ایراناینترنشنال
اوایل تیر ۱۳۹۵، پس از خروج از تحریریه روزنامه شرق در مسیر خانه پیامکی از شمارهای ناشناس رسید: «هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتالهای امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضایی است. این پیامک به منزله آخرین هشدار امنیتی است.»
وقتی موضوع را در جمع روزنامهنگاران مطرح کردم، فهمیدم دستکم بیست نفر از همکارانم چنین پیامکی دریافت کردهاند. وکیل گرفتیم و شکایت کردیم. وزارت اطلاعات اعلام کرد پیامکهای تهدیدآمیز از سوی آن وزارتخانه ارسال نشده است.
سیزدهم تیر همان سال، در نشست خبری غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، از او درباره این پیامکها و شکایت مطرحشده پرسیدم. پاسخ داد: «پیامکهای ارسالشده تهدید نیست. اگر کسانی تماسی با ضدانقلاب داشته باشند، باید به آنها تذکر داده شود. به نظرم اگر نهادی وارد موضوع شود و میخواهد هشدار بدهد، اشکالی ندارد که نشان خود را بدهد.»
آن جمله معنایی روشن داشت؛ تهدید اگر از سوی قدرت باشد، اشکالی ندارد. در نظامهای اقتدارگرا، زبان قدرت دقیقا همین است. چند ساعت بعد، عصر همان روز ۱۳ تیر، از سوی سازمان اطلاعات سپاه احضار شدم؛ ساختمانی در خیابان صابونچی تهران، همانجا که در جنگ ۱۲ روزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. از همان گفتوگوهای نخست فهمیدم که فرستنده پیامکها خود همینها بودهاند. لحن آنها تند و پر از تهدید بود. سه خواسته داشتند؛ «شکایت را متوقف کنید. دیگر درباره این پیامکها چیزی نگویید. خودت هم از روزنامهنگاری کنار بکش و دنبال زندگیات برو.»
پیش و پس از آن روز هم چند بار بهصورت غیررسمی احضار و بازجویی شده بودم، اما آن روز، تهدیدها از همیشه روشنتر بود. این همان چیزی است که بعدها فهمیدم میتوان نامش را گذاشت «سرکوب نرم»، خشونتی که بهجای فریاد، در نجوا اعمال میشود؛ کنترل از طریق هشدار، حذف از طریق توصیه.
چهاردهم آبان ۱۳۹۷، وقتی شش مامور امنیتی به خانهام در بزرگراه نواب تهران یورش آوردند و بازداشتم کردند، دومین جملهای که از زبان یکی از آنها شنیدم این بود که «ما دو سال پیش بهت هشدار داده بودیم که بساطت را جمع کن.»
به سلول انفرادی بند دو-الف در زندان اوین منتقل شدم. شش روز بازجویی، تهدید و پروندهسازی.
داستان شب سوم انفرادی را تاکنون حتی به خانوادهام هم نگفتم. در آن شب بازجو تلاش میکرد اتهامی عجیب برایم بتراشد. آن زمان سردبیر یک ماهنامه سیاسی به نام «صدای پارسی» بودم. بازجو میگفت «کسی که این نشریه را درآورده، حتما کار تیمی بلد است، کاری از جنس سازمان مجاهدین خلق!» مدام میگفت: «تو متولد سال ۱۳۶۰ هستی و نامت مسعود است؛ قطعا خانوادهات به دلیل همراهی با سازمان این نام را برایت انتخاب کردهاند.»
فرزندم آن زمان ۱۰ساله و به شدت به من وابسته بود. برنامههای ساده تعطیلات و آخر هفتهمان ترک نمیشد. وقتی اتهام را نپذیرفتم، سراغ عواطف پدرانهام رفت: «دلت برای پسرت نمیسوزد؟ میدانی دیشب تا صبح پشت دیوار اوین بوده؟ آنقدر گریه کرده که حالش بد شده و اورژانس آومده بالای سرش؟» روزهای تعطیلی پایان ماه صفر بود. گفت: «اگر اینطور پیش برویم، چیزی از بچهات نمیماند.»
بعدها فهمیدم تمام آن حرفها دروغی بوده برای فشار روانی. اما در آن لحظه، ترس از واقعیت و دروغ، یکی بود.
