وزارت امورخارجه آمریکا هشدار سفر به ایران را بهروزرسانی و اعلام کرد که خدمات کنسولی معمولی در ایران که پیشتر از سوی دفتر حافظ منافع این کشور در سفارت سوئیس انجام میشد، قطع شده است. این بیانیه تاکید کرده است شهروندان این کشور باید برنامهای جهت خروج از ایران داشته باشند.
در اطلاعیه سفارت مجازی ایالات متحده به فارسی، که چهارشنبه ۲۳ مهر منتشر شده، با اشاره به تغییرات جدید، آمده است: «این تغییر، توصیه هشدار سفر به شهروندان آمریکایی را تقویت می کند: به ایران سفر نکنید.»
با این حال، سفارت مجازی ایالات متحده به فارسی، اضافه کرد خدمات کنسولی اضطراری همچنان از سوی بخش منافع خارجی سفارت سوئیس در تهران، به عنوان حافظ منافع ایالات متحده، ارائه خواهد شد.
بر این اساس خدمات اضطراری گذرنامه های اضطراری ایالات متحده، گزارشهای کنسولی فوت در خارج از کشور، کمک مالی اضطراری کمک به اتباع بازداشت شده ایالات متحده، بررسیهای رفاهی و محل اقامت برای شهروندان ایالات متحده، توزیع مزایای بازنشستگی و تامین اجتماعی خدمات دفتر اسناد رسمی رایگان، همچنان در سفارت سوئیس ارائه خواهد شد.
در چند روز منتهی به ۲۳ خرداد که اسرائیل حملات غافلگیرانه خود به ایران را آغاز کرد، تحرکاتی از سوی کشورهای خارجی رخ داد. خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۱ خرداد به نقل از ۴ منبع آمریکایی و ۲ منبع عراقی که نام آنها را اعلام نکرد، گزارش داد که بخشی از سفارت آمریکا در بغداد تخلیه و کارکنان این سفارت از عراق خارج میشوند.
یک روز پیش از حمله، در ۲۲ خرداد وزارت امور خارجه بریتانیا با اشاره به «وضعیت سیاسی در ایران»، به شهروندان این کشور درباره هرگونه سفر به ایران، به شدت هشدار داد. اگرچه در آن هشدار، وزارت امور خارجه بریتانیا علت را احتمال خطر جدی بازداشت اتباع بریتانیایی و دوتابعیتیهای ایرانی-بریتانیایی، بازجویی یا بازداشت موقت اعلام کرد.
در انتهای اطلاعیه سفارت مجازی ایالات متحده به فارسی آمده است: «شهروندان ایالات متحده باید برنامهای بدون اتکا به کمک دولت ایالات متحده جهت خروج از ایران داشته باشند.»
هشدار سطح ۴ سفر به ایران که اکنون تجدید شده است، بالاترین سطح هشدار مسافرتی است که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا صادر میشود و به معنای «سفر نکنید» است. این هشدار زمانی صادر میشود که شرایط در یک کشور یا منطقه به شدت خطرناک یا ناپایدار ارزیابی شود و خطرات جدی برای امنیت شهروندان آمریکایی وجود داشته باشد.
کانال تلگرامی امتداد چهارشنبه ۲۳ مهر نوشت که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی حسین میربهاری را به محل نامعلومی منتقل کردند.
بر اساس این گزارش، میربهاری از بنیانگذاران جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان، هنگام بازداشت در منزل خواهرش، نادیا میربهاری، به سر میبرد.
او پیش از این در خرداد سال جاری بازداشت و پس از ۳۰ روز حبس انفرادی با سپردن وثیقه آزاد شده بود.
به نوشته امتداد، ماموران امنیتی تلفن همراه نادیا میربهاری را ضبط کرده و به او اعلام گفتهاند که شنبه ۲۶ مهر خود را به دادسرای مقدس در زندان اوین معرفی کند.
در همین حال، دفتر «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پلمب شد. همزمان، آنها وسایل تمامی مددجویان، مددکاران و همکاران حاضر در دفتر جمعیت، واقع در پاسگاه نعمتآباد در غرب تهران، را توقیف کردند.
به گزارش امتداد، «در دو ماه اخیر، روند بازداشت و احضار کنشگران فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، از جمله فعالان نشر و کتاب، بالا گرفته و در چند روز گذشته بازداشت برخی هنرمندان موسیقی رپ را هم شامل شده است.»
یکی از آخرین فعالان بازداشت شده، محمد زمان کامروا، از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و از شرکتکنندگان در تجمعات صنفی بازنشستگان در اهواز، است.
او شنبه ۱۹ مهر به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و خانواده او تاکنون از محل نگهداری و وضعیتش بیاطلاع هستند.
