مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، میگوید نگرانیهای اسرائیل درباره مذاکرات احتمالی ریشه در تجربههای تاریخی دارد.
به گفته او، غیرقابل پیشبینی بودن تصمیمهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، این تردیدها را تشدید کرده است.







روزنامه واشینگتنپست در تحلیلی با اشاره به احتمال پایان یافتن جنگ جاری نوشته است که حکومت اسلامی مصمم است هرگونه چالش داخلی علیه حاکمیت خود را سرکوب کند.
در این تحلیل که چهارشنبه پنجم فروردین منتشر شده، آمده است: «در حالی که بمبها همچنان در حال فرود آمدن هستند و آینده جمهوری اسلامی نامشخص است، یک موضوع از هماکنون روشن شده است: حکومت ایران در حال آمادهسازی برای جنگ بعدی خود است؛ جنگی علیه شهروندان ایرانی.
واشینگتنپست با اشاره به اعدام سه شهروند معترض در روزهای اخیر، این اعدامها را نشانهای هولناک از آنچه دانسته است که ممکن است در پیش باش.
نویسندگان این تحلیل تاکید کردهاند نمیتوان خطری را که مردم ایران با آن مواجه هستند، اغراقآمیز توصیف کرد.
بهنوشته آنان حکومت که نهتنها با یک درگیری خارجی بلکه با جمعیتی مواجه است که بارها در خیابانها علیه آن به پا خاسته، مصمم است با مخالفان داخلی خود تسویهحساب کند و هرگونه چالش داخلی علیه حاکمیتش را خاموش سازد.
بهنوشته واشینگتنپست، آمادگی این حکومت برای اعمال خشونت علیه مردم خود بارها طی ۴۷ سال گذشته نشان داده شده است. اما این خشونت هرگز به اندازه اعتراضات سراسری دی ماه شدید نبود، زمانی که نیروهای امنیتی در کمتر از ۴۸ ساعت هزاران نفر را در خیابانها به گلوله بستند. اکنون که حکومت خشمگین و مسلح با تهدیدی وجودی روبهرو است، مردم را بهعنوان دشمن خود میبیند.
در این تحلیل گفته شده است که نشانههای هشداردهنده کاملا آشکار هستند. نیروهای مسلح بسیج در محلهها گشتزنی میکنند. سپاه پاسداران پیامکهایی برای شهروندان ارسال کرده و هشدار داده که «ضربهای حتی شدیدتر از ۱۸ و ۱۹ دی» در انتظار معترضان خواهد بود.
بر اساس تحقیقات مرکز حقوق بشر در ایران، که کارن کرامر و اسفندیار آبان نویسندگان مقاله از مسئولان آن هستند، از زمان آغاز درگیری کنونی صدها نفر در سراسر کشور بازداشت شدهاند. بازداشتشدگان نهتنها شامل معترضان دی ماه هستند که از سوی مقامات امنیتی شناسایی شدهاند، بلکه فعالان، دانشجویان، اعضای اقلیتهای مذهبی و قومی و شهروندان عادی را نیز در برمیگیرد.
منابع داخل ایران نیز از ایجاد ایستهای بازرسی در تهران، مشهد و دیگر شهرها خبر میدهند؛ جایی که نیروهای امنیتی افراد را متوقف میکنند، تلفنهای همراهشان را ضبط میکنند و بهدنبال محتوای «مشکوک» میگردند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز موضع حکومت را بهصراحت بیان کرده است: «افرادی که به هر نحو با دشمن همکاری کنند، بخشی از نیروهای دشمن محسوب میشوند و بر همین اساس با آنها برخورد خواهد شد.»
بهگفته نویسندگان، حکومت در عمل مفهوم «همکاری» را چنان گسترده تعریف میکند که تقریبا شامل هر نوع مخالفتی میشود: فعالان، وکلایی که از زندانیان سیاسی دفاع میکنند، پزشکانی که مجروحان اعتراضات را درمان کردهاند، اعضای اقلیتهای مذهبی یا قومی، یا حتی افرادی که پیامهای خصوصی یا پستهای شبکههای اجتماعیشان با خط مشی دولت همخوانی ندارد.
