درخواست ۶۰ حقوقدان از سازمان ملل برای فعالسازی مسئولیت جهانی در قبال جنایت در ایران
۶۰ وکیل، قاضی و پژوهشگر حقوقی ایرانی و بینالمللی در نامهای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار فعال شدن «مسئولیت جمعی جامعه جهانی برای پیشگیری از جنایات» در ایران شدند و نسبت به تداوم سرکوب هشدار دادند.
در این نامه بر این اصل حقوق بینالملل تاکید شده است که «اگر یک دولت نتواند یا نخواهد مردمش را از نسلکشی، جنایت علیه بشریت و کشتار گسترده محافظت کند، جامعه جهانی مسئول مداخله فوری است».
۶۰ وکیل امضاکننده این نامه از کانونهای وکلای ایران، فرانسه، ایالات متحده، آلمان، ترکیه و اوکراین هستند و علاوه بر دبیرکل سازمان ملل، رییس شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز مورد خطاب قرار دادند.
مرضیه محبی، مهرانگیز کار، سعید دهقان، هیربد دهقانی آذر، عباس فیض، نگار یزدانی، بوریس باباخانوف، سودابه رضوانی، علی برومند، پدرام کتانچی و امیلی پترسون از امضا کنندگان این نامه هستند.
نامه این وکلای دادگستری در پی کشتار گسترده معترضان در جریان قیام ملی ایرانیان منتشر شده است. بنا بر آمار شورای سردبیری ایراناینترنشنال دستکم ۱۲ هزار نفر در این قیام به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
باوجود قطعی اینترنت و راههای ارتباطی، گزارشها حاکی از آن است که در مقابل حضور گسترده شهروندان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، نیروهای سرکوب با خشونت بسیاری علاوهبر سلاحهای جنگی و سنگین، از چاقو نیز برای کشتن شهروندان استفاده کردند.
گفتوگو با محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
ویدیو تازهای به دست ایراناینترنشنال رسیده که نشان میدهد نیروهای مسلح نظامی و شبهنظامی در سطح خیابانهای شهسوار با پخش کردن نوحه، برای شهروندان ایجاد رعب و وحشت میکنند.
گفتوگو با علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
یک مخاطب در پیامی صوتی که به ایراناینترنشنال فرستاد، با اشاره به گفتوگوی عباس عراقچی با شبکه فاکسنیوز، گفت: «وزیر خارجه جمهوری اسلامی بابت دروغهایش درباره تروریست خواندن معترضان، باید پاسخگو باشد.»
عراقچی در این گفتوگو تعداد کشتهشدگان اعتراضات ضدحکومتی در ایران را «فقط چند صد نفر» اعلام کرد و معترضان کشتهشده را به «تروریستها» نسبت داد.
مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در پیامی در شبکه ایکس نوشت «رژیم ایران به پایان طبیعی خود رسیده است» و تاکید کرد این حکومت «هیچ مشروعیتی ندارد»، «ضعیفتر از همیشه است» و اقتصاد کشور را «به نابودی کشانده است».
پمپئو افزود با اعمال «فشار مستمر» میتوان شاهد پایان «این دیکتاتوری شرور و ضدآمریکایی» بود و تاکید کرد: «نباید این فرصت تاریخی را از دست بدهیم.»
همزمان با سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، وزارت خزانهداری ایالات متحده از اعمال تحریمهای جدید علیه شماری از مقامها و نهادهای حکومت اسلامی خبر داد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا که پنجشنبه ۲۵ دی منتشر شد، این تحریمها مقامهایی را هدف قرار میدهد که در طراحی و اجرای برخورد خشن با معترضان نقش داشتهاند.
همچنین شبکههای مالی موسوم به «بانکداری سایه» که به گفته مقامهای آمریکایی امکان انتقال و پولشویی درآمدهای جمهوری اسلامی از منابع نفتی و پتروشیمی ایران را فراهم میکنند، تحریم شدهاند.
همبستگی با انقلاب ایرانیان
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد ایالات متحده در کنار مردم ایران ایستاده و با دستور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از همه ابزارهای خود برای هدف قرار دادن عاملان این «سرکوب خشن» استفاده میکند.
او تاکید کرد این تحریمها متوجه افرادی است که به طور مستقیم در نقض حقوق بشر و اعمال خشونت علیه معترضان نقش دارند.
بسنت همزمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آمریکا به حمایت از خواستههای مردم ایران برای آزادی و عدالت ادامه خواهد داد و وزارت خزانهداری، مقامهای کلیدی دخیل در سرکوب را تحت فشار قرار میدهد.
در همین رابطه بنست در گفتوگو با شبکه نیوزمکس با متهمکردن مقامهای جمهوری اسلامی به «آسیبزدن مستقیم به مردم خود»، تاکید کرد که حکومت ایران منابع مالی کشور را صرف جنگهای نیابتی و تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای کرده است.
