• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

عضو کنگره آمریکا: زمان رهایی عراق از نفوذ جمهوری اسلامی فرا رسیده است

۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰ (‎+۰ گرینویچ)

جو ویلسون، عضو کنگره آمریکا، در شبکه ایکس با حمایت از سیاست دولت آمریکا در مورد عراق نوشت «زمان رهایی عراق از ایران فرا رسیده است.» او افزود: «عراق اگر رفتار خود را تغییر دهد فرصت شکوفایی دارد. کنگره آماده است از دونالد ترامپ با مقررات جدید در قانون ملی اختیار دفاعی حمایت کند.»

به گفته او این مقررات برای نخستین‌بار کمک به نیروهای امنیتی عراق را مشروط به گام‌های واقعی بغداد برای توقف حمایت از شبه‌نظامیان وابسته به ایران می‌کند.

ویلسون اضافه کرد که عراق به طور عمیق تحت نفوذ جمهوری اسلامی قرار گرفته در حالی که اکثریت مردم آن، کشوری آزاد، مستقل و «بدون نفوذ مخرب ایران» می‌خواهند.

این عضو کنگره تاکید کرد زمان آن رسیده تامین مالی «نیروهای وابسته به ایران» مانند حشدشعبی و دیگر شبه‌نظامیان همسو، از طریق بودجه دولت فدرال عراق، بانک مرکزی یا وزارت نفت متوقف شود. ویلسون افزود هرگونه پول‌شویی و انتقال پول به ایران و نیروهای همسو نیز باید پایان یابد.

Banner
Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد
۱

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۲

نفوذ جمهوری اسلامی و کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی شیعیان کشمیر پس از کشته شدن خامنه‌ای

۳

واکنش مخاطبان ایران‌اینترنشنال به آتش‌بس: امید، خشم، سرخوردگی

۴

فاکس‌نیوز: ایران برای دور زدن محاصره، ۲۰ میلیون بشکه نفت را از شبکه پنهان جابه‌جا می‌کند

۵
تحلیل

ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

انتخاب سردبیر

  • ۱۰۰ روز پس از دی‌ماه خونین، دادخواهی خانواده‌های کشته‌شدگان در سایه سرکوب ادامه دارد

    ۱۰۰ روز پس از دی‌ماه خونین، دادخواهی خانواده‌های کشته‌شدگان در سایه سرکوب ادامه دارد

  • ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
    تحلیل

    ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

•
•
•

مطالب بیشتر

اندیشکده اسرائیلی: محدودیت چانه‌زنی، تهران را ناگزیر به تصمیم‌گیری خواهد کرد

۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴ (‎+۰ گرینویچ)

موسسه مطالعات امنیت بین‌الملل اسرائیل از بن‌بست در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت ایران تولید موشک و تهدید علیه اسرائیل را ادامه می‌دهد و ادامه این شرایط با توجه به محدودیت اهرم‌های چانه‌زنی‌، تهران را در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو «ناگزیر به تصمیم‌گیری‌هایی» می‌کند.

موسسه مطالعات امنیت بین‌الملل اسرائیل، در گزارشی با اشاره به فعالیت‌های جدید در سایت‌های اتمی ایران و تلاش برای میانجی‌گری با هدف حل بحران، نوشت چند کشور، عمدتا از خلیج فارس، تلاش کرده‌اند نقاط انعطاف طرفین را شناسایی کنند اما هنوز پیشرفتی رخ نداده است.

بر اساس این گزارش، تهران همچنان اجازه بازرسی از سایت‌هایی را که در جریان جنگ هدف قرار گرفتند، نمی‌دهد و این مساله به محور اصلی اختلافات جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبدیل شده است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، پیش از نشست شورای حکام این سازمان در ۲۹ آبان اعلام کرده بود آژانس در ۱۲ بازدید اخیر در ایران، نتوانسته به سایت‌های آسیب‌دیده دسترسی داشته باشد.

