معاون دبیرکل سازمان ملل: اجرای کامل آتشبس غزه ضروری است
«تام فلچر»، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، از همه طرفها خواست تا توافق آتشبس غزه را بهطور کامل اجرا کنند و تاکید کرد: «فلسطینیها، اسرائیلیها و مردم سراسر منطقه خواهان آناند که این صلح واقعا پایدار شود.»
فلچر در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اوایل همین هفته توانستیم پس از ماهها انسداد و ناکامی، عملیات امدادی خود را گسترش دهیم. غذا، دارو، سوخت، آب، گاز پختوپز و چادر به دست نیازمندان رسید.»
او افزود که روز سهشنبه سازمان ملل با «موانع تازهای در اجرای توافق» روبهرو شده است.
فلچر تصریح کرد: «اکنون در آزمونی قرار داریم تا ببینیم آیا میتوانیم اطمینان یابیم این موانع، روندی را که رییسجمهور ترامپ، دبیرکل سازمان ملل و بسیاری از رهبران جهان بر آن تاکید کردهاند، متوقف نکند یا نه.»
این مقام سازمان ملل در ادامه نوشت: «همانگونه که حماس پذیرفته است، باید با تمام توان برای بازگرداندن فوری پیکر تمامی گروگانهای درگذشته تلاش کند. من همچنین از شواهد مربوط به خشونت علیه غیرنظامیان در غزه بهشدت نگرانم.»
یک مقام ارشد در دفتر نخستوزیری اسرائیل در گفتوگو با تایمز اسرائیل تاکید کرد که جنگ در غزه هنوز «به پایان نرسیده است»، با وجود آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، اوایل این هفته اعلام کرده بود جنگ پایان یافته و دولت اسرائیل نیز در نامهای به خانوادههای گروگانها همین موضوع را گفته بود.
این مقام ارشد گفت: «ما هنوز در مرحله اول هستیم» — اشاره به توافق آتشبس و آزادی گروگانها — «ما باید این مرحله را کامل کنیم. تا زمانی که تکمیل نشده، جنگ تمام نشده است.»
او افزود: «حتی خود ترامپ هم گفت که جنگ تمام شده، اما تاکید کرد که حماس باید خلع سلاح شود، و اگر این کار را نکند، "ما آنها را خلع سلاح خواهیم کرد."»
این مقام گفت «حماس خلع سلاح خواهد شد» و ادامه داد: «ما میخواهیم به پایان جنگ برسیم؛ هیچکس خواهان ادامه جنگ نیست، اما باید آن را مطابق مراحلی که در این طرح مشخص شده، به انجام برسانیم.»
یونیسف اعلام کرد پس از دو سال بمباران، ۹ خانه از هر ۱۰ خانه در سراسر نوار غزه آسیب دیده یا تخریب شده است و خانوادههایی که به محلههایشان برمیگردند با تودهای از آوار روبهرو هستند.
تس اینگرام، نماینده یونیسف، در بازدید از شیخ رضوان، یکی از پررفتوآمدترین مناطق پیشین شهر غزه، وضعیت را «اسکلتی از یک شهر» توصیف کرد.
پس از آنکه رسانههای فلسطینی صبح چهارشنبه ۲۳ مهرماه گزارش دادند مردی ۵۷ ساله از روستای «زبابده» در نزدیکی جنین در اثر ضربوجرح در ایستبازرسی نزدیک رامالله کشته شده است، پلیس مرزی اسرائیل در پاسخ به پرسش تایمز اسرائیل اعلام کرد این فرد مورد ضربوشتم قرار نگرفته، بلکه پس از عبور غیرقانونی از مرز اسرائیل بهطور ناگهانی بیهوش شده است.
پلیس مرزی در بیانیهای نوشت: «برخلاف ادعاهای مطرحشده و بهمنظور جلوگیری از گمراهی افکار عمومی، یادآور میشویم که امروز صبح ماموران پلیس مرزی چند تبعه غیرقانونی را که بهطور غیرمجاز وارد اسرائیل شده بودند، در منطقه صنعتی عطاروت در نزدیکی حصار امنیتی بازداشت کردند.»
در ادامه بیانیه آمده است: «افراد بازداشتشده با همراهی نیروهای ما از مسیر پیاده به سمت گذرگاه نزدیک در حصار و به سوی منطقه فلسطینی هدایت شدند. پس از عبور آنها به سمت فلسطینی، یکی از این افراد ناگهان از حال رفت.»
پلیس مرزی اضافه کرد که مأاموران در همان محل «اقدامات اولیه درمانی» را انجام داده و «نیروهای امدادی را فراخواندند که در محل حاضر شده و فرد را برای ادامه درمان منتقل کردند.»
