کارگروه «سکولاریته و انسانگرایی» حزب سوسیال دموکرات آلمان از دولت فدرال این کشور خواست سیاستی سختگیرانهتر در قبال تهران و همچنین اسلام سیاسی در داخل آلمان در پیش بگیرد و در صورت بیاثر بودن اقدامات، بستن سفارت آلمان در تهران و اخراج دیپلماتهای جمهوری اسلامی از آلمان را بررسی کند.
سابینه اسمنتک، سخنگوی این کارگروه، گفت اسلامگرایی ارزشهای دموکراتیک را رد میکند و زیر پوشش دین با آنها میجنگد و افزود رویدادهای کنونی در ایران با هزاران کشته، این واقعیت را بهروشنی نشان میدهد.
او تاکید کرد «نمیتوان بهسادگی به روال عادی بازگشت» و گفت این کارگروه خواستار «پیامدها و اقدامات مشخص» است.
به گفته اسمنتک، باید قاطعانهتر با همه کسانی که علیه دموکراسی و حقوق بشر عمل میکنند برخورد شود؛ چه در ایران و چه، بهویژه، در آلمان.
او تصریح کرد تهدیدها تنها متوجه ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی نیست و دستگاه اطلاعاتی ترکیه نیز در آلمان فعال است.
به گفته او، این تهدیدها باید جدی گرفته شوند و از افراد در معرض خطر، حتی تا سطح حفاظت شخصی، بهطور موثر محافظت شود.
کارگروه «سکولاریته و انسانگرایی» حزب سوسیال دموکرات آلمان با اشاره به محکومیت رسمی نقض حقوق بشر در ایران از سوی دولت فدرال، خواستار تحریمهای سختتر، انزوای نهادهای سرکوبگر، آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران، توقف اخراج افراد به ایران و قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا شده است.
این کارگروه همچنین بر لزوم اتخاذ «موضعی شفاف و بیابهام» از سوی کل حزب و اعضای سوسیال دموکرات دولت فدرال در قبال جمهوری اسلامی تاکید کرده و این مطالبه را حمایتی از کنشگران این مسیر دانسته است تا صدای آنها رساتر شنیده شود.
بر اساس این گزارش که چهارشنبه اول بهمن منتشر شد، هفت تن دیگر نیز در دیماه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند.
هرانا افزود همزمان با اعتراضات سراسری در ایران و قطع اینترنت، حکم اعدام دستکم ۵۲ زندانی در ۴۲ زندان با اتهاماتی مانند قتل، جرائم مرتبط با مواد مخدر و دیگر اتهامات غیرسیاسی و غیرامنیتی، به اجرا درآمد.
این نهاد افزود در این بازه زمانی، «دسترسی عمومی به اطلاعات بهشدت محدود بوده و امکان نظارت مستقل بر روند دادرسی و اجرای احکام عملا فراهم نبوده» است.
جمهوری اسلامی همچنین علی اردستانی، زندانی سیاسی، را ۱۷ دی به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
کشتار معترضان، بازداشتهای گسترده و قطع اینترنت
هرانا در ادامه از ۲۶ هزار و ۲۲ مورد بازداشت و صدور ۱۰۶۵ ماه حبس برای شهروندان در دیماه خبر داد.
همچنین در این بازه زمانی، شش مورد اجرای حکم، ۱۰ مورد احضار به مراجع قضایی و امنیتی، دو مورد بازجویی، دو مورد ضرب و شتم، یک مورد ممنوعالخروجی، شش مورد تفتیش منزل و محاکمه پنج نفر، «مستند شده» است.
هرانا با اشاره به تحولات مربوط به انقلاب ملی ایرانیان و کشتار هزاران معترض نوشت بازداشتهای گسترده، برخوردهای رسانهای و اطلاعاتی از جمله توقیف روزنامه هممیهن و محدودیتهای ارتباطاتی در کشور ادامه دارد.
این رسانه اضافه کرد: «اختلال گسترده ارتباطات همچنان بهعنوان ابزاری محوری برای کنترل فضای عمومی و مهار جریان اطلاعرسانی به کار میرود و شاخصهای اتصال به اینترنت جهانی در سطحی بسیار پایین گزارش میشود، به گونهای که وصلشدنهای کوتاهمدت و مقطعی بیش از بازگشت پایدار، بیانگر تغییر تاکتیک در اعمال محدودیتهاست.»
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت، ۲۹ دی با اشاره به محدودیتهای ارتباطی در ایران گزارش داد در روزهای اخیر، «فیلترنت بهطور مقطعی امکان ارسال برخی پیامها را فراهم کرده؛ امری که نشان میدهد حکومت در حال آزمودن نسخهای از اینترانت [اینترنت ملی] با فیلترینگ شدیدتر است».