  • موسسه علوم و امنیت بین‌الملل: تهران برنامه هسته‌ای را در سایت‌های باقی‌مانده دنبال می‌کند

    موسسه علوم و امنیت بین‌الملل: تهران برنامه هسته‌ای را در سایت‌های باقی‌مانده دنبال می‌کند

به گفته او، در مورد ازسرگیری غنی‌سازی نشانه‌ای دیده نشده اما فعالیت‌هایی در نزدیکی سایت‌های نطنز و اصفهان در حال انجام است که می‌تواند در آینده در خدمت غنی‌سازی باشد.

گروسی تاکید کرد بخش عمده اورانیوم ۶۰ درصدی و ذخایر دیگر ایران همچنان در سایت‌هایی است که مورد حمله قرار گرفتند.

به‌دنبال این ارزیابی‌ها، شورای حکام آژانس با حمایت آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه‌ای تصویب کرد که از ایران می‌خواهد دسترسی فوری و کامل برای بازرسان فراهم کند و گزارش دقیقی از وضعیت سه سایت تخریب‌شده ارائه دهد.

تهران در واکنش، توافق قاهره میان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و مدیرکل آژانس را لغو کرد؛ توافقی که قرار بود مسیر بازگشت تدریجی بازرسان را باز کند.

بر اساس گزارش موسسه مطالعات امنیت بین‌الملل اسرائیل، بن‌بست میان تهران و واشینگتن در حوزه دیپلماسی نیز پابرجاست.

مذاکرات هسته‌ای با تهران از ژوئن ۲۰۲۵ و پس از حمله اسرائیل متوقف شد.

آمریکا بازگشت به گفت‌وگو را منوط به سه شرط می‌داند: توقف غنی‌سازی، پایان حمایت نظامی ایران از گروه‌های نیابتی در منطقه و پذیرش محدودیت‌های موشکی.

تهران تاکید دارد که غنی‌سازی «حقی قانونی» است و حاضر به مذاکره درباره آن نیست.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز گفته است دولت دونالد ترامپ «شایسته» گفت‌وگو نیست و خبر ارسال پیام از ایران به واشینگتن را «دروغ محض» خوانده است.

بر اساس این گزارش، در بخش نظامی هم تنش‌ها افزایش یافته است.

مقام‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تهدید کرده‌اند در صورت هرگونه حمله دوباره اسرائیل، «حمله موشکی گسترده» انجام خواهند داد.

  • وزیر خارجه جمهوری اسلامی: غنی‌سازی صفر را خیانت می‌دانیم

    وزیر خارجه جمهوری اسلامی: غنی‌سازی صفر را خیانت می‌دانیم

موسسه مطالعات امنیت بین‌الملل اسرائیل گفت ایران پس از جنگ، تولید انبوه موشک را شدت داده و نشانه‌هایی از آمادگی تهاجمی در اظهارات برخی فرماندهان دیده می‌شود.

این گزارش تاکید کرد تهران در موقعیتی قرار گرفته که نه می‌تواند بدون نظارت آژانس ادامه دهد و نه حاضر است امتیازهای هسته‌ای خود را واگذار کند.

از سوی دیگر، خروج احتمالی جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، همچنان یکی از کارت‌های فشار تهران است اما چنین اقدامی می‌تواند به‌معنای حرکت به‌سمت ساخت سلاح هسته‌ای تلقی شود و خطر هدف قرار گرفتن ایران را افزایش دهد.

موسسه مطالعات امنیت بین‌الملل اسرائیل در پایان هشدار داد تا پیش از نشست بعدی شورای حکام در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، ایران ناچار به انتخاب میان «مصالحه، رویارویی یا یک اقدام پرخطر تازه» خواهد شد.

حکم اعدام وریشه مرادی، زندانی سیاسی، در دیوان عالی کشور نقض شد

۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷ (‎+۰ گرینویچ)

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، اعلام کرد پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی جمهوری اسلامی،‌ حکم اعدام وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نقض شد.

نیلی چهارشنبه ۱۹ آذر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نقض این حکم به‌دلیل «نقص در تحقیقات و عدم رعایت تشریفات قانونی دادنامه صادره از شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران (عدم تفهیم اتهام مبنای صدور حکم اعدام در مراحل رسیدگی) صورت گرفته است.

او اضافه کرد که پرونده این زندانی سیاسی بار دیگر به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارجاع شده است. این در حالی است که حکم اعدام اولیه نیز پیش‌تر در همین شعبه صادر شده بود.