درباره من هیچگاه شکنجه فیزیکی رخ نداد؛ همه چیز روانی و عاطفی بود. در حکومتهای سرکوبگر، دستگاه فشار از بدن فراتر میرود و تا حافظه و احساس نفوذ میکند. هدف نه فقط شکستن فرد، که شکستن روایت است؛ اینکه خودت را راوی زندگیات ندانی.
شش روز بعد با قرار وثیقه آزاد شدم. بعدتر یعنی اول خرداد ۱۳۹۸، دوباره بازداشت شدم و از جلسه دادگاه با قاضی مقیسه، مستقیما راهی زندان شدم، حدود ۳۰۰ روز. جلسه دادگاه هم خود حکایتی عجیب داشت، چند دقیقه کوتاه که بیشتر همان زمان هم با فحاشی و نفرینهای قاضی مقیسه گذشت؛ مقیسهای که همین دیماه سال ۱۴۰۳، بهدست آبدارچی دادگاه خودش کشته شد.
پس از آزادی از زندان، سال ۱۳۹۹، تاریکترین روزهای زندگیام بود. بیکار، بیپول، بیچشمانداز. به حکم دادگاه دو سال ممنوع از کار شده بودم؛ اگر هم حکم دادگاه نبود، مدیران رسانهها میترسیدند با کسی که زیر فشار دستگاه امنیتی است کار کنند. هر بار که بهدنبال کاری دیگر هم میرفتم، تماسی از سوی امنیتیها گرفته میشد و درِ فرصت بسته میماند.
در نهایت با پدرم سر ساختمان رفتم؛ او نقاش ساختمان بود و من وردستش. قلمم را با قلممو عوض کرده بودم. اما فشارها ادامه داشت؛ تماس، نامه، احضار. در دو جلسه بازجویی حضور یافتم، باز هم خواستههای جدید: «هرچه میخواهی بنویس، هر کار میخواهی بکن، ما هم کمکت میکنیم، فقط در بزنگاهها (مثل ماجرای هواپیمای اوکراینی یا کشتهشدن قاسم سلیمانی) با ما هماهنگ باش و آنچه ما میگوییم بنویس!»
در این نقطه، دیگر معنای واقعی سرکوب نرم را لمس میکردم. فشار نه برای خاموشکردن، بلکه برای همصداکردن بود. قدرت، وقتی نتواند دهان روزنامهنگار را ببندد، سعی میکند صدایش را از آنِ خود کند.
من اما سکوت کردم، نه خودسانسوری. آن روزها سکوت، برایم شکلی از مقاومت بود؛ تصمیمی برای نگفتن تا مبادا به زبان قدرت آلوده شوم. خودسانسوری یعنی پذیرش قواعد آنها، اما سکوت یعنی نپذیرفتن بازیشان.
گاهی اما توان سکوت هم از دست میرفت. روز ۱۷ آبان ۱۳۹۹ در توییتر (ایکس فعلی) نوشتم: «هشت ماه از آزادیام میگذرد، فقط خدا میداند در این مدت چه بر ما گذشت، ممنوعالکارم و هیچ اظهار نظر سیاسی نکردم و در توییتر هم حضور نداشتم. با این حال نمیدانم فلان نهاد امنیتی از جان یک روزنامهنگار بیکار و ساکت چه میخواهد؟ خفهخون گرفتم، کافی نیست؟ خواسته زیادی است که فقط ولمون کنید؟»
آن نوشته، نه اعتراض بود، نه بیانیه؛ فریاد کسی بود که از فشارِ سکوت هم خسته شده بود.
دیگر اما نمیخواستم سکوت کنم. سوم اردیبهشت ۱۴۰۰، ناچار به ترک ایران شدم. خانواده، دوستان، خاطرات و وطنم را گذاشتم و رفتم؛ به سوی سرنوشتی نامعلوم.
اکنون که سالها از آن روزها میگذرد، گاهی که مینویسم، زخمها سرباز میکنند. زخمهایی از جنسی که نه خون دارد، نه مرهم. حکومتهای سرکوبگر معمولا از طریق ایجاد «ترس دائمی» میکوشند روزنامهنگاران را از درون تهی کنند؛ با ترکیبی از ارعاب و وعده، تهدید و تطمیع، تبعید و تحقیر. آنها میدانند حذف فیزیکی هزینه دارد، اما «حذف درونی» نه دیده میشود و نه مجازات دارد.