نگرانی خانواده کامروا در شرایطی تشدید شده است که این بازنشسته سازمان تامین اجتماعی و از شرکتکنندگان در تجمعات صنفی بازنشستگان، حدود یک ماه پیش دو هفته بهدلیل تومور مغزی در بیمارستان بستری شده بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در این مورد اشاره کرده است که او از بیماریهای قلبی و ریوی رنج میبرد.
یک منبع آگاه در مورد شرایط جسمانی او به ایراناینترنشنال گفت که کامروا هنگام شرکت در جلسه دادگاه در اهواز در ۱۵ مهر به شدت بیمار بود و شرایط زندان میتواند آسیب جدی به او وارد کند.
در همین ارتباط، یک فعال صنفی سهشنبه ۲۲ مهر در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان صنفی به ایراناینترنشنال گفت که حکومت «در مواجهه با فعالان صنفی، به ویژه در استان خوزستان، شمشیر را از رو بسته است.»
او با اشاره به گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران افزود: «حکومت تصور میکند با تشدید برخوردها با فعالان صنفی، [میتواند] بقای خود را تضمین کند.»
در سالیان اخیر، به موازات گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر مزدبگیران، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با آنان شدت گرفته است.
با این همه، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مانع ادامه این اعتراضات نشده است.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه چهارشنبه ۲۳ مهر خود با اعلام این موضوع که دستگاه قضایی اصفهان در «خط مقدم توقیف و مصادره دارایی بهائیان»است، نوشت: «سه مقام قضایی در استان اصفهان، احکام مصادره املاک و دارایی علیه چندین بهائی صادر کردهاند؛ اقدامی که میتواند به از دست رفتن قریبالوقوع و فاجعهبار داراییهای معیشتی آنان، از جمله یک باغ پسته بینجامد.»
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو، گفت: «سد راه امرار معاش و غصب منابع درآمدی که شهروندان بهائی با دهها سال تلاش بهدست آوردهاند، تنها بهدلیل باورشان، در واقع به معنای سرقت سازمانیافته حکومتی است.»
او افزود: «وقتی حکومتی به خود اجازه میدهد که تنها به دلیل باورهای دینی افراد، طرق امرار معاش آنها را بهطور غیرقانونی مسدود و مصادره کند، در اصل دست به غارت زده است.»
به گفته فهندژ، «با وجود فشارهای اقتصادی گستردهتری که همه ایرانیان با آن مواجه هستند، این اقدام مضاعف تلاشی است سیستماتیک برای محرومسازی و به فقر کشاندن عمدی کل جامعه بهائی تا آنان حتی از تامین ابتداییترین نیازهای زندگی نیز محروم شوند.»
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
جامعه جهانی بهائی روز دوم مهر ماه در بیانیهای با اشاره به وعدههای مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیتهای قومی و دینی در کشور، نوشت که بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار میگیرند.
جامعه جهانی بهائی با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به حکومت اختیار میدهد اموالی را که از راههای نامشروع به دست آمدهاند مصادره کند، نوشت: «استناد به این اصل قانون اساسی برای مصادره داراییهای مشروع و مولد اقتصادی، بدون هیچگونه مدرک و بدون طی روند دادرسی، تحریف آشکار قانون است.»
جامعه جهانی بهائی، طی گزارشی در مردادماه امسال اعلام کرده بود که بیش از ۲۰ بهائی دیگر در اصفهان نیز به همین شیوه در معرض از دست دادن تمامی داراییهای خود قرار دارند.
در بیانیه اشاره شد که استفاده دستگاه قضایی اصفهان از اصل ۴۹ قانون اساسی، «نشاندهنده کارزاری هدفمند و سازمانیافته از سوی این ارگان برای آزار و سرکوب جامعه بهائی از طریق سلب مالکیت و فشارهای اقتصادی است.»
جامعه جهانی بهائی اشاره کرد:«احکام مصادره با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی، توسط شعبه ویژهای از دادگاههای انقلاب صادر میشود که زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت میکند. این ستاد موظف است داراییهایی را که از طرق نامشروع کسب شدهاند، شناسایی و مصادره کند و آنها را به صاحبان قانونیشان بازگرداند.»
بر این اساس، «در صورتی که هیچ مالکی شناسایی نشود، اموال مذکور به دولت منتقل میشوند و از طریق ستاد اجرایی، در اختیار شخص رهبر جمهوری اسلامی، قرار میگیرند. این بدان معناست که مصادره اموال بهائیان از طریق نهادهایی انجام میشود که زیر نظر مستقیم مقام رهبری هستند.»
در این بیانیه گفته شده است: «احکام مصادره اخیر، به دستور قاضی مرتضی براتی، قاضی دادگاههای انقلاب اسلامی اصفهان، صادر شدهاند که بهدلیل نقش داشتن در نقض حقوق بشر، از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است.»