مرادی ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و جرح شدید در حوالی سنندج بازداشت و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ با حکم صلواتی به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

مرادی در مرداد ۱۴۰۳ متن دفاعیه خود را همراه با نامه‌ای خطاب به افکار عمومی نوشت و از مردم خواست او و فعالیت‌هایش را مطابق عدالت اجتماعی قضاوت کنند.

او در بخشی از این نامه نوشت: «داعش سرمان را می‌برید و جمهوری اسلامی، سرمان را به دار می‌کشد. هیچ دانش سیاسی-حقوقی توان حل این پارادوکس را ندارد. پس بیدار باشیم.»

صدور حکم اعدام برای مرادی که در طول حبس از مراقبت پزشکی و حقوق خود محروم بوده است، در یک سال گذشته با موج گسترده‌ای از اعتراض‌ها روبه‌رو شد.

طی این مدت، فعالان مدنی و سیاسی، وکلای دادگستری و شماری از زندانیان سیاسی با انتشار نامه‌ها و بیانیه‌هایی جداگانه خواستار لغو فوری حکم اعدام این زندانی سیاسی شده بودند.

هم‌زمان با رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشور، اعتراض‌ها به صدور حکم اعدام او ادامه داشت.

زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ۱۲ فروردین در بیانیه شصت‌ودومین هفته خود با اشاره به این‌که پرونده مرادی در دیوان عالی کشور است، خواهان لغو فوری حکم اعدام او شدند.

آن‌ها در این بیانیه تاکید کردند: «این حکم نه یک تصمیم قضایی، بلکه یک قتل دولتی از پیش طراحی‌ شده است و نسبت به تایید حکم ایشان و سایر زندانیان ابراز نگرانی شدید می‌کنیم و در مقابل آن مقاومت خواهیم کرد.»

در ۲۵ اسفند نیز ۲۴۰ فعال مدنی و سیاسی با صدور بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام مرادی هشدار دادند.

آن‌ها از مرادی به‌عنوان فعال حقوق زنان و مبارز در جنگ علیه داعش نام بردند و تاکید کردند او پس از آزادی کوبانی، در توانمندسازی و آگاهی‌بخشی به زنان نقش‌ داشته است.

در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندان‌های ایران به دار آویخته می‌شوند، حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبه‌رو هستند.

مرادی ۱۹ مهر ۱۴۰۳، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذای ۲۰ روزه زد؛ اعتصابی که به‌گفته نزدیکانش سلامت او را به‌طور جدی تحت تاثیر قرار داد و به بروز مشکلات حاد گوارشی و ضعف شدید جسمانی انجامید.

آملی لاریجانی: پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف در دستور کار مجمع تشخیص قرار ندارد

۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵ (‎+۰ گرینویچ)

صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) را یک نهاد «سیاسی» و «استعماری» خواند و اعلام کرد پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف «اساسا» در دستور کار مجمع تشخیص قرار نداشته است.

او چهارشنبه ۱۹ آذر گفت: «خلط اف‌ای‌تی‌اف با‌ سی‌اف‌تی و پالرمو یک اشتباه فاحش است. ما به اف‌ای‌تی‌اف رای ندادیم. اصلا حق ورود نداشتیم و شک ندارم که اف‌ای‌تی‌اف استعماری است.»

آملی لاریجانی افزود: «پالرمو و‌ سی‌اف‌تی کنوانسیون هستند، ولی اف‌ای‌تی‌اف کنوانسیون نیست، بلکه یک گروه اقدام مالی مشترک است و البته که فوق‌العاده سیاسی است.»

او با اشاره به تعلیق روسیه از اف‌ای‌تی‌اف پس از حمله به اوکراین تاکید کرد این نهاد به ابزاری برای «اعمال فشار اقتصادی و محدودسازی برخی کشورها» تبدیل شده و «حتی اگر کشوری عضو کامل باشد، ممکن است با یک رای تعلیق شود».

در اردیبهشت‌ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را به‌صورت مشروط به تصویب رساند.

۹ مهر نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) موافقت کرد.

این مصوبه در نهایت ۲۹ مهر از سوی مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

بر اساس مصوبه مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکان‌پذیر است که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد.

  • تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم: دیر، پر سروصدا و تقریبا بی‌اثر

    تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم: دیر، پر سروصدا و تقریبا بی‌اثر

رییس مجمع: حق ورود به موضوع اف‌ای‌تی‌اف را نداریم

آملی لاریجانی در ادامه اظهارات خود اعلام کرد بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام حق ورود به مساله پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف را نداشته است، زیرا این موضوع «هیچ‌گاه مصوبه مجلس نبود و هرگز به مجمع ارجاع نشد».

او اضافه کرد: «با مشورت‌های متعدد به این جمع‌بندی رسیدیم که اف‌ای‌تی‌اف اساسا به ما ارجاع نشده و ورود به آن بی‌معناست .... مجمع تنها زمانی می‌تواند وارد بررسی شود که مصوبه‌ای از مجلس به‌دلیل اختلاف با شورای نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع ارجاع شود.»

اظهارات لاریجانی می‌تواند نشانه‌ای از تعمیق شکاف میان مقام‌های حکومت ایران بر سر چشم‌انداز پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف باشد.

اختلافات در سطوح بالای حاکمیت در کنار فشارهای شدید اقتصادی، تورم فزاینده و جهش نرخ ارز از یک سو، و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت آن از نیروهای نیابتی از سوی دیگر، مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان را پدید آورده که به بن‌بست در عرصه‌های اقتصاد، سیاست و معیشت شهروندان انجامیده است.

با وجود تصویب کنوانسیون سی‌اف‌تی از سوی جمهوری اسلامی، اف‌ای‌تی‌اف دوم آبان اعلام کرد ایران همچنان در فهرست کشور‌های پرخطر از نظر پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی باقی می‌ماند.

گروه ویژه اقدام مالی همچنین افزود حق‌شرط‌های گسترده تهران نسبت به مفاد کنوانسیون پالرمو موجب شده اجرای داخلی آن در ایران با استانداردهای این نهاد هم‌خوانی نداشته باشد.

وزیر خارجه لبنان با رد دعوت عراقچی برای سفر به تهران: شرایط گفت‌وگو فراهم نیست

۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴ (‎+۰ گرینویچ)

وزیر خارجه لبنان در نامه‌ای دعوت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای سفر به تهران را رد و اعلام کرد در حال حاضر فضای مناسب برای گفت‌وگو میان تهران و بیروت، فراهم نیست.

حساب رسمی وزارت خارجه لبنان در شبکه ایکس چهارشنبه ۱۹ آذر تاکید کرد: «عذرخواهی آقای وزیر از پذیرفتن دعوت، به معنای رد گفت‌وگو نیست، بلکه اکنون فضای مناسب فراهم نیست.»

یوسف رجی در نامه‌اش به عباس عراقچی تاکید کرد باور راسخی دارد «ساخت هر دولت نیرومند تنها زمانی امکان‌پذیر است که دولت، تنها با ارتش ملی خود، حق انحصاری حمل سلاح را در اختیار داشته باشد و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح به طور کامل در اختیار دولت باشد».

وزیر خارجه لبنان ۱۵ آذر در مصاحبه با شبکه العربیه، به نقش حکومت ایران در موضوع خلع سلاح در لبنان اشاره کرد و گفت دغدغه امروز این گروه، خرید زمان و حفظ جایگاه در داخل لبنان است تا بتواند قدرت خود را پس بگیرد.

  • ارتش لبنان: ادعای تهران درباره عضویت ۳۰ درصد از اعضای ارتش در حزب‌الله نادرست است

    ارتش لبنان: ادعای تهران درباره عضویت ۳۰ درصد از اعضای ارتش در حزب‌الله نادرست است

او افزود حزب‌الله همان‌طور که مقام‌هایش اعلام کرده‌اند، به شیوه‌های مختلف، از جمله با پول، خود را بازسازی می‌کند تا هر زمان فرصتی فراهم شود، نفوذ و موقعیت پیشینش را در لبنان بازیابد.

وزیر خارجه لبنان تاکید کرد از این رو، فعالیت حزب‌الله اکنون دیگر متمرکز بر نقاط مرزی و جنگیدن با اسرائیل نیست.

