بر اساس اطلاعاتی که خانواده دو تن از زندانیان معترض محکوم به اعدام در پرونده آتشسوزی در پایگاه بسیج خیابان دماوند تهران در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند، پنج نفر از این هفت زندانی از بند عمومی زندان قزلحصار خارج شده و برای اجرای حکم به مکانی نامعلوم منتقل شدهاند.
بنا بر اعلام خانوادهها، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، پنج معترض زندانی هستند که پرونده آنها به اجرای احکام ارجاع شده است.
پرونده این هفت زندانی به شامگاه ۱۸ دیماه و آتشسوزی در پایگاه بسیج «۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط میشود.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای اعترافات اجباری منتشر شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این افراد نه اقدام به آتش زدن پایگاه کردهاند و نه در تخریب وسایل دخیل بودهاند، بلکه وارد ساختمان پایگاه بسیج شده بودند که از سوی افرادی مشکوک درون آن محبوس شدند و سپس ساختمان به آتش کشیده شد تا جان آنان در خطر قرار گیرد.
پیشتر شاهدان عینی حاضر در محل به ایراناینترنشنال گفته بودند جمعیت معترضان زیادی در شامگاه ۱۸ دیماه و در جریان انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی مقابل این پایگاه بسیج تجمع کرده بود و چندین موتورسیکلت در خیابان به آتش کشیده شد.
به گفته شاهدان، برخی افراد مسلح و ناشناس معترضان را به داخل پایگاه هل دادند و در را بستند. آتش و دود گستردهای فضای ساختمان را فرا گرفت و این معترضان عملا در معرض خطر مرگ قرار گرفتند، در حالی که ماموران انتظامی حاضر در محل اقدامی نکردند.
ادامه این گزارش را در اینجا بخوانید.
بنا بر اعلام خانوادهها، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، پنج معترض زندانی هستند که پرونده آنها به اجرای احکام ارجاع شده است.
پرونده این هفت زندانی به شامگاه ۱۸ دیماه و آتشسوزی در پایگاه بسیج «۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط میشود.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای اعترافات اجباری منتشر شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این افراد نه اقدام به آتش زدن پایگاه کردهاند و نه در تخریب وسایل دخیل بودهاند، بلکه وارد ساختمان پایگاه بسیجی شده بودند که از سوی افرادی مشکوک درون آن محبوس شدند و سپس ساختمان به آتش کشیده شد تا جان آنان در خطر قرار گیرد.
پیشتر شاهدان عینی حاضر در محل به ایراناینترنشنال گفته بودند جمعیت معترضان زیادی در شامگاه ۱۸دیماه و در جریان انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی مقابل این پایگاه بسیج تجمع کرده بود و چندین موتورسیکلت در خیابان به آتش کشیده شد.
به گفته شاهدان، برخی افراد مسلح و ناشناس معترضان را به داخل پایگاه هل دادند و در را بستند. آتش و دود گستردهای فضای ساختمان را فرا گرفت و این معترضان عملا در معرض خطر مرگ قرار گرفتند، در حالی که ماموران انتظامی حاضر در محل اقدامی نکردند.
یکی از این زندانیان، محمدامین بیگلری، جوان ۱۹ سالهای که در یک سالن پیرایش مردانه کار میکند، بلافاصله پس از بازداشت به بند عمومی زندان قزلحصار منتقل شد و خانوادهاش تنها پس از سه هفته از طریق برخی زندانیان آزاد شده از بازداشتگاه متوجه وضعیت او شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این هفت زندانی قربانی یک سناریو از پیش طراحیشده بودهاند؛ نهادهای امنیتی و بسیج قصد داشتند با آتش زدن پایگاه، آنان را مقصر نشان دهند. اما پس از ناکامی در اجرای این طرح، اکنون پنج نفر از آنها با اتهامات واهی «محاربه، افساد فیالارض و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت» به اجرای احکام ارجاع شدهاند.
پرونده این زندانیان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و حکم اعدام برای آنان در ۱۸ بهمنماه صادر شده بود. این در حالی است که مدت زمان رسیدگی به پرونده تنها ۳۰روز پس از بازداشت بوده و وکلای مدافع امکان بررسی پرونده و دفاع از متهمان را نداشتهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرده است که پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور، دو زندانی سیاسی، بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین اعدام شدهاند. بامداد دوشنبه ۱۰ فروردین نیز اکبر (شاهرخ) دانشورکار و محمد تقویسنگدهی، دو زندانی سیاسی دیگر اعدام شده بودند.
در همین پرونده که چهار زندانی اعدام شدند، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر نیز در آذرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری حکم اعدام دریافت کرده بودند.
