مقامهای امنیتی اسرائیل میگویند حماس با حمایت حزبالله و جمهوری اسلامی در تلاش است «محور مقاومت» را احیا و همزمان در چند جبهه علیه آتشبس فشار وارد کند. این در حالی است که ارتش اسرائیل حملات خود را در غزه و جنوب لبنان گسترش داده است.
روزنامه اورشلیمپست پنجشنبه ۲۹ آبان به نقل از مقامهای دفاعی اسرائیل گزارش داد نگرانیها درباره احتمال ازسرگیری شلیک راکت از غزه و واکنش اسرائیل در جبهه شمالی افزایش یافته است.
منابع ارتش اسرائیل میگویند فشار آمریکا در حال حاضر مانع واکنش سختتر این کشور به نقضهای آتشبس از سوی حماس و حزبالله شده است.
به گفته منابع فرماندهی جنوب، شاخه نظامی حماس از زمان اجرای آتشبس دوباره در حال جمعآوری اطلاعات، جذب نیرو و آموزش است و دنبال فرصتهایی برای انجام یک حمله غافلگیرکننده محدود علیه واحدهای ارتش در داخل مناطق فلسطینی میگردد؛ اقدامی که نقض آشکار توافق آتشبس محسوب میشود.
وبسایت نشنالاینترست چهارشنبه در گزارشی نوشت: «تحولات اخیر در امتداد مرز اسرائیل و لبنان بیش از پیش نشان میدهد که احتمال یک رویارویی بزرگ میان اسرائیل و حزبالله وجود دارد.»
اوشلیمپست میگوید فرماندهی جنوب، بهویژه سرتیپ یانیو آسور و فرماندهان تیپها، خواهان رویکرد تهاجمیتر در برابر فعالیتهای نظامی حماس در نوار غزه هستند.
در جبهه شمالی، مقامهای نظامی میگویند حزبالله با تشویق و تامین مالی جمهوری اسلامی در حال بازسازی زیرساختهای نظامی، انتقال سلاح به جنوب و دره بقاع، جذب نیرو و افزایش تمرینهای نظامی برای دور جدید درگیری با اسرائیل است.
به گفته این منابع، حزبالله آشکارا مفاد آتشبس را نقض میکند و برخلاف تعهدات، بهجای خلع سلاح، توان نظامی خود را تقویت کرده است.
ارتش اسرائیل طی هفتههای اخیر چندین مرکز و عناصر مرتبط با این روند را هدف قرار داده است.
در همین حال، فرمانده جبهه شمالی تمایل دارد واکنش بسیار سختتری به نقضهای آتشبس حزبالله نشان دهد اما واشینگتن فعلا دست اسرائیل را بسته است.
بازدید بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از جنوب سوریه همراه با وزیر دفاع، وزیر خارجه و رییس شینبت نیز با هدف انتقال پیام روشنی به آمریکا و احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، انجام شد: اسرائیل حاضر نیست از «کمربند امنیتی» خود در بلندیهای جولان عقبنشینی کند.
این موضعگیری پس از آن انجام شد که الشرع گفت در ازای خروج ارتش اسرائیل از جولان، آماده عادیسازی روابط با این کشور است.
مقامهای امنیتی اسرائیل میگویند تحولات اخیر در روابط کاخ سفید و دمشق با میانجیگری ترکیه، باعث تغییر نگاه آنها به دولت سوریه نشده است.
به گفته آنها، «گذشته جهادی» الشرع با لغو جایزه آمریکا از سر او پاک نمیشود و او «حتی کنترل کامل کشور خود را نیز در دست ندارد».
این سازمان پنجشنبه ۲۹ آبان خواستار اقدام فوری بینالمللی برای پاسخگو کردن مقامهای اسرائیلی و جلوگیری از تداوم نقض حقوق بشر شد.
بر اساس گزارش ۱۰۵ صفحهای دیدهبان حقوق بشر با عنوان «تمام رویاهایم نابود شدهاند»، حدود ۳۲ هزار نفر از ساکنان اردوگاههای جنین، طولکرم و نور شمس در جریان عملیات «دیوار آهنین» اسرائیل در ماههای ژانویه و فوریه بهاجبار از خانههای خود رانده شدند.
