اتحادیه اروپا در تازهترین بسته تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی، در واکنش به سرکوب و کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، ۱۵ مقام حکومتی و امنیتی و ۶ نهاد را به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» تحریم کرد. این تصمیم روز پنجشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا نهایی شد.
بر اساس این بسته تحریمی، اسکندر مومنی، وزیر کشور، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، مجید فیض جعفری، رییس پلیس امنیت عمومی، احمدعلی فیضاللهی، فرمانده تیپ نیروهای ویژه صابرین سپاه پاسداران، ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، و علی عبداللهی علیآبادی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء، به دلیل نقش مستقیم در سرکوب اعتراضات و اعمال خشونت مرگبار علیه معترضان تحریم شدهاند.
در ادامه این فهرست، نام روحالله مومننسب، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، حیدر الفتی، فرمانده سپاه پاسداران در استان ایلام، مرتضی شیخی، فرمانده سپاه پاسداران در شهرستان ازنا، علیاصغر پوربهشت، فرمانده سپاه و بسیج شهرستان کهگیلویه، و علیرضا نوشاد، فرمانده نیروی انتظامی مرودشت نیز دیده میشود.
همچنین رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، مسعود مصدق، فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی، محسن ابراهیمی، فرمانده یگان ویژه ضدتروریسم نوپو، و محسن فتحیزاده، رییس سازمان حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی، به دلیل نقش در سانسور، سرکوب آنلاین، بازداشتهای گسترده و استفاده از خشونت سازمانیافته علیه معترضان در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
در بخش نهادها نیز اتحادیه اروپا سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، سازمان فضای مجازی سراج، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، شرکت یافتر پژوهان پیشتاز رایانش (یافتار)، گروه نرمافزاری دوران و موسسه مصاف را تحریم کرده است؛ نهادهایی که به گفته اتحادیه اروپا در سانسور گسترده اینترنت و رسانهها، عملیات سایبری و اطلاعاتی، محدودسازی دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد و سرکوب سازمانیافته مخالفان نقش محوری داشتهاند.
اتحادیه اروپا اعلام کرد که این تحریمها شامل مسدود شدن داراییها و ممنوعیت سفر میشود و در صورت ادامه سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران، بررسی بستههای تحریمی جدید را در دستور کار دارد.
پایگاه خبری دیدهبان ایران پنجشنبه ۹ بهمن گزارش داد تقاضا برای دریافت وجه نقد در کشور «افزایش محسوسی» یافته و از این رو، بانکها برای هر مراجعهکننده «به شکل غیررسمی» سقف ۳ تا ۵ میلیون تومان در نظر گرفتهاند.
این رسانه افزایش تقاضا برای اسکناس در «شرایط نااطمینانی» را «امری طبیعی» دانست و نوشت: «در شرایط تورمی، ارزش پول کاهش مییابد و در نتیجه افراد برای انجام امور روزمره به ارقام بالاتری از اسکناس نیاز دارند.»
آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد میزان اسکناس و مسکوکات در دست مردم در ۸ ماه ابتدایی سال جاری جهشی قابل توجه داشت و بیش از ۲۳ درصد افزایش یافت.
این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل، این شاخص تقریبا بدون تغییر بود و رشد آن حتی به یک درصد هم نمیرسید.
در روزهای اخیر، کشتار بیسابقه مردم به دست عوامل جمهوری اسلامی، در کنار احتمال مداخله نظامی آمریکا و تداوم بحران اقتصادی، زندگی روزانه در ایران را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.
نرخ ارزهای خارجی نیز با شتابی قابل توجه به مسیر صعودی خود ادامه میدهد و این روند، به ابهام و نگرانی درباره وضعیت اقتصاد ایران دامن زده است.
بر همین اساس، به نظر میرسد شهروندان نگهداری اسکناس را به سپردهگذاری در بانک ترجیح دادهاند و میکوشند دستکم بخشی از داراییهای خود را بهصورت نقد در اختیار داشته باشند.
بهای دلار به ۱۶۵ هزار تومان رسید
قیمت دلار ۹ بهمن در بازار آزاد تهران رکوردی جدید به ثبت رساند و از ۱۶۵ هزار تومان عبور کرد. هر سکه طلای طرح جدید، موسوم به «امامی»، به ۲۰۰ میلیون تومان رسید، اما ساعتی بعد قیمت آن اندکی کاهش یافت.
نرخ پوند از ۲۲۴ هزار تومان و یورو نیز از ۱۹۷ هزار تومان فراتر رفت.
