نتایج یک مطالعه جدید نشان داد حتی با سیاستهای کنونی مقابله با گرمایش زمین، بخش عمده یخچالهای رشته کوه آلپ احتمالا طی چند دهه آینده از میان میرود و پیامدهای آن، از گردشگری تا منابع آب پایین دست را تحت تاثیر قرار میدهد.
این پژوهش به رهبری «لندر فانتریخت» از موسسه فناوری فدرال زوریخ انجام و نتایج آن در نشریه «نیچر کلایمت چنج» منتشر شد.
فانتریخت دوشنبه ۲۴ آذر در گفتوگو با پولیتیکو گفت: «آلپ، آنطور که امروز میشناسیم، تا پایان قرن کاملا تغییر میکند.»
او افزود چشمانداز کوهستان «کاملا متفاوت» میشود و بسیاری از پیستهای اسکی دیگر به یخچالها دسترسی نخواهند داشت.
سناریوهای گرمایش و سرنوشت یخچالها
پژوهشگران برای نخستین بار شمار یخچالهای باقیمانده تا سال ۲۱۰۰ را در سناریوهای متفاوت گرمایش برآورد کردند و پایگاه دادهای برای ۲۱۱ هزار یخچال جهان ساختند.
بر اساس این برآوردها، اگر افزایش دمای زمین به حدود ۲.۷ درجه سانتیگراد نسبت به دوران پیشاصنعتی برسد، ۹۷ درصد یخچالهای اروپای مرکزی در همین قرن از دست میروند و تنها ۱۱۰ یخچال از میان حدود سه هزار و ۲۰۰ یخچال منطقه باقی میماند.
این مطالعه هشدار داد که در همه سناریوها، بخش بزرگی از یخچالهای اروپای مرکزی در دو دهه آینده ذوب میشوند.
پژوهشگران «اوج انقراض» را برای این منطقه «اندکی پس از سال ۲۰۲۵» پیشبینی کردند.
پیامدها برای گردشگری، اقتصاد و آب
فانتریخت تاکید کرد حتی «یخچالهای کوچک» هم میتوانند برای اقتصاد محلی اهمیت داشته باشند.
او گفت: «هر یخچال منفرد میتواند مهم باشد.»
این پژوهشگر درباره نقش یخچالها در پاییندست توضیح داد: «حتی یخچالهای کوچک برای پوشش گیاهی و روستاها آب فراهم میکنند و این هم تغییر میکند.»
طبق یافتههای پژوهش، رشته کوه پیرنه در شبه جزیره ایبری نیز تا میانه دهه ۲۰۳۰ آخرین یخچالهای خود را از دست میدهد.
در سناریوی پایبندی جهان به هدفهای توافق پاریس، یعنی محدود شدن گرمایش به ۱.۵ یا دو درجه، آلپ به ترتیب ۸۷ و ۹۲ درصد یخچالهایش را از دست میدهد.
در گرمایش چهار درجهای، ۹۹ درصد یخچالهای آلپ ناپدید میشوند و تنها ۲۰ یخچال تا سال ۲۱۰۰ دوام میآورند.
تصویر جهانی
پژوهش نشان داد یخچالهای عرضهای جغرافیایی بالا، مانند ایسلند و بخشهایی از قطب شمال در روسیه، شانس بیشتری برای بقا دارند، اما در مقیاس جهانی نیز روند نگرانکننده است.
در گرمایش ۲.۷ درجهای، ۷۹ درصد یخچالهای جهان تا پایان قرن از میان میرود و در گرمایش چهار درجهای، این رقم به ۹۱ درصد میرسد.
فانتریخت گفت از میانه قرن، جهان سالانه «دو تا چهار هزار یخچال» از دست میدهد و این یعنی «یخچالهای امروز آلپ، در مقیاس جهانی، ظرف یک سال ناپدید میشوند».
شبکه البیسی اینترنشنال لبنان، شامگاه سهشنبه ۲۵ آذر گزارش داد اسرائیل قصد دارد مسئولیت ماموریت نیروهای خود را در مواضع واقع در امتداد مرز در داخل خاک لبنان، به لشکر ۹۱ واگذار کند.
بر پایه این گزارش، ارتش اسرائیل تاکید کرده سازوکارهای اجرای توافق آتشبس از کارایی لازم برخوردار نیستند و ارتش لبنان تنها به حدود دو-سوم از هشدارهایی که اسرائیل درباره تلاشهای حزبالله برای تقویت توان نظامی خود به کمیته مربوطه ارسال کرده، واکنش نشان داده است.
