امیر سلطانزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به خودداری یک مقام وزارت کشور از حضور در محل کار در جریان انقلاب ملی ایرانیان گفت حمله احتمالی آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی سرعت ریزش مقامهای حکومت را افزایش خواهد داد.
او افزود نیروهای غیر ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به «دلایل اخلاقی و همچنین ملاحظات منافع شخصی» تمایلی ندارند در لحظههای سرنوشتساز بخشی از «حاکمیت سرکوبگر» باشند.
در تحقیق پارلمان بریتانیا که دوشنبه ۲۹ دی منتشر شد، آمده است تحلیلگران سیاست خارجی ارزیابی کردهاند که اعتراضها فشار قابل توجهی بر حکومت وارد کرده و موقعیت داخلی و منطقهای حکومت نسبت به گذشته بهمراتب ضعیفتر شده است.
در این پژوهش به برخی از تحلیلهای منتشرشده در اندیشکدهها و رسانهها پرداخته و گفته شده است شرایط یک انقلاب یا ادامه اعتراضات در ایران فراهم است.
اگر چه این تحلیلگران نارضایتیهای اقتصادی را برای سرنگونی حکومت کافی نمیدانند، موسسه بریتانیایی چتم هاوس ارزیابی کرده که نظام سیاسی ایران توان تطبیق خود را از دست داده و اعتراضها در ایران دیگر چیز غریبی نخواهند بود.
این پژوهش به مقاله نشریه آتلانتیک هم اشاره کرده است که در آن گفته شده پنج شرط کلیدی برای وقوع انقلاب «تقریبا» فراهم شده است. این پنج شرط به نوشته آتلانتیک عبارتند از: بحران مالی، شکاف در میان سرکردگان، ائتلافهای متنوع مخالفان، روایت قانعکننده برای مقاومت، و محیط بینالمللی مساعد.
با این حال، تحلیل دیگری در همان نشریه تاکید میکند که گروههای مخالف ابتدا باید با یکدیگر متحد شوند تا بتوانند از نارضایتی عمومی بهره بگیرند.
در این بین، موسسه خدمات متحد سلطنتی بریتانیا در تحلیلی نوشته که برخی مخالفان داخلی از ترس اینکه فروپاشی حکومت در ایران منجر به شرایطی مانند لیبی پس از سرنگونی معمر قذافی در ۲۰۱۱، یا جنگ داخلی طولانی مانند سوریه از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ بشود، برای همراهی با اعتراضات منجر به سرنگونی تردید دارند.
پژوهش پارلمان بریتانیا درباره دیگر آثار اعتراضات همچنین آورده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضها همچنان به حکومت وفادار باقی ماندند و گزارش قابل تاییدی از ریزش نیروها منتشر نشد.
در این بین، موسسه واشینگتن ارزیابی کرده که سطح خشونت دولتی یک «نقطه عطف» برای ایران است و فشار بیشتر آمریکا از طریق تهدیدهای سایبری و نمایش برتری هوایی میتواند حکومت را وادار به اصلاح و تغییر کند.
تحلیلهای بیبیسی نیوز و موسسه کشورهای عربی خلیج فارس نیز میگویند حکومت ممکن است در نهایت به سمت «فروپاشی تدریجی» حرکت کند.
بر اساس پژوهش پارلمان بریتانیا، در اینکه حکومت ایران در سراشیبی قرار دارد تردیدی نیست اما پیروزی انقلاب در ایران به اتحاد و همگرایی بیشتر مخالفان نیاز دارد.
پرسش از مشروعیت جمهوری اسلامی دیگر در چارچوب یک بحث نظری یا اختلاف نظر سیاسی قابل طرح نیست. آنچه امروز در ایران رخ میدهد، از کشتار سازمانیافته معترضان و بازداشتهای گسترده گرفته تا شکنجه، تجاوز در بازداشتگاهها، قطع سراسری اینترنت و امتناع کامل از پاسخگویی، نشان میدهد مساله از «بحران مشروعیت» عبور کرده و به مرحلهای رسیده است که خود مفهوم مشروعیت از منطق حکمرانی کنار گذاشته شده است.
