پارلمان آلمان یک قانون جنجالی خدمت نظامی را با هدف افزایش توان دفاعی و در واکنش به تهدید روسیه تصویب کرد؛ قانونی که احیای سربازگیری اجباری را در صورت کمبود نیروی داوطلب ممکن میسازد.
پارلمان آلمان قانون تازه برای اصلاح نظام خدمت نظامی را جمعه ۱۴ آذر تصویب کرد؛ تصمیمی که مطابق گزارشها در واکنش به افزایش تنش با روسیه و با هدف تقویت بوندسور، ارتش فدرال آلمان، اتخاذ شده است.
بوندِسوِر نیروی مسلح فدرال آلمان است که شامل نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی دریایی میشود و مسئولیت دفاع از کشور و مشارکت در ماموریتهای بینالمللی را بر عهده دارد.
این قانون پس از ماهها بحث و جدل سیاسی و در حالی تصویب شد که مقامهای برلین هشدار میدهند اروپا باید برای رویارویی با تهدیدهای امنیتی جدید، ظرفیت دفاعی خود را بهطور جدی افزایش دهد.
طبق این قانون، یک سیستم دوگانه برای جذب نیرو در نظر گرفته شده است: مسیر نخست، خدمت داوطلبانه با مزایای مالی بیشتر است که قرار است جوانان را به پیوستن به ارتش ترغیب کند؛ اما اگر آمار داوطلبان کمتر از حد نیاز باشد، مسیر دوم یعنی سربازگیری اجباری بر اساس نیاز با رلی جداگانه پارلمان فدرال (بوندستاگ) فعال خواهد شد.
بوندستاگ، پارلمان فدرال آلمان و اصلیترین نهاد قانونگذاری این کشور است که نمایندگان آن با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند.
در صورتی که شمار واجدان شرایط بیش از ظرفیت باشد، انتخاب تصادفی برای سربازگیری انجام میشود. وزارت دفاع نیز موظف است هر شش ماه گزارشی از وضعیت جذب نیرو به پارلمان ارائه کند.
این قانون، هدفی بلندپروازانه برای افزایش شمار نیروهای ارتش تعیین کرده است: رسیدن به ۲۶۰ هزار سرباز فعال تا سال ۲۰۳۵ ــ در حالی که آمار فعلی حدود ۱۸۳ هزار نفر است. این قانون همچنین شمار نیروهای ذخیره را به ۲۰۰ هزار نفر افزایش میدهد.
این تغییرات در شرایطی اعمال میشود که بسیاری از کشورهای اروپایی به دنبال احیا یا تقویت شیوههای مختلف خدمت وظیفه هستند.
در یکی از مهمترین بخشهای قانون، مقرر شده است که همه مردان متولد پس از اول ژانویه ۲۰۰۸ باید تحت ارزیابی پزشکی قرار گیرند؛ اقدامی که از سال ۲۰۱۱ و زمان تعلیق سربازی اجباری بیسابقه بوده است.
همچنین از زنان و مردان ۱۸ساله خواسته خواهد شد میزان تمایل خود را برای خدمت اعلام کنند، اما تنها پاسخگویی مردان الزامی است.
این تغییرات بخشی از روندی گستردهتر در اروپا است؛ جایی که فرانسه، ایتالیا و بلژیک مدلهای گسترشیافتهای از خدمت داوطلبانه را دنبال کردهاند و کشورهای حوزه بالتیک و نوردیک در پی افزایش تهدیدهای روسیه، نظام سربازی اجباری خود را تقویت کردهاند.
مقامهای دفاعی آلمان میگویند هدف از این طرح، ایجاد ساختاری منعطف است که بتواند به نیازهای امنیتی آینده پاسخ دهد و ارتش را برای ایفای نقش مؤثرتر در چارچوب ناتو آماده کند.
کارستن بروئر، رییس ستاد کل نیروهای مسلح آلمان، ۱۹ فروردین هشدار داد روسیه ممکن است در سال ۲۰۲۹ به قلمروی ناتو حمله کند.
پیشتر در تیرماه ۱۴۰۳، روزنامه اشپیگل گزارش داد آلمان در حال برنامهریزی و فراهم کردن مقدمات لازم برای استقرار ۸۰۰ هزار نیرو در مناطق شرقی این کشور است تا در صورت وقوع جنگ با روسیه وارد عمل شوند.
