یک تحلیل منتشرشده از سوی مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم گفت مقامهای ارشد امنیتی اسرائیل معتقدند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با «فرصتی بیسابقه» برای تغییر حکومت در ایران روبهرو است و در صورت از دست رفتن این موقعیت، احتمال درگیریهای مکرر با جمهوری اسلامی در آینده افزایش خواهد یافت.
در این گزارش آمده که به باور این مقامها، اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه در خردادماه، این امکان را داشت که رهبری جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای و پسرش مجتبی خامنهای، را هدف قرار دهد، اما این فرصت از دست رفت.
به گفته منابع امنیتی اسرائیل، اگر در بحران کنونی نیز تغییری در راس قدرت ایران رخ ندهد، تهدید راهبردی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، بهویژه در حوزه هستهای و موشکی، همچنان پابرجا خواهد ماند.
بر اساس این تحلیل، در صورت باقی ماندن ساختار فعلی قدرت در ایران، اسرائیل ناچار خواهد شد هر چند ماه یکبار وارد دور تازهای از تقابل نظامی شود تا روند بازسازی برنامه هستهای ایران و افزایش تولید موشکهای بالستیک را به تعویق بیندازد.
یک منبع سیاسی ارشد در اورشلیم گفته است که اسرائیل چنین سناریویی را غیرقابلپذیرش میداند و در صورت اقدام نکردن واشینگتن، ممکن است خود برای حذف رهبر جمهوری اسلامی دست به عمل بزند.
در عین حال، این گزارش میافزاید که اسرائیل و آمریکا به تفاهمی نانوشته رسیدهاند تا در صورت تشدید بحران، زیرساختهای نفت و گاز ایران را هدف قرار ندهند.
به گفته نویسنده، بخش انرژی ستون فقرات مالی حکومت ایران و سپاه پاسداران است و آسیب جدی به آن میتواند هر دولت انتقالی احتمالی آینده را نیز با بحران اقتصادی عمیق مواجه کند.
این مقاله که به قلم شیرین عبادی، نازنین انصاری، نازنین بنیادی، لادن برومند و شهرزاد سمسار-دو بواسون نوشته شده و تاکید میکند مردم ایران «در حال ساختن تاریخاند، اما بهای آن را با جان خود میپردازند».
نویسندگان با اشاره به گذشت یک ماه از آغاز اعتراضات سراسری، مینویسند جامعه جهانی دیگر نمیتواند نسبت به آنچه در ایران رخ میدهد، ادعای بیاطلاعی یا بیطرفی داشته باشد. به گفته آنان، ایرانیان از جهان نمیخواهند به جایشان سخن بگوید، بلکه انتظار دارند جامعه بینالمللی آنها را توانمند کند تا مبارزهای را که آغاز کردهاند به سرانجام برسانند.
در بخش مهمی از این مقاله آمده است که با پیوستن ایتالیا به درخواستها برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اکنون تنها فرانسه و اسپانیا مانع از آن هستند که اتحادیه اروپا بهطور جمعی این نهاد را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد. به باور نویسندگان، پرسش اصلی برای بروکسل دیگر فراهم بودن شرایط نیست، بلکه اراده سیاسی برای اقدام است.
این مقاله در زمانی به نگارش درآمده بود که خبر تغییر موضع فرانسه و اسپانیا هنوز رسانهای نشده بود. چهارشنبه شب اسپانیا و فرانسه اعلام کردند که موضع پیشین خود را تغییر دادهاند و از قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا حمایت خواهند کرد.
مقاله، سرکوب اعتراضات را «جنگی یکسویه علیه شهروندان غیرمسلح» توصیف میکند و از اعدامهای فراقضایی، ناپدیدسازیهای قهری، شکنجه، اعترافات اجباری، سانسور گسترده و محرومسازی عامدانه بهعنوان ابزارهای سرکوب نام میبرد. نویسندگان با استناد به گزارشهای تحقیقی و منابع داخل ایران هشدار میدهند شمار کشتهشدگان از آغاز اعتراضات در ۲۸ دسامبر ممکن است به بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده باشد؛ آماری که به گفته آنها بهدلیل قطع اینترنت و محدودیت دسترسی، احتمالاً کمتر از واقعیت است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
به نوشته این مقاله مشترک، ابعاد و ماهیت این سرکوب با تعریف «جنایت علیه بشریت» در اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی انطباق دارد و بر اساس اصل «مسئولیت حمایت» (R2P) — که اتحادیه اروپا آن را پذیرفته — ایجاد تعهد میکند. نویسندگان هشدار میدهند در این مرحله، بیعملی دیگر به معنای خویشتنداری نیست، بلکه شکست اخلاقی، سیاسی و حقوقی است.
در ادامه، نویسندگان به خطر فوری برای هزاران معترض بازداشتشده اشاره میکنند که با تهدید اعدام روبهرو هستند، بهویژه با طرح اتهام «محاربه» از سوی مقامهای قضایی حکومت ایران. آنها میگویند بازداشتهای خودسرانه و نبود دادرسی عادلانه، مسئولیت جامعه بینالمللی را بیش از پیش سنگین میکند.