تصاویر هوایی تازه از منطقه خانیونس در نوار غزه، ابعاد گسترده تخریب و ویرانی ناشی از حملات نظامی را نشان میدهد. ساختمانهای ویران، خیابانهای خاکسترشده و محلههایی که دیگر نشانی از زندگی ندارند، یادآور بهای سنگینی است که غیرنظامیان در این جنگ پرداختهاند.
بیش از ۹۰۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیهمشترکی با عنوان «به اعترافات اجباری پایان دهید»، تاکید کردند که هیچ اعتراف و اظهارنظر یا گفتوگویی که در سایه تهدید، فشار، اجبار یا محرومیت از حقوق بنیادین صورت گیرد، نمیتواند از هیچگونه وجاهت اخلاقی یا اعتبار حقوقی برخوردار باشد.
در این بیانیه که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، آمده است: «تجربههای تلخ دهههای گذشته نشان داده است که پخش اعترافات تلویزیونی و بازتاب سخنان افرادی که در شرایط بازداشت و در بی خبری، انفرادی و تحت فشارهای روانی و جسمی قرار دارند، نهتنها کمکی به کشف حقیقت نمیکند، بلکه بهگونهای آشکار، ناقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی است.»
انتشار ویدیوهای اعتراف اجباری از سوی جمهوری اسلامی، سابقهای طولانی دارد و از بدو انقلاب ۵۷ وجود داشته است.
جمهوری اسلامی پس از استقرار، اقدام به شکنجه فیزیکی و روحی زندانیان سیاسی با گرایشهای متفاوت کرد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بهویژه در دهه ۶۰ خورشیدی، بارها اقدام به پخش اعترافات اجباری شماری از بازداشتشدگان کرد.
پخش اعترافات اجباری امیرحسین موسوی، فعال پیشین شبکههای اجتماعی، آرش صیادی، اشکان شکاریان مقدم و رسام سهرابی، سه رپر ایرانی، نوید افکاری، کشتیگیر و معترض اعدام شده، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی و احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی، از جمله اعترافات اجباری هستند که در سالهای اخیر منتشر شدهاند.
برخی از این زندانیان سیاسی بعدها تاکید کردند که این اعترافات اجباری و مصاحبههای تلویزیونی با اعمال فشار و شکنجه انجام شدهاند.
این در شرایطی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها در صدور احکام اعدام، زندان و شلاق به همین اعترافات اجباری استناد کرده است.
این اقدام با انتقاد شدید فعالان مدنی در ایران و سازمانهای حقوق بشری در جهان مواجه شده است.
امضاکنندگان بیانیه همچنین «اعمال فشار برای اعتراف یا بازنمایی گزینشی و تحریف و تقطیع شده اظهارات افراد در رسانههای رسمی» را «مصداق بارز نقض حقوق انسانی، تجاوز به حریم خصوصی و سلب حیثیت شهروندان»دانستند.
آنها تاکید کردند: «این رفتارها در تضاد کامل با میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و حتی قوانین داخلی کشور است که بر آزادی اراده، حق دفاع و منع شکنجه تاکید دارند.»
ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاجزاده، سعید مدنی، نرگس محمدی، عبدالله مومنی، مصطفی ملکیان و پروین فهیمی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
در بخش دیگری از بیانیه فعالان سیاسی و مدنی نوشته شده است: «هیچ نظام قضایی مشروعی بدون رعایت حقوق متهم و تضمین آزادی شهروندان و آزادی بیان، نمیتواند به عدالت واقعی دست یابد.»
فعالان مدنی امضاکننده بیانیه اشاره کردند: «پرهیز از هرگونه اجبار در اعتراف، احترام به حق سکوت، دسترسی آزاد به وکیل و تضمین دادرسی عادلانه، از بدیهیترین الزامات اخلاقی و قانونی است که اجرای آن به نفع جامعه، عدالت و حقیقت خواهد بود.»
در این بیانیه خواسته شده است که «نهادهای قضایی، امنیتی و رسانهای حکومتی، بهجای تکرار نمایشهای تحقیرآمیز و ضدانسانی موسوم به اعترافات اجباری، پاسخگوی نقض گسترده حقوق شهروندان باشند و روندی را در پیش گیرند که در آن قانون، کرامت انسانی و استقلال قضایی، بر اراده و منافع سیاسی حاکمان غلبه یابد.»
امضاکنندگان بیانیه در پایان نوشتند: «عدالت واقعی زمانی محقق میشود که هیچ قدرتی فراتر از قانون نباشد و هیچ انسانی در برابر دستگاه سرکوب و تبلیغات رسمی، بیدفاع و بیصدا رها نشود.»