اسرائیل همچنین ارتش لبنان را به انفعال در برابر ۳۵۲ مورد نقض آتشبس متهم کرد.
طرح جدید ارتش اسرائیل چند ساعت پس از آن مطرح شد که ارتش لبنان برای جمعی از سفرا و وابستگان نظامی، بازدیدی میدانی از منطقه جنوبی رود لیتانی ترتیب داد و برنامه خود را برای کنترل سلاحها در منطقه، ارائه کرد.
اسرائیل و لبنان آذرماه ۱۴۰۳ برای برقراری آتشبس و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به توافق رسیدند.
بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱، حزبالله باید نیروهای خود را به شمال رودخانه لیتانی (حدود ۳۰ کیلومتری مرز اسرائیل) منتقل کند و بدین ترتیب، تنها ارتش و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل)، اجازه استقرار در جنوب این کشور را دارند.
ارتش اسرائیل نیز موظف است از جنوب لبنان عقبنشینی کند، اما نظامیان اسرائیلی همچنان در برخی نقاط راهبردی در این منطقه حضور دارند.
اسرائیل در طول ماههای گذشته بارها حزبالله را به نقض توافق آتشبس متهم کرده و حملاتی را علیه مواضع و نیروهای این گروه مورد حمایت تهران تدارک دیده است.
مقامهای جمهوری اسلامی چهارشنبه ۲۶ آذر با نصب یک دیوارنگاره جدید در میدان «فلسطین» تهران، با استفاده از تصاویری مرتبط با حزبالله لبنان، شهر ناهاریا در شمال اسرائیل را به حمله تهدید کردند.
در این دیوارنگاره نوشته شده است: «برای جنگ بعدی آماده باشید. در لبنان شکستی دیگر منتظر شماست.»
انتقاد اسرائیل از ارتش لبنان: عملیات خلع سلاح به روستاها نرسیده است
البیسی اینترنشنال در ادامه گزارش داد ارتش اسرائیل معتقد است عملیات ارتش لبنان برای خلع سلاح در جنوب لبنان، تنها به مناطق غیرمسکونی محدود بوده و به عمق روستاها کشیده نشده است.
اسرائیل همچنین ارتش لبنان را متهم کرد از ورود به چندین تونل و مجموعه نظامی در منطقه، سر باز زده است.
۱۹ آبان، خبرگزاری رویترز نوشت اسرائیل از ارتش لبنان خواسته برای خلع سلاح حزبالله در جنوب لبنان، بازرسی خانهبهخانه انجام دهد.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ۲۲ آذر بار دیگر اعلام کرد حتی در صورت افزایش فشارهای آمریکا و متحدانش، این گروه نیابتی جمهوری اسلامی تن به خلع سلاح نخواهد داد.
حزبالله تاکید دارد توافقات موجود تنها شامل تسلیحات در جنوب رودخانه لیتانی میشود.
یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، ۲۱ آذر هشدار داد نقش جمهوری اسلامی در لبنان و منطقه «بسیار منفی» است و سیاستهای تهران از «عوامل بیثباتی در منطقه» به شمار میرود.
همزمان با افزایش تنشها در لبنان، وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان این کشور توصیه کرد از سفر به برخی مناطق بیروت و حومه جنوبی آن، جنوب رودخانه لیتانی، بخشهایی از استان بقاع، اردوگاههای آوارگان فلسطینی و شماری دیگر از مناطق لبنان، خودداری کنند.
روزنامه الاخبار، رسانه نزدیک به حزبالله، ۱۹ آذر گزارش داد اسرائیل هشدار داده در صورت عدم همکاری حزبالله برای تحویل سلاحهای سنگین خود طی هفتههای آینده، عملیات نظامی گستردهای را علیه مواضع این گروه در دستور کار قرار خواهد داد.
بر اساس این گزارش، فرمانده قدرتمند ارتش پاکستان که در دهههای اخیر بیشترین نفوذ را به دست آورده است، با دشوارترین آزمون اختیارات تازه خود روبهروست.
در گزارش رویترز آمده است که واشینگتن، اسلامآباد را برای مشارکت نظامی در نیروی ثباتبخش بینالمللی در غزه تحت فشار میگذارد. اقدامی که به گفته تحلیلگران میتواند واکنش منفی داخلی در پی داشته باشد.