دیدهبان ایران در ادامه گزارش خود نوشت کارشناسان بارها هشدار دادهاند بهدلیل «تورم مزمن و بالا» در کشور، چاپ اسکناسهای درشتتر امری ضروری است.
این رسانه افزود: «در حال حاضر، ایرانچک ۲۰۰ هزار تومانی بزرگترین اسکناس موجود است که از قیمت یک شانه تخممرغ پایینتر است.»
مرکز آمار ایران پیشتر از ثبت بالاترین نرخ تورم در دیماه از زمان تاسیس این سازمان خبر داد.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطهای در این ماه به رقم بیسابقه ۶۰ درصد رسید.
منظور از تورم نقطهای (نقطه به نقطه)، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
کاربران شبکههای اجتماعی نیز به موضوع کمبود اسکناس در کشور و دلایل آن واکنش نشان دادهاند.
کاربری به نام «جلال» در ایکس نوشت: «فرآیند تولید هر قطعه اسکناس یک ماه زمان نیاز دارد. بهعلاوه، فرآیند توزیع نیز زمانبر است. اما احتمالا مشکل مربوط به تحریمها و عدم امکان تامین مواد تولید است. با توجه به شرایط جنگی، تا جایی که میتوانید پول از عابربانک برداشت کنید.»
کاربری به نام «علیرضا» هم گفت: «شما با فرض جنگ الکترونیک فعلا باید اسکناس دلار و ریال آماده کنی.»
شورای اتحادیه اروپا پنجشنبه ۹ بهمن تصمیم گرفت تحریمهایی را علیه ۱۵ فرد و ۶ نهاد جمهوری اسلامی که مسئول نقضهای جدی حقوق بشر در ایران هستند، اعمال کند.
این تصمیم در پی سرکوب خشونتآمیز اعتراضات مسالمتآمیز ایران اتخاذ شده است؛ سرکوبی که شامل استفاده از خشونت، بازداشتهای خودسرانه و تاکتیکهای ارعاب از سوی نیروهای امنیتی علیه معترضان بوده است.
اتحادیه اروپا بهطور مشخص تدابیر محدودکنندهای را علیه اسکندر مؤمنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی و رییس شورای عالی امنیت ملی، و همچنین اعضایی از دستگاه قضایی ایران از جمله محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، و ایمان افشاری، قاضی صادرکننده احکام، اعمال کرد.
در ادامه این فهرست، نام روحالله مومننسب، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران نیز دیده میشود.
افزون بر این، فهرست تحریمهای جدید شامل تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و افسران ارشد نیروی انتظامی نیز میشود.
مجید فیض جعفری، رییس پلیس امنیت عمومی، احمدعلی فیضاللهی، فرمانده تیپ نیروهای ویژه صابرین سپاه پاسداران، علی عبداللهی علیآبادی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء، مسعود مصدق، فرمانده یگانهای ویژه نیروهای انتظامی، حیدر الفتی، فرمانده سپاه پاسداران ایلام، علی اصغر پوربهشت، فرمانده بسیج شهرستان کهگیلویه، علیرضا نوشاد، فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت و مرتضی شیخی، فرمانده سپاه پاسداران ازنا، از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند.
اتحادیه اروپا نوشت که همه این افراد در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات مسالمتآمیز و بازداشتهای خودسرانهٔ فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر نقش داشتهاند.
این تحریمها شامل ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مسدود شدن داراییها میشود.
تحریمها در ارتباط با جنگ اوکراین
اتحادیه اروپا همچنین در چارچوب رژیم تحریمی خود، تدابیر محدودکنندهای را علیه چهار فرد و شش نهاد اعمال کرد که تمرکز ویژهای بر برنامه تحت حمایت دولت ایران برای توسعه و تولید پهپادها دارد.
فهرست تحریمهای جدید شامل شرکت «توسعه و تولید موشک خجیر» ــ یکی از نهادهای اصلی در برنامهٔ موشکهای بالستیک ایران ــ و همچنین «ساهارا تاندر»، یک شرکت بازرگانی واردات و صادرات ایرانی است که بهعنوان شرکت پوششی برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران عمل میکند.
شورای اتحادیه اروپا همچنین چندین شرکت خصوصی دیگر را که قطعات حیاتی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تامین میکنند یا با نهادهای درگیر در برنامه موشکی ایران ارتباط دارند، تحریم کرده است.
افرادی که در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند شامل بازرگانان، مدیران عامل و سهامداران شرکتهای خصوصی هستند که در توسعه و تولید موشکهای بالستیک ایران نقش دارند و بنابراین در برنامه موشکی یا پهپادی ایران مشارکت میکنند.
