز میپردازد. امضاکنندگان، هرگونه اعمال عوارض، مالیات یا تلاش برای تحمیل کنترل بر تنگه هرمز را رد کردند و از اعلام عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی درباره آغاز اجرای طرح تخلیه بیش از ۱۱ هزار دریانورد گرفتار در منطقه استقبال کردند.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بارها تاکید کردهاند که تنگه هرمز تنها به مدت ۶۰ روز به وضعیت پیش از جنگ بازگشته است و پس از آن سازوکار تازهای برای عبور و مرور از این تنگه در نظر خواهند گرفت.
روزنامه والاستریت ژورنال همزمان با انتشار این بیانیه، به نقل از منابع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی در حال تدوین طرحی برای مدیریت تنگه هرمز است و برای طراحی آن الگوهایی در نقاط مختلف جهان، از جمله تنگه داردانل را مورد بررسی قرار داده است. به نوشته این رسانه، این طرح برای جلب حمایت به کشورهای خاورمیانه و حتی چین پیشنهاد شده است.
به نوشته والاستریت ژورنال، برآوردهای تهران نشان میدهد دریافت هزینه بابت «خدمات امنیتی و حفاظت از محیط زیست» در تنگه هرمز میتواند سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار درآمد برای کشورهای مشارکتکننده ایجاد کند. این طرح همچنین میلیاردها دلار درآمد اضافی نصیب تهران میکند و سطحی از کنترل بر این آبراه راهبردی به جمهوری اسلامی میدهد که پیش از جنگ از آن برخوردار نبود.
صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی و توسعه
وزیران خارجه کشورهای عربی خلیج فارس و آمریکا در بخش دیگری از بیانیه تاکید کردند هرگونه تجارت با ایران و سرمایهگذاری در این کشور «مشروط و قابل لغو» خواهد بود و به پایبندی تهران به یادداشت تفاهم و توافق نهایی، توقف رفتارهای بیثباتکننده و فراهم شدن شرایط لازم برای همکاری اقتصادی بستگی دارد.
پیشتر ترامپ از تامین بیش از نیمی از اعتبار ۳۰۰ میلیارد دلاری این صندوق خبر داد و گفت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله تامینکنندگان این اعتبارها هستند.
گروههای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی
در این بیانیه همچنین حملات گروههای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق علیه کشورهای عضو شورای همکاری، از جمله حملات پهپادی که به تاسیسات غیرنظامی، زیرساختهای حیاتی و امنیت انرژی آسیب وارد کردند، محکوم شده است.
وزیران خارجه شورای همکاری و آمریکا بار دیگر حمایت خود را از تلاشهای دولت جدید عراق برای انحصار سلاح در دست دولت و جلوگیری از استفاده گروههای مسلح غیردولتی از خاک عراق برای تهدید کشورهای همسایه اعلام کردند.
امضاکنندگان همچنین بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت، مطابق با حقوق بینالملل و قطعنامههای مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله قطعنامه ۸۳۳، تاکید کردند و از دولت عراق خواستند به تعهدات دوجانبه و بینالمللی خود عمل کند.
در بخش پایانی بیانیه، وزیران خارجه آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت اتخاذ همه تدابیر لازم از سوی دولت عراق برای تضمین امنیت و سلامت هیاتهای دیپلماتیک در این کشور و حفاظت از آنها در برابر هرگونه تهدید یا حمله تاکید کردند.
مقامهای جمهوری اسلامی پس از امضای یادداشت تفاهم اعلام کردند که آمریکا خواهان «قطع رابطه حکومت ایران با گروههای مقاومت» بود اما به گفته آنها این خواسته پیش از امضا از متن یادداشت تفاهم حذف شد. روایت جمهوری اسلامی از این یادداشت بر این گزاره استوار است که آمریکا پایان جنگ علیه تمام متحدان منطقهای تهران، بهویژه حزبالله»، را پذیرفته است.
از سوی دیگر، مقامهای آمریکایی در توضیح این بخش از تفاهمنامه توضیح دادند که حکومت ایران باید حزبالله را مهار کند و اگر حزبالله به اسرائیل حمله کند، اسرائیل حق پاسخ نظامی خواهد داشت. آنها همچنین گفتند موضوع لبنان در چارچوب مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان دنبال میشود. بنابراین تهران بند لبنان را تثبیت جایگاه حزبالله میخواند، اما واشینگتن آن را ابزاری برای جلوگیری از حملات حزبالله و تقویت روند اسرائیل-لبنان میداند.