طرح ۲۰ مادهای ترامپ برای صلح در غزه، خواستار تشکیل نیرویی از کشورهای مسلمان بهمنظور نظارت بر دوره انتقالی بازسازی و احیای اقتصادی غزه است که با حملات اسرائیل بهشدت ویران شده است.
به گزارش رویترز، بسیاری از کشورها درباره ماموریت خلع سلاح حماس محتاط هستند، چرا که میتواند آنها را به درگیری بکشاند و خشم افکار عمومی طرفدار فلسطین و ضد اسرائیل را در درون این کشورها برانگیزد.
پاکستان، تنها کشور مسلمان دارای سلاح هستهای، صاحب ارتشی است که سابقه سه جنگ با رقیب دیرینهاش هند و یک درگیری کوتاه در سال جاری را دارد.
این کشور همچنین با شورشها در مناطق دورافتاده و جنگی خونین با شبهنظامیان اسلامگرا مواجه بوده است که به گفته اسلامآباد از افغانستان علیه این کشور فعالیت میکنند.
عایشه صدیقه، نویسنده و تحلیلگر دفاعی، معتقد است: «قدرت نظامی پاکستان باعث میشود فشار بیشتری روی منیر باشد تا توان خود را نشان دهد.»
محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، ماه گذشته گفت اسلامآباد میتواند اعزام نیرو به غزه برای «حفظ صلح» را بررسی کند، اما خلع سلاح حماس «وظیفه ما نیست».
کنفرانس دوحه برای غزه
همزمان با انتشار این گزارش، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) کنفرانسی را با حضور دهها کشور، از جمله کشورهای اروپایی و خاورمیانه، درباره حضور یک نیروی بینالمللی در غزه، در قطر برگزار کرد اما هاآرتص گزارش داد که ترکیه به این گردهمایی دعوت نشد.
این کنفرانس ۲۵ آذر در دوحه، پایتخت قطر برگزار و در آن درباره طرحهای مربوط به ایجاد یک نیروی تثبیتکننده بینالمللی برای نوار غزه گفتوگو شد.
دو مقام آمریکایی به رویترز گفته بودند این کنفرانس شامل نشستهایی درباره ساختار فرماندهی و دیگر مسائل حلنشده مرتبط با این نیرو خواهد بود.
یک مقام عرب نیز به روزنامه تایمز اسرائیل گفته بود که مصر، اندونزی، قطر، اردن، امارات متحده عربی، ایتالیا، فرانسه، بریتانیا و جمهوری آذربایجان، از جمله شرکتکنندگان هستند.
والاستریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود وزارت خارجه آمریکا درخواستهای رسمی به بیش از ۷۰ کشور ارسال کرده و از آنها خواسته است برای نیروی امنیتی بینالمللی مورد نظر در غزه، نیرو یا منابع مالی فراهم کنند.
ترامپ در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت: «بهدلیل سرقت داراییهای ما و دلایل متعدد دیگر، از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، رژیم ونزوئلا بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است.»
او افزود: «بنابراین، امروز دستور محاصره کامل و تمامعیار همه نفتکشهای تحریمشده ورودی به ونزوئلا و خروجی از آن را صادر میکنم.»
این اظهارات یک هفته پس از آن بیان شد که ایالات متحده یک نفتکش تحریمشده را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد.
ترامپ همچنین گفت: «آمریکا اجازه نخواهد داد مجرمان، تروریستها یا کشورهای دیگر ملت ما را غارت کنند، تهدید کنند، یا به آن آسیب بزنند. آمریکا همچنین اجازه نخواهد داد یک حکومت نفت، زمین یا هر دارایی دیگری خصمانه از ما را تصاحب کند، داراییهایی که همه آنها باید فورا به ایالات متحده بازگردانده شوند.»
تصمیم ترامپ به معرفی حکومت ونزوئلا بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی، ساعاتی پس از آن منتشر شد که پیت هگست و مارکو روبیو، وزیران جنگ و امور خارجه آمریکا، در کنگره حاضر شدند و در جلساتی توجیهی با تمامی اعضای سنا و مجلس نمایندگان درباره اقدامات نظامی آمریکا در دریای کارائیب و بهویژه قایقهای ونزوئلایی مظنون به قاچاق مواد مخدر شرکت کردند.
