روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی به بررسی استیصال و درماندگی جمهوری اسلامی در برابر محاصره دریایی آمریکا و تلاش تهران برای شکستن محاصره از راه ارسال نفت به چین از طریق راهآهن و واردات مواد غذایی از مسیر زمینی و از قفقاز و پاکستان پرداخت.
این روزنامه، جمعه ۱۱ اردیبهشت نوشت جمهوری اسلامی که برای دههها با تکیه بر فروش نفت به چین و تاکتیکهای جنگ پارتیزانی در برابر فشارهای آمریکا ایستادگی کرده بود، اکنون با بحرانی بیسابقه روبهرو شده است.
محاصره کامل بنادر ایران به دست نیروی دریایی آمریکا، شبکه کشتیهای سایه (شبح) را فلج کرده و صادرات نفت از سوی جمهوری اسلامی را به صفر نزدیک کرده است.
این بحران نه تنها اقتصاد ایران را در آستانه فروپاشی قرار داده، بلکه شکافی عمیق میان میانهروهای خواهان مذاکره و تندروهای طرفدار درگیری نظامی ایجاد کرده است.
جمهوری اسلامی که برای حدود پنج دهه از طریق فروش نفت به چین در برابر فشارهای مالی آمریکا دوام آورده است، اکنون در مقابل بحران بزرگ محاصره نیروی دریایی آمریکا قرار گرفته است.
مقامات تهران تصور میکردند پس از جنگ، دست بالا را در اختیار دارند. آنها با حمله به کشتیها در تنگه هرمز، ترافیک تجاری را متوقف کردند و جلوی جریان انتقال یکپنجم نفت و گاز مایع جهان را گرفتند.
آمریکا شش هفته پس از شروع این درگیری، با محاصره دریایی به این اقدام پاسخ داد.
این اقدام واشینگتن، شبکه «کشتیهای سایه» جمهوری اسلامی را از کار انداخت.
این نفتکشها سالها با خاموش کردن سیستمهای ردیابی و انتقال مخفیانه محمولهها به چین، تحریمهای نفتی را دور میزدند.
اکنون ناوهای جنگی آمریکا این تانکرها را تا اقیانوس هند تعقیب میکنند و اجازه عبور به آنها نمیدهند.
دیوید د. روش، مدیر پیشین سیاستگذاری خلیج فارس در وزارت جنگ آمریکا، گفت که جمهوری اسلامی توانست بحرانی در بازار ایجاد کند، اما ایجاد اختلال به معنای کنترل اوضاع نیست.
او افزود که حکومت ایران با محاصره فعلی آمریکا با یک لحظه سرنوشتساز روبهروست.
مسیرهای تجاری جایگزین برای ایران کافی نخواهد بود. جمهوری اسلامی میخواهد بخشی از نفت را از طریق راهآهن به چین ارسال و مواد غذایی را از مسیر زمینی و از طریق قفقاز و پاکستان وارد کند.
با این حال، انجمن کشتیرانی ایران اعلام کرد تنها ۴۰ درصد تجارت کشور میتواند به مسیرهای زمینی منتقل شود.
تشدید بحران، دودستگی در حکومت ایران؟
خطر تشدید بحران باعث دودستگی در ساختار سیاسی ایران شده است.
والاستریت ژورنال نوشت که میانهروها به رهبری مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در مقابل تندروهایی قرار گرفتهاند که سعید جلیلی رهبری آنها را بر عهده دارد.
میانهروها معتقدند تهران باید خویشتنداری کند و با دونالد ترامپ وارد مذاکره شود. آنها بر این باورند که ترامپ مشتاق است هرچه سریعتر از این جنگ پرهزینه خارج شود.
سعید گلکار، پژوهشگر دانشگاه تنسی، گفت که حکومت برای شکستن این بنبست باید اقدامی انجام دهد.
او افزود: «میانهروها به دنبال توافق هستند، زیرا تداوم تخریب را یک خودکشی سیاسی میبینند.»
در مقابل، تندروها اصرار دارند که جمهوری اسلامی باید ابتکار عمل نظامی را به دست بگیرد.
آنها میگویند محاصره فعلی یک «اقدام جنگی» است و تهران باید با حملات نظامی، قیمت نفت را افزایش دهد تا فشار بر ترامپ بیشتر شود.
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۰ اردیبهشت تهدید جدیدی را علیه آمریکا مطرح کرد.
او در بیانیهای نوشت: «بیگانگانی که شرارت میکنند، جایشان در اعماق آبهاست.»