در این یادداشت تفاهم، جز حزبالله به نام هیچیک از دیگر گروههای نیابتی اشاره نشده و طبق آن جمهوری اسلامی به مهار هیچ گروهی ملزم نیست.
مارکو روبیو شامگاه سهشنبه دوم تیر در نخستین روز از سفر سهروزه خود به منطقه خلیج فارس وارد ابوظبی شد. او در این سفر ماموریت داشت تا چارچوب مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی و آمریکا را به متحدان منطقهای واشینگتن توضیح دهد؛ متحدانی که نگران تقویت ایران و تغییر توازن امنیتی و نفتیِ منطقه در سایه توافق تهران-واشینگتناند.
روبیو پس از امارات متحده عربی، به کویت و بحرین سفر کرد و در ایستگاه پایانی این سفر در منامه، با مقامهای شورای همکاری خلیج فارس دیدار کرد.
الیوت آبرامز، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران در دولت نخست دونالد ترامپ و عضو ارشد اندیشکده «شورای روابط خارجی»، پنجشنبه چهارم تیر با انتشار یادداشتی در روزنامه واشینگتنپست، از توافق اخیر آمریکا با جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
او در یادداشتی در روزنامه واشینگتنپست نوشت ترامپ زمانی بهدنبال «آزادسازی» ایران بود و در ساعات نخست جنگ اخیر گفت: «تنها چیزی که میخواهم، آزادی برای مردم است.»
یک ماه پیش از آن نیز رییسجمهوری آمریکا در جریان اعتراضات دیماه از «میهندوستان» ایرانی خواسته بود به تظاهرات حکومتی ادامه دهند و نهادهای حکومتی را به دست گیرند، زیرا «کمک در راه است».
آبرامز افزود حال تنها با گذشت پنج ماه، دولت ترامپ از این رویکرد فاصله گرفته و حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی را کنار گذاشته است.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای ترامپ و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
در بند دوم این تفاهمنامه تصریح شده است: «ایالات متحده و جمهوری اسلامی متعهد میشوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.»
نفوذ معنایی جمهوری اسلامی در متن تفاهمنامه
آبرامز در ادامه یادداشت خود، بهکارگیری عبارت «عدم مداخله» در متن یادداشت تفاهم را نمونهای کلاسیک از «نفوذ معنایی» دانست و نوشت اگر مذاکرهکنندگان آمریکایی از پیشینه طولانی و بحثبرانگیز این عبارت آگاه نبودند، همتایان آنها در حکومت ایران تقریبا بهطور قطع از آن اطلاع داشتند.
دانیل پاتریک موینیهان، سناتور پیشین آمریکایی، نفوذ معنایی را چنین تعریف کرده بود: «فرآیندی که طی آن برای توصیف واقعیتهای سیاسی، زبان دشمنان خود را به کار میگیریم.»
مفهوم «عدم مداخله» نخستین بار در سال ۱۹۸۱ مطرح شد؛ زمانی که ایالات متحده میکوشید ۵۲ شهروند آمریکایی را که حامیان جمهوری اسلامی به مدت ۴۴۴ روز به گروگان گرفته بودند، آزاد کند.
بر اساس «توافقنامه الجزایر» که در دوران ریاستجمهوری جیمی کارتر به امضا رسید، آمریکا متعهد شد که بهعنوان سیاست رسمی خود، «بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، از نظر سیاسی یا نظامی، در امور داخلی ایران مداخله نکند».
به گفته آبرامز، دیپلماتهای جمهوری اسلامی عبارت «عدم مداخله» را از اتحاد جماهیر شوروی وام گرفته بودند. در سراسر دوران جنگ سرد، پاسخ شوروی به انتقادات درباره نقض حقوق بشر این بود که چنین اظهارنظرهایی «نامشروع» و دخالت در امور داخلی این کشور است.
لئونید برژنف، رهبر اتحاد شوروی، سال ۱۹۷۷ در تلگرامی خطاب به کارتر نوشت: «باید تاکید کنم اگر خواهان آن هستیم که روابطمان بهطور عادی توسعه یابد، نباید هیچ تلاشی برای مداخله در امور داخلی یکدیگر صورت گیرد.»