به گفته جامعه جهانی بهائی، او پیشتر اعلام کرده بود که قصد «تصاحب» تمامی داراییهای بهائیان اصفهان را دارد و آنان را بدینگونه تهدید کرده بود: «اگر دادگاه اصل ۴۹ تشکیل شود، زندگیتان را نابود خواهیم کرد.»
این جامعه در بیانیه خود افزود: «یک مقام قضایی دیگر به نام مهدی باقری نیز در این پروندهها دخیل است. او طی چندین ماه و در موارد و موقعیتهای متعدد با ممانعت از دسترسی چندین بهائی به رییس کل دادگستری اصفهان، از انجام روند تجدیدنظر پروندههای آنان جلوگیری کرده است.»
بیانیه با اشاره به سخنان باقری مبنی بر اینکه «فرقه ضاله بهائیت دستنشانده انگلیس و صهیونیسم است»، آن را «سخنان پوچ اما نفرتپراکنانهای»توصیف کرد که برای دههها توسط جمهوری اسلامی علیه بهائیان تبلیغ شده است.
براساس بیانیه جامعه جهانی بهائی،اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان، هم یکی دیگر از مقامات قضایی جمهوری اسلامی است که بهدلیل نقض حقوق بشر، از جمله در برخورد با بهائیان از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است.
این جامعه افزود: «رفتار این مقامات قضایی، بازتابی از فرهنگ کلی خودسری و مصونیت از مجازات در اقدام علیه بهائیان است که از سوی مقامات حکومت ایران ترویج میشود، فرهنگی که اغلب به شدیدترین اقدامات ظلم و آزار و سرکوب منجر میشود و هیچکس بابت آن پاسخگو نیست.»
جامعه جهانی بهائی در ادامه بیانیه خود اشاره کرد که بهائیان اصفهان در حال طی تمامی مسیرهای قانونی موجود در کشور برای لغو احکام توقیف و مصادره هستند.
به گفته جامعه جهانی بهائی، «دفتر ریاستجمهوری، وزارت دادگستری و قوه قضائیه هر یک وعده دادهاند که پیگیر موارد تخلف و ناهنجاری در روند این پروندهها خواهند بود. با این حال، نگرانیها همچنان پابرجاست، زیرا به نظر میرسد رسیدگی قضایی در اصفهان به شکلی خودسرانه و غیرشفاف و بدون طی مراحل قانونی عادلانه پیش میرود.»
در این بیانیه تاکید شده است: «وکلای بهائیان نیز از دسترسی به پروندهها یا اطلاعات مربوط به آن منع شدهاند. دستگاه قضایی در اصفهان بهتازگی احکام ظالمانه و سنگینی علیه بهائیان صادر کرده است، از جمله محکومیت ۱۰ زنبهائیدر آن شهر مجموعاً به ۹۰ سال حبس.»
فهندژ گفت: «مقامات جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کردهاند که تنها دلیل آزار و سرکوب بهائیان در ایران، از بازداشتها و حبسها گرفته تا فشارهای اقتصادی، صرفاً اعتقادات آنها بوده و نه چیز دیگر.»
او اضافه کرد: «نیّات واقعی مقامات بر همه جهانیان آشکار است و بیتردید تاریخ در مورد ظلمی که بر جامعه بهائی ایران رفته است قضاوت خواهد کرد.»
فهندژ بر این موضوع تاکید کرد که اقدامات علیه بهائیان«باید همین امروز متوقف شده و به بهائیان اجازه داده شود بهعنوان شهروندانی با حقوق برابر، کار و زندگی کنند».
او گفت: «حکومت ایران، که مسئول رفاه حال تمام شهروندان خود است، باید به بهائیان اطمینان دهد که جان و مالشان در امان است و تمام داراییهایی که در نهایت بیعدالتی از آنان گرفته شده بازگردانده خواهد شد.»
برخورد سیستماتیک علیه بهائیان در جمهوری اسلامی
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان استقرار جمهوری اسلامی، بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در طول حیات جمهوری اسلامی، گزارشهای متعددی درباره اعدام، شکنجه، بازداشت، مصادره اموال و محرومیت بهائیان از تحصیل در دانشگاههای ایران منتشر شده است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
اقدامات جمهوری اسلامی علیه بهائیان انتقادهای بینالمللی را به همراه داشته است. از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را از جدیترین نگرانیهای حقوق بشری دانست و بر ماهیت «دیرینه و سیستماتیک» این سیاست در زمینه سرکوب مذهبی که نیاز به توجه فوری جامعه بینالمللی دارد، تاکید کرد.