مجتبی از زمان جانشینی پدرش که در حمله آمریکا و اسرائیل کشته شد، در انظار عمومی دیده نشده است.
حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر موسسه امور بینالمللی و امنیت در برلین، گفت که تهران دیگر محاصره را جایگزین جنگ نمیبیند، بلکه آن را شکلی از خود جنگ میداند.
او هشدار داد تصمیمگیران ایرانی ممکن است بهزودی به این نتیجه برسند که هزینه آغاز دوباره درگیری نظامی کمتر از تحمل محاصره طولانیمدت است.
مقامات جمهوری اسلامی تهدید کردهاند از سلاحهای جدیدی مانند زیردریاییها یا دلفینهای مینگذار علیه ناوهای آمریکایی استفاده خواهند کرد.
سپاه پاسداران نیز تهدید کرده است کابلهای مخابراتی زیر دریا در تنگه هرمز را قطع میکند تا اینترنت جهانی را مختل کند.
در جبهه دیپلماتیک، تهران پیشنهادی را به میانجیگران منطقه ارائه داده است.
حکومت ایران متعهد شده در قبال پایان کامل جنگ، رفع محاصره بنادر و تعویق مذاکرات هستهای، حملات خود را در تنگه هرمز متوقف کند، اما ترامپ به دستیارانش دستور داده است برای یک محاصره طولانی آماده شوند.
او این محاصره را «بینقص» توصیف کرده و گفته است تا زمان تسلیم شدن تهران در برابر خواستههای هستهای، ادامه خواهد داشت.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد که تاکنون ۴۴ کشتی تجاری مرتبط با ایران مجبور به بازگشت به بنادر شدهاند.
دادههای شرکت «کپلر» نیز نشان میدهد هیچ محموله نفتی از ایران نتوانسته است از سد ناوهای آمریکایی عبور کند.
اقتصاد ایران اکنون در شرایط سختی قرار دارد. بیش از یک میلیون نفر بیکار شدهاند، قیمت مواد غذایی بهشدت افزایش یافته و قطع طولانی اینترنت به کسبوکارهای آنلاین ضربه زده است.
ارزش پول ملی نیز نسبت به سال گذشته به بیش از نصف کاهش یافته و قیمت دلار به ۱۸۰ هزار تومان رسیده است.
تهران بر این باور است که آمریکا برای آرام کردن بازارهای جهانی محاصره را میشکند، اما واشینگتن منتظر است تا جمهوری اسلامی تحت فشار بحران اقتصادی تسلیم شود.
در شرایطی که تورم رکوردهای تازهای ثبت کرده، دستمزد کارگران به یکی از محورهای اصلی بحران معیشتی تبدیل شده است. بحرانی که در آن از سفره خانوار تا هزینه درمان و زندگی روزمره کارگران، تحت فشار قرار گرفته است.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان تعیین شده و حداقل مزد روزانه برای هشت ساعت کار نیز حدود ۵۵۴ هزار تومان است.
دریافتی نهایی کارگران بسته به مزایا، سابقه کار و سایر اقلام مزدی افزایش مییابد، اما مبنای مقایسه در این گزارش، حداقل دستمزد پایه است.
این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد ۱۰ میلیون و ۳۹۱ هزار تومانی سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۶۰ درصد افزایش نشان میدهد، اما این رشد در برابر جهش هزینههای زندگی دوام نیاورده است.
در پایان فروردین ۱۴۰۴، حداقل دستمزد با نرخ حدود ۸۳ هزار تومان برای هر دلار، معادل تقریبی ۱۲۵ دلار بود.
در مقابل، با در نظر گرفتن نرخ حدود ۱۸۰ هزار تومان برای هر دلار در اردیبهشت ۱۴۰۵، حداقل دستمزد جدید معادل حدود ۹۰ دلار است.
این تغییر در مقایسه دستمزد و نرخ ارز در یک سال گذشته بهروشنی قابل مشاهده است.
به این ترتیب، ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران در فاصله یک سال حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است. نشانهای روشن از اینکه افزایش ریالی مزد، از شتاب گرانی و جهش نرخ ارز جا مانده است.
در این گزارش، محاسبات بر اساس حداقل دستمزد پایه (بدون مزایا) و نرخ دلار در بازار آزاد در دو مقطع زمانی مشخص انجام شده است.
اما این روند محدود به یک سال اخیر نبوده است. جهش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی در ایران، مسیری چنددههای را طی کرده که از سالهای آغازین جمهوری اسلامی شروع شده و امروز در فاصله عمیق میان دستمزد و هزینه زندگی کارگران خود را نشان میدهد.