با وجود این، برخی احزاب مخالف در آلمان هشدار دادهاند که اجرای این قانون میتواند با چالشهای عملی و اجتماعی گسترده مواجه شود.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۴ آذر در گزارشی نوشت این تحرکات در حالی جریان دارد که حکومت جدید سوریه یک چهره سابقا نزدیک به اسد را مامور کرده در میان علویها علیه این طرحها فعالیت کند و از بروز شورشی تازه جلوگیری شود.
به نوشته رویترز، بشار اسد که دسامبر سال گذشته پس از سقوط دمشق به روسیه گریخت، اکنون کموبیش به زندگی در تبعید تن داده است، اما برخی چهرههای حلقه نزدیک او، از جمله برادرش ماهر، هنوز شکست را نپذیرفتهاند.
در مرکز این تلاشهای تازه، نام دو نفر بیش از همه تکرار میشود: رامی مخلوف، میلیاردر و پسرخاله اسد، و سرتیپ کمال حسن، رییس سابق اطلاعات نظامی سوریه.
این دو که سالها از ستونهای اصلی ماشین قدرت اسد بودند، اکنون از مسکو و با شبکهای از دستیاران در لبنان، امارات و روسیه میکوشند در سواحل سوریه و مناطق علوینشین، بهویژه در لاذقیه، طرطوس، حمص و حما، نیروهای وفادار به خود را سازمان دهند.
اسناد داخلی که رویترز به آنها دست یافته، نشان میدهد مجموعا برای بیش از ۵۰ هزار نفر حقوق و تجهیزات پیشبینی شده، هرچند فرماندهان میدانی میگویند مبالغ پرداختی ناچیز است و بسیاری از افراد همزمان از هر دو طرف پول میگیرند.
یکی از جوایز اصلی این رقابت، شبکهای از ۱۴ اتاق فرماندهی زیرزمینی و انبار تسلیحات است که در سالهای پایانی حکومت اسد در مناطق ساحلی ساخته شد.
دو افسر و استاندار طرطوس وجود این پناهگاهها را تایید کردهاند؛ اتاقهایی مجهز به سلاح سبک، مهمات، بیسیم، سامانههای خورشیدی و نقشههای عملیاتی که به گفته یک فرمانده محلی برای طراحان «مثل جزیره گنج» است.
با این حال، مقامهای محلی میگویند این شبکه بعد از سقوط اسد «بهطور قابلتوجهی تضعیف شده» و در حال حاضر «عملا بلااستفاده» مانده است.
مخلوف که سالها مهمترین سرمایهدار سوریه و تامینکننده مالی جنگ اسد بود، پس از آنکه در سال ۲۰۱۹ علنا برای «پیروزی» در جنگ طلب اعتبار کرد، با خشم بشار روبهرو شد؛ امپراتوری اقتصادیاش مصادره و خودش سالها در حبس خانگی محصور شد.
او دسامبر گذشته، همزمان با سقوط دمشق، با استفاده از آمبولانس از مرز لبنان خارج شد و اکنون طبق روایت نزدیکانش یک طبقه اختصاصی در هتلی مجلل در مسکو در اختیار دارد.
اطرافیان میگویند او در دوران حبس مذهبی شده و در پیامها و نوشتههایش از «رسالت الهی» و بازگشت به صحنه قدرت پس از «نبردی سرنوشتساز» در دمشق سخن میگوید.
مخلوف با اتکا به دو سرتیپ سابق ارتش اسد، شبکهای روی کاغذ به وسعت دهها گردان در شهرهای مرکزی و ساحلی تعریف کرده، اما فرماندهان میدانی میگویند بخش بزرگی از نیروهای سابق پس از سقوط رژیم اسد از جنگ کناره گرفتهاند.
در سوی دیگر، حسن، رییس سابق دستگاه اطلاعات نظامی اسد، قرار دارد؛ فردی که نامش در گزارشهای سازمان ملل بهخاطر نقش در سیستم بازداشت و اخاذی گسترده از خانواده زندانیان آمده است.
او پس از فروپاشی ارتش ابتدا به سفارت امارات و سپس به سفارت روسیه در دمشق پناه برد و سرانجام به مسکو منتقل شد.
نزدیکانش میگویند اکنون در ویلایی سهطبقه در حومه مسکو زندگی میکند و از آنجا با فرماندهان سابق در سوریه و لبنان در ارتباط است.
به گفته هماهنگکننده عملیاتی او در لبنان و بر اساس اسناد مالی، حسن از ماه مارس تاکنون حدود ۱.۵ میلیون دلار میان ۱۲ هزار نفر در سوریه و لبنان توزیع کرده و با تاسیس خیریهای در لبنان، این فعالیتها را زیر عنوان «کمک به خانوادههای علوی» پیش میبرد.