در سوی دیگر، دولت رونالد ریگان این دیدگاه را نپذیرفت که آمریکا به بهانه «عدم مداخله»، باید در برابر عملکرد جمهوری اسلامی یا هر حکومت دیگری سکوت کند.
آبرامز افزود حکومت ایران چهار دهه پیش دقیقا میدانست با پافشاری بر گنجاندن این عبارت در توافق الجزایر چه پیامی را مخابره میکند. مفهوم اصلی «عدم مداخله» این بود: «دیگر از نقض حقوق بشر انتقاد نکنید و مخالفان و دگراندیشان را مورد حمایت قرار ندهید.»
در روزهای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از تصمیم کاخ سفید برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی انتقاد کردند.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهای خود این نکته را یادآوری کردند که منابع مالی در صورت آزادسازی به سفره مردم نمیرسد و صرف نیروهای نیابتی یا برنامههای نظامی حکومت میشود.
راهحل نهایی سقوط جمهوری اسلامی است
آبرامز در ادامه یادداشت خود تاکید کرد اگر غرب واقعا به آزادی در ایران اهمیت میدهد، حمایت از مخالفان حکومت در این مسیر نقشی اساسی دارد؛ از رهبران اپوزیسیون در داخل کشور و فعالان در تبعید گرفته تا میلیونها ایرانی بیزار از حکومت و صدها هزار نفری که با وجود سرکوبهای خونین، بارها علیه جمهوری اسلامی قیام کردهاند.
در این یادداشت آمده است: «این افراد به حمایت اخلاقی و سیاسی جوامع دموکراتیک نیاز دارند و خواهان آن هستند. کاهش تحریمها و آزادسازی داراییهای جمهوری اسلامی تنها مبارزه آنان را دشوارتر میکند.»
او هشدار داد نه جنگ و نه مذاکرات هیچیک راهحل مساله جمهوری اسلامی نیستند، بلکه راهحل نهایی، سقوط این حکومت است، یا به عبارت دیگر، «بازپسگیری حق ایرانیان برای دخالت در امور داخلی خود از طریق حکمرانی دموکراتیک».
آبرامز در پایان تاکید کرد دولت ترامپ باید این ادبیات زیانبار را از هرگونه توافق نهایی احتمالی با تهران کنار بگذارد و اگر قرار است این عبارت پابرجا بماند، ترامپ باید با الگوبرداری از رویکرد ریگان، این ادعا را که حمایت از ایرانیان آزادیخواه مصداق مداخله نامشروع است، بهطور قاطع رد کند.
بر اساس این بیانیه که پنجشنبه چهارم تیر منتشر شد، یک کشتی پس از عبور از تنگه هرمز، در خلیج عمان هدف حمله قرار گرفت.
دومینگز افزود این شناور در چارچوب طرح تخلیه سازمان بینالمللی دریانوردی تردد نمیکرد.
در این بیانیه آمده است: «برای هماهنگی در عملیات و تضمین ایمنی کشتیرانی، اجرای طرح تخلیه تا زمان روشنتر شدن شرایط متوقف خواهد ماند... باید اطمینان حاصل شود که تضمینهای ایمنی لازم برای کشتیهای ثبتشده در فهرست تخلیه ما و تمامی شناورهای حاضر در منطقه برقرار است.»
پیشتر روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی نوشت سپاه پاسداران چهارم تیر یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز هدف قرار داد.
به گزارش والاستریت ژورنال، این رویداد یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را به چالش کشیده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز خبر داد این حمله به کشتی خساراتی وارد آورد، اما تلفات جانی در پی نداشت.
این حادثه ساعاتی پس از آن به وقوع پیوست که نیروی دریایی سپاه پاسداران به کشتیهای حاضر در منطقه هشدار داد در مسیرهایی که مورد تایید جمهوری اسلامی نیست، تردد نکنند.
نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، سازمان تازهتاسیس جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز، نیز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد تردد شناورها از مسیرهایی که خارج از چارچوب تعیینشده این نهاد باشد، «مشمول تضمین عبور ایمن نبوده و از پوشش بیمه و مسئولیتهای مرتبط برخوردار نخواهد بود».
این نهاد افزود: «تبعات ناشی از تردد از مسیرهای غیرمجاز بر عهده مالک، بهرهبردار و فرمانده شناور خواهد بود.»