بیثمر بودن افزایش اسمی دستمزد
در چنین روندی، افزایش اسمی دستمزدها عملا در برابر افت ارزش پول ملی بیاثر شده است.
کنفدراسیون کار ایران - خارج از کشور، اول فروردین در بیانیهای با عنوان «حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ و تعمیق فقر در میان طبقه کارگر» مصوبه دستمزد سال جدید را «تصمیمی آگاهانه برای تعمیق فقر» توصیف کرد.
این نهاد نوشت بر اساس ارزیابیهای مستقل کارگری، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری به بیش از ۸۰ میلیون تومان در ماه رسیده و حداقل دستمزد مصوب، چند برابر کمتر از هزینه واقعی زندگی است.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری به حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان در ماه رسیده، در حالی که حداقل دریافتی کارگران حدود ۱۵ میلیون تومان است.
او این فاصله را نشانه «شکاف جدی میان درآمد و هزینههای زندگی» دانست.
به گفته تاجیک، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز به تنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند و تعیین دستمزد باید بر مبنای حفظ قدرت خرید انجام شود، نه صرفا درصد افزایش حقوق.
این فاصله تنها در روایتهای کارگری یا گزارشهای معیشتی دیده نمیشود. مقایسه عددی حداقل دستمزد با برآوردهای مختلف از سبد معیشت نشان میدهد شکاف میان درآمد کارگران و هزینه واقعی زندگی، به چند برابر رسیده است.
تورم کمرشکن
مرکز آمار ایران اعلام کرد شاخص قیمت مصرفکننده خانوارها در فروردین ۱۴۰۵ به عدد ۵۶۹.۳ رسیده است. رقمی که نسبت به ماه قبل از آن، پنج درصد و نسبت به فروردین سال گذشته ۷۳.۵ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، تورم نقطهبهنقطه در فروردین به ۷۳.۵ درصد رسیده و تورم سالانه نیز ۵۳.۷ درصد ثبت شده است.
تورم ماهانه نیز در این ماه پنج درصد گزارش شده و در گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» به ۵.۶ درصد و در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ۴.۵ درصد رسیده است.
بررسی دهکهای هزینهای نشان میدهد نرخ تورم سالانه برای دهک دهم ۵۲ درصد و برای دهک دوم ۵۸.۲ درصد بوده است. فاصلهای که فشار بیشتر تورم بر گروههای کمدرآمد را نشان میدهد.
اکنون همزمان با اول ماه مه و روز جهانی کارگر، طبقه کارگر در ایران با بحرانی عمیقتر از سالهای گذشته روبهروست. بحرانی که فقر، سوءتغذیه و ناتوانی در پرداخت هزینه درمان، سلامت و امید به زندگی کارگران را به خطر انداخته است.
در چنین شرایطی، مطالبات جامعه کارگری فقط به افزایش دستمزد محدود نمیشود.
ممنوعیت کار کودکان، تضمین آموزش رایگان، پرداخت دستمزد متناسب با هزینه واقعی زندگی، امنیت شغلی، حق تشکلیابی مستقل، اجرای کامل بیمه و مزایای قانونی، ارتقای ایمنی محیط کار و رفع تبعیض علیه زنان و کارگران مهاجر، از جمله خواستههایی هستند که با عمیقتر شدن بحران معیشت اهمیت بیشتری یافتهاند.
زنان و دشواریهای مضاعف
کارگران زن که از آنان بهعنوان یکی از ارزانترین نیروهای کار در ایران یاد میشود، همچنان با تبعیضی چندلایه روبهرو هستند. هم دستمزد و مزایای کمتری میگیرند، هم در موقعیتهای شغلی ناپایدارتر قرار دارند و هم قدرت چانهزنی پایینتری نسبت به همکاران مرد خود دارند.
در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی، زنان متاهل با محدودیت بیشتری برای استخدام روبهرو میشوند و در مواردی از زنان مجرد تعهدهایی درباره ازدواج یا بارداری گرفته میشود.
وضعیت زنان کارگر در کارگاههای کوچک، مشاغل غیررسمی و محیطهایی مانند کورهپزخانهها دشوارتر است. جایی که بخش قابل توجهی از نیروی کار زن در شرایط فرسایشی، با دستمزد پایین و شرایط ناایمن، کار میکند.