برای بسیاری نتیجه، قابل پیشبینی و تلخ است: بازداشت، بهاحتمال زیاد شکنجه، و محاکمه سریع بدون دسترسی به وکیل مستقل یا روند دادرسی عادلانه در دادگاههای ویژه انقلاب، بهدست قضاتی که بهطور گزینشی انتخاب شدهاند. بسیاری از بازداشتشدگان با اتهامات جاسوسی یا امنیت ملی مواجه خواهند شد؛ اتهاماتی که میتواند مجازات اعدام به همراه داشته باشد.
در چنین شرایطی، خطر بازداشتهای گسترده و خودسرانه بسیار بالاست. حتی نگرانکنندهتر، احتمال اعدامهای جمعی است، بهویژه با توجه به اینکه بسیاری از بازداشتشدگان به احتمال فراوان با «اعترافات اجباری تحت شکنجه» روبهرو هستند. صدها مورد از این اعترافات پس از اعتراضات دی ماه از تلویزیون دولتی پخش شده است.
افرادی که در جریان آن اعتراضات بازداشت شدهاند، بهویژه آسیبپذیر هستند؛ همانطور که اعدام علنی صالح محمدی ۱۹ ساله، سعید داوودی ۲۱ ساله و مهدی قاسمی (با سن نامشخص) نشان داد. هر سه نفر تحت شکنجه قرار گرفتند و بدون روند دادرسی عادلانه محاکمه شدند. از میان بیش از ۵۳ هزار بازداشتی، مرکز حقوق بشر در ایران بر این باور است که دهها هزار نفر همچنان در بازداشت به سر میبرند.
آنها در معرض خطر جدی محاکمههای سریع و صدور احکام اعدام قرار دارند. تعداد قابلتوجهی نیز بهطور اجباری ناپدید شدهاند و در بازداشت و بیخبری کامل نگهداری میشوند، بدون اینکه اطلاعاتی به خانوادههایشان داده شود؛ امری که خطر شکنجه و قتلهای فراقضایی را بهشدت افزایش میدهد.
در این یادداشت تاکید شده است که تهدید خشونت تلافیجویانه شامل صدها زندانی سیاسی که از پیش در زندان بودهاند نیز میشود. خانوادههای آنها از وضعیت عزیزانشان بیاطلاع ماندهاند و جمهوری اسلامی سابقهای طولانی در انتقامگیری مرگبار از زندانیان سیاسی در دورههای بحران دارد. این نگرانی جدی وجود دارد که افرادی که هماکنون در صف اعدام هستند، بهطور مخفیانه اعدام شوند.
بهنوشته واشینگتنپست این نگرانیها بیسابقه نیستند. در سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷، حکومت جدید روحانیون تنها از طریق پاکسازیهای خشونتآمیز علیه رقبای خود، از سلطنتطلبان گرفته تا گروههای کرد، چپگرایان و حتی متحدان سابق اسلامی توانست قدرت خود را تثبیت کند.
نویسندگان سپس با مروری بر اعدامهای گسترده سالهای آغازین دهه شصت، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و سرکوبهای خونین سالهای اخیر، افزودهاند که شباهتها با امروز نگرانکننده است.
بهنشته آنها، با حضور نیروهای مسلح در خیابانها، افزایش بازداشتها، وجود دهها هزار زندانی، قطع اینترنت برای پنهان کردن اقدامات حکومت و آغاز اعدامها، به نظر میرسد جمهوری اسلامی در حال ادامه همان مسیری است که نیروهای امنیتی و سرکوبگر در دی ماه ۱۴۰۴ آغاز کردند.