او همچنین گروهی از هکرهای سابق دستگاه اطلاعاتی را برای حملات سایبری علیه دولت جدید سوریه به کار گرفته است.
در برابر این تحرکات، حکومت جدید سوریه بر چهرهای تکیه کرده که زمانی از نزدیکان اسد بود: خالد الاحمد، دوست دوران کودکی احمد الشرع، رییسجمهوری جدید.
او از معماران شبهنظامیان حامی اسد بود، اما پس از آنکه دیکتاتور امتیازاتش را پس گرفت، به صف مخالفان پیوست و در سالهای پایانی جنگ در طرح سرنگونی اسد با الشرع همکاری کرد.
اکنون دولت جدید او را بهعنوان رابط اصلی با جامعه علوی و مسئول ایجاد اشتغال و تضمین امنیت در مناطق ساحلی معرفی کرده است.
استاندار طرطوس نقش او را در «جلب اعتماد علویها به ساختار جدید قدرت» حیاتی توصیف میکند و میگوید از زمان سقوط اسد، دهها نفر از افراد وابسته به شبکههای مخلوف و حسن بازداشت شدهاند.
با وجود این تلاشها، رویترز مینویسد چشمانداز موفقیت طرحهای مخلوف و حسن در کوتاهمدت محدود است. هر دو بهشدت با یکدیگر دشمنی دارند، حمایت علنی از سوی روسیه به دست نیاوردهاند، بسیاری از علویان سوریه که خود از خشونتهای دوران اسد آسیب دیدهاند به آنها بیاعتمادند و دولت جدید نیز تلاش میکند با ترکیبی از فشار امنیتی و وعدههای اقتصادی، زمین بازی را از دست آنها خارج کند.
لوموند جمعه ۱۴ آذر نوشت استیو ویتکاف، نماینده ویژه دولت آمریکا و جرد کوشنر، داماد ترامپ، پس از سفر اخیر به مسکو و ملاقات با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، نشست خود با کشورهای اروپایی در بروکسل را لغو کردند و ترجیح دادند در میامی با هیات مذاکرهکننده اوکراینی دیدار کنند.
این روزنامه افزود: «نمایندگان ایالات متحده شخصا زمان، مکان و فهرست دعوتشدگان [به میامی] را تعیین کردند و تعمدا هیچ جایی برای اروپا باقی نگذاشتند.»
ترامپ و کوشنر ۱۳ آذر در میامی با رستم عمرف، مذاکرهکننده ارشد و آندری هناتوف، رییس ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، دیدار کردند تا جزییات مذاکرات اخیر با پوتین را با مقامهای کییف در میان بگذارند.
۱۲ آذر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، با اشاره به سفر اخیر هیات آمریکایی به مسکو اعلام کرد پوتین با شماری از پیشنهادهای واشینگتن برای خاتمه جنگ اوکراین موافقت کرده و برخی دیگر را نپذیرفته است.
پوتین پیش از این دیدار، اروپا را به «کارشکنی» در مذاکرات صلح متهم کرده و هشدار داده بود اگر کشورهای اروپایی واقعا خواهان رویارویی مستقیم با مسکو باشند، روسیه نیز آماده جنگ است.
نگرانی اروپا از طرح صلح ۲۷ بندی
لوموند در ادامه گزارش خود نوشت دغدغه اوکراین و متحدان اروپاییاش دیگر تنها به روسیه محدود نمیشود؛ اکنون آمریکا نیز به منبع نگرانی آنان بدل شده است.
ساعاتی پس از دیدار هیات آمریکایی با پوتین در مسکو، کیریل دیمیتریف، از مشاوران برجسته کرملین، جزییاتی از گفتوگوها را فاش کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سندی که در این مذاکرات «با جزییات» مورد بررسی قرار گرفته، طرحی در ۲۷ بند است.
به گزارش لوموند، این سند تقریبا با طرح صلح اولیه ۲۸ بندی که پیشتر مطرح شده بود، تفاوت چندانی ندارد و عمدتا بازتابدهنده خواستههای روسیه است
این روزنامه افزود: «نتیجه مذاکرات ژنو که ۲۳ نوامبر [دوم آذر] میان نمایندگان اروپا، آمریکا و اوکراین برای حذف بندهای مسالهساز و تطبیق طرح با قواعد حقوق بینالملل برگزار شد، عملا به دست فراموشی سپرده شده است.»