با گذر زمان فهمیدم که «بقا» در چنین نظامهایی یعنی ادامهدادن بدون آلودهشدن. سکوت، برای من شکلی از نوشتن بود، نوشتنِ بیکلمه. یاد گرفتم در دل خاموشی، صدای خود را حفظ کنم.
من روزنامهنگار ماندم. هنوز مینویسم، هرچند دردها گاهی در میانه جملهها بیدار میشوند. هنوز هر بار که مینویسم، رد آن سالها در کلماتم پیداست؛ نه از خستگی، که از یادآوری و حافظه، همان جایی است که روزنامهنگار، حتی در سکوت، زنده میماند.
نه آن روزهایی که خود در تحریریههای سنتی اواخر دهه هفتاد شمسی مشق روزنامهنگاری میکردم، و نه ساعتهای بیشماری که در لباس جستجوگر در تاریخ، اسناد و مدارک گذشته را زیر و رو میکردم و پای سخن پیشکسوتان همصنف مینشستم.
انگار سانسور و کنترل، از همان لحظهای که انقلاب ۵۷ به نتیجه رسید، در تار و پود نظام تازهتاسیس جمهوری اسلامی تنیده شد.
اولین نشانهها خیلی زود ظاهر شدند؛ چند هفته بیشتر از انقلاب نگذشته بود که روحالله خمینی در یکی از سخنرانیهای مشهورش گفت: «قلمها را باید بشکنیم.» این جمله، برای ما روزنامهنگاران نسلهای بعد، نه فقط یک شعار، که نقطه آغاز تاریخی بود که بعدها زندگیاش کردیم؛ لحظهای که آزادی بیان عملا با یک جمله برای دههها به حاشیه رانده شد.
بعد از آن، دادستانی انقلاب شروع کرد به بستن نشریات و خفهکردن صداها. «آیندگان» یکی از اولین قربانیها بود، که نه فقط یک نام که ظاهرا سرنوشت محتوم آینده روزنامهنگاری مستقل بود. پس از آن هم نوبت به بقیه رسید. آن روزها را اگر مرور کنی، میبینی تنها چند هفته بعد از سقوط نظام پهلوی، مطبوعات ایران از آن شورِ ناگهانی آزادی به سکوت اجباری فرو رفتند. در آن میان، شاید بشود گفت آن چند هفته کوتاه، تنها برههای بود که چیزی شبیه به تنفس آزاد مطبوعات در ایران شکل گرفت؛ تنفسی که خیلی زود، با دستان همانهایی که شعار آزادی سر میدادند، بند آمد.
از همان زمان، جمهوری اسلامی نشان داد که نگاهش به رسانه، نگاه یک نظام جمهوری نیست. رسانه در این نظام، «ناظر قدرت» نبود؛ بلکه ابزار تبلیغ قدرت بود. نه گوش جامعه، بلکه دهان حکومت بود. حتی در قانون اساسی هم اگرچه از آزادی بیان گفته شد، اما آن چند «جمله زیبا» عملا در میان انبوهی از تبصرهها و قیدها بیاثر شد. نظام حاکم بر ایران از ابتدا رسانه را چیزی شبیه «روابطعمومی» خودش میدانست، نه نهادی مستقل.
سالها گذشت تا من خودم این غده سرطانی در کالبد جمهوری اسلامی را از نزدیک لمس کردم.
اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی بود. آن روزها مسئول گروه سیاسی یکی از روزنامههای اصلاحطلب بودم؛ روزهایی که هنوز بوی امید در فضای مطبوعات میپیچید و اصلاحات برای بسیاری از همنسلان ما معنای واقعی تغییر داشت. اما در همان روزها بود که پرده تازهای از کنترل رسانهای در ایران بالا رفت.
سازمان مجاهدین خلق در خارج از کشور افشاگریهایی درباره فعالیتهای هستهای حکومت ایران منتشر کرده بود. رسانههای دنیا پر شده بود از خبرهایی درباره «برنامه مخفی هستهای ایران». حساسیت جهانی بالا گرفته بود و نگاهها همه به تهران دوخته شده بود.
در آن زمان، جمهوری اسلامی هنوز رسما هیچچیز را تایید نکرده بود. اما اسناد نشان میداد که نزدیک به هجده سال، پشت درهای بسته، برنامه هستهای ایران در جریان بود.