ادامه نقض حقوق زندانیان از سوی جمهوری اسلامی
هرانا در دیماه ۱۶۷ مورد اعترافگیری، دو مورد انتقال زندانیان به سلول انفرادی، ۱۲ مورد بیخبری از سرنوشت بازداشتشدگان، ۵۷ مورد بلاتکلیفی، چهار مورد اعتصاب غذای زندانیان، چهار مورد محرومیت از دسترسی به وکیل و ۱۲ مورد عدم رسیدگی پزشکی به ثبت رساند.
همچنین یک مورد اعمال فشار، یک مورد شکنجه فیزیکی، هشت مورد محرومیت از حق هواخوری و یک مورد عدم تفکیک جرائم زندانیان گزارش شده است.
هرانا افزود حمید قرهحسنلو، از بازداشتشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، از چهارم دی در اعتراض به شرایط نامناسب زندان یزد دست به اعتصاب غذا زد.
بر اساس این گزارش، عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده و فعال مدنی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، با وجود مشکلات جسمی و ابتلا به تودهای در ناحیه سینه، همچنان از دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی محروم مانده است.
این نشست، نگران از سقوط علی خامنهای، دیکتاتور تهران، به عنوان مسبب قتل عام شهروندان، پیشنویس بیانیهای را بررسی میکرده که در آن از خامنهای خواسته شده از قدرت کنارهگیری کند و اداره کشور به «شورای گذار» سپرده شود.
به گفته منابعی که در این باره با ایراناینترنشنال گفتوگو کردند، بررسی این بیانیه و تصمیم برای انتشار آن، با دخالت و تهدید نهادهای امنیتی متوقف شده است.
بر اساس این اطلاعات، نشست فوقالعاده یکشنبه ۲۱ دی به ریاست آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و رییس جبهه اصلاحات ایران و با حضور چهرههای شاخص جریان اصلاحات در دفتر مرکزی «انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران» برگزار شده است.
به گفته منابع ایراناینترنشنال دستور کار این جلسه «واکنش فوری» به تغییر رویکرد نظام در تشدید سرکوب خونین معترضان در خیابانها بوده است.
به گفته این منابع، در جریان بحثهای طولانی درباره افزایش آمار کشتهها و مجروحان، پیشنهادهایی مطرح شده که در میان آنها، پیشنویس بیانیهای بیسابقه برجسته بوده است.
طبق این پیشنویس، جبهه اصلاحات خواستار کنارهگیری رهبر جمهوری اسلامی «برای پایان دادن به وضعیت موجود و هموار کردن مسیر گذار سیاسی» شده و پیشنهاد داده که یک «شورای گذار» مسئولیت اداره کشور و فراهم کردن مقدمات تغییر ساختار سیاسی را بر عهده بگیرد.
منابع مطلع همچنین گفتند در این نشست درباره «استعفای جمعی برخی مقامات ارشد» و «فراخوان برای تظاهرات گسترده خیابانی» در روزهای پس از اوج درگیریها نیز گفتوگو شده است.
به باور شماری از تحلیلگران، انتخاب محل برگزاری جلسه که دفتر انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران بود و از تشکلهای نزدیک به دولت شناخته میشود، حامل پیام سیاسی بوده است.
این تحلیلگران معتقدند برگزاری نشست در چنین مکانی میتواند نشانهای از گسترش نگرانی جدی و تردید در میان نیروهای نزدیک به بدنه دولت نسبت به توان مدیریت بحران و مهار سرکوبها باشد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت: «آذر منصوری شخصا در تدوین متن پیشنویس نقش داشت و در آن بر ضرورت انتقال فوری قدرت به شورای موقت تاکید شده بود.»
به گفته این منبع، پیش از آنکه بیانیه به رسانهها داده شود، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با اطلاع از محتوای نشست، رهبران جبهه اصلاحات را تحت فشار گذاشتند و به تهدید آنان پرداختند.
این منبع افزود: «تهدیدها سنگین و بیپرده بود و درباره بازداشتهای گسترده هشدار داده شد.»
بر اساس همین اطلاعات، این فشارها باعث شد جبهه اصلاحات از انتشار رسمی بیانیه و هرگونه فراخوان عمومی عقبنشینی کند.
منابع نزدیک به جریان اصلاحات میگویند واکنش نهادهای امنیتی نشان میدهد حاکمیت در میانه اعتراضات خیابانی، هر نشانهای از شکاف سیاسی در سطوح بالا را تهدیدی مستقیم تلقی میکند و تلاش دارد از شکلگیری هرگونه اجماع یا اقدام علنی در میان نیروهای سیاسی جلوگیری کند.