به گفته این سازمان، این افراد اجازه بازگشت به محل زندگی خود را ندارند و صدها خانه نیز در این عملیات تخریب شده است.
ملینا انصاری، پژوهشگر دیدهبان حقوق بشر و از تهیهکنندگان این گزارش، ۲۸ آبان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «۱۰ ماه پس از آوارگی، هیچیک از خانوادهها نتوانستهاند به خانههای خود بازگردند.»
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل ۲۸ آبان در بیانیهای اعلام کرد هدف از تخریب زیرساختهای غیرنظامی در منطقه، جلوگیری از بهرهبرداری گروههای مسلح از آنها بوده است.
با این حال، در این بیانیه زمانی برای بازگشت ساکنان به خانههایشان مشخص نشده است.
رویترز در همین رابطه نوشت بر اساس کنوانسیونهای ژنو، جابهجایی غیرنظامیان از «سرزمینهای اشغالی» ممنوع است؛ مگر بهطور موقت و در موارد استثنایی که دلایل فوری نظامی یا حفظ امنیت آنها ایجاب کند.
اسرائیل بارها جمهوری اسلامی را به تلاش برای قاچاق سلاح به کرانه باختری متهم کرده و میگوید حکومت ایران در پی آن است تا این منطقه را به کانونی برای تهدید امنیت اسرائیل تبدیل کند.
وبسایت واشینگتن فریبیکن ۲۰ آبان گزارش داد از زمان آغاز آتشبس میان اسرائیل و حماس با میانجیگری دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی تلاشهای خود را برای قاچاق تسلیحات پیشرفته به گروههای مسلح در کرانه باختری تشدید کرده است.
جزییات عملیات «دیوار آهنین»
دیدهبان حقوق بشر در ادامه گزارش خود تاکید کرد مقامهای ارشد اسرائیلی دخیل در عملیات «دیوار آهنین» باید به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» تحت پیگرد قرار گیرند.
به گزارش این سازمان، نیروهای اسرائیلی در جریان این عملیات، به منازل مردم یورش بردند، به تخریب وسایل شخصی آنها دست زدند و از طریق بلندگوهای نصبشده بر پهپادها دستور تخلیه خانهها را صادر کردند.
ساکنان اردوگاهها گزارش دادند هنگام فرار از منطقه، بولدوزرها در حال تخریب خانهها بودند و ارتش اسرائیل هیچگونه پناهگاه یا کمکی در اختیار آنها قرار نداد؛ به گونهای که خانوادهها ناچار شدند در خانه بستگان یا در مساجد، مدارس و مراکز خیریه پناه بگیرند.
به گفته دیدهبان حقوق بشر، مقامهای اسرائیلی در پاسخ مکتوب خود تاکید کردهاند هدف عملیات، «عناصر تروریستی» بوده است؛ با این حال، هیچ توضیحی درباره اخراج گسترده ساکنان یا ممانعت از بازگشت آنان ارائه نکردهاند.
این سازمان برای تهیه گزارش خود با ۳۱ آواره فلسطینی مصاحبه کرد و همچنین تصاویر ماهوارهای، دستورهای صادرشده برای تخریب سازهها و ویدیوهای راستیآزماییشده را مورد بررسی قرار داد.
افزایش حملات در کرانه باختری پس از واقعه هفتم اکتبر
بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر، از زمان حمله هفتم اکتبر حماس، نیروهای اسرائیلی نزدیک به هزار فلسطینی را در کرانه باختری کشتهاند، بازداشتهای بدون محاکمه را گسترش دادهاند، خانههای بسیاری را ویران کردهاند و روند شهرکسازی را سرعت بخشیدهاند.
در همین حال، «خشونت شهرکنشینان» و موارد «شکنجه بازداشتشدگان» نیز افزایش چشمگیری یافته است.
سازمان ملل پیشتر گزارش داد خشونت شهرکنشینان اسرائیلی در ماه اکتبر به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۶ رسید و آنها دستکم ۲۶۴ حمله علیه فلسطینیها انجام دادند.