من و بسیاری از همکاران روزنامهنگارم از جزئیات پشتپرده بیخبر بودیم، اما ناگهان همهچیز رنگ دیگری گرفت. یادم هست در یکی از عصرهای شلوغ سال ۱۳۸۱ بود. در جلسه شورای سردبیری بودیم که سردبیرمان با چهرهای جدی جلسه را آغاز کرد. گفت از جلسهای آمده که در آن «دستورالعملهایی از بالا» ابلاغ شده است. همانطور که حرف میزد، همه ساکت بودیم. گفت: «قرار است آقای (محمد) خاتمی بهزودی بهصورت رسمی درباره پرونده هستهای حرف بزند، و از ما خواستهاند فضا را آماده کنیم…»
بعد، مورد به مورد توضیح داد که چه باید بنویسیم و چه نباید بنویسیم. حتی نحوه تیتر زدن، رویکرد متن خبرها، واژههایی که نباید استفاده شوند. آن لحظه برای من صفحه تازهای از تجربه روزنامهنگاری رونمایی شد. پیش از آن و در بزنگاههای تاریخی مهم دستگاه قضایی از طریق دادگاههایش اعمال محدودیت میکرد (آن زمان دادسرایی وجود نداشت و دادگاهها هم مدعی بودند و هم قاضی.) اما آن روز نهادی که بر روی کاغذ رییساش رییسجمهوری «اصلاحطلب» بود رسما کلید فصل تازهای از اعمال سانسور را زد. اعمال سانسور در حال پوست انداختن بود. دیگر مثل گذشته، با تهدید و پروندهسازی و باجگیری و فشار به مدیران نبود؛ حالا شکل «دستورالعمل» گرفته بود، از نهادی رسمی: شورای عالی امنیت ملی.
از همانجا بود که فهمیدم شورای عالی امنیت ملی دارد به ابزاری تازه برای کنترل مطبوعات تبدیل میشود. پیش از آن زمان، برای من حداقل این موضوع تا این حد آشکار نبود. دبیر شورا در آن زمان حسن روحانی بود و دبیرخانهاش را علی ربیعی اداره میکرد؛ کسانی که بعدها هر دو مدعی «اصلاحطلبی» و «آزادی بیان» شدند، اما من آن روزها با چشم خود دیدم و بارها با گوش خود شنیدم که چگونه همانها نخستین خشتهای نوع تازهای از سانسور سازمانیافته را بنا گذاشتند.
از آن پس، هر بار اتفاقی در کشور میافتاد -از قتل زهرا کاظمی گرفته تا استعفای جلالالدین طاهری از امامت جمعه اصفهان- دبیرخانه شورا «بخشنامه» صادر میکرد. من در آن دوران که شبهای زیادی مسئولیت چینش صفحه اول روزنامه را برعهده داشتم شاهد بودم که تماسهای «مسئولان» سبب میشد تا در لحظات آخر ارسال روزنامه به چاپخانه صفحهای تغییر کند یا ستونی حذف شود، یا حتی رویدادی به کلی نادیده گرفته شود. میگفتند چه بنویسیم و چه ننویسیم. بعدها حتی در مسائل اقتصادی هم دخالت کردند؛ وقتی قیمت دلار بالا رفت، باز هم از دبیرخانه تماس گرفتند: «در مورد افزایش قیمت چیزی ننویسید که باعث التهاب شود.» دیگر سانسور حتی از سیاست به اقتصاد هم سرایت کرده بود.
در آن دوران هنوز قانونی وجود نداشت که رسانهها را موظف به اجرای «مصوبات» شورا کند، اما در عمل همه میدانستند که نافرمانی، «هزینه» دارد. بعدتر، همین وضعیت غیررسمی، قانونی شد. در اصلاحیه قانون مطبوعات، بندی اضافه کردند که رسانهها را ملزم میکرد مصوبات شورای عالی امنیت ملی را رعایت کنند. به این ترتیب، سانسور برای همیشه در چارچوب «قانون مطبوعات» جا گرفت.