خانوادههای زندانیان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به اجرای این حکم در این شرایط هشدار دادهاند و خواستار توقف فوری آن شدهاند.
این پروندهها همچنین توجه جامعه بینالمللی و رسانههای جهانی را به خود جلب کرده است، چرا که نشاندهنده خطرات صدور احکام اعدام بدون رعایت حقوق اولیه متهمان است.
به نظر میرسد در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی از فضای تنشهای جنگی و امنیتی موجود سوءاستفاده کرده و روند اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را به طور قابل توجهی تسریع کرده است. خطر اجرای حکم اعدام این هفت زندانی در چنین فضایی، جان آنها را در معرض تهدید مستقیم و غیرقابل پیشبینی قرار میدهد.
در شرایط که بیش از یک ماه از قطع اینترنت در ایران میگذرد، امکان اطلاعرسانی سریع و دقیق در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی در ایران از بین رفته است.
نهادهای حقوق بشری نسبت به این روند هشدار دادهاند و تاکید کردهاند که تسریع اعدامها میتواند به یک فاجعه انسانی منجر شود.
پزشکیان با انتقاد از رویکرد سپاه پاسداران در مورد افزایش تنش و تداوم حملات به کشورهای همسایه، نسبت به تبعات اقتصادی این وضعیت هشدار داده است.
به گفته منابع آگاه، او تاکید کرده است که بدون برقراری آتشبس، اقتصاد ایران ظرف سه هفته تا یک ماه با فروپاشی کامل روبهرو خواهد شد.
در این میان، پزشکیان همچنان خواستار بازگرداندن اختیارات اجرایی و مدیریتی به دولت شده است. این درخواست نیز مخالفت صریح وحیدی را به دنبال داشته است. فرمانده سپاه پاسداران در مقابل انتقادهای پزشکیان، اجرا نشدن اصلاحات ساختاری بهدست دولت پیش از آغاز درگیریها را عامل وضعیت فعلی دانسته است.
در روزهای گذشته رسانههای اسرائیلی به نقل از مقامهای این کشور درباره نشانههایی از شکاف میان قوای مختلف در ساختار حاکمیت ایران خبر داده بودند.
۲۴ اسفند روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشت: «نشانههایی از شکاف در رژیم ایران دیده میشود. ما اکنون در حال ایجاد شرایط مناسب برای سرنگونی رژیم هستیم اما در نهایت، همهچیز به مردم ایران بستگی دارد.»
رسانه اسرائیلی واینت نیز ۱۹ اسفند گزارش مشابهی از بروز شکاف داخلی درون ساختار حاکمیت ایران خبر داد.
جنگ در حالی وارد هفته پنج خود میشود که به تدریج آثار اقتصادی آن خود را در سطوح پایین جامعه نشان میدهد. گزارشها از شهرهای بزرگ نشان میدهد که اکثریت دستگاههای خودپرداز فاقد پول نقد هستند، خودپردازها کار نمیکنند یا بهطور فیزیکی از دسترس شهروندان خارج شدهاند، و خدمات بانکی آنلاین برای چند بانک اصلی، از جمله بانک ملی بهطور ادواری متوقف میشود.
از سوی دیگر، پیامهای دریافتی از سوی تعدادی از کارمندان دولت حکایت از این دارد که حقوق و مزایای بخشهای گستردهای از حقوقبگیران در سه ماه گذشته بهطور منظم پرداخت نشده است.
ناظران معتقدند این اختلاف نظر در هسته مرکزی قدرت، نشاندهنده بنبستی است که جمهوری اسلامی در توازن میان سیاستهای نظامی و بقای اقتصادی با آن دست به گریبان است.
دارل ایسا، نماینده جمهوریخواه کالیفرنیا، در این گفتوگو تاکید کرد که ایالات متحده در پی یک جنگ گسترده زمینی در ایران نیست و اهداف عملیات نظامی را «محدود» و متمرکز بر کاهش تواناییهای جمهوری اسلامی در تهدید منطقه توصیف کرد.
این عضو ارشد کنگره آمریکا و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در حالی که به گفته خود با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تماس بوده، گفت هدف اصلی این جنگ «کاهش توانایی [حکومت] ایران برای صدور تروریسم و استفاده از تسلیحات علیه همسایگان» است.
او درباره مدت زمان این درگیری گفت: «نمیتوان با قطعیت گفت. ممکن است چند هفته دیگر ادامه داشته باشد یا حتی بیشتر.»
ایسا افزود این توانمندیها، از جمله در حوزه هستهای و تسلیحات متعارف، نه تنها در سطح منطقه بلکه در داخل ایران نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند. به گفته او، هدف این است که با تضعیف این ظرفیتها، شرایطی ایجاد شود که مردم ایران بتوانند از حکومت خود پاسخگویی و نمایندگی واقعی مطالبه کنند.