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
طبق بند پنجم این تفاهمنامه، جمهوری اسلامی متعهد شده است با بهکارگیری تمام تلاش خود، به مدت ۶۰ روز زمینه را برای عبور ایمن کشتیهای تجاری میان خلیج فارس و دریای عمان بدون دریافت هرگونه عوارض فراهم کند.
دریانوردان نباید قربانی منازعات شوند
دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی در ادامه بیانیه خود ۲۵ ژوئن، روز جهانی دریانورد، را گرامی داشت.
دومینگز بر لزوم ادامه روند تخلیه دریانوردان گرفتار در خلیج فارس تاکید کرد و گفت آنها نباید به «قربانیان جانبی این مناقشه ژئوپلیتیک» تبدیل شوند.
او افزود تا پیش از حادثه اخیر در خلیج عمان، چندین کشتی در چارچوب طرح سازمان بینالمللی دریانوردی با موفقیت از منطقه خارج شده بودند.
دومینگز دوم تیر خبر داده بود این نهاد طرح تخلیه بیش از ۱۱ هزار دریانورد گرفتار در منطقه را آغاز میکند.
روزنامه فایننشالتایمز سوم تیر نوشت بازگشایی تنگه هرمز «هسته اصلی» یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن است و ترامپ برای مهار بحران جهانی انرژی به آن چشم دوخته است.
رییسجمهوری آمریکا سوم تیر هشدار داد اگر جمهوری اسلامی از کشتیها در این گذرگاه راهبردی عوارض بگیرد، مذاکرات با تهران «فورا» پایان مییابد.
والاستریت ژورنال پنجشنبه چهارم تیر نوشت طبق برآورد تهران، دریافت هزینه بابت «خدمات امنیتی و حفاظت از محیط زیست» در تنگه هرمز میتواند سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار درآمد برای کشورهای مشارکتکننده به همراه داشته باشد.
این روزنامه افزود: «اگر این طرح اجرایی شود، تهران به منبع درآمد و سطحی از کنترل بر این آبراه دست خواهد یافت که پیش از جنگ در اختیار نداشت.»
منابع آگاه خبر دادند حکومت ایران برای تدوین این طرح، الگوهایی در نقاط مختلف جهان از جمله تنگه داردانل را مورد بررسی قرار داده است.
ترکیه برای عبور کشتیها از آبراه بینالمللی داردانل به مقصد یا از مبدا دریای اژه، عوارضی موسوم به «فرانک طلایی» دریافت میکند.
به گفته مقامهای جمهوری اسلامی، تهران برای جلب حمایت از این ابتکار، آن را به کشورهای خاورمیانه و حتی چین پیشنهاد کرده است.
حکومت ایران همچنین خواهان آن است که کشورهای حاشیه خلیج فارس به این توافق بپیوندند و در درآمد حاصل از آن سهیم شوند.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، دوم تیر در عمان گفت مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت.
در سوی دیگر، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در جریان سفر اخیر خود به کشورهای خاورمیانه تاکید کرد دریافت عوارض در تنگه هرمز «بدعت خطرناکی» خواهد بود که مانند «یک بیماری واگیردار» سرایت میکند و باعث هرجومرج میشود.
روبیو در سخنانی در بحرین گفت: «هیچ کشوری در جهان حق ندارد برای استفاده از آبراههای بینالمللی عوارض دریافت کند و چنین شرطی هرگز بهعنوان بخشی از هیچ توافقی پذیرفتنی نخواهد بود.»
مخالفت آمریکا و کشورهای خلیج فارس با اخذ عوارض
بر اساس یادداشت تفاهم اخیر تهران و واشینگتن، تردد کشتیها در تنگه هرمز در جریان مذاکرات ۶۰ روزه رایگان خواهد بود و جمهوری اسلامی مسئولیت مینروبی از این گذرگاه راهبردی را بر عهده خواهد داشت.
در ماده پنجم این تفاهمنامه آمده است تهران با مسقط گفتوگو خواهد کرد تا سازوکار مدیریت آینده و ارائه خدمات دریایی در این آبراه را با مشورت سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس و در چارچوب حقوق بینالملل تعیین کند.
آمریکا، عمان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس بارها مخالفت خود را با اخذ عوارض از شناورها در تنگه هرمز ابراز کردهاند.
عمان کنوانسیون ممنوعیت دریافت عوارض از مسیرهای بینالمللی دریایی را به رسمیت میشناسد.
بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، چهارم تیر در دیدار با روبیو تاکید کرد هرگونه سازوکار احتمالی برای مدیریت تنگه هرمز شامل دریافت عوارض از کشتیهای عبوری نخواهد بود.