با تحریمهای جدید، شمار کل افراد و نهادهای تحریمشده در این چارچوب، به ۲۴ فرد و ۲۶ نهاد میرسد. این رژیم تحریمی آخرین بار تا ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۶ تمدید شده بود.
حمایت از تروریستی اعلام کردن سپاه
هلن مکانتی، وزیر امور خارجه ایرلند اعلام کرد که کشورش از قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا حمایت میکند.
یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان نیز گفت که تعیین سپاه پاسداران بهعنوان یک سازمان تروریستی «ضروری» شده و ابراز اطمینان کرد که کشورهای اروپایی در این زمینه به موضعی مشترک خواهند رسید.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی نوشت انتظار میرود وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا به یک توافق سیاسی برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی این اتحادیه دست یابند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه به احتمال زیاد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار خواهد داد.
او افزود: «ما در حال اعمال تحریمهای جدید علیه ایران هستیم.»
شامگاه هشتم بهمن، اسپانیا و فرانسه اعلام کردند موضع پیشین خود را تغییر دادهاند و از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا حمایت خواهند کرد.
در پی تغییر موضع پاریس و مادرید، روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، اعلام کرد افزودن سپاه پاسداران به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا «وظیفه اخلاقی» این نهاد است.
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل نیز از دیگر اعضای اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهند.
صفحه روابط عمومی شاهزاده رضا پهلوی در ایکس هم پیش از این خطاب به اتحادیه اروپا گفته بود: «اکنون زمان اقدام است نه تعلل. سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهید.»
لیستهایی که سپاه پاسداران در آن تروریست است
در سالهای اخیر و بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، کنشگران و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش این نهاد نظامی در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن آن در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، بارها خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
بحرین و عربستان سعودی از اولین کشورهایی بودند که در پاییز ۱۳۹۷ سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی قرار دادند.
ایالات متحده نیز در فروردین ۹۸ سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی معرفی کرد. این اولین بار بود که دولت آمریکا یک نیروی نظامی رسمی وابسته به یک دولت حاکم را تروریستی اعلام میکرد.
دولت پاراگوئه اردیبهشت سال جاری رسما سپاه پاسداران را بهعنوان سازمان تروریستی معرفی کرد.
دولت کانادا نیز خرداد گذشته اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی طبقهبندی خواهد کرد.
خبرگزاری دولتی ایرنا در واکنش به این اقدام استرالیا، آن را «خصمانه و ضدایرانی» توصیف کرد.
دولت اکوادور ۲۵ شهریور سپاه پاسداران، حماس و حزبالله لبنان را بهعنوان «گروههای تروریستی و جنایتکار سازمانیافته» معرفی کرد.
در استرالیا، دولت ۱۶ آذر سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد و اعلام کرد این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال ۲۰۲۴ بوده است.
در آرژانتین نیز، خاویر میلی، رییسجمهوری این کشور، ۲۷ دی با امضای فرمانی نیروی قدس سپاه پاسداران و ۱۳ فرد مرتبط با شاخه برونمرزی سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام کرد.
به این ترتیب در صورت اضافه شدن اتحادیه اروپا، میتوان گفت به جز بریتانیا، سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی تمام کشورهای بلوک غرب قرار گرفته است.
پیامدهای اضافه شدن سپاه پاسداران به فهرست سازمانهای تروریستی در اروپا
قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا پیامدهایی فراتر از یک اقدام نمادین خواهد داشت و به معنای ورود پرونده جمهوری اسلامی به مرحلهای تازه از تقابل حقوقی و امنیتی با اروپاست.
در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، هرگونه عضویت، همکاری و حمایت مالی یا تبلیغاتی از سپاه پاسداران در قلمرو اتحادیه اروپا جرم کیفری محسوب میشود و دادستانیهای کشورهای عضو موظف خواهند بود بهطور فعال پروندههای قضایی مرتبط را پیگیری کنند.
این اقدام، جایگاه سپاه پاسداران را از یک نهاد صرفا تحریمشده به یک سازمان تروریستی قابل تعقیب کیفری تغییر میدهد.
در بعد اقتصادی و مالی، تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران به مسدودسازی کامل داراییها، حسابها و شبکههای اقتصادی مرتبط با آن در اروپا منجر میشود.
بانکها، شرکتهای بیمه، حملونقل، انرژی و فناوری حتی در صورت ارتباط غیرمستقیم با نهادها یا شرکتهای پوششی وابسته به سپاه پاسداران، با خطر پیگرد قضایی روبهرو خواهند شد.