مقاله سپس شش مطالبه مشخص از اتحادیه اروپا مطرح میکند: تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، اعمال تحریمهای اقتصادی هماهنگ و هدفمند، مسدودسازی داراییهای رژیم و ناوگان «نفتکشهای سایه»، تضمین دسترسی آزاد و امن به اینترنت از طریق فناوریهای ماهوارهای، پیگرد قضایی عاملان جنایتها بر اساس اصل صلاحیت جهانی، و آزادی فوری و بیقیدوشرط همه زندانیان سیاسی.
نویسندگان در نهایت خواستار تعیین ضربالاجلی روشن برای دسترسی آزاد سازمانهای مستقل حقوق بشری و بشردوستانه به داخل ایران شده و تاکید میکنند در صورت عدم تحقق این شرط، اتحادیه اروپا باید شناسایی دیپلماتیک جمهوری اسلامی را پس بگیرد. به باور آنان، چنین اقدامی پاسخی قانونی به رژیمی است که با حمله نظاممند به مردم خود، مشروعیتش را از دست داده است.
در پایان این مقاله تاکید شده است که حمایت از مردم ایران نه مداخله، بلکه اجرای تعهدات حقوقی و سیاسیای است که اتحادیه اروپا پیشتر پذیرفته و آنچه اکنون در خطر است، «اعتبار اروپا و پایبندی عملی آن به اصولی است که در بزنگاههای تاریخی به آنها استناد میکند».
در این مقطع، کشتار بیرحمانه و گسترده مردم نشان داد که خشونت یک «ابزار دفاعی» برای عبور از بحرانهای مقطعی نیست، بلکه «جوهر وجودی» و هویت بنیادین نظام است و اکنون حاکمیت با خونخواری، آگاهانه امکانهای سیاسی پیش رو را نیز به خشونت گره زده است.
دی ۱۴۰۴ ثابت کرد که جمهوری اسلامی نهتنها قادر به زیست بدون سرکوب نیست، بلکه خشونت را نه بهعنوان آخرین راهکار، بلکه بهمثابه «تنها راهکار» ممکن برای بقا برگزیده است.
این رویکرد راهبردی، منطق سیاست را در ایران منحل کرده و جامعه را بین دوگانه ناگزیر «انقلاب» یا «جنگ» معلق نگه داشته است. آنچه رخ داده، نه یک واکنش امنیتی آنی، بلکه اجرای دقیق یک دکترین نظاممند بوده که هدفش بستن راه هرگونه مصالحه و اجبار جامعه به پذیرش حاکمیت «به هر قیمتی» است.
از اعتراض مدنی به تهدید وجودی
کشتار وسیع دی ۱۴۰۴ صرفا یک پاسخ امنیتی به اعتراضات نبود، بلکه یک استراتژی برای ویران کردن بنیانهای اعتراض در دو سطح «ذهنی» و «خیابانی» بود.
حاکمیت با اعمال خشونت حداکثری، مستقیما محاسبات عقلانی جامعه را هدف قرار داد؛ خواست این بود که «اعتراض» پیش از آنکه به کنشی میدانی تبدیل شود، در ذهن شهروند بهمثابه یک اقدام «انتحاری» بازتعریف شود. در این دکترین، هدف تنها متفرق کردن جمعیت نیست، بلکه از کار انداختنِ قوه تخیل سیاسی جامعه برای هرگونه تغییر است.
قطع سراسری اینترنت، قطعه تکمیلی این پازل استراتژیک بود. حکومت با ایجاد یک انزوای اطلاعاتی مطلق، کوشید شبکههای اعتماد و همبستگی عمومی را تخریب و اراده جمعی را با ترس و خشم فردی جایگزین کند. این خشونت عریان در حالی اعمال میشود که سیاستهای کلان نظام، زندگی روزمره شهروندان را به مرز «نازیستنی بودن» رسانده است؛ بدین ترتیب، حاکمیت گمان میکند جامعه را درگیر یک بنبست کرده است: زیستن ناممکن است و اعتراض، عمل انتحاری.
در عین حال جمهوری اسلامی با بنا کردن یک «تاریکخانه ملی»، پیوند شهروند با واقعیتِ عینی را قطع کرد تا حقیقت را مستعمره و روایت رسمی خود را بر ویرانههای آن بنا کند. «بروکراسی وحشت» از طریق دستگاه پروپاگاندا تلاش کرد هولناکیِ خون و درد را با مفاهیمی ساختگی چون «پیروزی بر فتنه» جابهجا کرده و خشونت را امری «ضروری و گریزناپذیر» جلوه دهد. با این حال، حضور میلیونی مردم در خیابان به عنوان شاهدان عینی جنایت، این پروژه روایتسازی را با شکستی بنیادین مواجه کرد.