پیشتر تهران و مسقط اعلام کرده بودند مذاکرات اخیر دو طرف بر خدمات مورد نیاز برای مدیریت آینده تنگه هرمز و هزینههای مرتبط با آن متمرکز بوده است.
بر اساس دادههای سامانههای رهگیری دریایی، شمار تردد شناورها در تنگه هرمز در سوم تیرماه به حدود ۷۰ مورد رسید که بالاترین رقم از زمان آغاز جنگ ایران به شمار میرود.
پیش از آغاز جنگ، بهطور متوسط روزانه حدود ۱۳۰ نفتکش از این مسیر در خلیج فارس عبور میکردند.
موانع حقوقی طرح جمهوری اسلامی
والاستریت ژورنال در ادامه نوشت جمهوری اسلامی در گفتوگو با چین و مصر، پیشنهاد خود را برای دریافت «هزینه خدمات» از کشتیها در تنگه هرمز مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای حکومت ایران در گفتوگوهای غیرعلنی خبر دادهاند با پیوستن آمریکا به چنین سازوکاری مخالف نیستند؛ طرحی که دونالد ترامپ نیز گاه بهصورت علنی به آن اشاره کرده است.
تهران برای طرح خود تنگه داردانل را الگو قرار داده است. این آبراه بینالمللی که بخش اروپایی و آسیایی ترکیه را از یکدیگر جدا میکند، طبق کنوانسیون سال ۱۹۳۶ تحت مدیریت آنکارا قرار دارد و به دولت ترکیه اجازه میدهد از کشتیهای عبوری عوارض بگیرد.
این مبلغ که از ۱۰ تیر ۶ دلار و ۷۰ سنت به ازای هر تن تعیین شده، هزینه خدماتی مانند بهداشت، نگهداری فانوسهای دریایی و عملیات امداد و نجات را پوشش میدهد. کشتیهایی که از دریای سیاه به دریای مدیترانه میروند، ناگزیر باید از تنگه داردانل عبور کنند.
با این حال، جمهوری اسلامی برای اجرای سیاستی مشابه با موانع حقوقی قابل توجهی روبهرو است.
جیمز کراسکا، استاد حقوق دریایی در کالج جنگ نیروی دریایی آمریکا، گفت تهران به معاهدات بینالمللی و منطقهای پیوسته که بر اساس آنها، حق ندارد بهطور یکجانبه از کشتیهای عبوری عوارض دریافت کند.
او افزود توافق مربوط به تنگه داردانل، یک توافقنامه منحصربهفرد است و نمیتوان آن را بهطور خودکار به سایر کشورها، از جمله ایران، تعمیم داد.
کراسکا همچنین تاکید کرد هرگونه هزینهای که تهران بخواهد از کشتیهای عبوری دریافت کند، نیازمند اجماع ۱۷۶ عضو سازمان بینالمللی دریانوردی است.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، سوم تیر اعلام کرد ایجاد خط ارتباطی مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای جلوگیری از کارشکنی «بازیگران خودسر» در روند بازگشایی تنگه هرمز، امری ضروری بوده است.
او گفت خط تماسی که طرفهای مذاکرات اخیر سوئیس بر سر آن توافق کردند، برای مقابله با «اطلاعات نادرست» و تضمین هماهنگیها در حین پاکسازی مینها از این آبراه حیاتی به کار خواهد آمد.
یک مقام ارشد وزارت نفت عراق پنجشنبه چهارم تیر به رویترز گفت این کشور در پی جنگ ایران با بحران مالی روبهرو است و درخواست بغداد برای رشد چشمگیر سهمیه تولید نفت در اوپک باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
او هشدار داد: «عربستان سعودی و دیگر متحدان اوپک باید این موضوع را با نهایت جدیت دنبال کنند. در غیر این صورت، عراق ناچار خواهد شد همه گزینههای در دسترس را بررسی کند.»
او در عین حال تاکید کرد برنامه فعلی عراق باقی ماندن در اوپک و تلاش برای دستیابی به سهمیه تولید بالاتر است.
رویترز نوشت خروج احتمالی عراق از اوپک میتواند ضربه سختی به این سازمان وارد آورد.
عراق پس از عربستان سعودی، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک و یکی از پنج عضو بنیانگذار این سازمان است. اوپک سال ۱۹۶۰ در بغداد تاسیس شد.