رد اعزام نیروهای زمینی گسترده
اظهارات این نماینده کنگره در حالی مطرح میشود که پس از یک جلسه محرمانه در مجلس نمایندگان درباره ایران، برخی قانونگذاران اعلام کردند از اعزام نیروهای زمینی به ایران حمایت نمیکنند.
دارل ایسا در پاسخ به این نگرانیها گفت بخش مهمی از این بحث به تعریف «نیروهای زمینی» بازمیگردد.
او گفت: «وقتی از “boots on the ground” صحبت میشود، منظور نیروهایی است که وارد درگیری مستقیم با ارتش یک کشور شوند. این هدف ما نیست.»
به گفته او، ایالات متحده پیش از این نیز در کشورهایی مانند افغانستان، سوریه و برخی کشورهای آفریقایی از نیروهای ویژه استفاده کرده، بدون آنکه وارد یک جنگ گسترده زمینی شود.
با این حال، ایسا احتمال استفاده محدود از نیرو را رد نکرد. او گفت اگر برای «بازیابی اورانیوم غنیشده» یا «جلوگیری از تهدید تنگه هرمز» نیاز باشد، ممکن است از نیرو استفاده شود.
او همچنین به احتمال اقداماتی برای کنترل برخی نقاط راهبردی، از جمله جزایر مهم در خلیج فارس اشاره کرد، اما تاکید کرد این اقدامات به معنای ورود به یک جنگ تمامعیار نیست.
ایسا با اشاره به جمعیت و توان نظامی حکومت ایران گفت: «ما نه میخواهیم با آنها وارد درگیری مستقیم شویم و نه قصد آسیب رساندن به آنها را داریم.»
تغییر رژیم؛ هدف اعلامی نیست
این عضو کنگره در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر رژیم در ایران یکی از اهداف جنگ است، گفت که باید میان «تغییر رژیم» و «تغییر رفتار حکومت» تمایز قائل شد.
او گفت دونالد ترامپ ممکن است این دو مفهوم را گاهی بهجای یکدیگر به کار برده باشد، اما آنچه برای آمریکا اهمیت دارد، تغییر در رفتار حکومت ایران است.
به گفته او، آمریکا «حکومتی را که همسایگانش را تهدید کند، به دنبال سلاح هستهای باشد یا تروریسم صادر کند، تحمل نخواهد کرد» و همچنین سرکوب شهروندان را غیرقابل قبول میداند.
با این حال، ایسا تاکید کرد که تغییر رژیم «هدف مستقیم خارجی ایالات متحده نیست» و این موضوع باید از داخل ایران و از سوی مردم دنبال شود.
او افزود: «برای ما مهم این است که هر حکومتی که در ایران باشد، دیگر مردمش را سرکوب نکند، همسایگانش را تهدید نکند و تروریسم صادر نکند.»
هشدار درباره تکرار تجربه عراق
ایسا در بخش دیگری از این گفتوگو به تجربه آمریکا در عراق اشاره کرد و نسبت به تکرار اشتباهات گذشته هشدار داد.
او گفت: «یکی از اشتباهات ما این بود که فکر کردیم باید همه چیز یکباره تغییر کند.»
به گفته او، سیاست «بعثزدایی» پس از حمله به عراق باعث شد بسیاری از نیروهای اداری و نظامی که زیرساختهای کشور را اداره میکردند، از کار برکنار شوند و این امر به بیثباتی و هرجومرج منجر شد.
او افزود که مردم ایران «هم به تحول تدریجی و هم به تغییر نیاز دارند» و خواهان حکومتی هستند که بهجای سرکوب، نماینده آنها باشد.
«فردای ایران» از نگاه واشینگتن
این نماینده کنگره در پاسخ به پرسشی درباره آینده ایران، ابراز امیدواری کرد که در صورت تغییر شرایط، چشمانداز مثبتی پیش روی کشور باشد.
او با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۳۵۸ گفت در چهار دهه گذشته شاهد «ناامیدی مردم ایران» بوده است.
با این حال، او تاکید کرد که در صورت ایجاد امید و تحقق آن، ایران میتواند آیندهای روشن داشته باشد.
ایسا گفت مردم ایران «تحصیلکرده، باانگیزه و دارای تاریخ و تمدنی چند هزار ساله» هستند و این ظرفیت را دارند که در مدت کوتاهی به یک قدرت مثبت در منطقه تبدیل شوند.
او افزود این آینده «در دستان مردم ایران» است، به شرطی که حکومت از سرکوب دست بردارد.