در شهریورماه، هیاتی بلندپایه از ایالات متحده با حضور تام باراک و مورگان اورتگاس، فرستادگان دونالد ترامپ، در بیروت با مقام‌های لبنانی دیدار کرد.

اعضای این هیات در گفت‌وگوهای خود تصریح کردند جمهوری اسلامی مانع اصلی در روند خلع سلاح حزب‌الله محسوب می‌شود.

به گفته وزارت خارجه لبنان، رجی در نامه خود همچنان دعوتش از عراقچی را برای برگزاری دیدار در کشور ثالث بی‌طرف مورد توافق، تکرار کرده است.

یافته‌های نظرسنجی جدید موسسه گالوپ نشان می‌دهد حدود ۷۹ درصد از لبنانی‌ها معتقدند نگهداری سلاح باید صرفا در انحصار ارتش لبنان باشد.

این عدد در میان جامعه شیعیان لبنان ۲۷ درصد و در میان اهل سنت ۸۷ درصد گزارش شده است.

در سوی دیگر، ۱۹ درصد با انحصار سلاح در دست ارتش مخالفت کردند.

  • حزب‌الله حضور نماینده غیرنظامی در کمیته آتش‌بس لبنان را «امتیازی رایگان» به اسرائیل دانست

    حزب‌الله حضور نماینده غیرنظامی در کمیته آتش‌بس لبنان را «امتیازی رایگان» به اسرائیل دانست

در ماه‌های اخیر، تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله، فضای سیاسی این کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و بحث‌های گسترده‌ای را در میان جریان‌های سیاسی لبنان، جامعه بین‌المللی و مقام‌های حکومت ایران برانگیخته است.

مخالفت جمهوری اسلامی با خلع سلاح حزب‌الله و دخالت در امور لبنان، موجب اختلاف میان تهران و بیروت شده است.

عراقچی ۱۳ آذر با ارسال پیامی کتبی به همتای لبنانی خود، از او برای سفر به ایران به‌منظور رایزنی درباره «توسعه روابط دوجانبه و بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی» دعوت کرده بود.

پیش‌‌نویس «جاستیداد» برای برقراری حقیقت و عدالت پس از جمهوری اسلامی منتشر شد

۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳ (‎+۰ گرینویچ)

شماری از کنشگران، فعالان رسانه‌ای و حقوق‌دانان مستقل در پلتفرم جاستیداد، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، پیش‌نویس «نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» را منتشر کردند و گفتند که این پیش‌نویس می‌تواند مسیر حقیقت و عدالت در ایران را هموار کند.

این گروه که در یک پلتفرم مستقل، تخصصی و آموزشی با نام «جاستیداد» فعالیت می‌کند، در این پیش‌نویس ۱۴۹ صفحه‌ای که چهارشنبه ۱۹ آذر در سایت این گروه منتشر شد، نوشت نقشه دادخواهی برای آماده‌سازی بستر گفت‌وگو و هم‌اندیشی درباره فرایندها و نهادها تلاش می‌کند.

به گفته جاستیداد، عدالت انتقالی به مجموعه‌ای از فرایندهای حقیقت‌یابی، دادرسی کیفری منصفانه، جبران آسیب‌ها، به خاطرسپاری و بازسازی ساختاری گفته می‌شود که جوامع پس از دوره‌های نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر و جنایت‌های بین‌المللی، مانند جنایت علیه بشریت، برای گذار به جامعه‌ای دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر و کرامت انسانی به کار می‌گیرند.

این پلتفرم افزود «نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» با تکیه بر همین چارچوب و با نگاه جامعه‌محور، تلاش می‌کند اصول، فرایندها و نهادهای لازم را برای چنین گذاری توضیح دهد.

جاستیداد دلیل تهیه و تدوین این پیش‌نویس را «شرایط ملتهب کنونی ایران، انباشت زخم‌ها و خشم‌های فروخورده، فضای بی‌اعتمادی و تجربه دهه‌ها نقض حقوق بشر و تبعیض‌های نهادینه»‌ دانست که «بحث درباره عدالت انتقالی را به یک نیاز جدی بدل کرده است».