اکثریت جامعه جهانی تمام شهرکهای اسرائیلی را بر اساس قوانین بینالمللی «غیرقانونی» میدانند اما اسرائیل این تفسیر را رد کرده و تاکید دارد کرانه باختری «منطقهای مورد مناقشه» است، نه «سرزمینی اشغالی».
زنان زندانی؛ تصویر یک بحران پنهان
گزارش روزنامه «آرمان امروز» نشان میدهد که اغلب زنان زندانی در ایران، برخلاف تصور عمومی، نه به دلیل جرائم خشن بلکه به دلیل بدهیهای مالی، ضمانتهای معوق یا جرائم غیرعمد گرفتار حبس شدهاند. این افراد غالباً تحصیلکرده، صاحب مسئولیت خانوادگی و مادر هستند.
روزنامه آرمان امروز در گزارش خود مشخص نکرده که منبع آن کدام نهاد جمهوری اسلامی است و آیا در آمارهای ارائهشده زندانیان زن سیاسی و عقیدتی نیز مشخص شدهاند یا خیر. مقامات رسمی حکومت همواره از ارائه آمارهای شفاف و جامع در زمینه موضوعات مرتبط با حقوق بشر و زندانیان، که قابل سنجش یاشد خودداری کردهاند.
بنا بر گزارش این روزنامه، به گفته اسدالله جولایی، رئیس ستاد مردمی دیه کشور، ۷۳ درصد زنان زندانی مادر هستند و بسیاری از آنها بیش از سه فرزند دارند. او میگوید این زنان علاوه بر مشکلات قانونی، بار سنگین تامین معاش خانواده را نیز بر دوش دارند. همچنین بر اساس این آمارها، ۲۴ زن زندانی دارای مدرک دکتری هستند؛ آماری که نشان میدهد زندان محدود به افراد کمسواد یا حاشیهنشین نیست و برخی زنان حرفهای و تحصیلکرده نیز به دلیل مشکلات مالی گرفتار حبس میشوند.
دامنه سنی زنان زندانی نیز قابل توجه است: به نوشته «آرمان امروز» کمسنترین زندانی یک دختر ۲۰ ساله و مسنترین متولد ۱۳۱۴ است. نمونهای از این وضعیت، یک زن میانسال در فارس با بدهی حدود ۸۰ میلیارد ریال است که از سال ۱۳۹۷ در زندان مانده؛ وضعیتی که نشان میدهد بدهیهای سنگین، امکان آزادی را برای بسیاری از زنان غیرممکن کرده است.
کارشناسان: این آمارها از زنانهشدن فقر حکایت دارد
به نوشته این روزنامه، فاطمه کبیرنتاج، جامعهشناس، این آمارها را نشانهای واضح از تبعیض ساختاری و شکافهای عمیق اجتماعی میداند. او تاکید میکند که جرم اصلی بسیاری از زنان، «بدهکاری مالی» است؛ پدیدهای که از نابرابری اقتصادی و محدودیت شدید زنان در دسترسی به منابع مالی نشأت میگیرد. او میگوید زنان فاقد شبکههای حمایتی اقتصادیاند و نبود این امنیت، آنها را نسبت به بحرانهای مالی آسیبپذیرتر کرده است.
به گفته او، حضور زنان بین ۲۰ تا ۹۰ سال در زندان بهدلیل بدهی مالی، نشانهای از زنانهشدن فقر و تأثیر نامتناسب بحرانهای اقتصادی بر زنان است. کبیرنتاج آمار ۷۳ درصدی زنان زندانیِ مادر را «یک فاجعه اجتماعی مضاعف» مینامد و معتقد است زندانی شدن مادران نهفقط آنان، بلکه کل خانواده—بهویژه کودکان—را در معرض فروپاشی، فقر و آسیبهای روانی قرار میدهد.