پوتین ۱۳ آذر بر عزم روسیه برای تصرف تمام منطقه دونباس در شرق اوکراین تاکید کرد.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یکپنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
مکرون «بیاعتمادی» میان اروپا و آمریکا در رابطه با اوکراین را رد کرد
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، ۱۴ آذر در مصاحبه با خبرنگاران در جریان سفر به چین، بر اهمیت اتحاد اروپا و آمریکا برای پشتیبانی از اوکراین تاکید کرد.
مکرون گفت: «وحدت میان آمریکاییها و اروپاییها در موضوع اوکراین حیاتی است. بارها گفتهام و باز هم تکرار میکنم: ما باید با یکدیگر همکاری کنیم.»
او افزود: «ما از تلاشهای ایالات متحده برای دستیابی به صلح استقبال و حمایت میکنیم. آمریکا نیز برای رهبری این روند به نقشآفرینی اروپا نیاز دارد.»
رییسجمهوری فرانسه گزارشها درباره نگرانی خود از احتمال «خیانت» واشینگتن به کییف را نادرست خواند و تاکید کرد هیچ نشانهای از «بیاعتمادی» میان اروپا و آمریکا وجود ندارد.
روزنامه اشپیگل ۱۳ آذر گزارش داده بود مکرون و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نسبت به ابتکارهای دولت ترامپ و فرستادگانش برای گفتوگوهای صلح اوکراین ابراز تردید کردهاند.
این مقام، جمعه ۱۴ آذر در مصاحبه با شبکه العربیه گفت حماس تمامی نامهای پیشنهادی برای عضویت در کمیته تکنوکرات اداره غزه را تایید کرده و در حال حاضر بر سر فهرست نهایی اعضای این نهاد، «توافق داخلی» حاصل شده است.
او همچنین اسرائیل را متهم کرد که با وجود پیشرفت در مذاکرات، مانع اجرای عملی گامهای مورد توافق در میدان میشود.
در گزارش العربیه به نام این مقام حماس اشارهای نشده است.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره چشمانداز طرح صلح دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای برقراری آتشبس در نوار غزه بالا گرفته است.
حماس در چارچوب مرحله نخست طرح صلح، تمامی گروگانهای در قید حیات را به اسرائیل تحویل داد و از میان گروگانهای کشتهشده نیز تنها پیکر یک نفر هنوز در نوار غزه باقی مانده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، ۲۶ آبان قطعنامه پیشنهادی آمریکا را برای ورود به مرحله دوم آتشبس و آغاز بازسازی غزه به تصویب رساند.
حماس در آن زمان اعلام کرد این طرح «حقوق و مطالبات فلسطینیان را برآورده نمیکند» و «در پی تحمیل نوعی قیمومیت بینالمللی» بر نوار غزه است.
مقام حماس: نیروهای خارجی در اداره غزه مداخله نخواهند کرد
مقام ارشد حماس در ادامه مصاحبه خود با العربیه گفت حضور نیروهای بینالمللی در غزه صرفا به نظارت بر اجرای آتشبس محدود خواهد بود و این نیروها هیچ نقشی در اداره نوار غزه یا مشارکت در امور داخلی آن نخواهند داشت.
او ماموریت اصلی نیروهای بینالمللی را «جداسازی طرفهای درگیر و جلوگیری از بروز درگیریهای مجدد» عنوان کرد.
این مقام حماس اضافه کرد کشورهای میانجی از واگذاری نقش نظارتی به نیروهای بینالمللی در چارچوب توافق آتشبس حمایت میکنند.
پایگاه خبری اکسیوس، ۱۳ آذر به نقل از دو مقام آمریکایی و یک منبع غربی گزارش داد ترامپ قصد دارد پیش از فرا رسیدن کریسمس، آغاز مرحله دوم طرح صلح غزه را اعلام و از ساختار جدید حکمرانی این منطقه رونمایی کند.
بر اساس این گزارش، مرحله دوم توافق صلح شامل خروج بخش بیشتری از نظامیان اسرائیلی، استقرار یک نیروی بینالمللی و آغاز حکمرانی جدید در نوار غزه خواهد بود؛ سازوکاری که یکی از ارکان اصلی آن، تشکیل «هیات صلح» به رهبری ترامپ است.
اسرائیل ۱۲ آذر خبر داد برای نخستین بار از زمان امضای توافق صلح، گذرگاه رفح را بهمنظور خروج ساکنان غزه به مصر بازگشایی خواهد کرد.