جامعه جهانی بهائی، پنجشنبه ۲۰ شهریور در بیانیهای مطبوعاتی نوشت گوترش در تازهترین گزارش جهانی خود درباره «عدم مدارا و خشونت مبتنی بر دین یا باور»، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را در زمره جدیترین نگرانیهای حقوق بشری جهان قرار داد.
دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه بهائیان در جمهوری اسلامی ایران همچنان با دستگیریهای خودسرانه، زندان و محدودیت در دسترسی به آموزش و امرار معاش روبهرو هستند، گفت آنها تنها به دلیل باورهای دینیشان هدف قرار میگیرند.
بهگفته گوترش، مقامات جمهوری اسلامی بهطور معمول از اتهامات مبهمی همچون «تبلیغ علیه نظام» برای جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز اجتماعی بهائیان استفاده کرده و حقوق این شهروندان از جمله حق ابراز دین یا باورشان را بهشدت نقض کردهاند.
در این بیانیه که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، آمده است: «تجربههای تلخ دهههای گذشته نشان داده است که پخش اعترافات تلویزیونی و بازتاب سخنان افرادی که در شرایط بازداشت و در بی خبری، انفرادی و تحت فشارهای روانی و جسمی قرار دارند، نهتنها کمکی به کشف حقیقت نمیکند، بلکه بهگونهای آشکار، ناقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی است.»
انتشار ویدیوهای اعتراف اجباری از سوی جمهوری اسلامی، سابقهای طولانی دارد و از بدو انقلاب ۵۷ وجود داشته است.
جمهوری اسلامی پس از استقرار، اقدام به شکنجه فیزیکی و روحی زندانیان سیاسی با گرایشهای متفاوت کرد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بهویژه در دهه ۶۰ خورشیدی، بارها اقدام به پخش اعترافات اجباری شماری از بازداشتشدگان کرد.
پخش اعترافات اجباری امیرحسین موسوی، فعال پیشین شبکههای اجتماعی، آرش صیادی، اشکان شکاریان مقدم و رسام سهرابی، سه رپر ایرانی، نوید افکاری، کشتیگیر و معترض اعدام شده، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی و احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی، از جمله اعترافات اجباری هستند که در سالهای اخیر منتشر شدهاند.
برخی از این زندانیان سیاسی بعدها تاکید کردند که این اعترافات اجباری و مصاحبههای تلویزیونی با اعمال فشار و شکنجه انجام شدهاند.
این در شرایطی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها در صدور احکام اعدام، زندان و شلاق به همین اعترافات اجباری استناد کرده است.
این اقدام با انتقاد شدید فعالان مدنی در ایران و سازمانهای حقوق بشری در جهان مواجه شده است.
امضاکنندگان بیانیه همچنین «اعمال فشار برای اعتراف یا بازنمایی گزینشی و تحریف و تقطیع شده اظهارات افراد در رسانههای رسمی» را «مصداق بارز نقض حقوق انسانی، تجاوز به حریم خصوصی و سلب حیثیت شهروندان»دانستند.
آنها تاکید کردند: «این رفتارها در تضاد کامل با میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و حتی قوانین داخلی کشور است که بر آزادی اراده، حق دفاع و منع شکنجه تاکید دارند.»
ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاجزاده، سعید مدنی، نرگس محمدی، عبدالله مومنی، مصطفی ملکیان و پروین فهیمی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
در بخش دیگری از بیانیه فعالان سیاسی و مدنی نوشته شده است: «هیچ نظام قضایی مشروعی بدون رعایت حقوق متهم و تضمین آزادی شهروندان و آزادی بیان، نمیتواند به عدالت واقعی دست یابد.»
فعالان مدنی امضاکننده بیانیه اشاره کردند: «پرهیز از هرگونه اجبار در اعتراف، احترام به حق سکوت، دسترسی آزاد به وکیل و تضمین دادرسی عادلانه، از بدیهیترین الزامات اخلاقی و قانونی است که اجرای آن به نفع جامعه، عدالت و حقیقت خواهد بود.»
در این بیانیه خواسته شده است که «نهادهای قضایی، امنیتی و رسانهای حکومتی، بهجای تکرار نمایشهای تحقیرآمیز و ضدانسانی موسوم به اعترافات اجباری، پاسخگوی نقض گسترده حقوق شهروندان باشند و روندی را در پیش گیرند که در آن قانون، کرامت انسانی و استقلال قضایی، بر اراده و منافع سیاسی حاکمان غلبه یابد.»
امضاکنندگان بیانیه در پایان نوشتند: «عدالت واقعی زمانی محقق میشود که هیچ قدرتی فراتر از قانون نباشد و هیچ انسانی در برابر دستگاه سرکوب و تبلیغات رسمی، بیدفاع و بیصدا رها نشود.»