پیشتر در ۱۲ اردیبهشت، امارات متحده عربی، از اوپک و اوپکپلاس خارج شده بود.
سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات، ۲۶ اردیبهشت گفت این تصمیم «حاکمیتی و راهبردی» بر پایه «منافع ملی» اتخاذ شده است.
گمانهزنیها درباره خروج عراق از اوپک
مقام ارشد وزارت نفت عراق در پاسخ به این پرسش که آیا خروج عراق از اوپک مورد بحث قرار گرفته است، گفت: «هنوز برای برداشتن چنین گامی زود است.»
در گزارش رویترز به نام این مقام عراقی اشارهای نشده است.
اوپک و مقامهای عربستان سعودی تاکنون به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخی ندادهاند.
وزارت نفت عراق چهارم تیر اعلام کرد گمانهزنیها درباره احتمال خروج این کشور از اوپک، بازتابدهنده موضع رسمی دولت بغداد نیست.
اقتصاد عراق وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد؛ منابعی که بهدنبال جنگ ایران و مسدود شدن مسیر صادرات نفت از تنگه هرمز بهطور چشمگیری کاهش یافتهاند.
سهمیه تولید نفت عراق برای ماه ژوئیه (۱۰ تیر تا ۹ مرداد) روزانه چهار میلیون و ۳۷۸ هزار بشکه تعیین شده، اما بهدلیل اختلال در صادرات از طریق تنگه هرمز، تولید کنونی این کشور بهطور چشمگیری کمتر از این میزان است.
روزنامه فایننشالتایمز سوم تیر نوشت بازگشایی تنگه هرمز «هسته اصلی» یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن است و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای مهار بحران جهانی انرژی به آن چشم دوخته است.
ترامپ سوم تیر هشدار داد اگر جمهوری اسلامی از کشتیها در این گذرگاه راهبردی عوارض بگیرد، مذاکرات با تهران «فورا» پایان مییابد.
واکنش روسیه
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت ائتلاف اوپکپلاس، متشکل از اعضای اوپک به همراه روسیه و دیگر تولیدکنندگان نفت، در حال بازبینی ظرفیت تولید اعضای خود است.
عراق در سالهای گذشته برای پایبندی به سهمیههای تولید اوپک با دشواری مواجه بوده، زیرا با کمک شرکتهای نفتی غربی ظرفیت تولید خود را افزایش داده است.
بر اساس دادههای اوپک، تولید نفت عراق در ماه مه به یک میلیون و ۴۸۰ هزار بشکه در روز رسید؛ در حالی که پیش از بسته شدن تنگه هرمز، این رقم در ماه فوریه نزدیک به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، چهارم تیر خبر داد این کشور در تلاش است ظرفیت کامل صادرات نفت خود را احیا کند، اما از اظهارنظر بیشتر درباره سهمیه عراق در اوپک یا احتمال خروج از این سازمان خودداری کرد.
او افزود: «عراق در حال تلاش برای بازگرداندن ظرفیت کامل صادرات نفت خود است و قصد دارد طی سالهای آینده تولید نفت را به هفت میلیون بشکه در روز افزایش دهد.»
مسکو تاکنون به مواضع اخیر مقامهای عراقی واکنشی رسمی نشان نداده است، اما یک منبع آگاه در صنعت نفت روسیه به رویترز گفت این اظهارات چالش بزرگی برای اوپکپلاس به شمار میروند و «افزایش جزیی» سهمیه تولید عراق میتواند به حل این مساله کمک کند.
از زمان روی کار آمدن علی الزیدی، نخستوزیر عراق، او بارها تاکید کرده که بازسازی اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی و مبارزه با فساد، اولویتهای اصلی دولت جدید عراق هستند.
او سوم تیر خواهان آن شد که اوپک سهمیه تولید نفت عراق را متناسب با ظرفیت تولید و جمعیت این کشور افزایش دهد.
هفت عضو اصلی اوپکپلاس از آوریل تا ژوئن سهمیه تولید خود را نزدیک به ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دادند، اما بیشتر آنها بهدلیل اختلال در صادرات نفت از طریق تنگه هرمز نتوانستند تولید خود را به سطح سهمیههای جدید برسانند.
کوینکس این اتهامها را رد کرده و میگوید هیچگاه آگاهانه به نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی یا افراد تحریمشده، خدمات ارائه نکرده است.