بر اساس یافتههای این نظرسنجی، حدود ۷۹ درصد از لبنانیها معتقدند نگهداری سلاح باید صرفا در انحصار ارتش لبنان باشد. این عدد در میان جامعه شیعیان لبنان ۲۷ درصد و در میان اهل سنت ۸۷ درصد گزارش شده است.
در سوی دیگر، ۱۹ درصد از مشارکتکنندگان در این پیمایش با انحصار سلاح در دست ارتش مخالفت کردند.
بررسی نتایج تفکیکشده حاکی از آن است که ۶۹ درصد از شیعیان و تنها ۱۰ درصد از اهل سنت با این طرح مخالف هستند.
این یافتهها بر پایه مصاحبههای حضوری در لبنان طی ماههای ژوئن و ژوئیه به دست آمد.
گالوپ در گزارشی نوشت در صورت خلع سلاح حزبالله، ساختار امنیتی لبنان دستخوش دگرگونی گستردهای خواهد شد، زیرا طی پنج دهه گذشته، نیروهای مسلح لبنان در کنار گروههای مسلح غیردولتی، از جمله حزبالله، فعالیت کردهاند.
این موسسه افزود پس از جنگ با اسرائیل، حزبالله از نظر راهبردی در موقعیتی دشوار قرار گرفته است؛ منافع این گروه با افکار عمومی لبنان همسو نیست و مشروعیت سیاسی و پایگاه اجتماعی آن با چالشهای قابل توجهی مواجه شده است.
در ماههای اخیر، تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، فضای سیاسی این کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و بحثهای گستردهای را در میان جریانهای سیاسی لبنان، جامعه بینالمللی و مقامهای حکومت ایران برانگیخته است.
۸۶ درصد لبنانیها مخالف جنگ با اسرائیل در حمایت از فلسطین
یافتههای نظرسنجی گالوپ حاکی از آن است که اکثریت لبنانیها با هرگونه حمایت نظامی از فلسطین مخالفت میکنند.
طبق نتایج پیمایش، تنها ۱۰ درصد از شرکتکنندگان معتقدند که لبنان باید از طریق درگیری نظامی مستقیم با اسرائیل از فلسطین پشتیبانی کند، در حالی که ۸۶ درصد این گزینه را رد کردهاند.
همچنین، ۸۱ درصد از پاسخدهندگان با ارسال سلاح یا تجهیزات نظامی برای گروههای فلسطینی مخالف هستند و تنها ۱۴ درصد از این اقدام حمایت کردهاند.
بر اساس یافتهها، لبنانیها در مجموع گرایش بیشتری به حمایت اقتصادی و سیاسی از فلسطین دارند.
نیمی از مشارکتکنندگان در این پیمایش بر این باورند که لبنان باید به فلسطینیهای ساکن سرزمینهای فلسطینی کمک اقتصادی یا سیاسی ارائه کند، اما تقریبا همین میزان نیز مخالف هرگونه حمایت از این دست هستند.
میزان حمایت از ارائه کمکهای اقتصادی به فلسطینیهای ساکن لبنان پایینتر است؛ تنها ۳۱ درصد از پاسخدهندگان با این اقدام موافق و ۶۵ درصد مخالف هستند.
پایههای اصلی نفوذ حزبالله متزلزل شده است
گالوپ در ادامه گزارش خود نوشت پایههای اصلی نفوذ حزبالله که پیشتر سپری برای حفظ تسلیحات آن محسوب میشد، اکنون متزلزل شده است، زیرا این گروه بخش قابل توجهی از توان نظامی خود را از دست داده و حامیان خارجیاش، از جمله جمهوری اسلامی و حکومت بشار اسد، یا از بین رفتهاند یا بهشدت تضعیف شدهاند.
بر اساس این گزارش، برخلاف جنگ سال ۲۰۰۶ با اسرائیل، حزبالله این بار نتوانسته است مانند گذشته به خانوادهها و غیرنظامیانی که خانه یا کسبوکار خود را از دست دادهاند، کمک مالی ارائه دهد؛ موضوعی که به تضعیف جایگاه در میان پایگاه سنتی این گروه انجامیده است.
در عین حال، حمایت حدود یکچهارم شیعیان لبنان از ممنوعیت نگهداری سلاح بهوسیله گروههای غیردولتی نشان میدهد حزبالله دیگر نمیتواند به پشتیبانی کامل این گروه تکیه کند.