چالشهای کنگره و اختیارات رییسجمهوری
در حالی که دولت ترامپ با چالشهایی در کنگره، از جمله قطعنامه اختیارات جنگ و درخواست بودجه ۲۰۰ میلیارد دلاری، روبهرو است، ایسا این موانع را تعیینکننده ندانست.
او گفت رییسجمهوری بهعنوان فرمانده کل قوا، هم اختیار قانونی و هم منابع لازم برای ادامه عملیات را در اختیار دارد.
به گفته او، قطعنامه اختیارات جنگ که پس از ۶۰ روز فعال میشود، «در عمل ابزار مؤثری نیست» و در صورت چالش حقوقی نیز روند رسیدگی آن طولانی خواهد بود.
تاکید بر تعهد به متحدان منطقهای
این نماینده کنگره همچنین بر تعهد آمریکا به متحدانش در منطقه خلیج فارس تاکید کرد. او گفت کشورهایی مانند امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی از آمریکا درخواست تجهیزات دفاعی بیشتری، بهویژه سامانههای ضد موشکی، کردهاند و واشینگتن در تلاش برای پاسخ به این نیازهاست.
او افزود: «ما نمیتوانیم اجازه دهیم آزادی شکست بخورد، نمیتوانیم مردم ایران را در این مرحله تنها بگذاریم و نمیتوانیم متحدانمان را ناامید کنیم.»
این نماینده ارشد کنگره آمریکا در پایان ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک شرایط برای گفتوگو درباره صلح فراهم شود. او گفت: «امیدوارم دفعه بعد که همدیگر را میبینیم، درباره صلح صحبت کنیم.»
این منابع که بهدلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، تاکید کردند که در پی تشدید درگیریهای درونی در رهبری جدید در جمهوری اسلامی، و در راستای تصاحب کامل قدرت از سوی سپاه پاسداران، انتصاب ذوالقدر به پزشکیان و دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی تحمیل شده است.
بهگفته این منابع پس از کشته شدن علی لاریجانی، در حالی که هیچ نشانهای از حضور مجتبی خامنهای در تصمیمگیریها وجود ندارد و با وجود مخالفت برخی از مقامهای ارشد باقیمانده جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران محمد باقر ذوالقدر را بهعنوان دبیر جدید شورایعالی امنیت ملی انتخاب و با وجود نارضایتی مسعود پزشکیان او را مجبور به صدور این حکم کرده است.
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر پزشکیان سه شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «با نظر و موافقت رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و با حکم مسعود پزشکیان رییس جمهوری، محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب شد.»
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند که این اقدام نشانه دیگری از کاهش نقش دولت پزشکیان و دیگر مراکز قدرت در عالیترین نهاد سیاستگذاری و تصمیمگیریهای کلان امنیتی و تسلط کامل سپاه پاسداران بر قدرت در جمهوری اسلامی و بهویژه شورایعالی امنیت ملی در شرایط کنونی است.
محمدباقر قاضیانی، که به نام محمد باقر ذوالقدر معروف است، در حال حاضر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست. او در سال ۱۴۰۰ با حکم صادق آملی لاریجانی، جایگزین محسن رضایی شد.
در پی کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی بدون آنکه حکم انتصاب او از سوی مجتبی خامنهای، رهبر جدید و فرمانده کل قوا در جمهوری اسلامی منتشر شود، بهعنوان فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شد.
وحید شاهچراغی، معروف به احمد وحیدی، ششم دی ماه ۱۴۰۴ از سوی علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، بهعنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران جایگزین علی فدوی شد. علی خامنهای پس از کشته شدن حسین سلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، محمد پاکپور را بهعنوان فرمانده کل سپاه منصوب کرده بود.
احمد وحیدی در حالی بدون انتشار هیچ حکمی با امضای مجتبی خامنهای بهعنوان فرمانده کل سپاه معرفی شده است که محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران با صدور حکمی منتسب به رهبر جدید جمهوری اسلامی، بهعنوان مشاور نظامی او منصوب شده است.
از زمان معرفی مجتبی خامنهای بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، او هرگز در انظار عمومی دیده نشده و تنها چند پیام مکتوب منتسب به او منتشر شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و دیگر مقامهای ارشد دولت او از جمله جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، و پیت هگست، وزیر جنگ، از زنده بودن مجتبی خامنهای خبر داده اما تاکید کردهاند که او به سختی مجروح شده است و هیچ نشانهای از حضور او در اداره قدرت در جمهوری اسلامی به چشم نمیخورد.
مقامات ارشد اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور نیز از جراحت مجتبی خامنهای خبر داده و تاکید کردهاند که تضمینی برای ادامه حیات او وجود ندارد.
