افزایش حضور نیروهای نظامی حشدالشعبی در کنار تشدید فضای امنیتی، نگرانیهای جدیدی برای شهروندان ایجاد کرده و بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی نسبت به عواقب این روند هشدار دادهاند.
آیه دریس، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، از واکنش کاربران میگوید
بنا بر این گزارش، با تایید حکم و ارسال آن به اجرای احکام، این سه جوان معترض در خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند.
ایراناینترنشنال پیشتر در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود حسینیپور زیر شکنجه به اعتراف اجباری وادار شده و شدت شکنجهها به حدی بوده که تا چند روز توان راه رفتن نداشته است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز همان زمان از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این سه معترض در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده بود.
قوه قضاییه اتهامهای این سه نفر را «تحریق مسجد سیدالشهدا در پاکدشت»، «مشارکت در قتل» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور در پی فراخوانهای فضای مجازی» اعلام کرده است.
با این حال، بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سه جوان اساسا در محل مورد اشاره حضور نداشتهاند و پروندهای علیه آنها ساخته شده است.
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر و همزمان با تنشهای نظامی، روند بازداشت، محاکمه و صدور احکام برای معترضان و زندانیان سیاسی را تشدید کرده است؛ روندی که به گفته ناظران با افزایش چشمگیر صدور و اجرای احکام اعدام همراه بوده است.
در همین حال، مقامهای قضایی و امنیتی بارها بر «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» تاکید کردهاند.
بر اساس گزارشها، در حدود یک ماه گذشته دستکم ۱۹ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند.
این رقم معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ دستکم دو هزار و ۴۸۸ نفر را اعدام کرد. از این میان، حداقل ۵۲ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شدند.
این آمارها نشان میدهد جمهوری اسلامی در برخورد با پروندههای سیاسی و امنیتی، از الگوی پیشین خود عبور کرده و بیش از گذشته به اجرای احکام اعدام روی آورده است.
این تغییر، هم در افزایش شمار اعدامها، هم در سریعتر شدن فرایند رسیدگی به پروندههایی با عناوین اتهامی منجر به اعدام و هم در اجرای احکام دیده میشود؛ روندی که بر پیشینه طولانی استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ علیه فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان عقیدتی و شهروندان معترض استوار است.
از زمان استقرار جمهوری اسلامی در ایران، صدور و اجرای حکم اعدام علیه فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان عقیدتی و شهروندان معترض، یکی از ابزارهای سرکوب سیاسی بوده است.