انسجام خونین و انکارپذیری
مرکز ثقل این ماشین تولید خشونت، مامورانی هستند که از طریق خونریزی، در یک «پیوند منافع خونین» با حاکمیت قرار گرفتهاند. ماموری که دستش به خون هموطن آلوده شده، به درکی غریزی از سرنوشت خود میرسد: او میداند که در صورت سقوط نظام، هیچ پناهگاهی در جامعه فردا نخواهد داشت. به خاطر همین، دیگر نه برای دفاع از یک «ایدئولوژی» یا «رهبر»، بلکه صرفا برای «فرار از مجازات خویش» ماشه را میکشد.
این «وفاداری اجباری»، کارگزاران سرکوب را به سمت سیاست «زمین سوخته» سوق میدهد؛ وضعیتی که در آن نبرد میان «ما» (هسته قدرت) و «آنها» (مردم)، به جنگی آشتیناپذیر و فاقد هرگونه فضای مصالحه بدل میشود. نظام از خونهای ریختهشده بهعنوان چسبی برای انسجام درونی بهره میبرد تا با ایجاد یک گسست عاطفی و بیولوژیک میان بدنه مسلح و شهروندان، بقای فیزیکی مامور را به بقای فیزیکی ساختار گره بزند.
اما جمهوری اسلامی از این نیروها تنها برای حذف فیزیکی استفاده نمیکند، بلکه آنها ابزاری برای «تطهیر دستهای حاکمیت» از طریق روایتسازی هستند. ورود نیروهای لباسشخصی و بسیج شبهنظامی به میدان، با هدف مخدوش کردن آگاهانه مرز میان «دولت» و «جامعه» صورت میگیرد تا صحنه سرکوب به نمایشی کاذب از نبرد «مردم علیه مردم» تبدیل شود.
اگرچه پیشینه این استراتژی به دهه ۷۰ بازمیگردد، اما اعتراف صریح حسین همدانی، از فرماندهان ارشد سپاه، درباره بهکارگیری پنج هزار تن از «اراذل و مجرمینِ از خون نترس» در سال ۸۸، پرده از یک استراتژی نهادینه برمیدارد.
این شبکههای نیمهمنظم، کارکردی دوگانه و موازی دارند: از یک سو، با اعمال خشونتی بیقاعده و وحشیانه، در صفوف معترضان «ارعاب حداکثری» ایجاد میکنند و از سوی دیگر، با نفوذ در لایههای شهروندی، خوراک لازم را برای تولید روایتهای دروغین فراهم میآورند.
ماهیت غیررسمی این نیروها، به دولت اجازه میدهد تا همواره از اصل «انکارپذیری» استفاده کرده و مسئولیت مستقیم جنایات را از دوش نهادهای رسمی بردارد، در حالی که این نیروها عملا بازوی اجراییِ اصلی در دکترینِ بقای نظام هستند.
میان سکوت و انفجار
در غیاب مشروعیت، جمهوری اسلامی با ارتقای سرکوب به سطح «تکلیف شرعی و ملی»، کل بدنه بروکراتیک خود را، از رسانههای رسمی تا نهادهای مدنیِ و پزشکی قانونی، برای توجیه خونریزی و تثبیتِ گسست میان خود و مردم بسیج کرده است.
با در نظر گرفتن این گستره نهادهای بروکراتیک، خشونت را نمیتوان صرفا یک انحراف دید، بلکه یک «تولید نهادی» است که هرگونه کنش سیاسی را به «تهدید امنیتی وجودی» تبدیل میکند تا تحت لوای «وضعیت اضطرار»، راههای سیاستورزی را منحل کند.
تصلب ساختاری فعلی، هرچند از طریق بازدارندگیِ ناشی از ارعاب، بقای کوتاهمدتِ نظام را فراهم میکند، اما همزمان پتانسیل اعتراضیِ فشردهای را در لایههای اجتماعی انباشته است.
انحلال سیاست در پیوند با این خواست جمعی برای تغییر، باعث میشود کارایی دکترین ارعاب تنها تا زمانی تداوم یابد که هزینه تحملِ وضع موجود، کمتر از هزینه مقابله با آن باشد؛ عبور جامعه از این آستانه هزینه-فایده، عملا به معنای فروپاشیِ مکانیسم بازدارندگی نظام هم خواهد بود چرا که این منطق، قدرت را صرفا در «زور عریان» خلاصه کرده و آلترناتیوِ سیاست را عملا به «انقلاب» و «جنگ» خلاصه کرده است.
حاکمیت اکنون برای بقا، ناچار است «هر روز» در خیابان پیروز شود، در حالی که جامعه تنها به «یک پیروزی نهایی» نیاز دارد تا کل این بروکراسیِ وحشت را فروبپاشد. سرریز این بحران داخلی به عرصه خارجی نیز اجتنابناپذیر است و به همین خاطر نیز جنگ در آستانه در قرار دارد. نظامی که با جامعه خود در «منطق جنگ» قرار گرفته است، احتمال ثبات خود را به صفر نزدیک کرده است.