این پلتفرم اشاره کرد که «نقشه دادخواهی» می‌کوشد تصویری روشن از معیارهای پذیرفته شده جهانی و نهادهایی ارائه کند که برای کشف و بیان حقیقت، اجرای عدالت قضایی، و پیشگیری از تکرار نقض‌ها در دوران گذار و پساگذار ضروری هستند.

تدوین‌کنندگان «نقشه دادخواهی» نوشتند که با استناد به پژوهش‌های عملی و تجربه‌های جهانی، پایان یک نظام سرکوب‌گر، به‌خودی خود، به معنای پایان بی‌عدالتی و ستم نیست.

به تاکید آنان، اگر قوانین و ساختارهایی که زمینه‌ساز نقض حقوق بشر بوده‌اند، تحول جدی پیدا نکنند و نهادهای رسیدگی منطبق با حقوق بین‌الملل شکل نگیرند، چرخه تبعیض، سرکوب و مصونیت می‌تواند در قالب‌های جدید بازتولید شود.

جاستیداد در فصل مربوط به عدالت انتقالی می‌گوید که گذار تنها تغییر قدرت سیاسی نیست، بلکه بازسازی رابطه جامعه با عدالت، حافظه جمعی و ساختارهای تبعیض‌آمیز، نابرابر و جنایت‌آفرین است.

در این فصل، به موضوع ‌پیوسته بودن مفاهیم مختلف عدالت؛ از عدالت کیفری و ترمیمی تا عدالت جنسیتی، و از عدالت اجتماعی–اقتصادی تا عدالت محیط زیستی، تاکید شده و اضافه شده است تجربه و خواست‌های زنان و همه گروه‌ها و جوامع آسیب‌دیده و تحت تبعیض باید در مرکز این تصویر قرار گیرد.

در فصل کشف و بیان حقیقت، «حق دانستن و بیان حقیقت»‌ شامل گردآوری شواهد و اطلاعات، به‌رسمیت شناختن رنج افراد و جوامع آسیب‌دیده، ثبت قبح نقض حقوق بشر و جنایت در حافظه جمعی و تعهد به تکرار نشدن است.

این فصل با توجه به «تنوع سیاسی، اتنیکی، فرهنگی، زبانی، دینی و مذهبی و تجربه‌های زیسته در ایران»، بر ضرورت طراحی سازوکارهای حقیقت‌یابی آگاه و متعهد به این تنوع تاکید دارد.

در این بخش، کمیسیون حقیقت‌یاب به عنوان یکی از نخستین نهادهای ضروری گذار معرفی شده است؛ «نهادی که باید با مشورت عمومی و هم‌اندیشی جمعی طراحی و تشکیل شود» و «از اختیارات تحقیقاتی کافی برخوردار باشد تا بتواند با تحقیقات جامع، برگزاری جلسات استماع، گزارش‌دهی، آرشیو عمومی اسناد و سازوکارهای پیگیری توصیه‌ها، حق دانستن حقیقت را برای آسیب‌دیدگان و کل جامعه تضمین کند».

همچنین فصل اجرای عدالت تشکیل یک «دیوان کیفری تخصصی برای رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی در ایران» را به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای دوران گذار پیشنهاد می‌کند؛ دیوانی مستقل از ساختار قضایی جمهوری اسلامی، شامل دادسرا و شعب قضایی تخصصی و طراحی شده بر اساس استانداردهای بین‌المللی و الگوهای موفق کشورهای دارای تجربه گذار.

این فصل تاکید می‌کند که در ایران آینده، رسیدگی قضایی عادلانه به جنایت‌های علیه بشریت و سایر جنایت‌های گذشته، بدون تاسیس چنین نهاد تخصصی ممکن نیست.

تدوین‌کنندگان «نقشه دادخواهی» می‌گویند این پیش‌نویس برای «تضمین چندصدایی و تبدیل شدن به سیاست‌های راهبردی و برنامه‌های اجرایی، به مشارکت گسترده جامعه نیاز دارد.

آنان از گروه‌های مختلف در جامعه خواسته‌اند متن را بخوانند، نقد کنند و در شکل‌گیری نسخه‌های بعدی و آغاز ابتکارات جمعی برای عدالت انتقالی نقش‌آفرین باشند.