والاستریت ژورنال در گزارش خود با استناد به تحلیل دادههای بلاکچین شرکت «تی.آر.ام لبز» (TRM Labs) نوشت نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی را از طریق صرافی کوینکس انجام دادهاند. صرافیای که به گفته این روزنامه، به یکی از مهمترین کانالهای حکومت ایران برای اتصال به بازار جهانی رمزارز و دور زدن تحریمهای اقتصادی آمریکا تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، بررسیهای کارشناسان بلاکچین از دو کیف پول منتسب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی آغاز شد. این تحلیل نشان داد منشا بخشی از داراییهای موجود در این کیف پولها، رمزارزهای سرقتشده از صرافی «بایبیت» (Bybit) بوده است. حملهای که به هکرهای وابسته به کره شمالی نسبت داده میشود و در جریان آن، حدود ۱.۵ میلیارد دلار دارایی دیجیتال به سرقت رفت.
انتقال و تبدیل مکرر ارزهای دیجیتال
به نوشته والاستریت ژورنال، این وجوه پس از ورود به کیف پولهای منتسب به بانک مرکزی جهموری اسلامی، از طریق زنجیرهای پیچیده از انتقال میان شبکههای مختلف بلاکچین، تبدیل مکرر ارزهای دیجیتال و استفاده از پروتکلهای مالی غیرمتمرکز (DeFi)، سرانجام به حسابهایی در صرافی کوینکس منتقل شدند.
تحلیل تی.آر.ام لبز نشان میدهد در نهایت حدود ۶۷ میلیون دلار از این داراییها به حسابهای سپرده کوینکس و سپس به کیف پول خزانه این صرافی منتقل شده و پس از ترکیب با سایر سپردهها و برداشتها، امکان ردیابی آنها از بین رفته است.
این روزنامه نوشت کوینکس که در سال ۲۰۱۷ بهوسیله هایپو یانگ، مهندس سابق شرکت «تنسنت» (Tencent)، تاسیس شد و اکنون در جزایر سیشل مستقر است، طی سالهای اخیر جایگاه «بایننس» (Binance) را بهعنوان مهمترین شریک خارجی «نوبیتکس» (Nobitex)، بزرگترین صرافی رمزارزی ایران، گرفته است.
بر اساس تحلیل تی.آر.ام لبز، تنها در سال گذشته بیش از ۷۶۳ میلیون دلار رمزارز میان نوبیتکس و کوینکس جابهجا شده است.
والاستریت ژورنال گزارش داد که حجم انتقال دارایی از نوبیتکس به کوینکس بیش از مسیر معکوس بوده و این موضوع نشان میدهد کاربران ایرانی از کوینکس بهعنوان دروازهای برای دسترسی به بازار جهانی رمزارز و صرافیهایی مانند بایننس استفاده میکنند.
این گزارش افزود آمریکا در سال ۲۰۲۳ بایننس را بهدلیل ارائه خدمات به کاربران ایرانی جریمه کرد و پس از تشدید کنترلهای این صرافی، کوینکس به مهمترین مسیر خارجی تبادل رمزارز برای ایران تبدیل شد.
دولت آمریکا اوایل ماه جاری میلادی نوبیتکس را نیز به اتهام حمایت از دولت جمهوری اسلامی تحریم کرد.
والاستریت ژورنال همچنین نوشت برخی از کیفهای پولی که با کوینکس تراکنش داشتهاند، از سوی مقامهای آمریکایی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت داده شدهاند. از جمله، این گزارش به تراکنشهای انجامشده میان سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ برای علیرضا درخشان اشاره میکند؛ فردی که آمریکا او را عضو شبکه فروش نفت جمهوری اسلامی میداند و سال گذشته تحریم شد.
این روزنامه همچنین از تبادل مالی میان کیف پولهای کوینکس و صرافی «زدسکس» (Zedcex) خبر داد. صرافیای که به بابک زنجانی، مجرم اقتصادی، نسبت داده شده است.
زنجانی پیشتر خود را «استراتژیست عملیات دور زدن تحریمهای سپاه پاسداران» معرفی کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در ماه ژانویه، زنجانی و زدسکس را نیز تحریم کرد؛ هرچند والاستریت ژورنال تاکید کرد تمام تراکنشهای مورد اشاره پیش از اعمال این تحریمها انجام شدهاند.