روز جهانی کارگر در ایران در حالی فرا رسیده که خصوصیسازی کارخانهها و شرکتهای دولتی بدون توجه به امنیت شغلی و منافع بلندمدت کارگران ادامه دارد. روندی که در سالهای گذشته به تعویق دستمزدها، اخراجها، ناامنی شغلی و اعتراضات گسترده کارگری دامن زده است.
جمهوری اسلامی که با وعده حمایت از «مستضعفان» و عدالت اجتماعی به قدرت رسید، از همان آغاز تا امروز مخالفان و منتقدان را سرکوب کرده، دلار هفتتومانی را به حدود ۱۸۰ هزار تومان رسانده و کارگران را به جایی کشانده که حداقل دستمزدشان فاصلهای بسیار زیاد با هزینههای اولیه زندگی دارد.
افزایش دستمزدها روی کاغذ بیشتر شده، اما در برابر تورم و جهش نرخ ارز، ارزش واقعی آن کمتر شده است. شکافی که پیش از هر جا، خود را در سفره کارگران نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵، دستمزد واقعی کارگران در سطح جهانی ۱۲ درصد کاهش یافت، در حالی که دستمزد واقعی مدیران عامل در همین دوره ۵۴ درصد افزایش داشت.
همچنین در سال گذشته میلادی، دستمزد واقعی مدیران عامل شرکتهای بزرگ جهان با رشد ۱۱ درصدی همراه بود، اما دستمزد واقعی کارگران تنها ۰.۵ درصد بیشتر شد.
دستمزد واقعی به میزان قدرت خرید درآمد پس از کسر اثر تورم گفته میشود و نشان میدهد افراد با حقوق خود چه مقدار کالا و خدمات میتوانند تهیه کنند.
این مطالعه ۱۵۰۰ شرکت با بالاترین سطح پرداخت در ۳۳ کشور را در بر گرفته است که اطلاعات مربوط به حقوق مدیران عامل خود در سال ۲۰۲۵ را منتشر کردهاند.
۸.۴ میلیون دلار، میانگین دریافتی مدیران عامل
میانگین دریافتی مدیران عامل در سال گذشته، شامل حقوق و پاداشها، به ۸.۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم ۷.۶ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴، از افزایش چشمگیری حکایت دارد.
در مقابل، یک کارگر در مقیاس جهانی باید بهطور متوسط حدود ۴۹۰ سال کار کند تا به چنین سطحی از درآمد برسد.
این گزارش همچنین به شکاف جنسیتی در دستمزدها اشاره دارد. بر اساس دادهها، زنان شاغل در این شرکتها بهطور میانگین ۱۶ درصد کمتر از مردان درآمد دارند.
شکاف فزاینده میان دستمزد مدیران عامل و کارگران، بخشی از یک روند بلندمدت است که در آن، مدیران ارشد و سهامداران بهره بیشتری از اقتصاد جهانی میبرند.
بر پایه بررسی کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری و آکسفام، ابرثروتمندان از محل مالکیت شرکتها سودهای کلانی به دست میآورند.
در این میان، حدود هزار میلیاردر در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۷۹ میلیارد دلار سود سهام دریافت کردند؛ رقمی که معادل ۲۵۰۰ دلار در هر ثانیه است.
از جمله بالاترین پرداختها در سال گذشته میتوان به برنار آرنو، مالک برند لوکس الویاماچ، با ۳.۸ میلیارد دلار و آمانسیو اورتگا، مالک ایندیتکس (زارا)، با ۳.۷ میلیارد دلار اشاره کرد.
نفوذ سیاسی میلیاردرها
میلیاردرها همچنین از ثروت خود برای افزایش نفوذ سیاسی بهره میبرند. بر اساس یافتههای یک نظرسنجی در سطح جهان، نیمی از مردم معتقدند «ثروتمندان اغلب انتخابات را در کشورهای خود میخرند».
برآوردهای آکسفام نشان میدهد احتمال رسیدن میلیاردرها به مناصب سیاسی چهار هزار برابر بیش از شهروندان عادی است.
ثروت میلیاردرها در سال ۲۰۲۶ به رکوردی بیسابقه رسیده است. تنها در مدت ۱۲ ماه، آنها ۴ تریلیون دلار به داراییهای خود افزودهاند؛ رقمی که مجموع ثروتشان را به ۱.۵ تریلیون دلار بیش از دارایی ۴.۱ میلیارد نفر از فقیرترین جمعیت جهان رسانده است.
همچنین تعداد میلیاردرها نسبت به سال گذشته ۴۰۰ نفر افزایش یافته که ۴۵ نفر از آنها ثروت خود را از حوزه هوش مصنوعی بهدست آوردهاند.
