شرکت امنیت سایبری «پروفپوینت» در گزارشی جدید اعلام کرد که یک عملیات جاسوسی سایبری مرتبط با جمهوری اسلامی، همزمان با افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، بین ماههای ژوئن و اوت ۲۰۲۵، دانشگاهیان و کارشناسان سیاست خارجی متمرکز بر ایران را هدف قرار داده بود.
بر اساس این گزارش، این گروه سایبری مرتبط با جمهوری اسلامی که با نام «مار لکهدار ناشناخته» شناسایی شده، یک کارزار «پیشرفته و بیسابقه» است که در آن مهاجمان از روشهای فریب اجتماعی و حملات فیشینگ برای دسترسی به اطلاعات ورود پژوهشگران فعال در حوزه ایران و فعالیتهای منطقهای آن استفاده کردهاند.
به گفته ساهر نعمان، پژوهشگر امنیتی پروفپوینت، مهاجمان از طعمههایی با موضوعات سیاسی داخلی ایران، از جمله تغییرات اجتماعی و بررسی روند نظامیسازی سپاه پاسداران، برای فریب قربانیان استفاده کردهاند.
کارشناسان گفتند مهاجمان از پیامهای ایمیلی حاوی پیوندهای مخرب استفاده کردهاند تا قربانیان را به دانلود فایل نصبکنندهای ترغیب کنند که در ظاهر برنامه «مایکروسافت تیمز» بوده اما در واقع نرمافزار نظارت از راه دور «پیدیکیو کانکترا» نصب میکرده است.
پروفپوینت افزود که در برخی موارد، هکرها با جعل هویت چهرههای شناختهشده سیاست خارجی آمریکا و اندیشکدههایی مانند موسسه بروکینگز و موسسه واشینگتن، تلاش کردهاند پیامهای خود را معتبرتر جلوه دهند و احتمال موفقیت حملات را افزایش دهند.
ساتو چهارشنبه ۱۴ آبان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نگرانی عمیق خود را نسبت به سرنوشت بابک علیپور، وحید بنیعامریان، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی ابراز کرد.
او نوشت این افراد پس از طی روندی قضایی همراه با «شکنجه، حبس طولانی در انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه» در آستانه اعدام قرار دارند.
ساتو با اشاره به گزارشهایی درباره «عدم رسیدگی پزشکی در دوران بازداشت و رفتار غیرانسانی» با زندانیان تاکید کرد بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام برای اتهام «بغی» یا قیام مسلحانه علیه نظام، غیرقانونی است.
او از مقامهای جمهوری اسلامی خواست اجرای اعدام را در این پروندهها فورا متوقف و در گام بعدی، برای لغو کامل مجازات اعدام در قانون و عمل اقدام کنند.
قبادی، دانشورکار، علیپور، تقوی، بنیعامریان و منتظر ۱۰ آذر از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شدند.
صدور حکم اعدام برای این زندانیان سیاسی که از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در زندان هستند، واکنشهای زیادی در میان زندانیان سیاسی و گروههای حقوق بشری به همراه داشت.
نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو با صدور بیانیهای رسمی در پاسخ به ساتو، این متهمان را «اعضای تیمهای تروریستی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق» معرفی کرد و افزود روند قضایی آنان مطابق با «موازین قانونی»، با حضور وکلای مدافع و رعایت «تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه» انجام شده است.
نهادها و فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته بارها نسبت به برگزاری «دادگاههای نمایشی و ناعادلانه» و رعایت نشدن حقوق اساسی متهمان جرایم سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله دسترسی به وکیل انتخابی هشدار دادهاند.
جمهوری اسلامی در پاسخ به ساتو، «ادعای شکنجه و بدرفتاری» را رد و تاکید کرد زندانیان از خدمات پزشکی، دارویی و امکانات رفاهی «در سطحی بالاتر از بسیاری از کشورها» برخوردار بودهاند.
تهران در پایان اعلام کرد احکام اعدام هنوز قطعی نشدهاند و پس از طی مراحل قانونی به اجرا درخواهد آمد.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام پیشتر درباره انتقال ناگهانی و همراه با ضرب و شتم دانشورکار، تقوی، قبادی، بنیعامریان و علیپور به زندان قزلحصار ابراز نگرانی کرده بود.
ساتو پیشتر در هشتم آبان، به ادامه شکنجه و مجازاتهای بدنی در ایران اشاره کرده و گفته بود شلاق، قطع انگشتان با گیوتین و اعترافگیری تحت شکنجه، هنوز در زندانها جریان دارد.