نویسندگان مقاله، در پایان تاکید کردهاند که جامعه بینالمللی نباید اجازه دهد چنین اتفاقی رخ دهد. باید خواستار آزادی بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی شد و بهروشنی اعلام کرد که هرگونه خشونت بیشتر علیه غیرنظامیان پیامدهای سنگینی خواهد داشت که با هیچ امتیاز دیگری قابل جبران نیست.
بهنوشته آنها، مردم ایران که در اقدامات این حکومت نقشی نداشتهاند، بارها جان خود را برای تغییر و تحقق مطالبات خود به خطر انداختهاند و هنوز در سوگ کشتهشدگان دی ماه هستند، نباید مجبور شوند چنین بهایی بپردازند.
به استناد روایتهای رسانهای، اگر طرف حساب دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی محمدباقر قالیباف باشد که «هدیهای شگفتانگیز» به رییسجمهوری آمریکا پیشکش کرده، به فرض توافق باید در انتظار معاهدهای شبیه گلستان و ترکمانچای بود؛ فردی که کارنامهای سیاه در ارزانفروشی و گران ساختن دارد.
در جمهوری اسلامی، مدیریت پرهزینه، رفتاری بعید و دور از انتظار نیست. عمده مدیران تراز این حکومت مدیران هزینهاند و در میان آنها کمتر کسی پیدا میشود که ابتدا به درآمدزایی فکر کند و سپس چاه ویلی برای مجموعه تحت فرمانش حفر کند.
یکی از سردمداران چنین رویکردی که شهره عام و خاص است، کسی نیست جز «سردار خلبان، دکتر» قالیباف، از فرماندهان پرنفوذ سپاه پاسداران و رییس فعلی مجلس شورای اسلامی، عزیزکرده علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده تهران.
ادامه مطلب را اینجا بخوانید.
به استناد روایتهای رسانهای، اگر طرف حساب دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی محمدباقر قالیباف باشد که «هدیهای شگفتانگیز» به رییسجمهوری آمریکا پیشکش کرده، به فرض توافق باید در انتظار معاهدهای شبیه گلستان و ترکمانچای بود؛ فردی که کارنامهای سیاه در ارزانفروشی و گران ساختن دارد.
در جمهوری اسلامی، مدیریت پرهزینه، رفتاری بعید و دور از انتظار نیست. عمده مدیران تراز این حکومت مدیران هزینهاند و در میان آنها کمتر کسی پیدا میشود که ابتدا به درآمدزایی فکر کند و سپس چاه ویلی برای مجموعه تحت فرمانش حفر کند.
یکی از سردمداران چنین رویکردی که شهره عام و خاص است، کسی نیست جز «سردار خلبان، دکتر» قالیباف، از فرماندهان پرنفوذ سپاه پاسداران و رییس فعلی مجلس شورای اسلامی، عزیزکرده علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده تهران.
جدا از اینکه او و تیمش در جمهوری اسلامی به انواع فساد اقتصادی سیستماتیک شهرهاند - بدون نیاز به افشاگری - آرشیو رسانهها در دهه ۸۰ و ۹۰ خورشیدی نشان میدهد قالیباف در مقام شهردار تهران، چگونه زمینها و باغهای شهر را با کمترین قیمت میفروخت و مجوز ساختوساز بلندمرتبه صادر میکرد تا، به ادعای خودش، برای پروژههای متعدد شهری مانند توسعه زیرزمینی مترو، اتوبانهای دوطبقه، تونلهای شهری و طرحهایی مانند باغموزهها تامین بودجه کند.
با این حال، گزارشهای حسابرسی تهیه شده از سوی شورای شهر تهران نشان داده است قالیباف عمده این پروژهها را با بالاترین هزینه به سرانجام رسانده است. هرچند میزان رانت و فساد جاری در این پروژهها، قراردادهای مشکوک با اشخاص و نهادها و واگذاریهای متعدد بیحسابوکتاب نیز خود بحثی جداگانه است.
او در سال ۸۷ در گفتوگویی اعتراف کرد که به دلیل روابط حسنه با خامنهای، مجوز «هرگونه درآمدزایی» را برای توسعه شهر تهران دارد.