نگرانیها درباره کارزار نظامی آمریکا علیه قایقهای ونزوئلایی از سوی دموکراتها و حتی جمهوریخواهان همحزب ترامپ ــ پس از آن افزایش یافت که مشخص شد فرمانده عملیات در دوم سپتامبر دستور حمله دوم به یک قایق را صادر کرده بود؛ حملهای که به مرگ دو بازماندهای انجامید که به لاشهه قایق چنگ زده بودند. گروههای حقوق بشری این اقدام را نقض حقوق بینالملل خواندهاند.
ترامپ ابتدا گفت با انتشار ویدئو مخالفتی ندارد، اما سپس تصمیمگیری را به هگست واگذار کرد.
دموکراتها گفتند جلسات توجیهی بسیار کوتاه بود و مقامات دولت جمهوریخواه آمادگی پاسخگویی کامل به پرسشها را نداشتند.
چاک شومر، رهبر دموکراتها در سنا، گفت: «دولت با دست خالی به این جلسه آمد. ما نمیدانیم هدف نهایی چیست. رییسجمهوری در زمانهای مختلف حرفهای متفاوت و متناقض میزند.»
جمهوریخواهان اما اغلب اقدام ترامپ را ستودند. دولت ترامپ میگوید این عملیات با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدری انجام میشود که باعث مرگ آمریکاییهاست.
ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ، نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، را به اتهام «نارکوتروریسم» تحت پیگرد قرار داد و دولت او را متهم کرد که «تروریستهای مواد مخدر» را پناه میدهد.
«مادورو باید برود»
مادورو و دولتش همواره این اتهامات را رد کرده و گفتهاند آمریکا بهدنبال تغییر رهبری برای کنترل منابع عظیم طبیعی ونزوئلا، از جمله نفت، است.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، خواستار تغییر رهبری در ونزوئلا شد و گفت برای آمریکا بد خواهد بود اگر پس از کارزاری به این وسعت و مدت، مادورو همچنان در قدرت بماند.
او گفت: «اگر مادورو همان باشد که آنها میگویند ــ و من حرفشان را باور دارم ــ او باید برود. سیاست آمریکا باید این باشد که وقتی این ماجرا تمام شد، او دیگر در قدرت نباشد.»
پیشتر سوزی وایلز، رییس دفتر ترامپ، به مجله ونیتی فر، گفته بود حمله به قایقها برای تحت فشار گذاشتن مادورو انجام میشود.
این مجله بهنقل از وایلز نوشته شد: «ترامپ میخواهد قایقها را یکی پس از دیگری منفجر کند تا مادورو تسلیم شود.»
وایلز در پستی در شبکه ایکس گزارش ونیتی فر را «یک حمله مغرضانه و تحریفشده به من و بهترین رییسجمهوری، کارکنان و کابینه در تاریخ» خواند و گفت گزارش، بخش مهمی از زمینه را حذف کرده و گزینشی نقلقول کرده است.
با اشاره به همین اظهارات، گریگوری میکس، عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، گفت اگر ترامپ قصد حمله به ونزوئلا را دارد، باید برای کسب مجوز به کنگره مراجعه کند.
او گفت: «اگر موضوع تغییر رژیم است، به نظر من دولت باید صریحا همین را بگوید و برای دریافت مجوز به کنگره بیاید؛ کاری که تاکنون انجام نشده است.»
به گفته این نهاد وزارت خزانهداری ایالات متحده، شرکت اکسودوس با کمک به کاربران در ایران برای دسترسی به صرافیهای شخص ثالث و توصیه به استفاده از ویپیان برای پنهان کردن موقعیت مکانی، تحریمهای آمریکا را نقض کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) سهشنبه ۲۵ آذر با انتشار بیانیهای مفصل اعلام کرد که با شرکت آمریکایی اکسودوس (.Exodus Movement, Inc) بر سر پرداخت سه میلیون و ۱۰۳ هزار و ۳۶۰ دلار برای تسویه مسئولیت مدنی احتمالی این شرکت بابت ۲۵۴ مورد نقض تحریمهای ایران به توافق رسیده است.
اکسودوس یک شرکت فناوری مالی ثبتشده در دلاور و مستقر در اوماهای نبراسکا است که از سال ۲۰۱۶ نرمافزار رایگان اکسودوس والت (Exodus Wallet) را عرضه کرده و از طریق آن به کاربران اجازه میدهد روی بلاکچینهای مختلف تراکنش انجام دهند و از خدمات صرافیهای دیجیتال طرف قرارداد استفاده کنند، بدون آنکه خود شرکت دارایی دیجیتال مشتریان را نگهداری یا تراکنشها را بهطور مستقیم پردازش کند.