این وضعیت نه محصول آشفتگی یا خطای محاسباتی، بلکه نتیجه یک انتخاب آگاهانه است: انتخاب حکومت برای ادامه بقا بدون رضایت جامعه.
مشروعیت در نظریه سیاسی و جایگاه آن در سالهای نخست جمهوری اسلامی
در فهم کلاسیک علوم سیاسی، مشروعیت به معنای پذیرش داوطلبانه قدرت از سوی شهروندان است؛ یعنی حتی اگر مردم ناراضی باشند، حکومت را واجد حق حکومت کردن بدانند. این پذیرش میتواند از منابع مختلفی تغذیه شود: قانون و انتخابات، ایدئولوژی و باورهای مشترک، کارآمدی اقتصادی و امنیتی، یا دستکم پرهیز از خشونت افسار گسیخته.
جمهوری اسلامی در دهههای نخست حیات خود، کمابیش کوشید ترکیبی از این منابع را حفظ کند. حتی در دورههای سرکوب شدید، انتخابات برگزار کرد، روایتهای رسمی ساخته شد و حکومت تلاش کرد نشان دهد هنوز در حال گفتوگو با جامعه است.
پایان نمایش پاسخگویی و حذف کامل زبان مسئولیت
به نظر میرسد که آن مراحل اکنون به پایان رسیده است. امروز، حکومت نه تنها تلاشی برای اقناع افکار عمومی نمیکند، بلکه اساسا جامعه را مخاطب خود نمیداند. کشتهشدن نوجوانان، زنان و عابران بیدفاع نه با عذرخواهی مواجه میشود، نه با تحقیق مستقل، و نه حتی با یک روایت منسجم.
سکوت، انکار یا وارونهنمایی، جایگزین هرگونه زبان مسئولیت شده است.
حذف عامدانه پاسخگویی، یکی از نشانههای اصلی عبور آگاهانه از مشروعیت است.
تغییر منطق بقا: گذار از نظام ایدئولوژیک به ساختار امنیتی-نظامی
این تغییر را باید در دگرگونی منطق بقای نظام جستوجو کرد. جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر از یک نظام ایدئولوژیکِ متکی بر بسیج تودهای، به یک ساختار امنیتی-نظامی گذار کرده است. در این مدل جدید، بقای قدرت نه به رضایت عمومی، بلکه به انسجام نیروهای سرکوب، وفاداری حلقههای محدود قدرت و کنترل اطلاعات وابسته است. مشروعیت، که زمانی سرمایه سیاسی محسوب میشد، اکنون به یک عامل پرهزینه و حتی خطرناک بدل شده است؛ زیرا هر تلاشی برای بازسازی آن، مستلزم شفافیت، عقبنشینی و پذیرش مسئولیت است. اموری که میتوانند اقتدار امنیتی را تضعیف کنند.
قطع اینترنت و سرکوب حقیقت بهعنوان نشانه گسست حکومت و جامعه
قطع اینترنت، سرکوب رسانهها و جرمانگاری بیان واقعیت نیز دقیقا در همین چارچوب معنا پیدا میکند.
این اقدامات صرفا ابزارهای امنیتی برای مهار اعتراض نیستند، بلکه نشانههای گسست کامل میان حکومت و جامعهاند. حکومتی که هنوز به مشروعیت نیاز دارد، حتی در سرکوب، ناچار است توضیح بدهد و توجیه کند. اما حکومتی که از مشروعیت عبور کرده، ترجیح میدهد نبیند، نشنود و پاسخ ندهد.
مخاطب چنین حکومتی نه شهروندان، بلکه نیروهای سرکوب و بازیگران درون ساختار قدرتاند.
فرسایش پایگاه اجتماعی و بیمعنایی بازتولید مشروعیت
عامل مهم دیگر، آگاهی حاکمیت از فرسایش عمیق پایگاه اجتماعی خود است. نظامی که میداند بخش بزرگی از جامعه نه باور ایدئولوژیک دارد و نه امیدی به اصلاح درونساختاری، دلیلی برای حفظ نمایش مشروعیت نمیبیند.