او افزود: «ما در وزارت خزانهداری رد پول را دنبال میکنیم؛ چه از طریق نظام بانکی سنتی و چه از مسیر داراییهای دیجیتال. ما این داراییها را ردیابی میکنیم و آنها قادر نخواهند بود آنها را حفظ کنند.»
علی لاریجانی از اصلیترین عناصر سرکوب
در فهرست این تحریمها که ۱۱ مقام و ۱۳ نهاد را هدف تحریم قرار داده است، نام علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، دیده میشود؛ فردی که به گفته وزارت خزانهداری، از نخستین مقامهایی بود که خواستار استفاده از خشونت علیه معترضان شد.
لاریجانی پیشتر ۲۲دی و همزمان با تدوام انقلاب ملی ایرانیان، در پاسخ به اخطارهای ترامپ درباره کشتن معترضان در ایران، گفته بود: «ترامپ از این حرفها زیاد میزند، او را جدی نگیرید.»
بیانه وزارت خزانهداری در حالی صادر میشود که دولت آمریکا پیشتر نیز با تمرکز بر صادرات نفت ایران تلاش کرده منابع اصلی تامین مالی حکومت را مسدود کند.
فرماندهان نیروهای انتظامی و سپاه در استانها
این تحریمها همچنین چند تن از فرماندهان استانی نیروهای امنیتی را در بر میگیرد. محمدرضا هاشمیفر، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استان لرستان، و نعمتالله باقری، فرمانده سپاه پاسداران در این استان، بهدلیل نقش در سرکوب خونین معترضان هدف تحریم قرار گرفتند.
بهگفته وزارت خزانهداری، نیروهای تحت فرمان این افراد در جریان اعتراضات به سوی غیرنظامیان آتش گشودند و طبق گزارش ایراناینترنشنال خانواده شایان اسدالهی را تحت فشار قرار دادند تا به دروغ او را «شهید» و «بسیجی» معرفی کنند.
در استان فارس نیز عزیزالله ملکی، فرمانده نیروی انتظامی، و یدالله بوعلی، فرمانده سپاه پاسداران، به اتهام هدایت برخورد خشونتآمیز با معترضان و ایجاد فضای ارعاب در شهرهایی مانند شیراز تحریم شدند.
بر اساس این بیانیه، شدت سرکوب در این استان به حدی بود که مراکز درمانی با موج مجروحان گلولهخورده روبهرو شدند.
بخش دیگری از تحریمها متوجه شبکه مالی وابسته به بانک ملی ایران است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد شرکت «نیکان پژواک آریا کیش» بهعنوان هسته اصلی شبکه موسوم به «راهبر»، نقش کلیدی در انتقال و پولشویی میلیاردها دلار درآمد نفتی و پتروشیمی ایران داشته است. اعضای هیاتمدیره این شرکت از جمله مهدی رشنو، بشیر عباسپور قمی و حمیدرضا خامر نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
به گفته مقامهای آمریکایی، این شبکه با استفاده از شرکتهای پوششی در امارات متحده عربی و سنگاپور، از جمله «شرکت بازرگانی بینالمللی امپایر» و «شرکت سهامی خاص گلدن میست»، امکان انتقال منابع مالی به نهادهای حکومتی و نظامی جمهوری اسلامی را فراهم میکرد.
شبکه مالی مرتبط با بانک شهر
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین شبکه مالی وابسته به بانک شهر را هدف قرار داد. در این چارچوب، شرکتهایی مانند «شرکت بازرگانی اچاماس» مستقر در امارات متحده عربی و بازرگانی «هرمس انرژی قشم» مستقر در ایران بهعنوان بازیگران اصلی صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران معرفی شدند. سه مقام ارشد این شرکت، مسعود مهدوی اردکانی، مسعود شامانی و اکبر گیوری، به دلیل نقش در اداره این شبکه تحریم شدند.
در این بیانیه آمده است که شرکتهای پوششی متعدد در امارات متحده عربی و بریتانیا برای تسهیل فروش نفت ایران و انتقال درآمدها به خارج از کشور به کار گرفته میشدند؛ اقدامی که به گفته واشینگتن، به تامین مالی سرکوب داخلی و دور زدن تحریمها کمک کرده است.
در ادامه این بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا تاکید که این تحریمها بخشی از کارزار گسترده فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است؛ کارزاری که به گفته مقامهای واشینگتن، با هدف تغییر رفتار حکومت ایران و نه مجازات مردم این کشور دنبال میشود.
بر این اساس، تمامی داراییهای افراد و نهادهای تحریمشده در آمریکا مسدود شده و هرگونه معامله با آنها برای اشخاص و موسسات آمریکایی ممنوع است.
مقامهای آمریکایی هشدار دادند که همکاری مالی یا تجاری با افراد و شرکتهای تحریمشده میتواند برای اشخاص و نهادهای خارجی نیز پیامدهای حقوقی و اقتصادی به همراه داشته باشد.
به گفته آنها، فشارها تا زمانی که سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران ادامه داشته باشد، متوقف نخواهد شد.