از منظر سیاسی و امنیتی، این تصمیم همکاری اطلاعاتی و امنیتی کشورهای اروپایی علیه شبکههای وابسته به سپاه پاسداران، از جمله بازوهای برونمرزی آن را تقویت میکند و امکان اخراج دیپلماتها یا تعطیلی مراکز پوششی وابسته به جمهوری اسلامی را آسانتر میسازد.
همزمان، چنین اقدامی مسیر هرگونه گفتوگوی عادی سیاسی میان اروپا و تهران را با مانع جدی روبهرو میکند و پیام روشنی ارسال میکند مبنی بر اینکه سرکوب داخلی و فعالیتهای منطقهای جمهوری اسلامی دیگر یک موضوع داخلی تلقی نمیشود، بلکه تهدیدی علیه امنیت بینالمللی است.
دو منبع آمریکایی پنجشنبه ۹ بهمن به رویترز گفتند در پی سرکوب اعتراضات سراسری که به کشته شدن هزاران تن در ایران انجامید، ترامپ بهدنبال فراهم آوردن زمینههای «تغییر رژیم» بوده است.
بر اساس این گزارش، بررسی گزینه هدف قرار دادن فرماندهان و نهادهای دخیل در سرکوب به این دلیل در دستور کار قرار گرفته است که میتواند اعتمادبهنفس معترضان ایرانی را افزایش دهد و آنان را به تصرف ساختمانهای دولتی و امنیتی ترغیب کند.
ترامپ پیشتر بارها از احتمال مداخله در ایران سخن گفته و به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داده بود از سرکوب معترضان خودداری کنند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
احتمال حمله به برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی
رویترز در ادامه به نقل از یک منبع آمریکایی نوشت از جمله گزینههای در دست بررسی کاخ سفید تدارک «حملهای بسیار گستردهتر» علیه جمهوری اسلامی با هدف ایجاد «اثری ماندگار» است و احتمالا موشکهای بالستیک و برنامه غنیسازی اورانیوم حکومت را شامل میشود.
این خبرگزاری افزود ورود ناو هواپیمابر آمریکایی و ناوهای جنگی پشتیبان آن به منطقه ظرفیتهای واشینگتن را برای اقدام نظامی احتمالی علیه تهران افزایش داده است.
با این حال، یک منبع آمریکایی دیگر گفت ترامپ هنوز درباره شیوه برخورد با جمهوری اسلامی تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده و مشخص نیست آیا گزینه نظامی را در پیش خواهد گرفت یا نه.
هشتم بهمن، ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال هشدار داد اگر جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره و دستیابی به توافق نباشد، حمله بعدی به ایران «بسیار بدتر» خواهد بود.
او بر لزوم جلوگیری از رسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هستهای تاکید کرد و افزود: «قبلا یک بار به ایران گفتم: توافق کنید! آنها این کار را نکردند و نتیجه آن عملیات چکش نیمهشب بود؛ تخریب گسترده ایران. حمله بعدی بسیار بدتر خواهد بود! نگذارید دوباره چنین اتفاقی بیفتد.»
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ۹ بهمن در مصاحبه با رویترز اعلام کرد حکومت ایران در حال آمادهسازی خود برای یک رویارویی نظامی است و همزمان از کانالهای دیپلماتیک نیز استفاده میکند.
او در عین حال واشینگتن را متهم کرد که تمایلی به مذاکره نشان نمیدهد.
آیا کارزار نظامی به تضعیف جنبش اعتراضی میانجامد؟
چهار مقام عرب، سه دیپلمات غربی و یک منبع ارشد غربی به رویترز گفتند این نگرانی وجود دارد که حمله احتمالی آمریکا به ایران به تضعیف جنبش اعتراضی منجر شود.
یک مقام ارشد اسرائیلی هم تاکید کرد از نظر این کشور حملات هوایی به تنهایی نمیتواند به سقوط جمهوری اسلامی بینجامد و برای تحقق این هدف «باید نیروی زمینی وارد عمل شود».
او اضافه کرد حتی اگر ایالات متحده خامنهای را از میان بردارد، ایران «رهبر جدیدی خواهد داشت که جای او را میگیرد».
به گفته او، تغییر مسیر سیاسی ایران در صورتی امکانپذیر است که فشار خارجی با یک «اپوزیسیون داخلی سازمانیافته» همراه شود.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هشتم بهمن در جلسه استماع سنا با انتقاد شدید از عملکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراضات مردمی گفت حکومت ایران اکنون «ضعیفتر از هر زمان دیگری» است.