انتخابات، وعدهها و روایتهای رسمی در چنین شرایطی نه ابزار تثبیت قدرت، بلکه آیینهای از شکاف عمیق میان حکومت و جامعه خواهند بود. از این رو، کنار گذاشتن کامل این نمایش، برای حکومت کمهزینهتر و حتی «واقعبینانهتر» به نظر میرسد.
در این میان، تجربه چند دهه سرکوب بدون پیامد جدی نیز نقش تعیینکنندهای داشته است.
هر بار خشونتی عریان اعمال شده که نه با مداخله مؤثر بینالمللی روبهرو بوده و نه با تحت تاثیر قرار گرفتن شدید قدرت، این تصور در ساختار حاکمیت تقویت شده که هزینه سرکوب کمتر از هزینه اصلاح است.
در چنین منطقی، پاسخگویی نه نشانه عقلانیت، بلکه نشانه ضعف تلقی میشود.
نتیجه، عادی شدن خشونت و تبدیل آن به قاعده حکمرانی است، نه استثنای آن.
دگردیسی ایدئولوژی؛ از تولید معنا تا توجیه حذف
ایدئولوژی رسمی نیز در این فرایند دچار دگردیسی شده است.
مفاهیمی که زمانی برای تولید معنا و مشروعیت به کار میرفتند، یعنی دین، عدالت، انقلاب و موارد مشابه، امروز به ابزارهای فقهی و حقوقی برای حذف مخالفان تقلیل یافتهاند و واژگانی چون «محاربه» و «بغی»، جای هرگونه استدلال سیاسی را گرفتهاند.
حکومت دیگر تلاش نمیکند خود را عادل یا اخلاقی نشان دهد. پیام اصلی ساده و عریان است: «قدرت داریم و اعمال میکنیم.»
این همان نقطهای است که حکمرانی مبتنی بر رضایت، جای خود را به حکمرانی مبتنی بر ترس میدهد.
پیامدهای ساختاری حکمرانی بدون مشروعیت
با این حال، عبور آگاهانه از مشروعیت، هرچند ممکن است در کوتاهمدت بقای حاکمیت را تضمین کند، اما پیامدهای ساختاری عمیقی دارد.
وفاداری نیروها در چنین نظمی، نه مبتنی بر باور، بلکه مبتنی بر منافع و ترس است و به همین دلیل شکننده.
قانون، که به ابزار صرف سرکوب تقلیل مییابد، اعتبار خود را در جامعه از دست میدهد و هرگونه امکان اصلاح مسالمتآمیز، مسدود میشود.
در چنین شرایطی، مطالبات اجتماعی بهجای کانالهای سیاسی، به مسیرهای رادیکالتر و پرهزینهتر سوق داده میشوند.
نسبت رضایت، ترس و بقا
در سادهترین بیان، میتوان گفت حکومتها یا با «رضایت» حکومت میکنند یا با «ترس».
رضایت، پرهزینه و زمانبر است، اما پایدارتر است. ترس، سریع و خشن است، اما ناپایدار.
زمانی که یک حکومت به این جمعبندی برسد که رضایت دیگر دستیافتنی نیست، بهطور طبیعی به ترس تکیه میکند. عبور از مشروعیت دقیقا به معنای همین جابهجایی است: جایگزین کردن رضایت با اجبار و سیاست با خشونت.
مساله امروز ایران صرفا فقدان مشروعیت نیست. مساله استقرار نظامی است که دیگر خود را محتاج مشروعیت نمیداند.
این وضعیت نشانه قدرت نیست، نشانه ترس است: ترس از جامعهای که دیگر فریب نمیخورد، قانع نمیشود و به عقب بازنمیگردد.
هرچند در این نقطه، خشونت جای سیاست را گرفته و بقا جای حکمرانی را، اما تاریخ بارها نشان داده است حکومتهایی که آگاهانه از مشروعیت عبور میکنند، شاید مدتی با زور بمانند، اما آیندهای در پیش رو نخواهند داشت.