او میگوید وجود ۷۰۹ زن زندانی با حداقل سه فرزند نشان میدهد زنان سرپرست خانوار در سختترین شرایط بدون حمایت کافی بار معیشت خانواده را به دوش میکشند. به باور این جامعهشناس، حتی تحصیلات عالی نیز مانع آسیبپذیری اجتماعی زنان نیست؛ چنانکه ۲۴ زن دارای مدرک دکتری اکنون به دلیل جرائم غیرعمد در زندان هستند. او حبس یک زن ۹۰ ساله را نشانه ناکامی سیستم قضایی و اجتماعی در حمایت از آسیبپذیرترین گروههای جامعه یعنی سالمندان میداند.
نیاز به اصلاحات ساختاری در برخورد با جرائم مالی زنان
به نوشته این روزنامه، ترکیب گسترده سنی، تحصیلی و خانوادگی زنان زندانی نشان میدهد که نظام عدالت کیفری نیازمند بازنگری جدی در برخورد با جرائم مالی غیرعمد است. بسیاری از زنان زندانی به دلیل بدهیهایی که امکان پرداخت آنها را ندارند، سالها در حبس میمانند. نبود حمایتهای اجتماعی، هزینههای سنگین زندگی و محدودیت دسترسی به فرصتهای اقتصادی، چرخهای از بازداشت، فقر و فروپاشی خانواده ایجاد میکند.
این گزارش تصویری روشن از شکافهای اجتماعی، زنانهشدن فقر و نیاز فوری به سیاستهای حمایتی، کاهش بدهی، تقویت صندوقهای دیه، و برنامههای توانمندسازی برای بازگشت زنان به جامعه ارائه میدهد؛ چالشی که در صورت بیتوجهی، پیامدهای عمیقتری برای خانوادهها و جامعه ایران خواهد داشت.
این دیدار پس از آن برگزار خواهد شد که در یکی از غیرمنتظرهترین تحولات انتخاباتی آمریکا، ممدانی ۳۴ ساله و چهره نوظهور چپگرای نیویورک، با شکست اندرو کومو، فرماندار پیشین ایالت، شهردار بزرگترین شهر آمریکا شد.
تیم انتقال قدرت ممدانی چهارشنبه تایید کرد که این دیدار در واشینگتن انجام میشود. دورا پکش، سخنگوی او، گفت شهردار منتخب طبق روال معمول دولتهای تازه شهری، قصد دارد در این دیدار درباره امنیت عمومی، امنیت اقتصادی و برنامه هزینهکرد — که بیش از یک میلیون نیویورکی به آن رای دادهاند — با ترامپ گفتوگو کند.
ترامپ در ماههای گذشته بارها ممدانی را هدف حمله قرار داده و او را «کمونیست» خطاب کرده بود؛ اتهامی که به گفته رسانههای آمریکایی هیچ مبنای واقعی ندارد اما بخشی از حملات سیاسی ترامپ به رقیبان چپگرای اوست.
رییسجمهوری آمریکا حتی تهدید کرده بود در صورت پیروزی ممدانی، بودجههای کلیدی فدرال برای شهر نیویورک را قطع میکند و درباره تابعیت او — که در اوگاندا به دنیا آمده و بعد شهروند آمریکا شده است — اظهار نظرهای جنجالی مطرح کرده بود.
با وجود این مواضع شدید، ترامپ در روزهای اخیر لحن خود را اندکی تغییر داده و گفته است «میخواهد همه چیز برای نیویورک خوب پیش برود» و شاید همکاری با شهردار جدید امکانپذیر باشد.
این تغییر لحن پس از آن صورت گرفت که ممدانی در سخنرانی پیروزی خود، در واکنشی مستقیم به حملات ترامپ، او را خطاب قرار داد و گفت: «صدا را بلند کن.»
کارزار انتخاباتی ممدانی که بر سیاستهای «پیشرو» و پیام مخالفت با برنامه مهاجرتی دولت ترامپ استوار بود، او را از یک قانونگذار ایالتی کمترشناختهشده به چهرهای نمادین در فضای سیاسی نیویورک تبدیل کرد.
او توانست با حمایت گسترده نسل جوان، رایدهندگان مهاجر و گروههای «پیشرو»، حضور کومو — یکی از چهرههای بانفوذ سیاست ایالتی — را به چالش بکشد و با اختلافی قابلتوجه پیروز شود.