دو دهه از آن روزها گذشته، اما وقتی امروز به فضای رسانهای در ایران نگاه میکنم، همان الگو را همچنان حاکم میبینم. تنها ابزارها عوض شدهاند. حالا به «فضای مجازی» هم گسترش یافته است، اما روش همان است. همان کنترل، همان ترس، همان «دستورالعمل». جمهوری اسلامی هرگز به رسانه به چشم رکن دموکراسی نگاه نکرد؛ رسانه در نگاه حاکمان همیشه «بلندگوی حکومت» بوده، نه صدای مردم.
و من، که از دل همان دوران بیرون آمدهام، گاهی فکر میکنم نقطه آغاز این مسیر تازه، همان روزی بود که سردبیرم گفت: «دستور آمده از بالا…»
برای نسلهای پیشین در دهههای پنجاه، شصت یا هفتاد شاید سانسور شکلهای مختلفی و نقطه آغاز متفاوتی داشت، اما برای من از همان روز، سانسور دیگر فقط یک رفتار نبود؛ یک نظام بود. نظامی که از «شکستن قلمها» شروع شد و امروز، به کنترل شبکههای اجتماعی رسیده است.
در این میان، تنها چیزی که تغییر نکرد، ترس حاکمان از صداست -از صدای مردم، از صدای روزنامهنگار، از صدای حقیقت.
همزمان با تلاش حکومت برای تنگتر کردن حلقه فشار به زنان با راهاندازی پروژههایی همچون «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با بیش از ۸۰ هزار نیروی «آمر به معروف»، نظرات و استدلالهای مردان نظریهپرداز و مدافع حجاب اجباری ابعاد جدیدی پیدا کرده است. این نظرات نشان میدهد آنها تا چه اندازه از عاملیت زنان برای تصمیمگیری برای بدن خود -موضوعی که بسیاری از فعالان و نظریهپردازان حقوق زنان آن را سرآغاز آزادی میدانند- وحشت دارند.
در یکی از جنجالیترین اظهارات، حسن رحیمپور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی درباره جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل که اواخر مهرماه برگزار شد، بحث را به حجاب اجباری کشاند و گفت: «یک زمانی مشکل حجاب، موی سر بود الان که در خیابان هم داف میبینیم هم ناف!»
پیش از آن علی مطهری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از مدافعان سرسخت حجاب اجباری، به عملکرد دولت مسعود پزشکیان تاخت و او را مروج بیحجابی دانست.
مطهری هم به موضوع پیدا بودن ناف زنان اشاره کرد و گفت: «درست است که میگوییم سختگیری نباید باشد ولی کسی که نافش را بیرون گذاشته، چه کسی باید جلویش را بگیرد؟»
بررسی دقیقتر این اظهارنظرهای زنستیزانه که در ظاهر درباره حجاب اجباریاند اما در عمل حول محور کنترل بر بدن زنان میگردند، تصویری از تصور مردان جمهوری اسلامی از بدن زن به عنوان ابزار سیاسی و شاخص ایمان و هویت حکومت به دست میدهد. نگاهی که کاملا در ضدیت با آزادی و حقوق اساسی زنان تعریف میشود.
پرداختن به جزییات برای برانگیختن بخش سنتی جامعه
ویدیوها و تصاویری که بهار و تابستان ۱۴۰۴ از زنان و دختران در اماکن عمومی همچون رستورانها، مراکز خرید و خیابانها در حال خرید، تفریح و دورهمی در رسانههای اجتماعی منتشر شد، حاکی از نگاه تازه آنها به مد و تمایل برای گرفتن کنترل بدنشان در دست خود است.
تنها در یک نمونه، کاربران زن در واکنش به کاربری که در حساب ایکس خود نوشته بود زنانی که در شهر با نیمتنه تردد میکنند، «دریده و بیحیا» هستند، تعداد زیادی تصویر با نیمتنه از خود منتشر کردند.
در این تصاویر دخترانی را میبینیم که جسورانه نیمتنه یا کراپ تاپ به تن دارند و بخشی از شکم و نافشان بیرون است.
دختران نوجوان و جوان ایرانی به وضوح علاقه دارند تازهترین ترندهای مد را مثل همسالان خود در کشورهای دیگر دنبال کنند.
یک کنشگر مخالف حجاب اجباری ساکن استان تهران که برای حفظ امنیتش با نام مستعار بیتا به او اشاره میشود، به ایراناینترنشنال گفت پرداختن به جزییات بدن زنان مانند اینکه بگویند نافشان بیرون است، با هدف تحریک کردن ذهن بخش سنتی جامعه مطرح میشود و میخواهند به تعبیر خودشان بر «زشتی و قباحت» این نوع پوشش تاکید کنند.