بانکداری سایه جمهوری اسلامی
بر اساس این گزارش، کوینکس طی سالهای گذشته به یکی از کانالهای اصلی «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
والاستریت ژورنال نوشت اگرچه بسیاری از کاربران ایرانی برای حفظ ارزش داراییهای خود در برابر کاهش ارزش ریال یا سرمایهگذاری از رمزارز استفاده میکنند، اما همین زیرساخت به نهادهای حکومتی نیز امکان داده است به بازار جهانی رمزارز دسترسی پیدا کنند.
پژوهشگران برآورد کردهاند حدود ۱۳ درصد جمعیت ایران مالک داراییهای رمزارزی هستند و ارزش بازار رمزارز ایران در سال ۲۰۲۵ بین هشت تا ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
این گزارش همچنین به جنگ اخیر و قطع گسترده اینترنت در ایران اشاره کرد.
به نوشته والاستریت ژورنال، هرچند بسیاری از کاربران ایرانی در دوره قطع اینترنت امکان دسترسی به کوینکس را از دست دادند، اما تحلیل تی.آر.ام لبز نشان میدهد میانگین ارزش تراکنشهای میان کوینکس و نوبیتکس در همان دوره افزایش یافته است. موضوعی که به گفته این شرکت میتواند نشاندهنده افزایش استفاده از این مسیر بهوسیله بازیگران بزرگتر باشد؛ هرچند این برداشت قطعی نیست.
کوینکس در واکنش به این گزارش، تمامی اتهامها مبنی بر همکاری با جمهوری اسلامی یا تسهیل دور زدن تحریمها را رد کرد.
این شرکت اعلام کرد هیچگاه با دولت ایران، نهادهای وابسته به آن، سپاه پاسداران یا صرافیهای داخلی ایران رابطه تجاری نداشته و هیچ مسیر مالی یا کمک مستقیمی در اختیار آنها قرار نداده است.
کوینکس همچنین اعلام کرد از سال ۲۰۲۱ دامنه رسمی این صرافی از سوی دولت ایران مسدود شده و این موضوع نشان میدهد کوینکس نه شریک رسمی جمهوری اسلامی است و نه مورد حمایت آن.
این شرکت همچنین تاکید کرد هیچگاه در ایران دفتر تاسیس نکرده و برنامه معرفی کاربران آن برای همه کاربران جهان آزاد بوده است.
در پاسخ به گزارش والاستریت ژورنال، کوینکس اعلام کرد تراکنشهای مربوط به درخشان، زنجانی و زدسکس، همگی پیش از اعمال تحریمهای آمریکا انجام شدهاند و این صرافی هرگز آگاهانه به اشخاص یا نهادهای تحریمشده، خدمات ارائه نکرده است.
کوینکس همچنین اعلام کرد پس از اطلاع از سرقت بزرگ صرافی بایبیت، با این صرافی برای مسدود کردن حسابها و توقیف داراییهای مرتبط همکاری کرده و درباره تراکنشهای مطرحشده در گزارش نیز تحقیق داخلی انجام خواهد داد.
این شرکت یادآور شد که خود نیز در سال ۲۰۲۳ قربانی حمله سایبری منتسب به گروهی وابسته به کره شمالی شده و حدود ۸۰ میلیون دلار خسارت دیده است.
این صرافی همچنین روش تحلیل شرکت تی.آر.ام لبز را مورد انتقاد قرار داد و گفت عبور دارایی از یک پلتفرم لزوما به معنای اطلاع یا مشارکت آن پلتفرم در فعالیتهای غیرقانونی نیست.
کوینکس افزود دادههای شرکتهای مختلف تحلیل بلاکچین با یکدیگر تفاوت دارند و نباید یافتههای یک شرکت بهعنوان نتیجه قطعی تلقی شود.
کوینکس در پایان اعلام کرد پس از تحریم نوبیتکس، فرایند خروج از بازار ایران را آغاز کرده است.
به گفته این شرکت، ثبتنام کاربران جدید از ایران متوقف شده، محدودیتهای جغرافیایی (Geo-fencing) تشدید شده، حسابهای مرتبط با کاربران ایرانی در حال بازبینی هستند و سامانههای مبارزه با پولشویی، شناسایی تراکنشها و کنترل ریسک برای شناسایی فعالیتهای مشکوک تقویت شدهاند.
این شرکت همچنین اعلام کرد حسابهای فارسی خود در شبکههای اجتماعی را نیز تعطیل خواهد کرد.