اکنون با تعیین زمان این دیدار در کاخ سفید، پرسش اصلی این است که آیا دو چهرهای که طی ماههای گذشته شدیدترین انتقادها را علیه یکدیگر مطرح کردند، میتوانند به همکاری با هم برسند یا این ملاقات تنها تلاشی نمادین برای کاهش تنشها خواهد بود.
منابع نزدیک به تیم ممدانی میگویند او قصد دارد در دوران شهرداری خود نیویورک را در برابر سیاستهای فدرال «ایمن» کند، اما در عین حال آماده است با هر مقام دولتی — از جمله ترامپ — همکاری کند اگر نتیجه آن به سود ساکنان شهر باشد.
بهگفته ناظران سیاسی آمریکا، دیدار روز جمعه میتواند نخستین آزمون رابطه میان شهردار چپگرای نیویورک و رییسجمهوری جمهوریخواه باشد؛ رابطهای که احتمالا یکی از محورهای اصلی سیاست شهری در سالهای آینده خواهد بود.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که پیشرفت تازهای در این پرونده صورت گرفته و نوشت که ابلاغ ظن صادرشده، نخستین موردی است که متوجه یک فرمانده نظامی روسیه شده است.
بوچا، شهری در ۵۶ کیلومتری کییف، یکی از مهمترین صحنههای کشتار غیرنظامیان در جریان تهاجم سراسری روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ بود و تصاویر اجساد رهاشده در خیابانها پس از عقبنشینی نیروهای روسیه، در جهان بازتاب گستردهای داشت.
مقامهای اوکراینی میگویند بیش از ۴۵۰ جسد از گورهای جمعی در شهر بوچا کشف شد و صدها نفر در مناطق اطراف هم بهدست نیروهای روسیه کشته شدند.
دادستانهای اوکراین پیش از این برای دهها سرباز روسیه در این پرونده ابلاغ ظن صادر کرده بودند، اما تاکید کردند مورد جدید اهمیت ویژهای دارد زیرا برای نخستینبار متوجه یک فرمانده در ساختار نظامی روسیه شده است.
آندری لشچنکو، معاون دادستان کل اوکراین، در بیانیهای که توسط یک بنیاد حقوقی منتشر شد، گفت این ابلاغ ظن «گامی بنیادی» در پیگیری عدالت است و به رسیدگی به ابعاد وسیع جنایتهای جنگی در بوچا کمک میکند. کرملین همچنان رخدادهای بوچا را «صحنهسازی» مینامد و مسئولیت آن را رد میکند.
در بخش دیگری از همان بیانیه، بنیاد بینالمللی «گلوبال رایتس کامپلاینس» نام فرد مظنون را اعلام کرد و گفت شواهد او را مسئول ۱۷ مورد قتل و چهار مورد بدرفتاری عمدی توسط نیروهای تحت فرمانش نشان میدهد.
براساس ابلاغ ظن اوکراین، این فرمانده در یکی از واحدهای لشکر ۷۶ هوابرد تهاجمی روسیه خدمت میکرد؛ همان واحدی که پیشتر هم در یک تحقیق جداگانه نقش آن در وقایع بوچا برجسته شده بود.
این بنیاد اعلام کرد بررسیها بر پایه شهادت شاهدان، شواهد جرمشناسی و اطلاعات منبعباز انجام شده است.
در این گزارش آمده فرمانده روسی به نیروهایش دستور داده بود افرادی را که تصور میشد به نیروهای اوکراینی کمک میکنند «شکار کنند، آسیب بزنند و بکشند» و پس از انجام کشتار، برخی اجساد را بسوزانند تا آثار جرم پنهان شود.
مقامهای پلیس اوکراین گفتند این مرحله از تحقیق نشان میدهد رسیدگی قضایی وارد سطح بالاتری شده و اکنون زنجیره فرماندهیای که منجر به اعدامهای گسترده شده، در حال شناسایی است.
به گفته آنان، شواهد تازه میتواند پایهای برای تحقیقات گستردهتر درباره نقش احتمالی رهبری روسیه در این عملیات باشد.