او معتقد است این نحوه لباس پوشیدن، میتواند چشمها و ذهنها را به آزادی حق انتخاب پوشش زنان عادت دهد و این چیزی است که برای حکومت خوشایند نیست.
کنترل مداوم و نسل زدی که در برابرش طغیان میکند
این نوع آزادیخواهی در شکل پوشش در ایران را که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» با سرعت چشمگیری پر و بال گرفت، میتوان طغیان ناگزیر نسل زد با حمایت و همرامی تمامعیار نسل وای (هزاره) در برابر دههها سیاست فشار و سرکوب در زمینه حجاب و فراتر از آن، حقوق زنان دانست.
در عین حال، به نظر میرسد حکومت تلاش چندانی برای درک این نگاه یا دستکم درس گرفتن از گذشته، نکرده است.
گروهی از کنشگران حقوق زنان، این سخنان مردان مدافع حجاب اجباری را که از «بدننمایی» زنان میگویند، گرا دادن به حکومت برای سرکوب بیشتر میدانند.
با این طرز تفکر و رویه، مردان سیاستگذار در جمهوری اسلامی زن را نه شهروند، عامل اجتماعی و صاحب اراده، که صرفا موجودی صاحب بدن میبینند. وقتی وجود زن به بدن محدود شود، تمام توجه به ناف و مو و شکل پوشش معطوف میشود.
نتیجه دیگر این نوع نگاه کنترلگرایانه به بدن زن، تابو کردن بدن است که نگاه جنسی را تقویت میکند.
بیتا در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد که کنترلگری حکومت همچون گذشته کارا و موثر نیست و آن را محصول مقاومت نسل زد در برابر پذیرش چارچوب و قالب مورد تایید جمهوری اسلامی دانست.
او گفت که این نسل اشتیاق به زیر پا گذاشتن هنجارهای اجباری حکومت را دارد: «این چیزی است که جامعه ایران به آن نیاز داشت.»
آینده چه شکلی خواهد بود؟
احتمالا جمهوری اسلامی که از ابتدای پیدایش خود بدن زن را با موضوع حجاب اجباری به عرصهای برای قدرتنمایی و نمایش دادن ارزشها و طرز فکرش تبدیل کرده، در برابر دست کشیدن از این کنترل همچنان مخالفت جدی خواهد کرد و سرکوب را ادامه میدهد.
اما شواهد بسیاری از جمله رفتوآمد زنان جوان در سطح شهرها با نیمتنه نشان میدهد آنها هم در مقابل قصد کوتاه آمدن ندارند و از تلاش خود برای حضور عادی در جامعه علیرغم فشار حکومت برای بازنمایی آنها به عنوان عنصر تهدیدکننده نظم اجتماع و عامل ترویج «بیبند و باری جنسی» عقب نخواهند نشست.
یکی از زنان مخالف اجباری که در ایران ساکن است و در شبکه اجتماعی ایکس درباره حقوق زنان مینویسد، به ایراناینترنشنال گفت: «در یک نظام پدرسالار و مردسالار ایدئولوگ مثل جمهوری اسلامی، کنترل پوشش زنها، راهی است برای حفظ اقتدار مردانه و سرکوب جنبشهای زنانه و پیشرویی مثل "زن، زندگی، آزادی". زنان با برداشتن حجاب، علیه کل سیستم از اقتصاد گرفته تا حقوق سیاسی اعتراض میکنند.»
با این نگاه، اگر جمهوری اسلامی از کنترل بدن زنان دست بکشد و با کراپ تاپ کنار بیاید، مجبور خواهد شد زنان را به عنوان سوژهای اجتماعی به رسمیت بشناسد و قدرت را تقسیم کند. در نتیجه، مسئله، فراتر از ناف یا مو، مسئله قدرت است.
بیتا، کنشگر مخالف حجاب اجباری، با صدایی مصمم گفت: «ما زنها میدانیم اگر یک قدم به عقب برگردیم، قدمهای دیگری را هم رو به عقب بر خواهیم داشت چون جمهوری اسلامی ۱۰ قدم جلو میآید.»