به گفته دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، در بازه زمانی ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷ تا ۴ ژانویه ۲۰۱۹، واحد خدمات مشتری اکسودوس در ۲۵۴ مورد به کاربرانی که خود را «مقیم ایران» معرفی کرده بودند، خدمات فنی و پشتیبانی ارائه کرده است.
براساس این بیانیه، این کمکها در عمل موجب شده این کاربران بتوانند همچنان از کیف پول اکسودوس یا خدمات صرافیهای شریک آن استفاده کنند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده است که در موارد متعددی، کارکنان واحد پشتیبانی همانگونه که به سایر کاربران توصیه میکردند، به کاربران ایرانی نیز پیشنهاد استفاده از ویپیان را دادهاند؛ حتی در چند مورد که کاربران بهصراحت درباره تاثیر تحریمهای آمریکا بر استفاده آنها از اکسودوس سوال کرده بودند، پشتیبانی قطع نشده است.
این در حالی است که اکسودوس در شرایط استفاده از خدمات خود اعلام کرده بود که در کشورهای تحت تحریم از جمله ایران استفاده از این خدمات ممنوع است.
با این حال بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، این ممنوعیت بهدرستی در آموزش و کنترلهای عملیاتی پیاده نشده بود.
موضوع از جایی حساستر شد که یکی از صرافیهای طرف قرارداد اکسودوس (معروف به «صرافی A») در آوریل ۲۰۱۸ اعلام کرد برای رعایت قوانین آمریکا، دسترسی کاربران مستقر در ایران را مسدود میکند.
کاربران ایرانی که از طریق کیف پول اکسودوس به این صرافی متصل میشدند، با خطا مواجه شدند و درخواستهای پشتیبانی افزایش یافت. تا ماه مه ۲۰۱۸، مدیران و کارکنان اکسودوس میدانستند علت مسدودسازی، تبعیت صرافی از تحریمهای آمریکا علیه ایران است، اما با وجود این آگاهی، همچنان به کاربران ایرانی پاسخ میدادند و در ۱۲ مورد مشخص، بهطور آگاهانه توصیه کردند با استفاده از ویپیان محل استقرار خود را پنهان کنند تا صرافی نتواند تشخیص دهد آنها در ایران هستند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا این ۱۲ مورد را «فاحش» و شامل کمک به دور زدن کنترلهای تحریمی ارزیابی کرده است.
در نمونهای از مکاتبات که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا به آن اشاره کرده، نماینده پشتیبانی اکسودوس در ۲۰ مه ۲۰۱۸ به یک کاربر ایرانی نوشته است که صرافی شریک بهدلیل پایبندی به قوانین آمریکا، ایران را مسدود کرده است، اما در این پاسخ همچنین گفته شده است که برخی مشتریان ایرانی گزارش دادهاند که با استفاده از ویپیان همچنان قادر به مبادله هستند.
در مورد دیگری در ۲۳ و ۲۴ مه ۲۰۱۸، ابتدا به کاربر گفته شد بهدلیل تحریمها امکان مبادله ندارد و روز بعد همان نماینده توصیه کرد که با تغییر آیپی از طریق ویپیان کاری کند که صرافی متوجه نشود او در ایران است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا این رفتار را نه صرفا خطای فنی، بلکه اقدامی آگاهانه برای بیاثر کردن کنترلهای تحریمی دانسته است.
از منظر حقوقی، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا نتیجه گرفته است که ارائه این خدمات پشتیبانی از سوی اکسودوس به کاربران ایرانی، نقض مقررات تحریم ایران در خصوص ارائه «خدمات» به ایران است و در آن ۱۲ مورد فاحش، این رفتار بهعنوان دور زدن یا کمک به دور زدن تحریمها نیز قابل طبقهبندی است.
براساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، در دوره مورد بررسی، اکسودوس عملا فاقد یک برنامه موثر تطبیق با تحریمها بوده است: سازوکار شناسایی کاربران کشورهای تحت تحریم وجود نداشته، کارکنان آموزش تخصصی ندیده بودند و ابزار فنی برای جلوگیری از استفاده از این نرمافزار در کشورهایی چون ایران پیشبینی نشده بود.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد که شرکتهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال، همانند سایر ارائهدهندگان خدمات مالی، برای رعایت تحریمها مسپولیت کامل دارند و فقدان یک برنامه تطبیق مبتنی بر ریسک میتواند به نقضهای گسترده، از جمله در ارتباط با تحریمهای ایران، منجر شود.