قالیباف این مجوز را با توجیه ناسازگاری محمود احمدینژاد، رییس دولتهای نهم و دهم، برای تامین بودجه مورد نیاز پروژههای عمرانی تهران گرفته بود. اصطکاکی آشکار که بعدها با حسن روحانی، رییس دولت یازدهم، نیز داشت.
در نتیجه، او بیمحابا شهر را به نام نوسازی و ساخت صدها مرکز خرید، برج اداری و تجاری و آسمانخراش مسکونی، به ثمن بخس به خودیها و نیمهخودیها واگذار کرد. رویهای سیستماتیک که علاوه بر توزیع رانت میان پاسداران و نزدیکانشان، به قطع گسترده درختان و تخریب باغهای پایتخت منجر شد.
احتمالا در سالهای آینده، با فروکش کردن غبار جنگ، روایت ساخت پناهگاه چندطبقه زیر «بیت رهبری» نیز به این کارنامه سیاه افزوده خواهد شد. پناهگاهی که در روزهای نخست حملات اسرائیل و آمریکا در اسفند ۱۴۰۴ نابود شد و مطابق برخی مستندات، در دوره شهرداری قالیباف ساخته شده بود.
اکنون پایتخت ایران، بهدلیل مدیریت پرهزینه قالیباف، با بحرانهای زیستمحیطی ناشی از قطع درختان، تصرف و تخریب باغها و زمینهای بایر، برجسازی گسترده و هجوم جمعیت روبهرو است و همزمان با بحران جمعیتی، بیآبی، هوای آلوده، ترافیک کلافهکننده و گسستهای اجتماعی حلنشده دستوپنجه نرم میکند و به غدهای سرطانی در کشور بدل شده است.
اگر یک دهه عقبتر برویم، در نیمه دوم دهه ۷۰، ماجرای خرید هزاران دستگاه مرسدس بنز برای نوسازی ناوگان پلیس از سرمایه ایرانیان در اروپا، که در دوره فرماندهی قالیباف در نیروی انتظامی رخ داد، نیز روایتی اسفبار و شوکهکننده دارد. همچنین ایده مهار «گازانبری» دانشجویان معترض در جریان اعتراضات کوی دانشگاه در سال ۷۸.
و باز هم عقبتر، یک دهه پیش از آن، در دهه ۶۰، او که فرمانده تیپ ۲۱ «امام رضا» و سپس لشکر ۵ نصر خراسان بود، در عملیاتهای مختلف نیروهای نظامی ایران در جبهه جنگ با عراق، تلفات بالایی بر جای میگذاشت.
«قالیباف با لشکر رفت، با دسته برگشت ...» جملهای تکراری از سوی برخی همرزمان پیشین او در سپاه پاسداران درباره هزینههای بالای فرماندهیاش بود که از دهه ۸۰ به بعد علیه فعالیتهای سیاسی او به کار میرفت.
گویا قالیباف که زمانی بهدنبال بازسازی «رضا خان» در جمهوری اسلامی بود، اکنون و ظاهرا با هر هزینهای و به بهانه حفظ جمهوری اسلامی، در به در بهدنبال کارفرمای جدید میگردد؛ و چه کسی بهتر از ترامپ؟
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد دولت دونالد ترامپ ۱۵ شرط را به حکومت ایران برای پایان جنگ ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، این شروط تقریبا همه اهداف آمریکا و اسرائیل را در بر میگیرد.
کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این خصوص توضیح میدهد.
در ادامه فشار بر کنشگران، هنرمندان و ورزشکاران مخالف جمهوری اسلامی، خبرگزاریهای حکومتی در ایران از توقیف اموال برزو ارجمند، بازیگر، خبر دادند.
نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای «یککلمه»، در مصاحبه با ایراناینترنشنال در خصوص ابعاد حقوقی این اقدام سرکوبگرانه توضیح داد.